وزير الري السوداني: نعترف بحق مصر في اللجوء لمجلس الأمن وندرس كل السيناريوهات حال أقدمت إثيوبيا على ملء السد
في مؤتمر صحفي لوزير الري السوادني حول مفاوضات سد النهضة والذي أذاعته في بث مباشر قناة سكاي نيوز بالعربية ، قال ياسر عباس إن إثيوبيا سعت إلى استكمال المفاوضات بعد آخر جولة بين وفود الدول الثلاث في حين أصر السودان من جانبه على أن يتم تحويل ملف أزمة سد النهضة إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث. وفي اللحظة التي يتم فيها التوصل إلى رأي توافقي بين الدول الثلاثة سيتم فيها الدعوة لاستكمال التفاوض حول الأمور الفنية.
وحول الدعوة لجولة المفاوضات الأخيرة قال وزير الري السوداني إن الخرطوم كان صاحب المبادرة في دعوة البلدين الشقيقين للتفاوض، أما تعليق التفاوض في يوم 17 يونيو الماضي كان بسبب نقل الملف للتشاور على مستوى رؤساء الدول وليس في إطار الاعتراض على نقاط محددة. وذلك لأنه كان من الواضح على طبيعة الخلافات التي ظهرت أنها خلافات تحتاج إلى إرادة سياسية وذلك لإحداث نوع من الحلحلة لثلاث نقاط قانونية محددة.
والتي تشمل مدى إلزام الاتفاق للدول الثلاث وماهي آلية حل النزاعات التي ستتضمنها الاتفاقية حال بروز نزاع وهل هي اتفاقية معنية بحصص تقسيم المياه أم أنها معنية فقط بالملء الأول والتشغيل. لذلك فإن السودان وبصورة واضحة جدًا يعلن موقفه وتوقعاته حول أنه يمكن العودة إلى مائدة المفاوضات في أية لحظة، وذلك بعد أن يتم حسم الأمور السياسية على أيدي الرؤساء.
وحول لجوء مصر إلى مجلس الأمن قال ياسر عباس أن السودان يؤمن بحق كل الدول في اللجوء لمجلس الأمن ومخاطبته وقد أقدمت على هذه الخطوة كل من القاهرة وأديس أبابا ، أما الخرطوم فهو بصدد دراسة مخاطبة مجلس الأمن. ونحن إذ لا نمانع اللجوء لمجلس الأمن إذا استدعت الأمور فلازلنا نرى أن التفاوض هو الحل الأمثل لتسوية الخلاف حتى الآن مع الاحتفاظ بحق كل دولة في اللجوء لمجلس الأمن أو الاتحاد الأفريقي.
وحول سيناريو شروع إثيوبيا في الملء في الأول من يوليو قال وزير الري السوداني أن الخرطوم درس كل السيناريوهات المتوقعة والمطلوبة، لكن مازال هناك نوع من التفاؤل حول توصل رؤساء الوزارة في الدول الثلاث إلى حل قبل الأول من يوليو.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الحكومة السودانية جهودها لإحاطة الرأي العام المحلي و العالمي بتطورات ملف سد النهضة و موقف السودان منها.
وأكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس أنه قام ظهر اليوم و بمشاركة وزير الدولة بوزارة الخارجية، عمر قمر الدين اسماعيل، بإحاطة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في السودان بآخر تطورات هذا الملف.
وأضاف عباس قائلا :”أود في هذه السانحة ان أؤكد على النقاط التالية:
- اولا، مازالت مبادرة رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، هي الإطار الأنسب لحل الخلافات بشأن تشغيل سد النهضة.
- ثانيا، مسودة الاتفاق التي قدمها السودان بتاريخ 14 يونيو 2020 ، تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاثة خصوصا و أن هناك اتفاقا في معظم الوسائل الفنية.
- ثالثا، يشترط السودان توقيع اتفاق بين الدول الثلاث قبل بدء ملء سد النهضة لأن سلامة سد الروصيرص تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة.
- رابعا، الخلافات تتركز حاليا في القضايا القانونية الأساسية، إلزامية الاتفاق و عدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه و آليات حل النزاعات، مع بعض المسائل الفنية المحدودة.
- خامسا، السودان بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولي لتوضيح موقفه اسوة بمصر و إثيوبيا و تقديم مقترحاته للحلول.
- اخيرا، تلقي السودان دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات و قد أعادت الحكومة السودانية تأكيد موقفها بأن العودة لمائدة التفاوض يتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة.
