وسط تطورات إقليمية متسارعة، أجرى الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو زيارة إلى مصر، حيث التقى بالرئيس السيسي في مدينة العلمين، في 30 يوليو 2024. وسلطت هذه الزيارة الضوء على طبيعة التطورات الإقليمية التي تحيط بالبلدين من جهة، ومستوى العلاقات الثنائية التي تجمعهما، مما يسمح لهما بالتنسيق المشترك من جهة أخرى.
التحديات الإقليمية
ترتبط مصر وتشاد بروابط إقليمية ممتدة، نظرًا لكون تشاد إحدى الدول الأفريقية المهمة في منطقة الساحل والصحراء، التي ينظر إليها باعتبارها الدولة الحارس للأمن الإقليمي في المنطقة، التي تتلاقى فيها الحدود المصرية السودانية الليبية بالحدود مع تشاد والجزائر وامتداداتهما في الجوار الإقليمي، الذي يشهد تحولات متسارعة وتبدل في معادلات الأمن، مع تصاعد التهديدات الأمنية، مما يفرض ضرورة التنسيق المشترك بين البلدين.
دول جوار السودان
سلطت الأزمة السودانية الأخيرة والممتدة لأكثر من عام الضوء على طبيعة الارتباطات الإقليمية الحاكمة لصياغة المعادلات الإقليمية، إذ كان التنسيق المصري مع تشاد أحد مداخل تفعيل الدور المصري التشادي في الأزمة، لكونهما دولتي الخط الأول في مواجهة تداعيات الأزمة التي ألقت بظلالها على البلدين، اللتين تستضيفان العدد الأكبر من اللاجئين السودانيين، إذ وفقًا لآخر التقديرات الأممية، هناك نحو 2.1 مليون لاجئ، تستضيف منهم تشاد 580 ألفًا ومصر 530 ألفًا مرجحين للارتفاع المستمر.
فعلى الرغم من التأثير المباشر للأزمة على البلدين، إلا أن المعادلات الإقليمية فرضت غياب البلدين عن مبادرات التفاوض المعنية بالأزمة، سواء تلك التي كانت تستضيفها جدة برعاية سعودية أمريكية، كونها امتدادًا لوساطة كانت سابقة ترعى المفاوضات الانتقالية بين القوى المدنية والعسكرية التي أنتجت الاتفاق الإطاري، قبل تفجر الصراع الذي أطلق مرحلة جديدة للتفاوض ضمن مسار جدة.
وعلى الجانب الآخر، كانت هناك مبادرات إقليمية برعاية منظمة الإيجاد والاتحاد الأفريقي، مما جعل مصر وتشاد خارج أطر التنسيق الإقليمي للأزمة، نظرًا لعدم عضويتهما في منظمة الإيجاد، مما فرض ضرورة البحث عن مقاربات تضمن تمثيل دول الجوار، فتم تنسيق قمة دول جوار السودان، بمشاركة مصر وتشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، حيث جرى التنسيق بين مصر وتشاد من خلال زيارة أجراها وزير الخارجية السابق، السفير سامح شكري، التقى خلالها بالرئيس التشادي، الذي رحب بالمبادرة المصرية لحل الأزمة السودانية، وضرورة التنسيق الثنائي المشترك، خلال جولة أجراها لكل من تشاد وجنوب السودان، في 8 مايو 2023، والتي تكررت في 6 أغسطس 2023، حين شارك الوزير سامح شكري في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عُقدت يوم 13 يوليو 2023 بالقاهرة.
وتقوم الرؤية المصرية التشادية على ضرورة تعزيز الحلول الوطنية وأن يكون هناك حوار سوداني سوداني يتأسس على رؤية سودانية مشتركة. ومع تسارع وتيرة التفاعلات الدافعة نحو استئناف المفاوضات في جنيف فإن اللحظة الراهنة تقتضي التنسيق المشترك بين البلدين وفق ثوابت المحددات الإقليمية المشتركة.
دول جوار ليبيا
نظرًا للارتباطات الجغرافية الممتدة، تتشارك مصر وتشاد التهديدات الإقليمية، التي تفرض عليهما التنسيق المشترك في كافة الملفات الإقليمية، بما في ذلك التنسيق في الأزمة الليبية من خلال مجموعة دول جوار ليبيا، التي تضم كل من ليبيا والسودان ومصر وتونس والجزائر وتشاد والنيجر، مما يشير إلى الارتباط الإقليمي والجغرافي بين أزمتي ليبيا والسودان وانعكاساتهما على كل من مصر وتشاد.
فنفس تأثير معادلة عدم الاستقرار في السودان على كل من مصر وتشاد، هو ذاته بالنسبة للمسألة الليبية، التي مثل عدم الاستقرار بها عاملًا من عوامل عدم الاستقرار على الحدود التشادية مع ليبيا، التي كانت مرتكزًا للحركات المسلحة التشادية المعارضة لنظام الرئيس الراحل إدريس ديبي، الذي سقط في أبريل 2021 على الجبهة أثناء مواجهة هذه الحركات، التي اتخذت من الجنوب الليبي ملاذًا لها.
ومع استمرار معادلة عدم الاستقرار في الداخل الليبي، واستمرار الخلافات بين الحركات المسلحة التشادية والنظام الحاكم، فإنها ستظل تتخذ من الجنوب الليبي موقعًا لإدارة المواجهة مع النظام التشادي، مما يجعل مسألة الأمن في ليبيا، أمرًا ذا أهمية بالنسبة لمعادلة الاستقرار الإقليمي.
وبالنظر إلى هذه التهديدات المتشابكة، فإن هناك تعاونًا إقليميًا على مستوى أمن الحدود وتبادل المعلومات من خلال تشكيل لجنة رباعية بين السودان وليبيا وتشاد والنيجر، علاوة على المقترحات بتشكيل قوة عسكرية مشتركة على الحدود بين هذه البلدان، هذا فضلًا عن المقترحات بدعم وتنمية منطقة الحدود بين مصر وليبيا وتشاد، وإنشاء خط سكة حديد بري لدعم خطط التنمية في المنطقة، التي ترتبط فيها معادلات التنمية وعوامل التهديد.
معادلات أمن الساحل
يتسم السياق الراهن بتحولات استراتيجية جوهرية في معادلات الأمن الإقليمي في منطقة الساحل والصحراء، تجعل تشاد هي آخر معاقل الاستقرار والدولة الحارس للأمن في المنطقة، بعد تفكك تجمع دول الساحل G5 الذي كان يضم (تشاد، موريتانيا، النيجر، مالي، بوركينافاسو)، وتراجع الحضور الغربي في المنطقة، بعد انسحاب فرنسا من مالي والنيجر والانسحاب الأمريكي من النيجر في مايو الماضي، وبدء هذه الدول في استقدام تحالفات جديدة تمثلت أبرزها في التعاون مع روسيا.
وشهدت التحولات السالفة تحفظات من جانب تشاد، إذ أدت مواقف دول الساحل، التي تخلت عن الشراكات الأمنية الغربية والبحث عن مقاربات محلية وشركاء آخرين، إلى فرض أعباء على دول المنطقة، فضلًا عن إثارة التخوفات من تمدد الحركات المسلحة، وخصوصًا تشاد التي تواجه تحديات متعددة الجبهات.
فعلى المستوى الداخلي، تواجه تشاد تهديد الحركات المسلحة في الشمال، والتي أدت لإقدام تشاد على سحب 600 جندي من قواتها المشاركة ضمن قوة مجموعة الساحل الخمس، في أغسطس 2021، بعد ستة أشهر من نشرها، في سياق التوترات الداخلية، مما سلط الضوء حينها على حدود قدرة تشاد على الاستمرار في الالتزام الإقليمي بأدوار مكافحة الإرهاب، خصوصًا أنها تشارك أيضًا في مكافحة التهديد القادم من حوض بحيرة تشاد مع النيجر ونيجيريا والكاميرون.
وبعد اتفاق دول الساحل الأوسط الثلاث “مالي-النيجر-بوركينافاسو” على تشكيل تحالف الساحل وكونفدرالية الساحل، في ضوء تفكك مجموعة الساحل الخمس، والانسحاب من منظمة غرب أفريقيا “الإيكواس”، باتت تشاد تقف بمفردها في مواجهة الاضطرابات الأمنية والعسكرية في المنطقة، في ظل تفاقم التحديات الأمنية على تشاد من كافة الاتجاهات، بما يفرض البحث عن شركاء إقليميين للتنسيق المشترك. فعلى الرغم من الرفض المبكر لتحركات دول الساحل الذي وضح في موقف تشاد، واستمرارها حتى اللحظة الراهنة في التمسك بعلاقاتها مع الغرب، وانتقال القوات الفرنسية من النيجر إلى تشاد، إلا أن تصاعد المؤشرات بفتح اتصالات مع روسيا، فضلًا عن مساعي البحث عن شركاء آخرين، يسلط الأنظار عن التحولات المحتملة في سياسة تشاد الأمنية من جهة، والحاجة عن البحث عن شركاء أمنيين من جهة أخرى.
التنسيق المشترك
نظرًا للأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها تشاد في منطقة الساحل والصحراء، باعتبارها آخر معاقل الاستقرار الهش في منطقة الساحل والصحراء، فضلًا عن العلاقات التاريخية المصرية التشادية الممتدة، والتي وصلت إلى دعم مصر لانضمام الأخيرة لجامعة الدول العربية عام 2015، باعتبارها دولة تتحدث العربية وتحيط بمجموعة من الدول العربية ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لمصر، مما يجعل هناك ارتباطًا قويًا بينهما على كافة المستويات، وذلك على النحو التالي:
التنسيق الأمني
تقتضي الأوضاع الأمنية والإقليمية المحيطة، بتعزيز التعاون الأمني المصري التشادي، في مجال بناء القدرات والتدريب المشترك ونقل الخبرات الفنية، فضلًا عن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، من خلال لعب الأزهر دورًا فاعلًا في تشاد، وذلك في ضوء الدور التشادي إقليميًا في مواجهة عدم الاستقرار، باعتبارها آخر دول الساحل التي تقف منفردة في مواجهة عدم الاستقرار والاضطراب، المحيط بها من كافة الاتجاهات، سواء ذلك الاضطراب المحلي من الحركات المسلحة الواقعة على الحدود الشمالية مع ليبيا، والتي لا تزال تمثل تهديدًا لنظام ديبي الابن، أو تلك الاضطرابات في دول الجوار الإقليمي في السودان وليبيا وأفريقيا الوسطى ومنطقة الساحل، أو التهديد القادم من حوض بحيرة تشاد وتهديد بوكو حرام لغرب تشاد.
وفي ظل تبدل التحالفات وآليات العمل الإقليمي لمكافحة عدم الاستقرار، تبحث تشاد عن شركاء إقليميين جدد في مكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات الأمنية، في ضوء تفكك تجمع دول الساحل G5، بعد انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو، واتفاق تشاد وموريتانيا على حل التحالف الذي فقد جدواه في ديسمبر 2023، هذا فضلًا عن لجوء دول الساحل إلى مقاربات بديلة عن التعاون الأمني مع القرب، إذ أقدمت دول المنطقة على التعاون الأمني مع روسيا، والاعتماد على الفيلق الروسي، وطرد القوات الغربية من المنطقة، بما في ذلك النيجر، التي كانت آخر الدول التي تستضيف القوات الفرنسية والأمريكية، مما يجعل تشاد هي آخر حليف فرنسي غربي قائم في المنطقة.
وفي ظل المخاوف الغربية من إقبال تشاد على التعاون الأمني مع روسيا، ومن ثم تهديد التعاون التشادي مع الغرب، وهو تخوف قائم، من خلال تصاعد مؤشرات التقارب التشادي مع روسيا، فضلًا عن المعادلة الأمنية المحلية في تشاد، من خلال تهديد الحركات المسلحة للجيش التشادي، واستمرار عدم الاستقرار السياسي وضعف فرص التنمية، فإن فرص استنساخ النماذج الإقليمية المجاورة، أمر مرجح للتكرار، وهو أمر قد يواجه بتحفظات مصرية، لاعتبارات عدة، منها تطويق الفيلق الأفريقي لدور الجوار المباشر وامتدادها، هذا فضلًا عن الإخفاق الإقليمي في اقتلاع جذور الإرهاب وحسم الصراعات، مما يفاقم من انعدام الاستقرار الإقليمي.
ومن جهة أخرى، تمتلك مصر رؤية وأدوات للتعاون الأمني في منطقة الساحل والصحراء، التي تُعد امتدادًا جغرافيًا غير مباشر يلقي بتداعيات مباشرة، انطلاقًا من تأثر دول الجوار المباشر لمصر بأزمات واضطرابات منطقة الساحل. وفي هذا الصدد، كان لمصر اقتراح بتشكيل قوة إفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب في الساحل والصحراء، تفعيلًا لمبادرة الاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق 2020، ومبدأ حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية.
وهناك آليات للتنسيق الأمني والإقليمي في هذا الصدد، إذ تستضيف مصر مركز القاهرة الدولي لحفظ وبناء السلام CCCPA ومركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وكذلك استضافة مصر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار، مما يتيح الفرصة للانخراط في مقاربات إحلال الأمن إقليميًا، في ظل وجود تعاون أمني مصري تشادي على المستوى الثنائي المشترك.
التعاون التنموي
خلال أعمال مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، في 6 يوليو 2024، التقى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي بوزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي، في أول زيارة له إلى مصر عقب توليه مهام منصبه في مايو ٢٠٢٤، سلّم خلالها الأخير رسالة من الرئيس التشادي إلى نظيره المصري، تحمل التأكيد على خصوصية العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين،فيما يتعلق بمجالات الزراعة والصحة والبنية التحتية والتعليم والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات التي تمثل أولوية لدى الجانبين.
يعد التعاون الثنائي على المستوى التنموي والاقتصادي أولوية مشتركة للبلدين، خصوصًا أن هناك توجهًا مصريًا للدفع بآليات التعاون والتكامل الاقتصادي الأفريقي، في إطار منطقة التجارة الحرة القارية، علاوة على الدور التنموي الذي ترمي إليه مصر من خلال دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والذي قد يوفر مدخلًا للتعاون الفني ونقل الخبرات فيما يتعلق بقضايا التنمية، أضف إلى ذلك اشتراك البلدين في تجمع الساحل والصحراء، وهو تجمع اقتصادي إقليمي لا يحظى بفاعلية مثل التجمعات الإقليمية الأخرى، التي تتمتع بعضويتها مصر، مثل تجمع الكوميسا، مما يجعل هناك ضرورة لتفعيل آليات التعاون الإقليمي المشترك، وهو ما تجلى فيما يتعلق بتشاد، بالمقترح القاضي بإنشاء خط بري وسكة حديد يربط مصر بتشاد، يمر من منطقة شرق العوينات وحتى منطقة أم جرس التشادي، بطول 1103 كم منها 242 كم داخل الحدود المصرية، و310 كم داخل الحدود الليبية، و441 كم داخل الحدود التشادية، بتكلفة 33 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بتشاد، تُعد فرص البحث عن شراكات تجارية وتنموية أمرًا بالغ الأهمية، في ضوء اعتبارات عديدة؛ أولها التحديات التنموية والاقتصادية التي تعاني منها تشاد، في ظل ضعف مؤشرات التنمية، وآمال التشاديين في التغيير بعد فترة انتقالية صعبة لا تزال تتسم بعدم الاستقرار، ولم يُسهم وصول محمد إدريس ديبي للسلطة في وضع نهاية لحالة عدم الاستقرار، بل بداية جديدة لترقب التطلعات المتعلقة بالتغيير، في بلد يعاني من انعدام الأمن الغذائي وتداعيات الجفاف والتصحر.
فيما يتصل ثاني هذه الاعتبارات، بكون تشاد دولة حبيسة تعتمد على تجارة المعابر والحدود، مما يجعل الاضطرابات الأمنية في دول الجوار أمرًا بالغ التأثير على مسألة غلق الحدود وتهديد التجارة، أما الاعتبار الثالث، فيتعلق بارتباط مقاربات الأمن والتنمية في السياسة المصرية، وهو الأمر الذي تنطوي عليه مقاربات السياسة الأوروبية إزاء معادلات الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، من خلال إشراك المواطنين والمجتمعات المحلية في قضايا الحوكمة والتنمية، بما يعزز الاستقرار المحلي، وهو أمر قد يوفر مدخلًا للمقاربات الأمنية المصرية، للعب هذا الدور من خلال حياة كريمة في بعدها الإقليمي.
فيما يتصل الاعتبار الرابع والأخير، بتعدد بدائل التعاون في مجالات الطاقة والزراعة بالنسبة لتشاد، إذ تُعد هذه المجالات إحدى مداخل التعاون الإسرائيلي مع تشاد، في ظل أولوية الحاجة إلى التنمية. هذا في الوقت الذي تُعد فيه تشاد دولة غنية بالموارد النفطية، إذ يعتمد اقتصادها بالأساس على 80% من الصادرات النفطية، فضلًا عن كونها الدولة العاشرة على مستوى العالم في مجال الماشية، إذ تُعد الصين من أول الدول التي تتعاون مع تشاد فيما يتعلق بإنتاج وتصدير النفط، مما يجعل تشاد في مرمى التنافس الدولي على الموارد، في الوقت الذي تضعف فيه فرص التنمية المحلية، مما يسلط الضوء على فرص التنمية من خلال مقاربات التعاون الإقليمي.
في الأخير، تبدو التحولات والتطورات الإقليمية المحيطة بمصر وتشاد، العامل الحاكم لمستويات وقضايا التنسيق المشترك بين البلدين. وفي ظل غلبة الطابع الأمني على التطورات المحيطة بالبلدين، فإن العوامل الدافعة للتنسيق المشترك بينهما على المستويات التنموية، باتت ضرورة تفرض نفسها على البلدين.
