تعد العمليات العسكرية، التي تفجرت بين إسرائيل وقطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، نقطة تحول في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في ضوء استمرار هذه العمليات منذ هذا التاريخ، وحتى الآن، ودون وجود أي أفق متى يمكن أن تنتهي، وكيف ستنتهي؟، حيث وصل عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين أكثر من ٢٥ ألفا حتى الآن، إضافة إلى التأثيرات والتداعيات، التي سوف تسفر عنها، والتي من المؤكد أن نتائجها سوف تكون على قدر كبير من الأهمية، خاصة على المستوى الإقليمي.
أولًا: موقف حركة حماس
نفذت حماس يوم 7/10/2023، عملية نوعية غير مسبوقة ضد إسرائيل، حيث ركزت عملياتها في منطقة غلاف غزة، ونجحت في اختراق السور الفاصل بين الجانبين في هذه المنطقة، وعبر مئات من عناصر كتائب القسام، ووصلوا بكل سهولة إلى معظم المدن الواقعة في منطقة الغلاف، ما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة في صفوف الإسرائيليين، بلغت أكثر من 1400 شخص بين قتيل وجريح وأسير ومفقود، وهي أعداد لم تعهدها إسرائيل في أي صراع مع أي دولة عربية منذ حرب أكتوبر مع مصر عام 1973. والأمر الغريب هنا أن عناصر “القسام” نجحت أغلبيتها في العودة إلى قطاع غزة وبرفقتها أكثر من 200 أسير إسرائيلي وأجنبي من المدنيين والعسكريين.
بدأت حركة حماس فور بدء العمليات الإسرائيلية بالرد على هذه العمليات من خلال إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ على العديد من المدن الإسرائيلية، سواء في منطقة الغلاف أو تجاه مدن أشدود وتل أبيب وحيفا، بالإضافة إلى تنفيذ بعض العمليات ضد بعض الآليات العسكرية المتمركزة على حدود القطاع، وتحاول الحركة حاليًا استثمار أعداد ونوعيات الأسرى الذين بحوزتها، وكذا تدهور الوضع الإنساني الكارثي في القطاع في دفع المجتمع الدولي من أجل ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف عملياتها.
وفي ضوء عدم قدرة قيادات القسام في القطاع على الظهور الإعلامي لتوضيح بعض ملابسات العملية التي قامت بها، إلا أن قيادات المكتب السياسي للحركة والمقيمة في قطر، خاصة كل من إسماعيل هنية وخالد مشعل، حرص كل منهما على التأكيد على نجاح العملية ومبرراتها، وأنها جاءت ردًا على الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين ولاسيما اقتحامات المسجد الأقصى، والمعاملة القاسية التي يتلقاها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، مع التأكيد على طمأنة مصر بأن الفلسطينيين لن يتركوا أراضيهم ويتجهوا إلى سيناء مهما تعرضوا للعنف الإسرائيلي.
ثانيًا: الموقف الإسرائيلي
حرصت الحكومة الإسرائيلية على أن تبدأ الرد العسكري على هذه العملية من خلال تحصين نفسها بثلاثة قرارات رئيسية، الأول: إعلان حالة الحرب، والثاني: تشكيل حكومة طوارئ باشتراك «بيني جانتس»، والثالث: استدعاء 360 ألفا من جنود الاحتياط، وهو الأمر الذي يتيح لإسرائيل أن يكون ردها على عملية حماس ردًا نوعيًا وغير مسبوق، بالإضافة إلى أن إسرائيل حددت علنًا الهدف الرئيس من عملياتها وهو القضاء على حماس تمامًا وتدمير بنيتها العسكرية، وإنهاء حكمها للقطاع الذي بدأ من منتصف عام 2007 وحتى الآن.
ومن الملاحظ أن العمليات العسكرية الإسرائيلية قد انتقلت من مرحلة القصف المكثف لقطاع غزة، الذي عهدناه منها خلال الحروب الستة السابقة بين الجانبين، والتي بدأت في ديسمبر 2008، إلى مرحلة جديدة تمامًا، اتسمت بالعمل على إلحاق أكبر قدر من التدمير والقتل والضرب المساحي، خاصة في شمال قطاع غزة، ما أدى إلى ترحيل أكثر من مليون من سكان شمال القطاع إلى جنوبها. ولم تكتف إسرائيل بذلك فقط، بل قامت بقصف عنيف ومدمر للمؤسسات الدينية والصحية والتعليمية غير عابئة بأي خطوط حمراء أو بحجم الخسائر البشرية والمادية المترتبة على عملياتها، كما قامت بقطع المياه والكهرباء، وإغلاق المعابر، ما أدى إلى أن أصبح القطاع يعيش في ظل كارثة إنسانية، تتصاعد بشكل مستمر.
وقد اتخذت إسرائيل قرارًا قاطعًا بتنفيذ عملية برية في قطاع غزة، إلا أنها لم تقم بهذه العملية حتى الآن في ضوء مجموعة من العوامل، أهمها ضرورة تمهيد الأرض داخل القطاع حتى لا تتعرض قواتها العسكرية التي سوف تتمركز هناك إلى خسائر، نظرًا لامتلاك حركة حماس قدرات صاروخية مؤثرة يمكن أن تصل إلى تمركزات الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى موافقة إسرائيل الضمنية على إتاحة مزيد من الوقت لجهود الوساطة المصرية والقطرية من أجل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الذين بحوزة الحركة، والتي بدأت بالفعل في الإفراج عن أعداد قليلة من الأسيرات من ذوي الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية.
ثالثًا: الموقف المصري
حرصت القيادة السياسية المصرية، منذ بداية هذه الأحداث على أن تؤكد على مجموعة من النقاط الرئيسية، أهمها ما يلي:
– رفض عملية قتل المدنيين التي اتسمت بها هذه العمليات، وأن ما تقوم به إسرائيل قد تجاوز مسألة الرد المتوقع في مثل هذه الحالات.
– رفض سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة، وبما أدى إلى معاناة سكان غزة من كوارث إنسانية غير مسبوقة.
– إن مصر لم تغلق معبر رفح من الجانب المصري من أجل دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وأن المشكلة تكمن في أن إسرائيل هي التي قصفت المعبر الفلسطيني، ومن ثم يتعثر مرور المساعدات إلى داخل القطاع.
– رفض مصر التام لسياسة التهجير القسري لسكان القطاع، حيث إن العمليات الإسرائيلية تدفع بقوة في هذا الاتجاه.
– رفض مصر أن تتم تصفية القضية الفلسطينية أو حلها على حساب مصر، وأن المساس بالأمن القومي المصري يعد خطًا أحمر.
قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور بدء العمليات العسكرية، بفتح قنوات اتصال مباشرة مع العديد من أهم قيادات العالم على المستويين الإقليمي والدولي، من بينهم العاهل الأردني والرئيس الإماراتي وولي العهد السعودي، ورؤساء ومسؤولي كل من تركيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفلسطين، كما استقبل سيادته في القاهرة كلًا من المستشار الألماني، ورئيس الوزراء البريطاني، وأمين عام الأمم المتحدة، وقد تم التأكيد خلال جميع هذه الاتصالات على أهمية خفض التصعيد، ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وتجنيب السكان المدنيين أهوال هذه العمليات.
رابعًا: قمة القاهرة للسلام
لم تكتف القيادة السياسية المصرية بهذه التحركات المكثفة، بل قامت بالدعوة إلى عقد «قمة سلام في القاهرة» يوم 21 أكتوبر، حيث شاركت في أعمال القمة 31 دولة من مختلف أنحاء العالم و4 منظمات إقليمية ودولية، وتم التأكيد خلال القمة على ضرورة التوصل إلى حل لهذه الأزمة مع أهمية مراعاة الأبعاد الإنسانية والقانونية والالتزام بها خلال العمليات، بالإضافة إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين.
وقد حرص الرئيس السيسي على ألا تكون القمة مجرد تجمع للرؤساء والملوك والأمراء وإلقاء كلمات مهمة، بل قام سيادته بطرح «خريطة طريق متكاملة» للخروج من الأزمة الحالية، تستند إلى ثلاثة أسس رئيسة، الأول: دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، والثاني: التوصل إلى تهدئة بين الجانبين، والثالث: بدء المفاوضات السياسية، التي تؤدي إلى حل الدولتين.
ولا شك أن أهم نتائج هذا المؤتمر تتمثل في أنه كان بمثابة رسالة واضحة موجهة إلى المجتمع الدولي في ظل هذه الظروف الصعبة، مفادها أن القضية الفلسطينية ليست قضية مساعدات إنسانية أو قضية لاجئين، وإنما هي قضية شعب يبحث عن أبسط حقوقه في أن تكون له دولته المستقلة، مثل باقي شعوب العالم، مع التأكيد أنه لا يمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تنعم بالاستقرار والأمن دون حل القضية الفلسطينية.
وقد مارست مصر ضغوطًا كبيرة على الأطراف المختلفة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية المختلفة إلى القطاع، وقامت بإعداد مطار العريش لاستقبال المساعدات الواردة من مختلف دول العالم، وقد نجحت مصر في البدء في إدخال قوافل المساعدات إلى القطاع، ابتداءً من يوم 21/10 بعد أن قامت السلطات المصرية بإصلاح الدمار الذي تسببت فيه إسرائيل في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، إيذانًا ببدء تدفق المساعدات إلى القطاع.
خامسًا: تهجير سكان غزة إلى سيناء
من الضروري أن تأخذ مصر في اعتبارها، وبكل الجدية، جميع المشروعات الإسرائيلية المطروحة منذ أكثر من عقدين حول موضوع تبادل الأراضي، وخاصة المطالبة بقيام مصر بمنح سكان القطاع مساحة من الأرض في سيناء، حوالي 700 كيلومتر مربع. ويزيد من خطورة هذا الموضوع قيام بعض الإسرائيليين الرسميين وغير الرسميين مؤخرًا بإعادة طرح نفس الأفكار القديمة، والإشارة إلى ضرورة استيعاب مصر مئات الآلاف من سكان القطاع، بل قد وصل الأمر إلى انتقال هذا الطرح، شديد الوقاحة، من مرحلة استيعاب مصر لسكان غزة إلى مسألة اختيار الأماكن التي يمكن أن يقطنوا فيها في بعض المحافظات المصرية.
لم يكن أمام القيادة السياسية المصرية الوطنية من خيار أمام هذا الحديث المتكرر عن التهجير إلى سيناء سوى أن تعيد التأكيد في جميع المناسبات على الرفض القاطع لموضوع التهجير القسري، وأن مصر لن تقبل مطلقًا سواء تصفية القضية الفلسطينية أو حلها على حساب مصر، وأن كل من يفكر بهذا الحل يعد واهمًا، حيث إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية يعد موقفًا واضحًا لن يتغير وأن كل من في الضفة الغربية وقطاع غزة يمثلان الدولة الفلسطينية المرتقبة.
سادسًا: الموقف الأمريكي
حرصت الإدارة الأمريكية على أن تتخذ جميع الخطوات السياسية والعسكرية والمادية التي من شأنها التأكيد على التأييد المطلق لإسرائيل وحقها الكامل في الدفاع عن نفسها في مواجهة حركة حماس، ولم يكتف الرئيس «بايدن» بالاتصال المتكرر مع «نتنياهو»، بل حرص على القيام بزيارة إلى إسرائيل يوم 18/10، وإعلان موافقته على كل ما تقوم به من عمليات في قطاع غزة، وتأييد العملية البرية التي من المرتقب أن تقوم بها في القطاع، إلا أن «بايدن»، أكد على ضرورة ألا يتم احتلال القطاع، وأهمية مراعاة وضع السكان المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية.
ولا شك أن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل يعد من أهم العوامل التي شجعتها على التمادي في عملياتها ضد القطاع دون أن تعبأ بأي ردود فعل إقليمية ودولية، مستندة في ذلك أيضًا إلى أن مجموعة من المواطنين الأمريكيين، كانوا من بين الأسرى والقتلى خلال العملية التي قامت بها حركة حماس، ونشير في هذا المجال إلى أن موضوع الأسرى من الأمريكيين والأوروبيين والمدنيين الإسرائيليين، يعتبر من العوامل المهمة التي تحاول واشنطن أن تضغط بها على إسرائيل من أجل تأجيل العملية البرية وليس إلغاؤها.
سابعًا: الموقف الفلسطيني
حاولت السلطة الفلسطينية استخدام جميع الأدوات التي تمتلكها من أجل توصيل رسالة إلى العالم بشأن التأثيرات السلبية لهذه العمليات على الاستقرار في المنطقة، وقام الرئيس «أبو مازن» بالتواصل مع زعماء العالم، وشارك في قمة القاهرة للسلام، وقام بإلغاء اللقاء الذي كان مزمعًا مع الرئيس «بايدن» في الأردن في أعقاب تدمير إسرائيل المستشفى المعمداني في غزة، ما أدى إلى استشهاد حوالي 500 مواطن فلسطيني. وفي التقدير، أن تستمر السلطة الفلسطينية في التحرك في هذا المسار دون أن تكون لها القدرة على إحداث أي تغيير في الوضع الحالي؛ نظرًا للموقف الإسرائيلي الرافض للتجاوب مع أي جهود لوقف عملياتها في القطاع.
ثامنًا: الموقف العربي
لم يخرج الموقف العربي عن سياق إصدار بيانات الإدانة والشجب للعمليات العنيفة التي تقوم بها إسرائيل في القطاع مع تشديد اللهجة التي تضمنتها هذه البيانات، مع تكثيف القادة العرب الاتصالات بين بعضهم البعض، وبينهم وبين قيادات العالم، مع مشاركة معظمهم في قمة القاهرة للسلام، بالإضافة إلى القيام بإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. إلا أنه للأسف، فإن الجهود العربية لم تنجح حتى الآن في وقف العمليات الإسرائيلية نتيجة تصلب الموقفين الإسرائيلي والأمريكي، وتمسكهما باستمرار هذه العمليات، ورفض فكرة وقف إطلاق النار.
تاسعًا: الموقف الدولي
يمكن القول إن هناك مواقف أوروبية أصبحت تدور في نفس فلك المواقف الأمريكية الداعمة لإسرائيل سياسيًا وعسكريًا، وأهمها كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وقد حرصت هذه الأطراف على إدانة حماس دون إدانة إسرائيل، مع التركيز على الموضوع الإنساني، وبحث فكرة الهدنة الإنسانية من أجل إدخال أكبر قدر من المساعدات لسكان القطاع.
وفي الجانب المقابل، اتضحت المواقف الروسية والصينية بصفة خاصة، وهي كلها مواقف معروفة بتأييدها لحل القضية الفلسطينية، والمطالبة بوقف إطلاق النار، إلا أن تحركات هذه الدول، واجهت تعنتًا من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، أما بالنسبة للأمم المتحدة، فيمكن القول إنها لم تعد تمتلك أي قدرة على اتخاذ أي خطوات فاعلة، يمكن أن تساعد على حل الأزمة الحالية.
الخلاصة
من الواضح أن العمليات العسكرية الجارية حاليًا في قطاع غزة تتصاعد بين يوم وآخر، ولا يوجد في الأفق أي مجال للتهدئة، حيث تعتزم إسرائيل استكمال عملياتها، خاصة التوجه في الوقت الذي تراه مناسبًا للقيام بالعملية البرية التي سوف تحقق من وجهة نظرها الهدف الرئيس من العمليات والمتمثل في القضاء على حماس، والأمر الغريب الذي يجب الإشارة إليه في هذا الشأن أن هناك العديد من الكتابات والأفكار الإسرائيلية والأجنبية التي بدأت تتحدث عن مستقبل الوضع السياسي والأمني في قطاع غزة في أعقاب القضاء على حكم حماس، وكأن الموقف في غزة، قد انتهى، وتم حسمه لصالح إسرائيل، كما خططت له.
ومن المؤكد، أن استمرار هذ العمليات سوف تكون له تداعياته، ليس فقط على مستقبل القضية الفلسطينية، بل على الاستقرار في المنطقة كلها، وهو الأمر الذي يجب أن تعيه الولايات المتحدة، والأطراف الأخرى، حتى لا يتسع نطاق الصراع في المنطقة، ويتم فتح جبهات جديدة، أهمها، جبهة إيران، أو بالتحديد جبهة حزب الله. وفي التقدير، أن الموقف ككل يتجه إلى مزيد من التصعيد، وإن كانت الخطوات الإيرانية لم ترق حتى الآن إلى مستوى التدخل الفاعل في هذه الأزمة.
وفي كل الأحوال، فإن الدور المصري في هذه الأزمة يعد دورًا رئيسًا لا يمكن لأحد تجاهله سواء خلال الفترة الحالية أو مستقبلًا؛ في ضوء أن القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي مصري، كما أن قطاع غزة تمتد حدوده مع مصر لمسافة 14 كم، بالإضافة إلى الخبرة المصرية المتميزة التي تمتلكها في مجالات التهدئة وتبادل الأسرى. إلا أن العامل الرئيس الذي يحكم تحرك وفكر القيادة السياسية المصرية والمدعوم بقوة من الشعب المصري يتمثل في ضرورة الحفاظ على الأمن القومي، وعدم السماح لأي طرف بالمساس به، والتصدي بقوة لأي محاولات سواء لتهجير سكان غزة إلى سيناء أو تصفية القضية الفلسطينية أو عودة الإرهاب إلى سيناء.
نقلًا عن جريدة صوت الأمة
