
تستضيف كينيا الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الخامس بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية في الفترة من 13 إلى 16 يوليو 2023 في العاصمة نيروبي، وذلك بمشاركة 14 من رؤساء الدول والحكومات، و51 وزيرًا لخارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وعدد من كبار الشخصيات، وما يقرب من 1500 مندوب.
ماهية الاجتماع التنسيقي وخلفية التأسيس
مؤتمر الاجتماع التنسيقي MYCM الخامس هو اجتماع بين رؤساء الدول والحكومات الذين يشكلون مكتب مؤتمر الاتحاد الأفريقي (جزر القمر، وبوتسوانا، وبوروندي، والسنغال)، ورؤساء الدول والحكومات الثمانية الذين يرأسون المجموعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية (RECs) وهم: (بوروندي- EAC، وجيبوتي- IGAD، وزامبيا- Comesa، وجمهورية الكونغو الديمقراطية- SADC، وغينيا بيساو- ECOWAS، وتشاد- CEN SAD، وليبيا- UMA، والجابون- ECCAS)، فضلًا عن مفوضية الاتحاد الأفريقي والآليات الإقليمية (RMs).
وتم استحداث القمة التنسيقية خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ضمن جهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، في إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، كجزء من إصلاحات الاتحاد الأفريقي، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام ٢٠١٩.
في يناير 2017، اتخذ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي قرارين رئيسين لضمان تقسيم واضح للعمل والتعاون الفعال بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) والآليات الإقليمية (RMs) والدول الأعضاء، بما يتماشى مع مبدأ التبعية؛ بدلًا من قمة يونيو/ يوليو، حيث كان للاتحاد الأفريقي قمة سنوية استثنائية تعقد في يوليو غير قمة رؤساء الدول والحكومات التي تعقد في فبراير، وتم إلغاء القمة الاستثنائية واستحداث الاجتماع التنسيقي النصف السنوي، ضمن آليات الإصلاح للاتحاد الأفريقي، ولضمان تخصيص اجتماع سنوي يناقش قضايا التنمية.
وتنص المادة 7 من بروتوكول الاجتماع التنسيقي لمنتصف العام بوضوح على أنه بدلًا من قمة يونيو/ يوليو، سيعقد مكتب المؤتمر اجتماعًا تنسيقيًا مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية بمشاركة رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية والمفوضية والآليات الإقليمية RMs حيث تقوم المفوضية بتنسيق ومواءمة أنشطة الأطراف لاجتماع تنسيق منتصف العام.
ووفقًا للبروتكول، من المتوقع أن تكون الأدوار التي يقوم بها الاجتماع ما يلي:
● تقييم حالة التكامل القاري وتنسيق الجهود لتسريع عملية التكامل.
● تنسيق تنفيذ تقسيم واضح للعمل والتعاون الفعال بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الإقليمية والدول الأعضاء، بما يتماشى مع مبدأ التبعية والتكامل والميزة النسبية.
● تنسيق ومواءمة سياسات الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية؛ بهدف تسريع عملية تكامل أفريقيا.
● تحديد مجالات التعاون وإنشاء آليات للتعاون الإقليمي والقاري والعالمي في كل قطاع أو قطاع فرعي.
● توجيه الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في الأمور المتعلقة بالبرامج ذات الأولوية والموارد اللازمة لتنفيذ هذه البرامج وأثر هذه البرامج في تحسين حياة الشعوب الأفريقية.
● مراجعة وتقييم حالة تنفيذ القرارات والأدوات القانونية المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الإقليمية.
فعاليات وجدول الأعمال
- اجتماع المجلس الوزاري للمجلس التنفيذي
بدأ الاجتماع التنسيقي نصف السنوي للاتحاد الأفريقي الذي ضم المجموعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) والآلية الإقليمية والدول الأعضاء في 13 يوليو 2023 بالاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي. وسيقوم المجلس التنفيذي بالتالي:
● تقييم التقدم المحرز في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وهو موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2023.
● النظر في مسائل الميزانية والترشيحات الأفريقية في النظام الدولي.
● تقييم التقدم المحرز في التصديق على معاهدات الاتحاد الأفريقي وتنفيذها.
● تحديثات حول الإصلاحات المؤسسية للاتحاد الأفريقي وأجندة 2063 وكذلك موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2024 بشأن التعليم.
● أوضح نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التقدم المحرز في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية، والاختتام الناجح للمفاوضات بشأن قواعد المنشأ، وتعزيز البنية التحتية من خلال نهج الممر، وإشراك القطاع الخاص.
● أشار إلى التقدم المحرز في الإصلاحات المؤسسية للاتحاد الأفريقي التي دخلت مراحلها النهائية، في انتظار الانتهاء من مراجعة صلاحيات وهياكل هيئات ومؤسسات الاتحاد الأفريقي، وتقسيم العمل بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء.
● ناقش الأمين التنفيذي بالإنابة للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وضع التصنيع في القارة باعتبار أن التصنيع سيعجل بالتحول الهيكلي لأفريقيا، مع إمكانية الإسهام في زيادة حصة السلع القابلة للتداول في إجمالي الصادرات، وتوفير المزيد من الوظائف الإنتاجية واللائقة، وإضافة القيمة، وزيادة حجم التجارة بين البلدان الأفريقية، وزيادة تكامل المنتجات بين الاقتصادات الأفريقية وظهور سلاسل قيمة إقليمية قوية ومترابطة بشكل جيد لكسر اعتماد أفريقيا على تصدير المواد الخام.
● أكد أن التصنيع المدعوم بسياسات تجارية قابلة للتنفيذ من شأنه أن يجذب استثمارات القطاع الخاص من أجل التنمية المستدامة. علاوة على ذلك، أشار إلى أن الاستثمارات في سوق الكربون توفر فرصة للقارة لتوليد أكثر من 50 مليار دولار من الإيرادات سنويًا؛ لتمويل احتياجات المناخ في أفريقيا، وخلق فرص العمل والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية مع تعزيز الطاقة النظيفة.
● سيعين المجلس التنفيذي بعض أعضاء: “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”، والمجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد (AUABC)، ولجنة الخبراء التابعة للاتحاد الأفريقي والمعنية بحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC)، ومفوضية الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي (AUCIL)، وعضو في مجلس المراجعين الخارجيين (BoEAs).
● أدلى سكرتير عام التجارة الحرة بالتفصيل عن مجريات تطور الأمور وكيفية تفعيلها، فهناك بعض الأعضاء قاموا بتنفيذ التجارة الحرة تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية.
● هناك مؤتمر للقطاع الخاص الأفريقي على هامش القمة والذي بدوره أصدر توصيات بأهمية دور القطاع الخاص في تفعيل وتسريع منطقة التجارة الحرة القارية.
- الاجتماع التنسيقي نصف السنوي
يعقب اجتماع المجلس التنفيذي اجتماع تنسيق منتصف العام (MYCM) لمكتب جمعية الاتحاد الأفريقي، ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في 16 يوليو 2023.
● يهدف إلى مناقشة التكامل القاري وتنسيق الجهود لتسريع عملية التكامل من خلال تنفيذ تقسيم واضح للعمل والتعاون بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الإقليمية والدول الأعضاء، بما يتماشى مع مبدأ التبعية والتكامل والميزة النسبية.
● تتضمن الجلسة الافتتاحية للاجتماع التنسيقي النصف سنوي للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية بنيروبي كلمات لرئيس المفوضية الأفريقية موسى فكى محمد، ورئيس كينيا ويليام روتو، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني الذى تترأس بلاده الاتحاد الأفريقي، تتناول سبل تعزيز التكامل التجاري بين دول القارة وتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
● تليها جلسة مغلقة تتناول الوضع الحالي للتكامل القاري يتحدث فيها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكى محمد، ورئيس النيجر محمدو إيسوفو الذى يترأس منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيث سيستعرض تقريرًا يتناول الخطوات التي اتخذت لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
● ستتضمن الجلسة المغلقة أيضًا كلمات لرؤساء التكتلات الاقتصادية الأفريقية تتناول سبل تحقيق التكامل التجاري بالقارة. وستركز الجلسة المغلقة أيضًا على الإنجازات التي حققتها مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا “النيباد” ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي وتحقيق أهداف أجندة 2063، علاوة على تقرير حول إنجازات منظمة الإيجاد يلقيه رئيس جيبوتي و”الإيجاد” إسماعيل عمر جيلا.
● وتعقد جلسة بعد ظهر اليوم، بعنوان “البيئة والتغيرات المناخية والاقتصاد الأزرق: تحديات وفرص التكامل الأفريقي“، تليها جلسة حول الوساطة الأفريقية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سيلقي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا كلمة حول الوساطة بين روسيا وأوكرانيا.
● سيتضمن الاجتماع التنسيقي النصف سنوي للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الأفريقية، جلسة حول مبادرة بنك التنمية الأفريقي يتحدث فيها رئيس البنك أكينومي أديسينا حول مبادرات البنك التنموية بالقارة الأفريقية.
● وسوف يتحدث رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي غزالي عثماني في الجلسة الختامية لإعلان التوصيات النهائية الصادرة عن الاجتماع التنسيقي.
● يتضمن برنامج عمل الاجتماع التنسيقي كذلك سبل تمويل أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي والتركيز على التعافي الاقتصادي للقارة الأفريقية وتنفيذ المبادرات الرامية إلى مواجهة التحديات في مجالات الزراعة والبنية التحتية والديون والتغيرات المناخية والأمن والطاقة والصحة.
المشاركة المصرية
يشارك الرئيس السيسي في قمة منتصف العام التنسيقية الخامسة للاتحاد الأفريقي التي تستضيفها نيروبي، بوصفه الرئيس الحالي لقمة المناخ التي استضافتها شرم الشيخ في نوفمبر الماضي والرئيس الحالي للنيباد التي تسلمت مصر عضويتها على هامش فاعليات قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في فبراير الماضي لمدة عامين، بجانب أن مصر كانت من الدول المؤسسة للمبادرة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بوصفها مبادرة تنموية تتضمن رؤية الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التكامل القاري، بما يتقاطع مع أهداف أجندة التنمية 2063 وأهداف منطقة التجارة الحرة القارية.
تسعى مصر من خلال مشاركتها إلى تعميق التعاون الاقتصادي المصري مع كينيا بوصفها واحدة من المراكز الاقتصادية القوية في شرق أفريقيا, وتعد هذه القمة فرصة مناسبة لمتابعة أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتعكس المشاركة حرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال إطلاق منصة التجارة الحرة لتدعيم الصلات بين دول القارة الأفريقية؛ فمصر لها دور مهم جدًا لتفعيل منطقة التجارة الحرة وأيضًا تفعيل جميع قرارات البنية التحتية للقطاع الصحي والصناعة لتحقيق أجندة التنمية في القارة الأفريقية 2063.
وعلاوة على ذلك، فإن القمة التنسيقية الحالية قد استُحدثت عام 2019 في إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي لتفعيل أطر العمل الأفريقي المشترك، وتستهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الأفريقي؛ لتعزيز التعاون بين أطراف الاتحاد الأفريقي والتكتلات الاقتصادية الأفريقية والوكالة الأفريقية للتنمية في القارة الأفريقية ولسرعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة.
في النهاية، تأتي هذه القمة التنسيقة لمتابعة جهود التكامل الإقليمي والقاري في المجالات التنموية والاقتصادية لتعكس حرصًا مصريًا متواصلًا على تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، من خلال الأطر والمؤسسات الإقليمية، بما يحقق الأهداف التنموية للقارة 2063.
باحثة ببرنامج العلاقات الدولية