علامات استفهام عديدة استدعتها قمة ” كوالامبور” التي وصفت بأنها “إسلامية”، ذلك أن الدول الأربع التي دعيت إليها والتي يعادل عدد سكانها نصف عدد سكان العالم الإسلامي تتبنى تيار الإسلام السياسي المهيمن عليه من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وعلى الرغم من أن هذا الطرح تم نفيه مرارًا وتكرارًا إلا أن الآلية التي اختيرت بها الدول الأربع مثيرة للريبة.
وربما هدفت القمة فيما هدفت إلى تكوين حلف إسلامي جديد وتكتل بعيد عن مصر والسعودية والإمارات لإيجاد مرجعية دينية جديدة بديلة عن الأزهر ومكة أو محطة “ترانزيت” لفلول تنظيم الإخوان الإرهابي.
وحسب محللين فإن تركيا مع إندونيسيا وماليزيا وقطر التي لا يتجاوز عدد سكانها المليون نسمة قادرون على قيادة حلف إسلامي جديد، علاوة على أن دعوة حماس إلى أعمال هذه القمة يعيد التأكيد على أنها قمة لجماعة الإخوان بعباءة إسلامية. أما الحضور الإيراني فيعيد التأكيد على العلاقات الوثيقة بين الإخوان كجماعة والحرس الثوري الإيراني وقد سبق للطرفين أن التقيا سرًا في تركيا في عام 2014 في قمة سرية ذاع صيتها مؤخرًا.
تصدعات في اليمن
في يوليو 2018 أعلن وزير الدفاع الماليزي، محمد سابو، أن بلاده قررت رسمياً سحب قواتها المتواجدة في السعودية، مشيراً إلى أن القرار اتخذته الحكومة قبل إعلانه بأسبوع، والسبب، أنها لا تريد المشاركة في أي حرب مع دول الجوار كما جاء في بيان الحكومة، إذ تسعى ماليزيا إلى ترسيخ مبدأ الحيادية، وتقوية علاقات الصداقة مع مختلف دول العالم، باستثناء إسرائيل.
حزب العدالة في الصدراة
وبالنظر إلى أن من يقود الحكومة الماليزية الآن هو حزب العدالة الشعبية المحسوب على جماعة الإخوان وصاحب العلاقات الجيدة مع قطر. فإن كوالامبور باتت محطة ” ترانزيت” لممارسة نشاطات الإخوان السياسية والإعلامية والاقتصادية بدعم كبير من الدوحة، فحزب العدالة الشعبية يعتمد في سياساته على محاباة قطر وتركيا خصوصًا وأن حزب الأمنو ” أبرز الأحزاب السياسية في ماليزيا” كان حليفًا جيدًا للرياض وأبوظبي.
الأمر الذي جعل التحالف الإماراتي السعودي يتوقع ما هو أكثر من ذلك من ماليزيا بمجرد صعود الإخوان إلى السلطة في أكثر من دولة عربية بعد 2011، وعلى الرغم من أن مصالح ماليزيا مع السعودية كبيرة إلا أنها أيضًا تفضل أن لا تخسر علاقتها مع قطر وقد ذهب بعض المحللين إلى أن وقوف ماليزيا على حد السيف في علاقتها مع السعودية وقطر حليف الإخوان الأول ،يرجع إلى الحفاظ على تدفق الاستثمارات الخليجية إلى كوالامبور من الجانبين.
نقطة انطلاق للعمليات الإرهابية
سيريان .. مدينة ماليزية هادئة لا يسكنها كثير من الأجانب. لذا اندهش سكانها عندما انتقل فجأة رجل مصرى للعيش وسطهم، ليس للسياحة، بل للإقامة الدائمة رغم أن المدينة ليس بها مهاجرين عرب تقريبا. وما استدعى المزيد من الدهشة في وقتها كان قيام المصرى المهاجر بافتتاح مطعم فى المدينة والزواج من امرأة ماليزية بهدف الحصول على الإقامة. واتضح فيما بعد أن ريبة الماليزيين كانت في محلها حيث لم يكن الرجل المصرى مجرد مهاجر ولا صاحب مطعم بل كل هذا مجرد غطاء يخفى تحته انتماءه لتنظيم إرهابى، وهو ما تم الكشف عنه عند اعتقاله فى 2 فبراير 2019 مع اثنين آخرين من قبل الشرطة الماليزية التى شنت مداهمة لتفكيك شبكة جهادية.
ونقلًا عن الشرطة الماليزية فإن الشبكة الجهادية كانت تخفى عناصر من جماعة أنصار الشريعة التونسية المسؤولة عن الهجوم الإرهابى على المنتجع السياحى بسوسه فى تونس، والذى تسبب فى مقتل 38 شخصا. وتكشف فيما بعد أن أمر الخلية “جلل” ، حيث تم الكشف عن 6 مصريين آخرين و2 ماليزيين ورجل واحد من تونس. وقد أقر 5 من المصريين بأنهم من الإخوان المسلمين وأن دورهم كان تسهيل انتقال وإقامة وتوظيف اثنين من عناصر “أنصار الشريعة التونسية”، بينما المصرى السادس لديه صلات بعناصر من تنظيم داعش والقاعدة.. ومنذ ذلك التوقيت نظر الكثيرون إلى ماليزيا باعتبارها ليست فقط محطة ” ترانزيت” لفلول التنظيم الدولي للإخوان وإنما نقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية فى آسيا وإفريقيا. وفي 10مارس من العام الجاري قامت السلطات الماليزية بترحيل ستة مصريين وتونسي من أعضاء الخلية بالرغم من احتجاجات قامت بها جماعات حقوقية أعلنت عن مخاوفها من تعرض أعضاء هذه الجماعة للتعذيب والاضطهاد في مصر.ماليزيا لا تريد أن تكون نقطة لانطلاق العمليات الإرهابية ولكنها قطعًا لا ترفض احتضان فلول الجماعة خصوصًا إذا ما خدموا البلاد باستثماراتهم الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أفادت معلومات أن عددا كبيرا من الشباب التابع لجماعة الإخوان والفارين من مصر حاولوا دخول ماليزيا بطرق غير شرعية، مفضلين اللجوء إليها، بعد تسليم السلطات التركية للشاب محمد عبد الحفيظ حسين المحكوم عليه بالإعدام، خشية رفض السلطات التركية دخولهم ومن ثم ترحيلهم إلى مصر.
وفي مارس 2017 أثارت محاولة اغتيال الملك سلمان بن عبد العزيز في ماليزيا الشكوك حول العلاقات السرية التي تجمع جماعة الإخوان المسلمين بدولة ماليزيا، خصوصاً أن الشرطة الماليزية أعلنت أنها اعتقلت 7 أشخاص ممن حاولوا اغتيال الملك سلمان ينتمون لجماعات إرهابية وجزء منهم ينتهج نهج تيار الإسلام السياسي.
الديكتاتور العادل في أنقرة
كان مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي قد أعلن، في يوليو من العام 2018، وأثناء زيارة لتركيا، عن تحالف ثلاثي يجمع ماليزيا وتركيا وباكستان، داعياً الدول الإسلامية إلى الانضمام لهذا التحالف لحماية الدين وإحياء الحضارة الإسلامية.وناقش قادة الدول الثلاث، في سبتمبر الماضي، تنظيم هذه القمة في أثناء لقائهم في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، واقترحوا إطلاق قناة تلفزيونية مخصصة لمواجهة الإسلاموفوبيا.
مهاتير محمد الذي ابتعد لعقود عن السياسة عاد محمولًا على أكتاف تحالفات مُريبة لمستقبل البلاد، رافعًا شعارات تتواءم مع مبادىء الإسلام السياسي المتشدد، مثل الفصل في العمل بين الرجال والنساء، مما اعتبره مراقبون ردّة فكرية للرجل، الذي كانت نظرته في فترات حكمه السابقة، منصبّة على ازدهار سوق العمل، ومحاولة إدماج المرأة في أدوات الإنتاج كافة.وتحالف مؤخرًا مع “الحزب الإسلامي الماليزي”، الذي يعتبر الذراع الإخوانية في بلاده.
محطة اقتصادية لفلول الإخوان
عقب يونيو 2013 فتحت السوق الماليزية أبوابها أمام الاستثمارات الاقتصادية لفلول الإخوان، وأوجد سفراء للجماعة بداخلها، مثل القيادي عضو التنظيم العالمي محمد أحمد الراشد، بالإضافة إلى خيرت الشاطر،وقد تطور الأمر حتى اعتبر الإخوان ماليزيا محطتهم الاحتياطية الرابعة في تنقل قياداتهم المدرجة على قوائم الإرهاب، بعد قطر والسودان وتركيا، وهو ما صرّح به عصام تليمة، الذي أعلن في 2014، بأنه سيسافر إلى ماليزيا، بعد مغادرته لقطر.
المحطة الأولى.. القاهرة 2012
كان مهاتير محمد قد زار مصر إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، بناء على دعوة حزب “الحرية والعدالة”، وعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، لبحث ملامح تجربة النهضة في ماليزيا، فضلاً عن بحث سبل استفادة مصر من بعض عناصر التجربة الماليزية، بما يدفع معدلات النمو ويسهم في تقوية الاقتصاد المحلي.
وفي مايو من عام 2012 كان تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر يستجمع قواه ويدعو حلفاءه لتقديم الدعم والمساندة في انتخابات الرئاسية المصرية التي شارك فيها للمرة الأولى. وفي الوقت الذي كان حلفاء الإخوان في الداخل والخارج يستنزفون المؤسسات المصرية بالعمليات الإرهابية، كان مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي يجلس إلى جوار خيرت الشاطر نائب المرشد الأول للتنظيم الإرهابي، في أحد الفنادق الكبرى بحي مصر الجديدة .وحاول مهاتير محمد خلال زيارته إلى القاهرة تبييض وجه التنظيم الإرهابي، باستعراض تجربة بلاده الاقتصادية باعتبارها تجربة إخوانية، واعدًا المصريين بالرخاء والتقدم والازدهار حال وصول الإخوان للحكم.
وخطط “الإخوان” أن يكون رئيس الوزراء الماليزي “قلادة الحظ” الملهم لمشروع “النهضة” الإخواني في مصر، لكن الثورة الشعبية المليونية التي خرجت ضد حكم الإخوان بعد شهور أطاحت بالحلم .
وأعقب ذلك أن ماليزيا و بعد سقوط الإخوان عن حكم مصر في عام 2013 لم تستطع أن ترواغ بشأن دعمها لتلك الجماعة، فخرجت حكومة نجيب رزاق رافضة للثورة الشعبية بمصر، ودعت منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة ما أسمته بالأزمة المصرية في مسعى واضح لتدويل القضية.
أما “مهاتير” الذي تبنى سياسة الهجوم الإخوانية المعروفة على النظام المصري، فحاول البحث عن شرعية جديدة للإخوان بدعوة قيادات التنظيم وبرلمانهم الموازي إلى منتدى كوالالمبور كممثلين لمصر.وكان على رأس الوفد الإخواني المشارك في المنتدى عمرو دراج رئيس المكتب السياسي للإخوان، وجمال حشمت رئيس البرلمان الإخواني الموازي حينها.
وعلى أي حال فإنه بعد اندثار طموحات الإسلام السياسي في مصر تحولت كوالامبور إلى خزانة التنظيم ، وحسب المصادر المعنية فقد جاءت ماليزيا بمقدمة الدول التي لجأ الإخوان إليها لتحويل مبالغ مالية ضخمة بعد ثورة 30 يونيو، وذلك وفقًا لما كشفت عنه التحقيقات مع المتهمين من عناصر التنظيم في قضية الإضرار بالاقتصاد المصري.
محطات متتالية من التقارب
احتضنت ماليزيا في الفترة من ديسمبر 2017، إلى مارس 2018 عددًا من مؤتمرات التنظيم الدُّولي للإخوان، بينها اجتماع الوسطية والاعتدال، برعاية الحزب الحاكم سابقًا في ماليزيا “أمنو”، بحضور خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، وعبدالموجود الدرديري، عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، ورضا فهمي، القيادي بالحزب.
كما نظمت الجماعة الاجتماع الدُّولي لتضامن الأمة الإسلامية في آسيا، الذي عقد في ولاية “كيلانتان” بالتعاون مع حكومة الولاية واتحاد علماء المسلمين، وصرح عدد من قيادات الإخوان، بأن ماليزيا هي الاختيار الأفضل لهم؛ بسبب تبني الحزب الإسلامي الماليزي نهج الجماعة، وارتباطه بالتنظيم الدُّولي.
وكل تلك الاجتماعات أسست لها تصريحات وزير الداخلية الماليزي أحمد زاهد حميدي، الذي أخذ الوضوح لبعد جديد عندما لم يرفض في تصريحات صحفية أن تكون بلاده طوق نجاة لعناصر جماعة الإخوان، معلنًا موافقته على نقلهم إلى العاصمة كوالالمبور، لرفع الحرج عن قطر بعد أزمتها مع دول الخليج.
ويضاف إلى ذلك أن أعضاء الصف الثاني بالجماعة، وعدد من الموجودين على لائحة الإرهاب الخليجية، موجودون بالفعل في ماليزيا، ومنهم أحمد عبدالباسط محمد، مسؤول الملف الطلابي بالجماعة، الهارب من حكم بالإعدام في مصر، وهو من يقوم بالتنسيق مع عدد من الجامعات بدولتي ماليزيا وتركيا، لاستقبال الطلاب المصريين المنضمين للجماعة.
وفي العام 2014 وبعد سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أسس “مهاتير محمد”، قبل أن يتولى منصبه الحالي، ما عرف بـ”منتدى كوالالمبور للفكر والحضارة”، يتولى هو شخصياً رئاسته، على أن تكون استضافة المنتدى في دول مختلفة تتحالف حكوماتها مع جماعة الإخوان المسلمين، فعقدت نسخة من المنتدى في تركيا وأخرى في السودان، وتونس، بحضور لمختلف التنظيمات والحركات الإسلامية وقياداتها، وبالطبع إلى جانب كافة فروع جماعة الإخوان.
وتم تعيين 3 نواب للرئيس من بينهم الموريتاني “محمد ولد الددو الشنقيطي”، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطر، ومفتي الجماعات “الجهادية” المسلحة، و”أمر الله إشلر” نائب رئيس الوزراء التركي في حكومة رجب طيب أردوغان، و”علي عثمان طه”، نائب الرئيس السوداني السابق “عمر البشير”، وتولى “عبد الرزاق مقري”، مرشد جماعة الإخوان في الجزائر، منصب الأمين العام للمنتدى.
خوف من المصالحة الخليجية
يشتد القلق في نفوس أعضاء التنظيم المستجيرين بقطر خشية تسليمهم لدولهم، خصوصًا بعد ما كشفت عنه صحيفة “وول ستريت جورنال”، في نوفمبر الماضي بشأن لقاء سري شهدته العاصمة السعودية الرياض بين مسؤولين سعوديين كبار ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قدم خلالها عرضا لإنهاء الأزمة الخليجية، يتضمن قطع الدوحة علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين.
وفي وقتها أيدت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ما ذهب إليه تقرير الصحيفة الأمريكية من أن “الدوحة على وشك التخلي عن جماعةالإخوان المسلمين الداعمة للإرهاب مقابل إنهاء الحصار السياسي الذي تفرضه دول الرباعية العربية؛ مصر والسعودية والإمارات والبحرين منذ سنوات عليها”. وهو ماجعل الإخوان يرسمون سيناريوهات بديلة تضمنت تغيير قبلتهم إما إلى تركيا أو ماليزيا.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الاتصالات بين الدوحة وكولالمبور بهذا الخصوص بدأت في يوليو الماضي حيث عرض مسؤولون ماليزيون على عدد من قيادات الإخوان وحلفائهم السفر إلى ماليزيا، بيد أن القطريين وقيادات الإخوان لم يتفاعلوا حينها بالشكل المطلوب مع العرض الماليزي.
أضواء على قمة كوالامبور
وبالعودة إلى التعريف بالقمة الإسلامية الثلاثية، فإنه وبحسب رئيس الوزراء الماليزي “مهاتير محمد”، وفقاً لما نشره الموقع الرسمي لـ” قمة كوالالمبور”، ستعرف بدءاً من العام 2020 باسم “مؤسسة بيردانا لحوار الحضارات”، The Perdana Foundation for Civilisational Dialouge واختصارها ” حوار بيردانا” (Perdana Dialouge)، برئاسة رئيس الوزراء الماليزي، و5 نواب للرئيس. وهم كل من: “أحمد سرجي” الأمين العام للحكومة الماليزية، و”الشيخة موزة بنت ناصر المسند”، زوجة أمير قطر السابق “حمد بن خليفة آل ثاني”، ورئيسة مؤسسة قطر للتربية والعلوم Qatar Foundation، و الموريتاني “محمد ولد الددو الشنقيطي” عضو مجلس الأمناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطر، وصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “بيرات البيرق”، و”محمد عزمين” وزير الشؤون الاقتصادية بماليزيا، وتولى مرشد الإخوان في الجزائر رئاسة مجلس أمناء قمة كوالالمبور “عبد الرزاق مقري”، والماليزي “شمس الدين”…
ويتكشف من خلال أسماء المنتسبين لرئاسة المؤسسة الماليزية Perdana Foundation ارتباطها بمؤسسة قطر Qatar Foundation، بما في ذلك ما ورد من أسماء المشاركين في جلسات منتدى حوار الحضارات منذ العام 2014، والتي اشتملت على المدير العام لقناة الجزيرة سابقاً “وضاح خنفر”، والباحث الإخواني الموريتاني “محمد المختار الشنقيطي”، المحاضر في جامعة حمد بن خليفة في قطر، وهو أحد أعضاء لجنة التحكيم لجائزة منتدى كوالالمبور للفكر والحضارة، إلى جانب رئيس لجنة التحكيم “سيف الدين عبد الفتاح” عضو جماعة الإخوان، والباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومقره قطر، والذي يرأسه “عزمي بشارة”.
الاقتصاد يدير العالم
ذكر الموقع الرسمي لـوزارة الشؤون الخارجية التركية، أن استثمارات ماليزيا في تركيا وصلت في 2015 إلى 844 مليون دولار وبالطبع هي مرشحة للزيادة بالأعمال الاقتصادية للشركات الخاصة التي أوصلت نسبة الاستثمارات إلى 2.5 مليار دولار أمريكي؛ إذ يعمل في تركيا حوالي 42 شركة ماليزية.
علاوةً على ذلك، فإن استثمارات تركيا في ماليزيا وصلت طبقًا للتقرير الرسمي للدولة إلى أكثر من 200 مليون دولار إلى جانب عدد من الشركات الكبرى، مع السماح لمواطني البلدين باجتياز الحدود الثنائية، دون الحاجة إلى تأشيرة رسمية لذلك.
بينما ذكر الموقع الإخباري «New Straits Times» في تقرير نشر في 27 يوليو 2019، أن إجمالي التجارة بين البلدين وصل في 2018 إلى 2.38 مليار دولار تشمل البضائع المصدرة بينهما إلى جانب ما يضاف من استثمارت خاصة أخرى. حديث المال يلعب دورًا كبيرًا في علاقات تركيا وماليزيا كما أدار ويدير حاليًا علاقات تركيا بليبيا.
باحث أول بالمرصد المصري
