شحن أول سفينة “كلينكر” بحمولة 50 ألف طن شرق بورسعيد إلى غرب إفريقيا.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الاثنين
أبرز العناوين:
- نجاح شحن أول سفينة “كلينكر” بحمولة 50 ألف طن من شرق بورسعيد لغرب إفريقيا
- وزير البترول والثروة المعدنية: برنامج لتعظيم موارد مصر من الفوسفات
- وزير قطاع الأعمال العام: الحكومة تدعم قطاع التطوير العقاري وحريصة على الشراكة مع القطاع الخاص
- القصير: فوائد كثيرة بيئية واجتماعية واقتصادية للزراعات العضوية
- وزيرة البيئة: مصر اتخذت خطوات حقيقية لتغيير السياسات للتصدي لتغير المناخ
- وزيرة الثقافة تعيد افتتاح متحف محمود خليل وحرمه بعد إغلاق استمر أكثر من 10 سنوات
- مجلس إدارة “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” يستعرض إنجازات الهيئة منذ نشأتها حتى 30 يونيو 2020
- بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
- رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يصل العاصمة البحرينية المنامة
- رئيس التنظيم والإدارة يشارك في مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان
تغادر السفينة CLIPPER ISADORA ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم متجهة إلى دولة ساحل العاج كأول سفينة تصدير لمادة “الكلينكر” الخام من شركة أسمنت العريش، بعد عمليات شحن ونقل على مدار أربعة أيام على الأرصفة الجديدة بالميناء، حيث تعد هذه المادة من بضائع الصب الجاف الواجب تداولها باشتراطات بيئية محددة وبمعايير دقيقة تحول دون حدوث تلوث بيئي أثناء عمليات التشوين والنقل، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لتحويل موانئ الجمهورية إلى موانئ خضراء صديقة للبيئة، واتباع المعايير العالمية للاستدامة.
ونجحت ميناء شرق بورسعيد في شحن السفينة بحمولة 50 ألف طن والتي يبلغ طولها 195 مترا بغاطس 13,5 متر وعرض 32 مترا، كأول حمولة لمادة الكلينكر المصدرة ضمن شحنات متعددة تُصدر من ميناء شرق بورسعيد لدول غرب إفريقيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، في إطار الدور التنموي للهيئة الاقتصادية في تعمير شبه جزيرة سيناء وزيادة صادرات المنتجات السيناوية وتوفير فرص العمل لأبناء سيناء.
من جانبه، كشف المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء شرق بورسعيد اتبعت المعايير الدولية للموانئ الخضراء في شحن وتداول مواد الصب الجاف غير النظيف خلال عمليات تشوينها وشحنها، حيث تم تحديد نموذج مواصفات التعامل مع هذه الشحنة كما هو متفق عليه مع بعض الموانئ الأوروبية الخضراء.
وأكد المهندس يحيى زكي أن المخطط العام لميناء شرق بورسعيد مرتكزاً على تصنيف الميناء صديقاً للبيئة وأن يتم إدراجه ضمن الموانئ الخضراء بشرق المتوسط، مشيداً بالإجراءات التي نفذت أثناء عمليات النقل والتداول، حيث تم استخدام أحدث المعدات والأجهزة للرصد البيئي، وتدبير أجهزة رصد مستمر بالميناء على مدار الساعة لقياس الانبعاثات المختلفة في المواقع الخاصة بالتشوين والشحن والتداول.
اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم حالياً تنفيذ برنامج لتعظيم موارد مصر من الفوسفات و زيادة القيمة المضافة ومردودها الاقتصادي على الناتج القومى ، وذلك من خلال التوسع في برامج استكشاف وتأكيد احتياطيات خام الفوسفات لإمداد الصناعات المحلية باحتياجاتها والتصدير ، والمضي قدماً في تنفيذ مجمع انتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبوطرطور بالوادي الجديد الذى توليه الوزارة اهتماماً كبيراً لما له من مردود إيجابي في تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات ويعد استكمالا لمجهودات الدولة خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمارات في محافظة الوادي الجديد بما لديها من ثروات طبيعية . جاء ذلك خلال ترأس الوزير اعمال الجمعية العامة لشركة فوسفات مصر عبر الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج اعمال عام 2020.
واوضح المهندس محمد عبدالعظيم رئيس الشركة أنها تعد أكبر منتج ومُصدر للفوسفات على مستوى مصر خلال عام 2020 وان حجم مبيعاتها من الفوسفات شهد نمواً مقارنة بالعام السابق بالرغم من تأثيرات جائحة كورونا على كافة المستويات ، حيث وصل الى نحو 4ر2 مليون طن بزيادة 2ر9% عن العام الماضي ، ويعكس ذلك أهميتها كأكبر مورد رئيسي لمصانع الأسمدة في مصر بطاقة توريد تصل الى مليون طن سنوياً من الخام لصناعة الأسمدة الفوسفاتية ، لافتا الى ان حجم صادرات الشركة يمثل نحو 70% من الصادرات المصرية سنوياً من الفوسفات وهو ما يدعم تواجدها في السوق العالمي من اجل تعظيم الناتج القومى وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة.
واكد أن جهود تعظيم مخزون خام الفوسفات تتواصل بنجاح حيث تم تأكيد الاحتياطي والمخزون في 7 قطاعات بمناطق البحر الأحمر والسباعية والوادي الجديد ، وتم وضع 3 مناطق في حيز الإنتاج وجارى استكمال الإجراءات الخاصة بوضع باقي المناطق تباعاً ، كما تعمل حالياً على تأكيد احتياطيات تقدر بنحو 60 مليون طن لتلبية احتياجات مشروع حامض الفوسفوريك الجديد الذى سيقام بهضبة أبوطرطور بمحافظة الوادي الجديد ، وذكر أنه تم توقيع العقد الخاص بمناقصة تركيب وتأهيل السيور الناقلة للخام حتى موقع مصنع حامض الفوسفوريك والتي ستقوم بتنفيذها شركة دونج يانج الكورية لينتهي برنامج تنفيذ المشروع بالتزامن مع الجدول الزمنى لتنفيذ المصنع.
وأشار الى اقامة مشروع نزع الغبار من خام الفوسفات كمشروع تجريبي بطاقة استيعابية 30 ألف طن شهريا ليتوافق مع المواصفات القياسية للسوق الأوروبي والذي دخل الآن حيز التشغيل، وجاري العمل على دراسات رفع معدلات الإنتاج من الخامات منزوعة الغبار لتصل إلى 700 ألف طن سنويا.
أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، دعم الحكومة لقطاع التطوير العقاري، وتوفير البنية الأساسية والشراكة المثمرة مع القطاع الخاص في مجال التنمية العمرانية، وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام لا تنتهج سياسة لبيع الأصول وإنما حريصة على الشراكة في تنمية تطوير الأصول وتعظيم العوائد منها.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادي، تحت عنوان “جذب الاستثمارات الخارجية للتنمية العمرانية”، والتي ألقاها نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء، بحضور السادة وزيري التنمية المحلية والشباب والرياضة وعدد من السفراء و ممثلي عدد كبير من شركات التطوير العقاري المصرية والعربية.
استعرض السيد الوزير، عددًا من الأمثلة للشراكة الناجحة بين الشركات التابعة للوزارة والقطاع الخاص، ومنها الشراكة بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وشركة سوديك في تطوير مدينة نيو هليوبوليس، مشيرًا إلى قيام شركة مصر الجديدة بطرح نحو 1700 فدان للشراكة في التطوير بمشروع هليو بارك.
كما عرض سيادته بعض نماذج الاستثمار السياحي بالشراكة القطاع الخاص في تطوير منشآت فندقية مثل فندق شبرد، بالتعاون مع مجموعة الشريف السعودية، وإنشاء فندق على أرض السلطانة ملك بالأقصر بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى، لافتًا إلى افتتاح مشروع سياحي فندقي عقاري ضخم الأسبوع الماضي في قرية مجاويش بالغردقة بالتعاون مع شركة وادي دجلة ومجموعة ريكسوس العالمية، بالإضافة إلى مشروع لإحياء وإعادة بناء فندق كونتيننتال التاريخي وهو أيضا مطروح للشراكة مع القطاع الخاص.
أشار الوزير إلى أن هناك نحو 150 مبنى تاريخي تابع لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للوزارة بوسط القاهرة، وجاري طرح بعض هذه الأصول للشراكة في التطوير مع القطاع الخاص.
أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق
وقال القصير أن الوزارة كانت قد أعدت القانون وتم مناقشته في مجلس الوزراء قبل إحالته للبرلمان ثم قامت وزارة الزراعة بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي تتكون من سبعة أبواب تتضمن التعريفات والاحكام العامة وتسجيل محاور الزراعة العضوية ( وحدات الإنتاج والجهات المطابقة والمدخلات والمنتجات الزراعة العضوية ) ومسئوليات والتزامات مختلف اطراف الزراعة العضوية وأيضا استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات الزراعية العضوية وكذلك الرقابة والتدابير الإدارية.
مؤكدًا على أهمية وجود تشريع مصري للزراعات العضوية التي تنتشر بشكل متزايد علي مستوي دول العالم لما لها من مردود إيجابي بيئي واجتماعي واقتصادي مشيرا الى أن قانون الزراعة العضوية سوف يسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية العضوية وخاصة الي الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بمصر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والتي تتيح لمصر تصدير منتجاتها الزراعية الي دول الاتحاد الأوروبي طوال العام بدون حصص وبدون جمارك هذا علاوة علي ان الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ قرارا بأنه اعتبارا من 2020 لن يستورد أية منتجات زراعية عضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.
وحول أهمية الزراعة العضوية قال القصير إنها تتسم بالجودة العالية ولها العديد من الاثار الإيجابية على الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة وعلي الاعداء الطبيعية للافات الزراعية وعلي التوازن الطبيعي وذلك نظرا لأنها تستبدل الأسمدة والمبيدات الكيماوية بأسمدة عضوية ومركبات حيوية كما ان الزراعة العضوية تجود في الأراضي الصحراوية وعليها طلب عالمي متزايد وتحافظ على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.
واضاف القصير أن الزراعة العضوية جاذبة للعمالة وتحافظ على التربة وتقلل المخاطر التي يتعرض لها المزارعون كما تسهم في إثراء الحياة البيولوجية بالإضافة إلى أن الزراعات العضوية المصرية لها ميزة نسبية في الأسواق الأوروبية ولهذا فإنها تمثل مصدر هام للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي للبلاد.
وبصدور اللائحة التنفيذية يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلا وبالتالي فان كافة أطراف الزراعة العضوية من منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين مدعوون للعمل على الاستفادة القصوى منه.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر اتخذت خطوات جادة للتصدي للتغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ عدد من الإجراءات المتنوعة سواء على المستوى المؤسسي بإعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية الذي أصبح يرأسه رئيس مجلس الوزراء، أو على مستوى السياسات حيث يتم إعداد استراتيجية تغير المناخ حتى 2050، كما تم تحويل القطاع المصرفي المصري ليواكب التطورات العالمية، بوضع شروط لتمويل المشروعات بحيث لا يتم تمويل أي مشروعات تزيد من حدة تغير المناخ، والعمل على التوسع في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، مضيفةً أن مصر قامت إعداد حزمة من الحوافز الاستثمارية تمكن من صياغة وتنفيذ مشروعات التكيف.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة اليوم فى جلسة التكييف مع آثار تغير المناخ التي تعقد ضمن فاعليات الحوار الإقليمي لتغير المناخ بالإمارات.
وأكدت فؤاد أن عملية دعم إجراءات التكيف وجهودها لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى نظرًا لتقاطع تأثيرات تغير المناخ مع تأثيرات فيروس كورونا التي تؤدي إلى تفاقم حدتها، مشيرةً إلى ضرورة العمل على زيادة تمويل التكيف إلى 50٪ من إجمالي تمويل المناخ طبقًا لما دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة، فدعم التكيف على الصعيد العالمي غير كافٍ لتغطية الاحتياجات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى التقرير الأخير حول “فجوة التكيف” الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 14 يناير 2020 توقع وصول تكاليف التكيف في البلدان النامية إلى 140-300 مليار دولار في عام 2030 و280-500 مليار دولار عام 2050، ورغم ذلك فإن تمويل التكيف الموجه من خلال الصناديق المناخية المتعددة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لم يتجاوز 1.25 مليار دولار سنويًا، على الرغم من تضاعفها تقريبًا بين 2015-2016 و 2017-2018، مشددةً على ضرورة وضع التكيف على رأس جدول أعمال العمل المناخي العالمي.
كما أشارت فؤاد إلى تحالف عمل التكيف بقيادة مشتركة بين مصر والمملكة المتحدة، تم تحويله العام الماضي إلى تحالف إجراءات التكيف، حيث يعد ركيزة أساسية في تعزيز جهود التكيف العالمية، وهو وسيلة للدفع والتعبئة لجهود ومشاريع أعضاء التحالف، بما في ذلك المبادرات الرئيسية مثل مبادرة التكيف في أفريقيا، مضيفةً أن تحالف العمل حدد من أجل التكيف ثلاثة مسارات للعمل حتى قمة جلاسكو وهى: المياه، البنية التحتية، الصحة، داعيةً جميع الدول المشاركة في المنطقة للانضمام إلى التحالف، والاستفادة القصوى من منصته لدعم جهود التكيف في المنطقة العربية نظرًا لضرورة التأكيد على الحوار المتعلق بالمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمناطق العربية.
وعلى الصعيد العربي أوضحت وزيرة البيئة أن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه، وقد أوضح تقرير تقييم تغير المناخ العربي، الذي نُشر في عام 2017، تأثير تغير المناخ على موارد المياه المشتركة، فضلاً عن تعرض المياه والزراعة والنظم الإيكولوجية ومناطق تجمعات السكان لتغير المناخ، كما أشار التقرير إلى أن المنطقة العربية ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، فضلاً عن تأثيرات تغير المناخ على موارد المياه العذبة على مدار القرن الحالي، وأن هذه التغييرات سيكون لها آثار على الضعف الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في الدول العربية، لذا فلابد من أن نستفيد من الحوار الإقليمي حول الطاقة والمناخ لبدء تعاون إقليمي مؤثر اعتمادًا على نتائج مثل هذه التقييمات العلمية.
واستعرضت فؤاد خلال الجلسة أولويات مصر فيما يتعلق بالتكيف التي تتضمن التكيف مع تأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية، حماية السواحل من تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر، التأثيرات على إنتاج المحاصيل الزراعية، مشيرةً إلى أهمية توفير وتعبئة التمويل المتعلق بالمناخ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس الخاصة لتنفيذ مكون التكيف في المساهمات المحددة وطنيًا، مشيرة إلى قيام مصر بتنفيذ برنامج ضخم لتحلية المياه والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، ورغم ذلك لن يكون هذا البرنامج كافيًا للتعويض عن التأثير المتوقع لتغير المناخ على مواردنا المائية، كما تنفذ مصر برنامج بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي للتكيف مع تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة على الزراعة، ومع ذلك تفتقر إلى جهود قوية للبحث والتطوير في قطاع الزراعة للتكيف مع آثار تغير المناخ.
كما استعرضت وزيرة البيئة تجارب مصر لمواجهة آثار السلبية لتغير المناخ، حيث تقوم مصر حاليًا بتحديث استراتيجيتها للتنمية منخفضة الانبعاثات وتعمل أيضًا على تطوير استراتيجيتها طويلة المدى بشأن تغير المناخ حتى عام 2050، كما تنفذ برنامجًا ضخمًا للطاقة المتجددة، ومن المستهدف أن تصل الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى حوالى 42٪ بحلول عام 2035، كما قامت مصر بتنفيذ أحد أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في العالم بقدرة إجمالية تبلغ 1.5 جيجا وات، بإجمالي استثمارات 2 مليار دولار، وتقوم كذلك بإعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة وسيتم إنشاء قسم جديد للبحث والتطوير، سيكون مسؤولاً عن تنسيق البحث والتطوير في مجال البيئة، بما في ذلك تغير المناخ.
وأضافت فؤاد أن معظم المساهمات المحددة وطنيًا الطموحة مشروطة بتلقي الدعم من الدول المتقدمة ويجب على البلدان المتقدمة اغتنام هذه الفرصة لزيادة التمويل الذي من شأنه أن يسمح للبلدان النامية بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا الطموحة، والتي من شأنها أن تمكن من تحقيق أهداف اتفاق باريس.
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، متحف محمد محمود خليل وحرمه بعد إغلاق استمر 10 سنوات عقب تطويره وتحديثه، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، وعدد من سفراء وممثلي الدول العربية بالقاهرة مع الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ، الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيلين وقيادات وزارة الثقافة .
اعربت عبد الدايم، عن سعادتها بإعادة افتتاح متحف محمد محمود خليل وحرمه لما يمثله من قيمة مضافة لقوة مصر الناعمة وباعتباره اثراء لبنيتها الثقافية حيث يعد من أهم المواقع المتخصصة فى العالم لما يضمه من مجموعات فنية نادرة تشكل جزء من كنوز إبداعات الحضارة الانسانية، واضافت أن إعادة افتتاحه تأتي ضمن الخطة الشاملة الهادفة إلى تطوير المتاحف الفنية والقومية بمختلف انحاء الجمهورية، وأعلنت أن متحف محمد محمود خليل وحرمه مفتوح مجانًا للجمهور لمدة شهر ووجهت الدعوة لكل أبناء الوطن لزيارته للتأكيد علي فكرة الثقافة البصرية والاطلاع على المقتنيات التي تعد فخرا لكل مصري.
من جانبه قال رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن عدد اللوحات فى المتحف يصل إلى 304 لوحة من ابداعات 143 مصور من بينها 30 لوحة لتسعة مصورين، كما يبلغ عدد التماثيل البرونزية والرخامية والجبسية حوالي 50 تمثالًا من صنع 14 تمثالًا ، وأشار ان المقتنيات تضم أعمالًا لمجموعة من عظماء التشكيليين العالميين منهم فان جوخ، بول جوجان، رينوار، كلود مونيه، لوتريك، ادوار مانيه، الفريد سيسلى، رودان، ديجا وبعض أعمال فناني المدرسة الرومانتيكية منهم فرومتان، ديلاكروا، بارى انطون لويس وفناني المدرسة الكلاسيكية منهم روبنز، فانترهالتر وفنانى المناظر الخلوية إلى جانب مجموعة فازات وأوانى من الخزف والبورسلين من فرنسا وتركيا وإيران والصين، بالإضافة إلى بعض التحف الصينية الدقيقة والمصنوعة من الأحجار النصف كريمة .
يذكر أن متحف محمد محمود خليل وحرمه، تم تشييده كمقر إقامة للسياسي المصري الذى يحمل اسمه عام 1915، علي الطراز الفرنسي وتبلغ مساحته 1400متر مربع، وتحيطه حديقة تبلغ مساحتها حوالى 2400م2 ومكون من أربعة طوابق، أوصي مالكه الذى توفى عام 1953، بالمبنى والمقتنيات لزوجته علي أن يتم تحويله إلى متحف يتبع الحكومة المصرية بعد رحيلها.
وكان افتتاح القصر كمتحف لأول مرة عام 1962، نقل بعدها الي قصر الامير عمرو ابراهيم بالزمالك عام 1971، ثم أعيد افتتاحه عام 1979، وبعد تحويل المقر لمتحف اصبح أحد أهم صروح الفن التشكيلي في العالم لما يضمه من مقتنيات ثمينة، ثم تم إغلاقه للتطوير واستمر الاغلاق أكثر من 10 سنوات وبدأت أعمال التطوير عام 2014؛ لتشمل عدة مراحل ضمت كافة الأعمال والمعالجات الإنشائية من شبكات التكييف والتهوية، منظومة الكهرباء والمياه، مكافحة الحريق وتطوير نظم الإطفاء، تطوير محطة الطاقة الرئيسية، تحديث تجهيزات المتحف ككل وتحديث سيناريو العرض المتحفي إلى جانب إضافة خدمات للجمهور، كما تم تأمين المتحف وجميع محتوياته بتكنولوجيا ألمانية؛ تشمل أحدث أنظمة الكاميرات ووسائل التامين العالمية المعتمدة في اكبر متاحف العالم وبأكثر من أسلوب تأميني.
استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الهيئة منذ نشأتها وحتى 30 يونيو 2020. وقال الدكتور عاصم الجزار: تم استثمار نحو 305 مليارات جنيه منذ نشأة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحتى 30 يونيو الماضي في مجالات البنية الأساسية، والإسكان، والخدمات، وغيرها من المجالات التنموية، وبخلاف الاستثمارات التي أنفقها القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المتنوعة.
وأكد وزير الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ساهمت بشكل كبير فى حل مشكلة الإسكان، من خلال إتاحة الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم وجارٍ تنفيذها بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة والقرى السياحية، حتى 30 يونيو 2020، حوالي مليون و40 ألف وحدة سكنية، منها 376 ألف وحدة سكنية حتى 30 يونيو 2014، و664 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من 1 يوليو 2014: 30 يونيو 2020. وأوضح الوزير، أن الهيئة أولت اهتماماً كبيراً بتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، حيث تم تنفيذ 1449 مبنى خدمياً حتى منتصف عام 2014، وتم وجارٍ تنفيذ 2226 مبنى خدميًا، خلال الفترة من 1 يوليو 2014: 30 يونيو 2020.
وفى مجال مشروعات مياه الشرب، قال الدكتور عاصم الجزار: تم تنفيذ 37 محطة لتنقية مياه الشرب بإجمالي طاقة 5.4 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة 10 محطات بإجمالي طاقة 2.3 مليون م3/يوم، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة، بجانب مد شبكات مياه بأطوال 16.3 ألف كم، ويجرى مد شبكات بأطوال 4.2 ألف كم.
وأشار الوزير، إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي، فقد تم تنفيذ 33 محطة معالجة وبرك أكسده ووحدات مدمجة، بسعة إجمالية 1.9 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة 13 محطة معالجة، بسعة 550 ألف م3/يوم، وكذا يجرى تطوير محطات معالجة بعدد من المدن الجديدة لتنتج مياه معالجة ثلاثيًا لاستخدامها لري المسطحات الخضراء داخل المدن، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الصرف الصحي بالمدن الجديدة، بينما تم مد شبكات صرف صحي بأطوال نحو 11 ألف كم، وجارٍ مد شبكات صرف صحي بأطوال نحو 2.5 ألف كم.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في مجال مشروعات الكهرباء، فقد تم تنفيذ 60 محطة محولات كهرباء بتوسعاتها بطاقة 7785 ميجا.ف.أ، وجارٍ تنفيذ 18 محطة محولات كهرباء، بطاقة 5925 ميجا.ف.أ، وجارٍ تصميم 6 محطات، بطاقة 1125 ميجا.ف.أ، وجارٍ إعداد مستندات الطرح لـ6 محطات، بطاقة 2070 ميجا.ف.أ، بينما تم تنفيذ شبكات كهرباء بأطوال 76.9 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات كهرباء بأطوال 5000 كم، وفى مجال مشروعات الطرق، فقد تم مد شبكات طرق بأطوال 10 آلاف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات طرق بأطوال 4 آلاف كم، وفى مجال الاتصالات، تم مد شبكات الاتصالات بأطوال 21 ألف كم، وجارٍ تنفيذ خطوط الاتصالات بطول 800 ألف خط.
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، وهي ثانية جلساته العامة هذا الأسبوع.
ويستكمل مجلس الشيوخ اليوم الإثنين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، حيث وافق خلال جلسة الأمس على القانون من حيث المبدأ ووافق على 5 مواد من مشروع قانون الوقف الخيري المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب.
كما يناقش خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيًا أمس على مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وصل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى المنامة، حيث التقى زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، بحضور السفير ياسر شعبان، سفير مصر بالبحرين، للعمل على تفعيل آليات التعاون المشتركة بين الجانبين لجذب مزيد من الاستثمارات البحرينية إلى مصر.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار خلال اللقاء أن مصر تعمل وفق خطوات جادة لتيسير وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى سعي الهيئة العامة للاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات البحرينية إلى مصر، من خلال تكثيف التواصل مع كبرى الشركات البحرينية المهتمة بالفرص الاستثمارية المتاحة، ومتابعة توسعات الشركات البحرينية المستثمرة في مصر، إلى جانب التنسيق مع الحكومة البحرينية من أجل تعريف مجتمع الأعمال بمملكة البحرين بآخر تطورات الاقتصاد المصري.
وقام المستشار محمد عبد الوهاب باستعراض تطورات مناخ وحوافز وضمانات الاستثمار في مصر، وآخر ما تم إنجازه من مشروعات قومية، وفرص الاستثمار في القطاعات التي تهتم بها الشركات البحرينية، موضحا أن الهيئة تعمل على ملف دعم الاستثمارات البحرينية في عدة مجالات على رأسها قطاعات: الصناعات الغذائية، والسياحة، والتشييد والبناء، والنقل واللوجستيات، منوهاً إلى امتلاك مصر مقومات تنافسية وقصص نجاح كبيرة للشركات الخليجية العاملة في مصر.
وتم الاتفاق بين الجانبين على تنظيم زيارة لوفد رفيع المستوى من المستثمرين البحرينيين إلى مصر للتعرف عن قرب على أهم المشروعات التي تنفذها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وغيرهما من المشروعات الكبرى.
من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني قوة ومتانة الاقتصاد المصري وتنوع المجالات المتاحة للاستثمار أمام الشركات البحرينية، موضحًا أهمية العمل المشترك لتعزيز الاستثمارات البحرينية في مصر، ومؤكدًا حرص المملكة على زيادة وتيرة التعاون بين البلدين من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية لعرض الفرص الاستثمارية في مصر على الجانب البحريني. كما أكد الوزير البحريني دعم الحكومة البحرينية لكافة الخطوات والمبادرات التي من شأنها تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تبادل الزيارات بين مسئولي البلدين لتنمية علاقات التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة.
يشارك الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان تحت شعار “من أجل السودان” الذي تعقده وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة في الفترة من ٣ إلى ٧ أبريل الجاري.
ومن المقرر أن يتحدث رئيس الجهاز عن التنظيم الهيكلي والمؤسسي للدولة الوطنية، ويهدف المؤتمر إلى خلق منصة للحوار بين الشباب وكبار المسئولين وأصحاب المصلحة لمناقشة الفرص والتحديات التي يواجهها الشباب في جنوب السودان، مناقشة دور وأسس التنظيم الهيكلي والمؤسسي للدولة الوطنية، بالإضافة إلى التعاون والتشبيك بين أبناء وادي النيل بخاصة الشباب، ومناقشة دور المجتمع المدني في التنمية والبناء، بالإضافة إلى أهمية دمج الشباب والنساء في عمليات السلم الاجتماعي.