تحركات احتجاجية، وتطورات متلاحقة عاشتها الكويت، بعد أن دعا مجموعة من الناشطين للاعتصام في ساحة الإرادة، للمطالبة بإصلاحات سياسية.
وبعد مفاوضات عدة لتشكيل حكومة جديدة، أصدر أمير الكويت الشيخ “صباح الأحمد الصباح”، أمراً أميرياً يقضي بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.
استقالة الحكومة في الكويت أمر يحدث بشكل شائع عندما يقرر النواب في مجلس الأمة استجواب أو تقديم طلب بحجب الثقة عن مسؤولين بارزين في الحكومة. ويتوقع أن تكون الحكومة المقبلة قصيرة الاجل وفقا للدستور الذي يحتم عليها الاستقالة عقب انتخابات مجلس الأمة المقبلة المتوقع أن تجرى العام المقبل في حال أكمل المجلس الحالي مدته الدستورية.
استقالة الحكومة
جاءت استقالة الحكومة الكويتية السابقة، والتي تشكلت في ديسمبر 2017 برئاسة الشيخ جابر المبارك، بعد سلسلة من الاستجوابات النيابية طالت معظم وزراء الحكومة. وبعد ضغوط نيابية وسياسية عقب استجوابين قُدما لوزيرة الإسكان والأشغال جنان بوشهري، والتي أعلنت استقالتها نتيجة له، ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح الذي أعلن 22 نائباً من أصل 50 رغبتهم طرح الثقة فيه وإبعاده عن المشهد السياسي.
وقرر أمير الكويت إعفاء وزيري الداخلية والدفاع من مهامهما، وتكليف الشيخ جابر المبارك الصباح بتشكيل حكومة جديدة، لكن جابر المبارك اعتذر عن قبول منصب رئيس الوزراء حتى تبرئة اسمه في القضاء الكويتي.
وعزا مراقبون سبب الاستقالة إلى انعدام الانسجام بين أعضاء الحكومة، وهو ما انعكس تأثيره في مواجهة الاستجوابات الأخيرة… فيما حث أمير الكويت ” الحكومة على الرحيل في حال لم تستطع أن تؤدي دورها، مع مخرجات الشعب الكويتي، وحل المشاكل، واصفا “قرار رئيس الوزراء بتقديم استقالة حكومته بأنه كان شجاعًا”.
والحكومة المستقيلة، هي الحكومة الـ35 في تاريخ الكويت منذ عام 1962. والحكومة السابعة التي يرأسها جابر المبارك الحمد الصباح، حيث تولى رئاسة الحكومة الكويتية منذ عام 2011.
مشكلة البدون
خلال الاحتجاجات الأخيرة في الكويت، رفع بعض المتظاهرين لافتات تطالب بالحصول على الجنسية الكويتية. ويطلق على مجموعة الأشخاص الذين لا يحملون أية جنسية اسم “البدون”. وتطلق الحكومة الكويتية عليهم اسم “المقيمين بصورة غير قانونية”، باعتبارهم يعيشون على الأراضي الكويتية بصورة غير قانونية من وجهة النظر الحكومية.
ولا يحمل هؤلاء أية جنسية عالمية، رغم أنهم يعيشون في الكويت، منذ فترة طويلة ورغم اندماجهم في بعض المؤسسات الحكومية كالشرطة والجيش قبل عام 1990. وتشير التقديرات إلى أن أعداد “البدون” في الكويت تصل إلى حوالي 225 ألفا، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن أعدادهم تفوق هذا الرقم بشكل كبير.
مشكلة البدون تكمن كونها أصبحت مثل كرة الثلج المتدحرجة، وهي موروثة من حكومات سابقة على مدار عقود ماضية ومن ثم فإن إلقاء تبعاتها بالكامل على الحكومة الحالية يمثل عبئاً كبيراً عليها، لأنه المطلوب منها إنهاء ملف ظل عالقاً لعقود.
وتعود مشكلة البدون رسميا إلى عام 1959 وتجلت بوضوح بعد استقلال الكويت عام 1961، فالقانون لم يضع حلاً لمن طالب بالجنسية الكويتية بعد هذا التاريخ، فيما يشهد الوضع الحالي تطوراً كبيراً، خصوصاً أن الحكومة حددت المستحقين للتجنيس، في حين وفرت لغير المستحقين الخدمات الإنسانية المناسبة خصوصاً في مجالات التعليم والصحة وصرف الإعانات الخيرية.
النظام السياسي
تتمتع دولة الكويت بحياة سياسية نشطة، حيث كانت اولى دول الخليج التي تقر في عام 1962، دستورا نص على انتخاب برلمان. وفي 1963، بات لها أول برلمان منتخب.
ويقوم النظام السياسي على الملاءمة بين نظام برلماني وحكم اميري ذي صلاحيات واسعة. ويتيح النظام السياسي لأعضاء مجلس الامة مساءلة رئيس الحكومة والوزراء وسحب الثقة منهم بشكل انفرادي، إلا أن البرلمان لا يحق له اسقاط الحكومة بالكامل.
والاستجوابات البرلمانية أداة رقابية قوية يستخدمها أعضاء مجلس الأمة الكويتي في مواجهة أعضاء الحكومة، وعادة ما تتسبب في أزمات سياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتؤدي في بعض الأحيان إلى استقالة وزراء أو استقالة الحكومة بأكملها أو حل البرلمان. وشهد تاريخ الكويت السياسي الحديث الذي بدأ فعليا، في يناير من العام 1962، تشكيل 34 حكومة على مدار 57 عاما تناوب على رئاستها شخصيات عدة.
