الأمن الغذائي ومشروعات الإنتاج الحيواني في مصر

امتلكت مصر يومًا ما منذ قرون خزائن الأرض، بعهد النبي يوسف الصديق، فكانت المنبع الوحيد للغذاء، وسبب استمرار حياة كثير من شعوب الممالك المجاورة حينها، لكن سرعان ما تبدل الأمر، نتيجة التعرض لحروب وانتكاسات اقتصادية متتالية، فضلا عن الزيادة السكانية الهائلة؛ والتي لم يقابلها تنمية اقتصادية واجتماعية مناسبة.

منذ أيام افتتح الرئيس السيسي مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم، والذي يدخل ضمن المرحلة الأولى من مشروع المليون رأس ماشية، وهو أحد المشروعات التي آمنت بها القيادة السياسية، ودأبت على تنفيذه لسد الفجوة الغذائية والحفاظ على الثروة الحيوانية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتخفيض الأسعار والسيطرة عليها، وتوفير النقد الأجنبي؛ فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل للشباب.

تحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي .. هدفنا

تحقق مصر 55.9% فقط من الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء وفقًا لتقديرات عام 2017، حيث يتم انتاج 792 ألف طن محليًا، من إجمالي 1417 ألف طن مستهلك، أي يتم استيراد ما يقرب من نصف الاستهلاك السنوي. فيما تقدر درجة الاكتفاء الذاتي من الدواجن والطيور بـ 91.5%، والأسماك بـ 85.6%، بينما كانت الاكتفاء الذاتي من البيض واللبن يقدر بحوالي 100%.

لذا كان توجه الدولة وهدفها، تحقيق الاكتفاء الذاتي، والحد من عمليات الاستيراد، وتوفير اللحوم الحمراء والأسماك في الأسواق بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، وتوفير جميع المنتجات بأسعار مناسبة. لرفع متوسط نصيب المواطن المصري من استهلاك اللحوم والذي يصل إلى 8 كجم بينما يرتفع هذا المتوسط ليصل إلى 30 كجم في الولايات المتحدة و28 كجم في أوروبا و40 كجم في البرازيل.

مشروع مليون رأس ماشية خطة شاملة للاكتفاء

لذا تمحورت خطة الحكومة المصرية حول ثلاث محاور رئيسية فيما يخص إنتاج اللحوم على وجه الخصوص، الزيادة العددية والكمية لرؤوس الماشية وكميات اللحوم المنتجة ورفع معدلات أداء المزارع والحظائر للحصول على أعلى معدلات أداء للحيوانات المزرعية، والتحسين الوراثي ونشر التراكيب الوراثية المتميزة على مربى ومنتجي الثروة الحيوانية. 

ولسد الفجوة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، تم تدشين مشروع مليون رأس ماشية، وانطلق المشروع بأكتوبر 2017، من منطقة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، بتكلفة 211 مليون جنيه، على مساحة 350 فدان تتبع مركز البحوث الزراعية بطريق مصر إسكندرية. بتربية 200 ألف رأس من الأبقار، منها 180 ألف رأس عجول تسمين، و20 ألف رأس أبقار حلابة. على أن يتم إقامته بـ٨ مواقع بالنوبارية بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، كما أنه يتم حاليًا تجهيز محطات التربية بـ«٤ مناطق» البستان وصلاح العبد وصندوق التأمين واليشع، كما تم تخصيص محطتين للإنتاج الحيواني في منطقة “اليشع” بالنوبارية للمشروع إلى جانب محطة أخرى تابعة لصندوق التأمين على الماشية بهيئة الخدمات البيطرية وضم مصنع أعلاف ومجزر تابعين للصندوق إلى المشروع لبدء الإنتاج.

وفي خطوة للتكامل بين مشروعات الإنتاج الحيواني “مليون رأس ماشية“، ومشروعات الإنتاج الزراعي “مليون ونصف فدان“. تم تنفيذ مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمنطقة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، في الظهير الصحراوي لعدة محافظات، بينها البحيرة والفيوم والإسماعيلية والسويس، مراعاة للبعد البيئي والوقائي، ويضم المجمع 25 ألف فدان مزروعة بأحدث التقنيات، كمرحلة أولى لتوفير العلائف الجافة للمشروع. كما يضم المشروع مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها. كذلك كما يضم مجزرا آليا بمنطقة يوسف الصديق على مساحة 54 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية يومية بلغت 320 رأس ماشية، ويضم مجزرا لإنتاج اللحوم المعلبة أيضا. ومصانع لمختلف منتجات الألبان، ومركز علمي بيطري للأبحاث والتدريب، على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم 10 معامل تخصصية لتحسين السلالة، ومزرعة بحثية للأبحاث الخاصة بالمحاصيل العلفية.

هذا فضلا عن “المشروع القومي لإحياء البتلو ” والذي يستهدف صغار المربين، ويقضي بمنع ذبح البتلو وتسمين العجول إلى وزن 400 كجم على الأقل، بدلًا من وزن (80-120)، ما يحقق زيادة إنتاجية تقدر بخمسة أضعاف ما كان يتحصل عليها من ذبحها بتلو. كما تم توعية صغار المربين بأهمية وعوائد المشروع، وقد تم إقراض 5173 مستفيدا منهم حوالي 25% سيدات، لتمويل شراء وتغذية عدد رؤوس 52861 بمبلغ إجمالى 736,695,000 جنيه، تنتج كمية من اللحوم تعادل 13 ألأف طن تقريباً بدلاً من 2500 طن إذا ما ذبح على أوزان صغيرة (بتلو). 

تنمية الثروة السمكية بمشروعات هي الأكبر بالشرق الأوسط 

لم يكن الاهتمام بالثروة الحيوانية هو الأوحد بأجندة اهتمامات الدولة، فمن الواضح جليًا منذ اللحظة الأولى اهتمام الرئيس السيسي بالموارد المائية المصرية، وضرورة استغلالها الاستغلال الأمثل، وهو ما تم تأكيده خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني، على اهتمامه بالبحيرات الموجودة بالدولة – وبخاصة بحيرتي قارون وناصر -وتنميتها وتحسين انتاجيتها للحفاظ على بقاء واستمرارية الثروة السمكية الموجودة بها، حتى ولو لم يكن لهذه المشروعات عائد مباشر على المواطن، أو عائد اقتصادي للدولة.

 فقد تم إيلاء اهتمام بالغ بتنمية الثروة السمكية، للوصول للاكتفاء الذاتي، وزيادة نصيب الفرد من الأسماك والذي وصل إلى 14.5 كيلو خلال عام 2017، وتخفيض الاسعار والتصدير للخارج، ومن أهم المشروعات تم تنفيذها في هذا الصدد:

• المزارع السمكية بشرق بورسعيد: هو أحد مشروعات الاستزراع البحري، بتكلفة 650 مليون جنيه، وتم افتتاحها نوفمبر الماضي، تساهم في تنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بها، ويوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة المهن والتخصصات في هذا المجال. تقدر مساحتها بـ 19351 فدان، بإجمالي 5906 حوض، ويضم المشروع بحيرة للصيد الحر بمساحة 10 آلاف فدان، يوجد 3 محطات لرفع مياه البحر لتغذية المزارع السمكية، كل محطة بها 22 طلمبة عملاقة، بنسبة تنفيذ تجاوزت 96%، كما يوجد 3 محطات لرفع مياه الصرف بنسبة تنفيذ 87%، كما تم انشاء ترع رئيسية للربط بين الاحواض بنسبة تنفيذ 90%.

كما تم تجهيز حوض للسفن بطول 112 متر وعرض 85 متر، ويستوعب 6 سفن بطول 30 متر لكل سفينة، كما يتضمن المشروع منطقة إدارية فيها سكن العمال، مصنع ثلج، مخازن علف، وورش، صالات فرز، وأماكن مجهزة للفرز، ومصنع مواسير لمد المشروع بالمواسير اللازمة لتوفير النفقات، كما تضمن المشروع أماكن خدمية لاستقبال العملاء تتضمن مطابخ وصالات طعام.

• المدينة السمكية بغليون: تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، فهي تعد مدينة متكاملة لصناعة الأسماك، بتكلفة مليار و700 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى الحد من الصيد الجائر بالبحار، ورفع القيمة الانتاجية للاستزراع السمكي، حيث أن الانتاج سيصل الى 3 آلاف طن سمك للفدان الواحد، فى الدورة الواحدة التى تصل لـ 18 شهرا، وانتاج 2000 طن جمبرى فى الدورة الواحدة التى لا تستغرق اكثر من 6 شهور، حيث لا يمكن تربية الجمبرى سوى فى فصل الصيف فقط، وأنواع الاسماك التى سيتم استزراعها هى «البورى الوقار الدنيس، القاروص» ويتم طرح الانتاج فى السوق المحلى وتصدير الفائض.

فضلا عن انها حولت منطقة من أكثر المدن المصدرة للهجرة غير الشرعية (تضم أكثر 5 قرى معاناة من البطالة والفقر)، إلى منطقة انتاجية متميزة جاذبة للعمالة، من خلال توفير فرص عمل لأكثر من 15 ألف مواطن، 5 آلاف عمالة مباشرة، وأكثر من 10 آلاف عمالة متغيرة. ويتكون المشروع من مرحلتين:

• المرحلة الأولى: تم افتتاحها في نوفمبر 2017، ومقامة على مساحة 4100 فدان، وتضم 1359 حوض للاسماك والجمبري، ومنطقة المفرخات وإنتاج الزريعة ومنطقة بحثية، ومنطقة صناعية على مساحة 55 فدان تضم مصنع لتجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك بطاقة إنتاجية 100 طن في اليوم، ومصنع لإنتاج الأعلاف بطاقة إنتاجية 180 ألف طن سنويا، ومصنع لإنتاج الثلج بطاقة إنتاجية 60 طنا في اليوم، كذلك مصنع لعبوات الفوم بطاقة إنتاجية 1200 عبوة في اليوم.
• المرحلة الثانية: من المخطط إقامتها على مساحة 9 آلاف فدان من أحواض الاستزراع السمكي الجديدة، ومصنع لإنتاج مسحوق السمك، ومصنع إنتاج شكائر الأعلاف ومحطة معالجة المياه.
• مشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس: يقع فى محيط مدينة القنطرة شرق وتشرف عليه هيئة قناة السويس، تعاونت الهيئة مع جامعة السويس (معهد الاستزراع السمكي) في إجراء دراسة المشروع، وتقدر المساحة الاجمالية للمشروع 7500 فدان وبطاقة 4000 حوض لأنواع مختلفة من الأسماك، ويستهدف المشروع توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتم إنشاؤه على ثلاث مراحل هي:

• المرحلة الأولى: بدأت في يونيو 2015 وانتهت في ديسمبر 2016، وتضم مساحة 1900 فدان، وشملت المرحلة تنفيذ البنية الأساسية للمشروع، كأعمال حفر أحواض وترع، وإنشاء الجسور، وبوابات الري والصرف، وإنشاء مباني إعاشة للأفراد، وتدبير معدات ومستلزمات تشغيل أحواض الاستزراع السمكي.
• المرحلة الثانية: بدأت في يناير 2017 وانتهت في اكتوبر 2017، وتقدر مساحتها بـ 2900 فدان، وتتضمن انشاء 1600 حوض ومصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن سنويا على مرحلتين، كما يتم انتاج 160 مليون زريعة دنيس/ قاروص/ لــوت، و500 مليون يرقة جمبري سنويًا، وحضّان لتحضين 160 مليون إصبعية سمك دنيس/ قاروص/ لــوت و300 مليون يرقة جمبري سنويًا، كما تم انشاء مركز تدريب للعاملين بالمشروع، ومخازن أعلاف، ومصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك، ومخازن للمعدات والمهمات وقطع الغيار.
• المرحلة الثالثة: بدأت في نوفمبر 2017 وانتهت في نوفمبر 2018، بمساحة 2700 فدان، بطاقة 1400 حوض إستزراع سمكى بخدماتها، واستكمال الوحدات السكنية للعمال بالمشروع، تم تخصيص مراكز بيع وتسويق إنتاج المزارع السمكية بمنطقة شرق بورسعيد للشباب بجميع المحافظات.

• تطوير ميناء الصيد بالشلاتين: جاري تطوير الميناء لتحويله لمرفأ ضخم ومن المقرر الانتهاء من تطويره العام المقبل، إذ يُقام على مساحة 150 ألف متر مربع، وبتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه، ويضم: أرصفة بحرية لوحدات الصيد بأنواعها، وخدمات لوجيستية، ومبانى إدارية، ومرافق وبنية تحتية، وساحات ومخازن مبردة، ورافع سفن، وورش ميكانيكا وصيانة للمراكب، ومظلات وساحات انتظار، ومحطة وقود، ومصنع ثلج، وصالات لفرز وتغليف الأسماك، ومنطقة خدمية لخدمة الزوار.

• تطوير ميناء صيد أبو رماد: يعد من أهم مشروعات الثروة السمكية بالبحر الأحمر، يُقام بعد تطويره على مساحة ٧٠ ألف متر مربع وبتكلفة تقديرية ١٢٠ مليون جنيه، وإنشاء أرصفة بحرية لوحدات الصيد بطول ١٢٠ متر وبغاطس ٦ متر ويستوعب ٦٠٠ فلوكة صيد على جانبي الرصيف. حيث يمتهن ما يقرب من 40% سكان مدن الجنوب لمهنة الصيد.

كما تتضمن عملية التطوير تتضمن إنشاء ساحات ومخازن مبردة ورافع سفن وورشة ميكانيكة وصيانة خاصة بالمراكب ومظلات وساحات انتظار ومحطة وقود ومصنع ثلج وصالات لفرز وتغليف الأسماك، وكافيتريات ومتاجر لمستلزمات وحدات الصيد وقطع غيار ومساحات خضراء، ومكتب بريد واتصالات وعيادة طبية وشبكة مرافق كاملة.

• بحيرة عرب العليقات بالخانكة: تقع على مساحة 85 فدانا، تأتي عملية التطوير بعد سنوات من الإهمال، وتحولها لبؤرة تلوث بمحافظة القليوبية، ومن المقرر تطويرها لتصبح منطقة للسياحة العلاجية، فضلا عن انشاء مزرعة سمكية بالبحيرة، وتنميتها بعدد 500 ألف إصبعية من أسماك العائلة البورية والبلطي بأنواعه، كذلك إقامة أقفاص سمكية لإنتاج 160 طن سنويا فى العام، بما سيساهم فى رفع كفاءة المنطقة سياحيا وإنتاجيا لتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى إمكانية استغلالها لهواة الصيد بالقليوبية والمناطق الحدودية بالقاهرة والشرقية. 

• تطوير ميناء الطور: وتستهدف اعمال التطوير البنية التحتية للميناء، بتكلفة 140 مليون جنيه، وتشمل إنشاء رصيف بحري جديد بطول 170 مترا طوليا ورفع كفاءة الرصيف السابق بطول 60 مترا طوليا ليكون إجمالي الرصيف البحري 230 مترا طوليا وغاطس 6 أمتار، لاستيعاب مراكب وبلنصات الصيد الحديثة التي تعمل بأعالي البحار والعمل على زيادة أعداد الصيادين والعاملين وتفعيل منظومة توطينهم بالمنطقة بإنشاء نواة مشروع اقتصادي ليستوعب كل مطالبهم واستثماراتهم.

كذلك زيادة مساحة الميناء لتصبح 55 ألف متر مربع وتخصيص مساحة جديدة لإنشاء مصنع لألواح الثلج والمجروش خارج الميناء بطاقة 20 طنا/ يوم وثلاجة تبريد بطاقة 60 طنا وأعمال الموقع العام للطرق والساحات وثلاجات الأسماك بمساحة 7800 متر مربع.

• بحيرة المنزلة: تعد من أهم الركائز الاقتصادية في مصر، لما تنتجه من الأسماك، لتمتعها أعماق ضحلة وحركة مياه هادئة وخصوبة عالية مما يساعد على تربية الأسماك، ويجعلها حاضنة طبيعية للاسماك، لكن تعرضت البحيرة لاهمال جسيم واعتداءات بالردم والتجفيف أدت الى تقليص مساحتها من 750 ألف فدان الى 125 ألف فدان. فضلا عن نفوق وهجرة كميات هائلة من الأسماك نتيجة تلوث المياه. وقد تم اجراء بعض اعمال تطوير للبحيرة كان لها بالغ الأثر في التخلص من التلوث وعودة عائلات الأسماك المهاجرة، ومن هذه الاعمال: 

• – تم تطوير قطاعي بور سعيد والدقهلية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم تنمية مسطح 2.6 مليون متر، وتم إزالة تعديات بقطاع دمياط، حيث تم إزالة 238 حالة على مساحة 3350 فدان.
• تم تطهير بوغاز اشتوم الجميل الجديد وعمل قنوات شعاعية بين بوغازى الجميل بطول 3 كم وعرض 100 متر بعمق 3.2 متر .
• – تم عمل قناة شعاعية عند كوبري البغدادي طول 3 كم بعرض 80 م بعمق 3.30 م .
• – تم تنفيذ عملية تطهير بإجمالي اطوال قدرها 31كم بمنطقة مثلث الديبة بمحافظة دمياط وازالة النموات النباتية بقطاعى البحيرة (الجمالية – المطرية) بمساحة 8.14 مليون متر.
• – تم إزالة النموات النباتية بقطاعى بورسعيد ودمياط بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتكريك القنوات الشعاعية داخل البحيرة.
• – تم استكمال أعمال تطوير منطقة الجمالية وضم 4000 م كمسطح مائى للصيد الحر .
• – تم تطوير منطقة النسايمة والجمالية (مرحلة ثالثة) وضم مساحة 50 ألف متر للصيد الحر.
• – تم عمل مجرى مائي من نهاية نهر النيل – فرع دمياط وذلك لتحسين خواص المياه بالبحيرة ولمكافحة التلوث.

الثروة الداجنة الأوفر حظًا

تحقق الدولة 95% من الاكتفاء الذاتي للدواجن، وتسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي التام بحلول 2020، وهو ما اسفر عن اصدار قرار بوقف استيراد المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن، بهدف توجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية، وتبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع صناعة الدواجن أكثر من 25 مليار جنيه.

وفي سبيل الوصول للاكتفاء التام، وضعت وزارة الزراعة خطة للتشجيع على الاستثمار، من خلال تسهيل جميع الإجراءات أمام من تقدموا للاستثمار في صناعة الدواجن من خلال إنشاء منظومة الشباك الواحد، وتسهيل منح التراخيص الفورية لمزارع الدواجن المتوقفة وبدء تنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية للوحدات البيطرية والمجازر، على ان يتم بناء المزارع والمجازر بالظهير الصحراوي للمحافظات بما لا يقل عن كيلو متر عن السكنية، كذلك تطوير منظمة إنتاج الأعلاف التي تشكل 70% من صناعة الدواجن.