تناول وسائل الإعلام الدولية لليوم الخامس من فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27

في سياق انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، تصبح متابعة تناول وسائل الإعلام العالمية والعربية، أمرًا مهمًا. ولذا، نضع بين أيديكم وقوفًا على أبرز ما تم تناوله عن قمة كوب 27 اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، والذي نوجزه فيما يلي:

• احتلت قضية تمويل الدول النامية للتكيف مع التغيرات المناخية صدارة النقاشات والمحادثات في مؤتمر الأطراف “كوب 27″، فقد نشر خبراء الأمم المتحدة قائمة مشروعات بقيمة 120 مليار دولار يمكن للمستثمرين دعمها لمساعدة الدول الفقيرة على خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار الاحتباس الحراري.
• كشفت مصر عن خطتها لدعم حياة 4 مليارات شخص معرضين لمخاطر المناخ مثل الجفاف ونقص الغذاء. وتتضمن الخطة 30 هدفًا للعالم بأسره لتحقيقها بحلول عام 2030، وتدور الخطة حول خفض نصيب الفرد من هدر الطعام للنصف، بجانب زيادة نسبة الأراضي الزراعية بنسبة 17%، علاوة على الحفاظ على 15 مليون هكتار من أشجار المانجروف لمنع تآكل السواحل.
• وفقًا لقائمة الأمم المتحدة المؤقتة للمشاركين، تم تسجيل أكثر من 33000 مندوب في COP27، مما يجعلها ثاني أكبر قمة في تاريخ COP.
• على الرغم من الإعلان عن المبالغ التي تنوي الدول دفعها لتعويض إضرار المناخ، إلا أنها لا تزال ضئيلة مقارنة بالتكلفة المحتملة للكوارث المناخية، والتي قد تصل لأكثر من تريليون دولار بحلول 2050.
• تطلق مصر أول سوق لتداول شهادات الكربون في أفريقيا تُعدّ السوق الأفريقية لشهادات الكربون منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية.
• يظل الخلاف بين الصين والولايات المتحدة ضمن التحديات الكبرى لتحقيق أهداف التغير المناخي، وعليه يتعين على الدولتين تنحية خلافاتهم السياسية، عندما يتعلق الأمر بالمناخ، فالولايات المتحدة هي أكبر باعث تاريخي والصين هي أكبر باعث الآن. حيث أن التعاون بين الطرفين سيشجع الآخرين على بذل المزيد من الجهود لمعالجة أزمة المناخ.

وفيما يلي تفصيل ما سبق:

ذكر موقع nhk الياباني أن مصر، كشفت عن خطة عمل لدعم حياة 4 مليارات شخص معرضين لمخاطر المناخ مثل الجفاف ونقص الغذاء. وتتضمن الخطة 30 هدفًا للعالم بأسره لتحقيقها بحلول عام 2030. وتدعو الخطة إلى خفض نصيب الفرد من هدر الطعام إلى النصف مقارنة بعام 2019 وزيادة غلة الأراضي الزراعية بنسبة 17% من خلال التحول إلى ممارسات زراعية أكثر استدامة، مما يقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتشمل الخطة أيضًا الحفاظ على 15 مليون هكتار من أشجار المانجروف لمنع تآكل السواحل. وأعرب وزير الخارجية سامح شكري، الذي يرأس المؤتمر، عن أمله في أن تسهم الخطة في اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من تأثير تغير المناخ، واصفًا إياها بأنها القضية الأكثر أهمية في العالم. وتتكلف الخطة ما يصل إلى 300 مليار دولار سنويًا. وتدعو مصر الحكومات والشركات إلى التعاون في مجال التمويل.

ولفت موقع hydrogen central إلى إطلاق مصنع الهيدروجين الأخضر في مصر خلال اليوم الثاني لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين. ومن المقرر الإعلان عن المزيد من الصفقات الجانبية للحد من تغير المناخ خلال قمة COP27 في مصر. وأوضح وزير الكهرباء محمد شاكر تفاصيل مذكرة التفاهم المصرية بشأن مشروع كبير لطاقة الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة Scatec-ASA النرويجية. وقال شاكر إنه سيتم توقيع ما يصل إلى 16 مذكرة تفاهم في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر على هامش قمة المناخ.

وأشار موقع Saur energy إلى الاتفاق التي تم توقيعه بين مصر والامارات، لبناء أكبر مزرعة رياح في العالم. ستنتج المزرعة التي تبلغ سعتها 10 جيجاوات 47790 جيجاوات ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا وتعوض 23.8 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتي تمثل حوالي 9٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر. 

وفقًا لرويترز سعت دول العالم النامي إلى الحصول على التمويل اللازم للتكيف مع التغيرات المناخية خلال مؤتمر الأطراف كوب 27. حيث احتل التمويل مركز الصدارة في محادثات المناخ كوب 27، ونشر خبراء الأمم المتحدة قائمة مشروعات بقيمة 120 مليار دولار يمكن للمستثمرين دعمها لمساعدة الدول الفقيرة على خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار الاحتباس الحراري. ومن أبرزها: مشروع تحويل المياه بين ليسوتو وبوتسوانا بقيمة 3 مليارات دولار وخطة 10 ملايين دولار لتحسين نظام المياه العامة في موريشيوس.

جاءت تلك المشاريع من بين عشرات المشاريع المدرجة، تتضمن 19مشروعًا في أفريقيا وحدها. وفي تقرير آخر، أشار إلى أن البلدان النامية ستحتاج إلى تريليون دولار من التمويل الخارجي كل عام بحلول عام 2030، من أجل تحقيق هدف العالم المتمثل في منع تغير المناخ الجامح. على النقيض من ذلك، أقرضت بنوك التنمية الرائدة في العالم 51 مليار دولار للبلدان الفقيرة في عام 2021، مع مساهمة مستثمري القطاع الخاص بـ 13 مليار دولار فقط.

وعن دور الدول العربية في قضية التغيرات المناخية، فقد أعلنت“MiddleEastMonitor” أن الكويت -الدولة المنتجة في أوبك- من خلال مؤتمر كوب 27 أكدت أنها ستتعهد بحياد الكربون في النفط والغاز بحلول عام 2050، مؤكدة التزامها بالقرارات والمبادرات البيئية الإقليمية والدولية، ومستشهدة بعدد من مشاريع توسيع المساحات الخضراء.

من ناحية أخرى، أعلنت “CBC” الكندية أن الدول الأكثر ثراء، بما فيهم كندا، أصبحت تقترب من دفع ثمن الأضرار المناخية، وهي نتيجة توقعها وزير البيئة وتغير المناخ الكندي “ستيفن جيلبولت” بعد أربعة أيام من انعقاد المؤتمر العالمي لإنقاذ الكوكب كوب 27 بشرم الشيخ؛ إذ يرى أن الدول الغنية المسؤولة عن الانبعاثات كانت تحاول أن توقف النقاش حول “الخسائر والأضرار”، رافضة إجراء محادثات سياسية حول الأمر، وهو ما أحبط الدول النامية للغاية وخاصة الدول الإفريقية. ومع ذلك، وباستضافة مصر المؤتمر هذه العام، استطاعت أن تغير الديناميكية من خلال حملة دبلوماسية حاسمة قبل القمة من قبل وزير خارجيتها ورئيس مؤتمر الأطراف سامح شكري، بدعم من دول أفريقية أخرى بالإضافة إلى باكستان.

وبالرغم من إعلان الدول الأوروبية عن المبالغ التي تنوي أن تدفعها لتعويض أضرار المناخ، إلا أن المبالغ ضئيلة جدًا مقارنة بالتكلفة المحتملة للكوارث المناخية، والتي قد تصل إلى أكثر من تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050، لذا يجب أن يُنظر إلى “الخسائر والأضرار” الناتجة عن الانبعاثات التاريخية على أنها منفصلة عن المبادرة المناخية الرئيسية الأخرى للأمم المتحدة التي تتعامل مع التخفيف والتكيف في المستقبل، ولهذا، تم تكليف كندا وألمانيا بتحصيل 100 مليار دولار أمريكي سنويًا من الدول الغنية لمساعدة البلدان النامية على ترقية بنيتها التحتية ودعم التحول إلى الطاقة الخضراء.

وقد ذكر موقع arusmedia على لسان وزير البترول المصري “طارق الملا” أن مصر في طريقها لتحقيق هدفها المتمثل في توفير 42% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة قبل وقت طويل من هدف 2035 المحدد في استراتيجيتها الحالية للطاقة، فقد ولدت مصر ما يقرب من 10 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2019، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأكد أن الحكومة المصرية في خضم تحديث استراتيجيتها في مجال الطاقة لتعكس ليس فقط التطورات في التكنولوجيا ولكن أيضًا ظهور طاقات بديلة جديدة منخفضة الكربون مثل الهيدروجين في مزيج الطاقة العالمي.

ونشر موقع الطاقة تقريرًا تناول خلاله أن مصر تطلق أول سوق لتداول شهادات الكربون في أفريقيا تُعدّ السوق الأفريقية لشهادات الكربون منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا الإطار، شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، على هامش قمة المناخ، فعاليات جلسة إطلاق السوق الافريقية الطوعية لشهادات الكربون، ما يمكّن الشركات من الاستفادة من استصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها.

وتساعد أسواق الكربون الطوعية الشركات في استعادة جزء من انفاقها الاستثماري الموجّه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار الموارد لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم.

ونشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرًا ركزت خلاله على أن اليوم الثالث لقمة شرم الشيخ «كوب 27»،  شهد عددًا من التحركات والمبادرات الدولية. فمن «الشراكة المتوسطية الزرقاء» التي تركز على نطاق دول البحر المتوسط وبيئاته البحرية، إلى مناقشة قضايا «النزوح المرتبط بالتغيرات المناخية»، بحث المشاركون ملفات عدة في محاولة لتعزيز جهود حماية المناخ من التغيرات الخطيرة. وخلال جلسة أخرى حضرتها «الشرق الأوسط» حول النزوح المرتبط بالمناخ، أكد المتحدثون أن الفرص التي تتيحها القمة تأخذ بعين الاعتبار الأضرار الاقتصادية التي تنعكس على النازحين لأسباب تغير المناخ، وشددوا على أهمية المبادرات الدولية التي تشمل الدول المتضررة، كجزء من المساهمة المجتمعية للتعاون على حل انعكاسات أزمات المناخ على المؤشرات الاقتصادية، كالبطالة وارتفاع معدلات التضخم.

تزامنًا، أعلن كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، عن إنشاء «شراكة البحر الأبيض المتوسط الزرقاء»، التي تهدف إلى دعم تنمية الاقتصاد الأزرق المستدام في دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي وفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها على مستوى الاتحاد الأوروبي لإدماج الاقتصاد الأزرق بشكل كامل فيما يعرف بـ«الصفقة الخضراء».

وفقًا لرويترز أدت المخاوف المتزايدة بشأن الوتيرة السريعة لتغير المناخ وشح إمدادات الطاقة في جميع أنحاء العالم إلى إضعاف وجهة نظر بعض صانعي السياسات بشأن الطاقة النووية، وهي صناعة ناضلت لسنوات لجذب الاستثمار بسبب المخاوف بشأن السلامة والنفايات المشعة والتكاليف الباهظة لبناء المفاعلات. ووفقًا لما سبق؛ فقد سعى أنصار الطاقة النووية، بمن فيهم سياسيون ونشطاء خلال اجتماعات عقدت على هامش مؤتمر قمة المناخ كوب 27، إلى محاولة تحسين الصورة السلبية عن تلك الصناعة بإعتبار الطاقة الذرية توفر وسيلة آمنة وفعالة من حيث التكلفة لنزع الكربون عن العالم.

وقد أشار موقع nine news إلى تصريح المبعوث الأمريكي للمناخ “جون كيري” بخصوص مبادرة لبيع أرصدة الكربون للشركات التي ترغب في تعويض انبعاثاتها الملوثة، وأنها يجب أن تكون جاهزة للعمل في غضون سنة لمساعدة الدول المعرضة للخطر في انتقال الطاقة. لكن تعرض الاقتراح لانتقادات بسبب الطريقة التي سيتم تمويلها بها – من خلال جمع الأموال من مبيعات أرصدة الكربون، والتي تسمح للشركات بالدفع لشخص آخر لخفض انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري، بدلًا من خفض انبعاثاتها الخاصة. فقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن أسواق الظل لأرصدة الكربون لا يمكن أن تقوض الجهود الحقيقية لخفض الانبعاثات، واعتبرت مديرة السياسات والخبيرة الاقتصادية لبرنامج المناخ أن الاقتراح ليس بديلًا عن التمويل العام الحقيقي الذي تحتاجه الدول النامية، وأشارت “كيلي ستون” من منظمة أكشن إيد الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة فشلت مرارا في الوفاء بالتزاماتها لتوفير تمويل المناخ للدول الفقيرة.

ونشر موقع “thequint” تقرير تحت عنوان ” هل يمكن لمؤتمر الأطراف 27 الوفاء بالتزامات تمويل المناخ”؟ ، أشار إلى أن  بينما يشهد العالم مخاض الظواهر المناخية المتطرفة، يبدأ المؤتمر السابع والعشرون للأطراف (COP 27) بملاحظة رمزية تتضمن مناقشة حول الخسائر والأضرار في جدول الأعمال الرئيسي للمؤتمر. كما أوضح التقرير أنه إذا أخفقت الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في التزامات تمويل المناخ، فستكون لها عواقب وخيمة.

كما نشر موقع CNBC مقالًا له أكد ضرورة الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين، حتى يكون لمعالجة أزمة تغير المُناخ مستقبل. فوفقًا ل”هارجيت سينغ” رئيس الاستراتيجية السياسية العالمية في شبكة العمل المناخي، التي تضم أكثر من 1500 مجموعة من المجتمع المدني، أنه على الرغم من أن القضايا بين الولايات المتحدة والصين معقدة للغاية، يتعين على الدول تنحية خلافاتهم السياسية جانبًا عندما يتعلق الأمر بالمناخ، فالولايات المتحدة هي أكبر باعث تاريخي والصين هي أكبر باعث الآن. مؤكدًا أن مثل هذا التعاون بين الطرفين سيشجع الآخرين على بذل المزيد من الجهود لمعالجة أزمة المناخ.

وقد نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية يوم 9 نوفمبر 2022 تقريرًا حَمَلَ عنوان “حرب أوكرانيا وهجمات الطاقة الروسية تلوم في الأفق على مؤتمر المناخ (كوب 27)” أثنى على تزيين معظم أجنحة الدول في مؤتمر المناخ بجمهورية مصر العربية بأوجه ملونة ممثّلة للأهداف المناخية. ونقلت عن مديرة العمليات في الميثاق العالمي للأمم المتحدة في أوكرانيا، ألينا كونوفالتشينكو، قولها إن “أوكرانيا كانت في طريقها للانتقال إلى الحياد المناخي، وإلى الكثير من الابتكارات الأخرى، إلا أن الحرب علّقت ذلك”.

وأضاف التقرير أن هذا أول مؤتمر مناخ عالمي منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي وأن هذه هي المرة الأولى التي يكون لأوكرانيا أيضًا جناحها الخاص فيه. وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الأوكرانيين “يأملون في أن يكون وجودهم في المؤتمر ليس فقط بمثابة تذكير صارخ بالتكاليف البشرية للحرب، ولكن أيضًا بعواقب اعتماد العالم على منتجي الوقود الأحفوري، مثل روسيا”.

وانتقد بعض المشاركين الأوكرانيين الجانب الروسي في الحرب الدائرة، حسبما نقل “واشنطن بوست”، وكان من بينهم الرئيس فلاديمير زيلينسكي، الذي قال في كلمة أمام المؤتمر عن بُعد من كييف يوم الثلاثاء8 نوفمبر الجاري “إن القوات الروسية دمرت بالفعل 5 ملايين فدان من الغابات”، مشددًا على أنه “لا يمكن أن تكون هناك سياسة مناخية فعالة بدون سلام”.

وقد أجاب موقع كاربون بريف على سؤال من صاحب أكبر وفد مسافر إلى قمة المناخ في مصر، وفقًا لقائمة الأمم المتحدة المؤقتة للمشاركين، تم تسجيل أكثر من 33000 مندوب في COP27، مما يجعلها ثاني أكبر قمة في تاريخ COP. سجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر وفد هذا العام. يبلغ حجم وفد الإمارات العربية المتحدة أكثر من 1000 شخص، وهو ما يقرب من ضعف حجم الوفد البرازيلي التالي. 

وسلّط موقع أوبن ديموكراسي الأمريكي الضوء على كيفية مساعدة صندوق النقد للبلدان النامية في مسألة المناخ، حيث تطالب مصر، الدولة المضيفة لمؤتمر المناخ الرائد للأمم المتحدة COP27 هذا العام، بأن التزامات الديون تحد من عملها المناخي، حيث يتم توجيه 45٪ من إيراداتها نحو سداد القروض. البلد ليس بمفرده -فهناك 53 دولة أخرى بحاجة إلى تخفيف فوري للديون، وفقًا للأمم المتحدة. كما يدعي صندوق النقد الدولي (IMF) أن حوالي 60٪ من البلدان منخفضة الدخل هي في أو على وشك “ضائقة ديون”. حقوق السحب الخاصة تُخصص على أساس حصص الأعضاء، أو حصصهم، في صندوق النقد الدولي، وليس على أساس الحاجة المالية. من المسلم به أن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة ليس بالأمر السهل، ولدى بعض أعضاء صندوق النقد الدولي مخاوف مختلفة بشأن القيام بذلك. يجادل البعض بأنه نظرًا لأن صندوق النقد الدولي ليس بنكًا مركزيًا، فلا ينبغي له تحديد مقدار السيولة المتاحة. من الإنصاف أن تتخذ الحكومات مواقف متباينة بشأن التوازن الصحيح بين تقديم مساعدات تمويل المناخ المباشرة، وتخصيص حقوق السحب الخاصة، واستخدام الموارد العامة ” للتخلص من المخاطر ” في المشاريع وجذب الاستثمار الخاص. لكن ما هو واضح، هو أن النموذج الحالي، حيث تتخلى البلدان الفقيرة عن الاستثمارات المناخية لسداد الديون وتعاني بدورها من كوارث مناخية وديون أكبر، لا يعمل لصالح أي شخص.

كما عرض موقع “euronews”،  تقريرًا بعنوان “الانبعاثات والاحتجاجات غير المبلغ عنها: 5 نقاط رئيسية من اليوم الرابع من COP27 مع تحول التركيز إلى التمويل”، أولًا: شهد اليوم الرابع مجموعة من حوالي 50 ناشطًا احتجاجًا في المنطقة الزرقاء – المنطقة رسميًا داخل القمة – للمطالبة بإنهاء مشاريع النفط والغاز. ثانيا، الانبعاثات أعلى بثلاث مرات مما يدعي منتجو الوقود الأحفوري، بناء على تقرير صادر من Climate TRACE وهي منظمة غير. ثالثًا: عمالقة التمويل الذين تعهدوا بالوصول إلى الصفر الصافي ما زالوا يستثمرون في الشركات التي تسبب في إزالة الغابات، تعهد أعضاء GFANZ بالوصل إلى صافي صفر في قمة جلاسكو، إلا أنه بعد مرور عام، وجد تقرير من Global Witness أن هذه الشركات، لا تزال تستثمر 8.5 مليار يورو. رابعًا، COP27 يسلم 15 مليون يورو لحماية الشعاب المرجانية في مصر، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن صندوق رئيسي جديد لدعم هذا النظام البيئي المحلي، تعهدت بتقديم ما يقرب من 15 مليون يورو للصندوق العالمي للشعاب المرجانية، خامسا، تحتاج أفريقيا إلى تريليونات الدولارات لمعالجة الآثار المدمرة لأزمة المناخ، تحتاج إفريقيا إلى 41.6 تريليون دولار، لمعالجة الآثار المدمرة لتغير المناخ بحلول نهاية العقد، التمويل يمثل تحديًا كبيرًا ولكن يجب منح الدول الأفريقية إمكانية الوصول إليه، وقد أطلق البعض على المؤتمر في مصر لقب “مؤتمر الأطراف الأفريقي”، حيث يجب أن تحتل مواقف دول القارة مركز الصدارة.

وحسب موقع الأمم المتحدة،  شهدت قمة شرم الشيخ للمناخ بداية الأيام المخصصة للمناقشات “الموضوعية”، حيث ركزت مناقشات اليوم الأربعاء على التمويل. وقد أكد النشطاء منذ البداية على ضرورة أن يكون هناك دافع عالمي لإعادة توجيه مئات المليارات من الدولارات المستثمرة سنويا في الوقود الأحفوري للمساعدة في تمويل مبادرات الطاقة المتجددة التي تقودها المجتمعات المحلية. وامتلأت “المنطقة الزرقاء” – المنطقة الرئيسية لمركز المؤتمرات في شرم الشيخ الذي تشرف عليه الأمم المتحدة- بأكثر من 50 ناشطا من جميع الأعمار والخلفيات وهم يهتفون “أوقفوا تمويل الوقود الأحفوري، توقفوا عن تمويل الموت”.

وكانت سوزان هوانغ، ممثلة منظمة غير الحكومية معنية بتغير المناخ، من بين المشاركين الذين يهدفون إلى إلقاء الضوء على حقيقة أن الدول الغنية- ومثلما أشار الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع- لا تزال تضخ الأموال في الوقود الأحفوري بينما هناك حاجة عاجلة إلى الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

“في قمة مجموعة السبع العام الماضي، كان هناك اتفاق لوقف التمويل العام للوقود الأحفوري بحلول نهاية هذا العام. لكن وكالة الطاقة الدولية قد خرجت وقالت إن الانتقال البطيء إلى مصادر الطاقة المتجددة في الواقع هو ما يؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ وأزمة الطاقة. لذلك، نحث قادة العالم على الوفاء بالتزاماتهم ووقف التمويل العام للوقود الأحفوري”.

وقد نشر موقع ” Euronews”،  تقريرًا بعنوان  “COP27، يسلم 15 مليون يورو لحماية الشعاب المرجانية في مصر، كيف سيساعد ذلك؟”، تحولت مدينة شرم الشيخ إلى مركز للجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ من خلال استضافة “COP27″، لكن الخط الساحلي الذي يعقد عليه مؤتمر المناخ هو أكثر من مجرد خلفية للمفاوضات الرسمية، وبالتالي فإن مصير الشعاب المرجانية هو أحد “نقاط التحول” الرئيسية العديدة التي يمكن أن تدفعنا إلى كارثة مناخية، وتعد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر مرونة على وجه الأرض، ويضيف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر، أن استثمار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مبادرة البحر الأحمر سيساعد على دفع انتقال اقتصادي إيجابي للطبيعة مع تعزيز المرونة المناخية للمجتمعات الساحلية في مصر، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن “التمويل الأزرق” خلال الأيام المقبلة في COP27.