القضية الفلسطينية
كل ما تريد معرفته عن قرار مجلس الأمن المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
صوت مجلس الأمن الدولي -يوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من مارس 2024- بالموافقة على القرار رقم 2728، وهو أول قرار يطالب بـ “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، قدمته مجموعة الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي عشر دول. صوتت أربعة عشر دولة بالموافقة على هذا القرار وهي “روسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، واليابان، والجزائر، وسويسرا، وموزمبيق، ومالطا، وجويانا، وكوريا الجنوبية، وسلوفينيا، وسيراليون والإكوادور”، في حين امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
نص قرار مجلس الأمن:
- إن مجلس الأمن، إذ يسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، إذ يشير إلى جميع قراراته ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين. ويكرر قرار مجلس الأمن على مطالبته بأن تمتثل جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدين في هذا الصدد جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وكذلك جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع الأعمال الإرهاب، وإذ يشير إلى أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي. كما يعرب عن بالغ القلق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مع الاعتراف بالجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى وقف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة توفير المساعدات الإنسانية وتوزيعها.
- يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف مما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ويطالب أيضًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلًا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، ويطالب كذلك الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم.
- يشدد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله، ويكرر مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك القرارين 2712 (2023) و2720 (2023).
- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي.
خلفيات القرار ومضمونه:
- في فبراير الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. واستخدمته ثلاث مرات قبل هذه المرة ضد قرارات مماثلة، ليصبح إجمالي عدد مرات استخدام الفيتو الأمريكي ضد قرارات لوقف إطلاق النار في غزة منذ السابع من أكتوبر أربع مرات. وقد عرضت الولايات المتحدة في الثاني والعشرين من مارس الجاري على مجلس الأمن مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، وصوتت 11 دولة لصالح هذا القرار، في حين استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض ضد مشروع القرار، بجانب تصويت الجزائر ضده.
- كانت نقاط الضعف الأساسية في مشروع القرار الأمريكي أنه كان ينص على “الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من قبل جميع الأطراف”، لكن روسيا والصين والجزائر اعتبرتا القرار لا يطالب بشكل صريح بوقف إطلاق النار وإنما “ضرورة العمل على ذلك” مما يعني إعطاء المجال لإسرائيل لمواصلة الأعمال الحربية. كما أن مشروع القرار الأمريكي كان يربط بشكل واضح بين وقف إطلاق النار الفوري وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
- أما فيما يتعلق بالقرار الذي تم إقراره في مجلس الأمن الدولي، فقد طالب “بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”، مما يعني عدم وجود مجال لدى أي طرف لتفسير القرار وفق أولوياته. كما طالب القرار الجديد بالإفراج عن جميع الرهائن الذين تم أسرهم، لكنه لم يربط هذا الطلب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان. وبخلاف النص الأمريكي الذي رُفض الجمعة، فإن مشروع القرار الجديد لا يربط بين تنفيذ بنوده وبين الجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر والولايات المتحدة ومصر، حتى لو “اعترف” بوجود هذه المحادثات الرامية إلى هدنة يرافقها تبادل للرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، في حين كان نص المشروع الأمريكي السابق “يدعم بشكل قاطع الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار هذا بالتزامن مع إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين”.
أبرز تعليقات مندوبي الدول المشاركة في جلسة مجلس الأمن:
- مندوب الجزائر في مجلس الأمن: إن اعتماد مجلس الأمن قرار بوقف إطلاق النار في غزة ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني. ووجه “بن جامع” الشكر لأعضاء المجلس على المرونة والعمل البناء الذي مكن، اليوم الاثنين، من اعتماد قرار طال انتظاره، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال مستمرة منذ أكثر من 5 أشهر. وأضاف أن مجلس الأمن يرتقي أخيرًا لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ويستجيب لمطالب الشعوب والمجتمع الدولي. وأكد أن “الجزائر ستعود قريبًا لتخاطب مجلس الأمن، مرة أخرى، حتى تكون دولة فلسطين في مكانها الطبيعي، عضوا كاملا في الأمم المتحدة”.
- مندوب فرنسا في مجلس الأمن: إن صمت المجلس حول قطاع غزة أصبح مؤلمًا، مشيرًا إلى أنه ينبغي العمل بشكل فوري لوقف إطلاق نار دائم، وأشار إلى أنه يثمن اعتماد قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد أشهر من الحرب.
- مندوب كوريا الجنوبية: يجب أن يحقق قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة التهدئة على الأرض وحماية أرواح المدنيين، مؤكدًا أنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بدءًا من الآن. وأضاف أنه يمكن البدء بترتيبات للحوار الدبلوماسي من أجل معالجة القضية الفلسطينية.
- مندوب موزمبيق: ثمن الجهود والمقترحات بشأن مشروع قرار لإنهاء الأوضاع الكارثية في غزة، وأوضح أن تصعيد النزاع في قطاع غزة تهديد واضح للسلم والأمن الدوليين. وأشار إلى أنه يجب العمل على صون السلم والأمن الدوليين وأي تدبير يتخذه مجلس الأمن يؤثر على المجتمع الدولي. وأكد ضرورة دعوة أطراف النزاعات لاحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
- مندوب الصين: إن مشروع القرار الحالي يعكس توقعات المجتمع الدولي ويحظى بدعم الدول العربية، مؤكدًا أنه تم الضغط على الولايات المتحدة للامتناع عن مواصلة عرقلة جهود المجلس لوقف إطلاق النار في غزة. وأضاف أن وقف إطلاق النار في شهر رمضان ما هو إلا خطوة أولى وصولًا لوقف دائم. وطالب بسرعة إعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ورفض اتهامات إسرائيل للوكالة.
- مندوبة الولايات المتحدة: إن اعتماد قرار وقف إطلاق يهدف إلى تخفيف معاناة سكان قطاع غزة، مضيفة: “نتقدم باتجاه وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، مؤكدة على أن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة إلى الحماية وتلقي المساعدات. وأضافت أن الولايات المتحدة تدعم الأهداف الأساسية لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
- مندوب سلوفينيا: ثمن جهود مصر وقطر لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مضيفا “اليوم نشهد بداية النهاية لآلام ومعاناة المدنيين في غزة”. وشدد في كلمته، على الالتزام بقرارت مجلس الأمن الدولي، داعيًا للتنفيذ السريع لهذا القرار الواضح وبشكل خاص فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية واحترام القانون الدولي. وأعرب عن تقديره لالتزام الأمين العام والموظفين في الأمم المتحدة على الأرض والمنسقين في المجال الإنساني وقيادة كافة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحية بما في ذلك وكالة الأونروا.
- مندوب فلسطين: احتجنا 6 أشهر حتى تسود الإنسانية، الفلسطينيون في غزة كانوا يناشدونكم ويصرخون ويبكون ويلعنون ويصلون، كانوا يحاولون البقاء على قيد الحياة كل يوم». «الفلسطينيون يتعرضون للقنابل ويحاصرون تحت ركام المنازل، يقتلون في الشوارع والمستشفيات وسيارات الإسعاف وملاجئ الأمم المتحدة والخيام، ومعاناة هؤلاء يجب أن تتوقف بشكل فوري.
ردود الفعل الفلسطينية:
- رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار مجلس الأمن ، داعية إلى تطبيقه بشكل فوري حفاظًا على أرواح الأبرياء. وقالت الرئاسة إن على مجلس الأمن الدولي ضمان تنفيذ هذا القرار المهم الذي حظي بإجماع دولي. وثمنت الرئاسة القرار، مؤكدة أنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف كامل للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، ووقف الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الإرهابيون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والبدء بمسار سياسي قائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
- عبرت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين عن ترحيبها بالجهود في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة نحو تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، وأبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بشكل متعمد منذ أكثر من 171 يومًا. وأكدت الخارجية في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، أن اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة المهجرين قسرًا إلى مناطقهم وأحيائهم، رغم الدمار والألم. ودعت الخارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فورًا. وأشارت إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية بما فيها في مجلس الأمن لوقف إطلاق نار دائم ومستدام يمتد إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل، وتأمين دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لمنع استمرار الكارثة، والمجاعة، والعمل الفوري على الإفراج عن الأسرى، والمعتقلين والمحتجزين، ومنع التهجير القسري.
- رحّبت حركة حماس بقرار مجلس الأمن، وأكّدت ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة قوات الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها. كذلك، شدّدت حماس على استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فورًا تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين. وتابعت “في سياق نص القرار، نؤكّد أهمية حرية حركة المواطنين الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الإنسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي نتمكن من دفن شهدائنا الذين بقوا تحت الركام منذ شهور”. ودعت الحركة، مجلس الأمن “للضغط على الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا”. في غضون ذلك، شدّدت حماس على “حق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير، وفق القرارات الدولية والقانون الدولي”. كما أعربت عن تقديرها “جهود الجزائر وجميع الدول في مجلس الأمن التي ساندت وتساند شعبنا، وتعمل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة”.
- رحّبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بتبني مجلس الأمن قرارًا بوقف فوري للنار، مؤكّدة أنّه يجب أن يكون هذا القرار خطوة باتجاه الوقف المستدام للعدوان، وكسر الحصار دون قيد أو شرط، وعودة جميع النازحين إلى بيوتهم التي هُجّروا منها، وإبرام صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها تحرير أسرانا من سجون الاحتلال، والأهم من كل ذلك هو إلزام الاحتلال بتنفيذ هذا القرار.
- رحّب أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة. وكتب حسين الشيخ على منصة “إكس”: “نرحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة. وأضاف: “ندعو إلى وقف دائم لهذه الحرب الإجرامية وانسحاب إسرائيل الفوري من القطاع”.
ردود فعل إسرائيلية:
- أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن امتناع واشنطن عن التصويت على قرار مجلس الأمن يعد “تغيّرًا في الموقف الأمريكي وتراجعًا واضحًا عن موقفها السابق”، وقد ألغى “نتنياهو” زيارة وفد إسرائيلي مقرر إلى واشنطن عقب هذا التصويت، حيث كان من المقرر أن يزور وفد رفيع المستوى واشنطن لبحث عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة في مدينة رفح.
- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن وقف الحرب في غزة قد يقرّب حربًا على الجبهة الشمالية. وأضاف جالانت: “ليس هناك حق أخلاقي لأحد لوقف الحرب دون تحرير المختطفين”.
- قال عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس: “ليس من الصواب أن يسافر الوفد فحسب، بل سيكون من الأفضل لرئيس الوزراء أن يسافر هو نفسه إلى الولايات المتحدة، ويعقد حوارًا مباشرًا مع الرئيس “بايدن” وكبار المسؤولين في الإدارة. وأضاف على موقع إكس: “يصدق هذا بشكل روتيني، وهو صحيح بكل تأكيد الآن، حيث أصبح حجم الدعم الأمريكي لإسرائيل بالغ الأهمية.”
- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن قرار مجلس الأمن “يثبت أن الأمم المتحدة معادية للسامية، وأمينها العام معادٍ للسامية، ويشجع حماس”. وأضاف أن “عدم استخدام بايدن للفيتو يثبت أنه لا يضع في مقدمة أولوياته انتصار إسرائيل مقابل اعتبارات سياسية”، مضيفًا: “علينا زيادة التصعيد ومواصلة القتال بكل قوتنا وبأي ثمن لهزيمة حماس”.
- أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل لن توقف القتال، “وسنقضي على حركة حماس، وسنقاتل حتى عودة آخر المختطفين”.
- قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن “عدم استخدام واشنطن الفيتو يصب في مصلحة حماس ويضر بجهود إعادة المختطفين”. وأضاف: “لن نتوقف حتى يتم القضاء التام على حماس وإعادة المختطفين، وعلى قادة إسرائيل التعالي على الخلافات”.
- قال زعيم المعارضة يائير لبيد: “الخلاف مع واشنطن ضار وغير ضروري وكان من الممكن تجنبه، وتصرف نتنياهو اللا مسؤول في تصعيد الأزمة مع واشنطن هو لكسب نقاط في الانتخابات وصرف النظر عن قانون التجنيد والأزمة التي يقودها نتنياهو مع واشنطن سيئة لإسرائيل”.
- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إن قرار مجلس الأمن “يعكس أزمة عميقة مع واشنطن والمطلوب اتخاذ قرارات صعبة”، مشيرًا إلى أن “إجراء انتخابات فورًا هو ما سيخرج إسرائيل من أزمتها العميقة”.
- قالت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني إن “وجود صدع مع واشنطن أفضل ما يمكن أن تحصل عليه حماس ونتنياهو يقودنا لذلك”.
ردود فعل أمريكية:
- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة تسريع واستدامة تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر جميع الطرق المتاحة البرية والبحرية والجوية. وقال -في تصريحات أوردتها قناة “الحرة” الأمريكية- إن “امتناع واشنطن عن التصويت على قرار مجلس الأمن اليوم يؤكد من جديد موقفنا بأن وقف إطلاق النار لأي مدة يأتي كجزء من اتفاق السلام الشامل”. وأضاف أن التعديلات التي أجراها رعاة القرار خلال الأيام الأخيرة تتفق مع موقفنا المبدئي المتمثل في أن أي نص لوقف إطلاق النار يجب أن يقترن بنص بشأن إطلاق سراح الرهائن. وأوضح أن النص النهائي لقرار مجلس الأمن لا يتضمن لغة أساسية نعتبرها ضرورية ولاسيما إدانة حماس لذلك لا نستطيع تأييده. وقال بلينكن: “نواصل المناقشة مع شركائنا حول الطريق إلى إقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل من أجل إقامة السلام والأمن على المدى الطويل”. وأضاف: “عملنا بشكل وثيق للغاية مع شركائنا العرب لتحقيق هذه النتائج المهمة، وعملنا مع إسرائيل لضمان عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر، وتلبية احتياجاتها الأمنية ودمجها بشكل أكبر في منطقة أكثر أمانا وازدهارا”. وأكد أن هناك إجماعًا على أولويات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية وتحديد مسار واضح للمستقبل.
- أكد المتحدث باسم البيت الأبيض، أن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب فيه بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لا يعني “تغييرا للموقف السياسي”. وأوضح أن واشنطن التي سبق أن عطلت العديد من مشاريع القرارات المماثلة، لم تؤيد هذا القرار لأنه كان يفتقر إلى عناصر “أساسية” مثل إدانة حركة حماس. وأضاف البيت الأبيض أن عدم قدوم وفد إسرائيلي إلى واشنطن على ما يبدو أمر غير مثالي، وتابع “نحن محبطون للغاية من عدم زيارة وفد إسرائيل واشنطن من أجل إجراء محادثات شاملة بشأن رفح”.
- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الامتناع الأمريكي عن التصويت “لا يمثل تحولًا في سياستنا”، موضحًا “لم نصوت لصالح القرار، واكتفينا بالامتناع عن التصويت، لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس”. وأضاف كيربي “إذا قرر الإسرائيليون عدم القدوم إلى واشنطن، فسنستمر بالتواصل معهم لإيصال آرائنا”.
- قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن الوزير لويد أوستن لا يزال يخطط للقاء وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في واشنطن. وأن الاجتماع، المقرر عقده في البنتاغون يوم الثلاثاء، سيغطي مجموعة من المواضيع بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس والحاجة إلى توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة.
ردود فعل إقليمية ودولية:
- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن مجلس الأمن الدولي قد وافق على قرار “طال انتظاره بشأن قطاع غزة”، الذي يشهد عدوانًا وحشيًا منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأوضح جوتيريش، في منشور له على منصة “إكس” تويتر” سابقا: “لقد وافق مجلس الأمن للتو على قرار طال انتظاره بشأن غزة، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، مضيفًا “لا بد من تنفيذ هذا القرار، الفشل لن يغتفر”.
- رحبت مصر باعتماد مجلس الأمن لقرار يُطالب بوقف إطلاق النار في غزة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة رغم عدم توازنه وإطاره الزمني المحدود. واعتبرت مصر في بين صادر عن وزارة الخارجية أن “صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضرارًا بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى مهمة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية”. وطالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدةً على أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.
- رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بقرار مجلس الأمن. وكتب، على حسابه بموقع “إكس”، “أرحب بتبني مجلس الأمن أخيرًا لقرار بوقف إطلاق النار في غزة. تأخر كثيرًا اعتماد هذا القرار. المطلوب الآن أن يتم تنفيذه على الأرض.”
- رحبت الخارجية الأردنية بقرار مجلس الأمن وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، وجوب امتثال إسرائيل لهذا القرار، الذي يشدد كذلك على حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويضمن إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة. معربًا عن أمله في أن يُسهم هذا القرار في التوصل إلى وقف فوري ودائمٍ لإطلاق النار، وفي أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفل حماية حل الدولتين وبما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من لعام 1976 وعاصمتها القدس المحتلة.
- أعربت السعودية عن ترحيبها بصدور قرار مجلس الأمن الدولي “بما يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم”. وجدّدت المملكة “مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين، والتأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإقامة دولته بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة”.
- أكدت وزارة الخارجية في سلطنة عُمان أن قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة يشكل تقدمًا مرحبًا به، لكنه لا يلبي الإجماع الدولي الواسع النطاق الداعي إلى وقف إطلاق النار. وأشارت، في بيان لها، إلى ضرورة ضمان التدفق المستمر والفعال للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بأكمله. كما جدّدت دعوتها لمجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته في تنفيذ جميع قراراته المتصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، تحقيقًا للسلام العادل والشامل والدائم، على أساس حلّ الدولتين
- أعربت وزارة الخارجية العراقية، عن ترحيب العراق بصدور قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك. وأكدت الخارجية العراقية أهمية امتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، مجددة مطالباتها للمجتمع الدولي “بتحمل مسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان”.
- رحّب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصدور قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار فورًا في غزة خلال شهر رمضان المبارك، بما يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى، وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم.
- رحّبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار، واعتبرته خطوة مُهمة تستوجب التنفيذ فورًا. ودعت المُنظمة، في بيان لها، المُجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى إلزام إسرائيل بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار، وضمان إيصال المُساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي والطبي والإنساني، ورفض مُخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
- رحب وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشددا على “وجوب تنفيذه في شكل كامل”. وكتب سيجورنيه على منصة اكس “أرحب بتبني قرار مجلس الأمن حول الشرق الأوسط. إنه يطلب وقفا مستداما لأطلاق النار والأفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. ينبغي تطبيقه في شكل كامل”.
- رحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بقرار مجلس الأمن، مؤكدًا أنه يتطلب “تنفيذا عاجلا” من قبل الجميع.
- رحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالقرار، الذي أصدره مجلس الأمن والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وقالت إنها “شعرت بارتياح حيال التصديق على القرار لأن كل يوم يهم”، مشيرة إلى أن هذا ينطبق سواء على الشعب الجائع في غزة أو على الأسرى الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس.
- تركيا: “نعتبر قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وبوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة خطوة إيجابية”، وأَضافت أنها “تأمل أن تمتثل إسرائيل في أقرب وقت ممكن لمقتضيات هذا القرار”.
- رحبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة باعتماد مجلس الأمن للقرار 2728 والذي ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وقالت المجموعة العربية – في بيان ألقاه، اليوم الاثنين، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي أمام جلسة مجلس الأمن – إن هذا القرار أعطى الأولوية للأبعاد الإنسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الفلسطينيين الأمر الذي يعيد لهذا المجلس دوره في تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والاطلاع بمهامه في صون السلم والأمن الدوليين وإيقاف حمام الدم في غزة، وأضاف أن المجموعة العربية تتقدم بالشكر للدول المنتخبة في مجلس الأمن على تقديمها لمشروع القرار الذي تم اعتماده والذي يدعو بشكل واضح وصريح إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك يقود لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
- أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة يبعث برسالة واضحة مفادها أنه لابد من إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة “حماس”، كما يجب السماح بالدخول الفوري للمساعدات إلى غزة، وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية – في تصريحات أوردتها صحيفة “الجارديان” البريطانية – : “لقد دعونا منذ فترة طويلة إلى وقف إنساني فوري أو وقف إطلاق نار مؤقت يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وذلك ما يدعو إليه هذا القرار ولهذا السبب صوتت المملكة المتحدة لصالحه”.
تعليق المرصد المصري:
- حاولت الولايات المتحدة ومن خلال هذا القرار ممارسة مناورة تكتيكية وذلك عبر عدم استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن، ومن جانب آخر الامتناع عن التصويت، ما يعكس رغبة في تمرير القرار كنوع من الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه الترويج لخطوة الامتناع عن التصويت عليه لعدم إدانته حركة حماس، لغلق الباب أمام المواجهة المباشرة مع حكومة “نتنياهو”.
- يدفع قرار مجلس الأمن الأخير بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وامتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو ضده، باتجاه المزيد من التوتر في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ولعل أحد مؤشرات ذلك هو إلغاء إسرائيل لزيارة الوفد الأمني الخاص بها لواشنطن، وهو الوفد الذي كان سيناقش عملية رفح العسكرية. يضاف إلى ذلك تزايد حدة الخلافات الداخلية في إسرائيل، بشأن تسبب السياسات الحالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، في توتير العلاقات الاستراتيجية بين تل أبيب وواشنطن.
- القرار الصادر بتاريخ لا يتمتع بأي صيغة تنفيذية، لأنه صدر بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ولم يصدر بناء على الفصل السابع، ولم تتم الإشارة فيه إلى مسألة تهديد الأمن والسلم الدوليين.
- صدور هذا القرار وامتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض الفيتو، سيزيد من الضغوط السياسية على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وسيزيد من عزلة إسرائيل على المستوى الدولي في حال لم تتجاوب مع الرؤية الأمريكية الخاصة بمسارات إنهاء هذه الأزمة، وقد تدفع في حدوث انشقاقات داخل الائتلاف الحكومي وهو ما بدأ بالفعل من إعلان الوزير جدعون ساعر استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية والتي يمكن أن يعقبها انسحاب بيني جانتس وغادي أيزنكوت أيضًا وهو ما سيترك “نتنياهو” وحيدًا مع ائتلاف حكومته المتشدد المرفوض إقليميًا ودوليًا.
- قد يدفع هذا القرار والموقف الأمريكي نتنياهو لعدم عرقلة المفاوضات الجارية لإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.
