وزيرة التعاون الدولي: 8.7 مليار دولار تمويلات تنموية لعدة قطاعات خلال 2021
وزيرة التعاون الدولي: 8.7 مليار دولار تمويلات تنموية لعدة قطاعات خلال 2021
نشرت جريدة البورصة أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قالت إن نسبة التمويل التنموي خلال عام 2021 بلغت 8.7 مليار دولار لقطاعات الزراعة والري والأمن الغذائي والنقل والمواصلات والطاقة ودعم الموازنة. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. وأكدت، أن مصر اتخذت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات متتالية ومتسقة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال رؤيتنا الوطنية لعام 2030، والتي تأتي تحت مظلتها العديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تعزز تنفيذ هذه الأهداف، وتضع المواطن دائمًا نصب أعينها، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس العام الماضي، حيث تعكس مبادئ الدستور في رؤية واضحة لإعلاء كرامة المواطن المصري وترسخ مبادئ المساواة والعدل، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وخطط تمكين الشباب ومراعاة حقوق الأطفال، فضلاً عن الخطط والاستراتيجية التي تستهدف تحقيق التنمية في كافة القطاعات.
الرئيس السيسي يوجه بخفض نسبة الدين للناتج المحلي
نشرت جريدة البورصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة “مؤشرات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021/2022”. وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالي المنقض 2021/2022، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات حوالي 20% ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره حوالي 97 مليار جنيه بنسبة 1,3% من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي من 6,8% خلال العام المالي 2020/2021 إلى 6,1%، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35,8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/2021 إلى 32,8%.
التخطيط: 866 مليار جنيه استثمارات حكومية في قطاع الطاقة خلال 8 سنوات
نشر اليوم السابع أن الدولة المصرية نجحت في تحويل عجز الطاقة الكهربائية المُولدة إلى فائض خلال الـ8 سنوات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات ومنها إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية. وحول تطور الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء، أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت حوالي 449 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 113 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 297%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع من حوالي 12 مليار جنيه في (13/2014)، إلى 42.3 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالي 253%.
مدبولي: مصر تواجه مع دول العالم 4 تحديات هيكلية.. ونستهدف تمكين القطاع الخاص
نشر موقع مباشر مصر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالتصنيع والإنتاج والتصدير لدورها البالغ في إحداث التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الاقتصاد وزيادة التشغيل وتوفير فرص العمل. وقال مصطفى مدبولي، “إن اليوم نواجه مع سائر دول العالم مجموعة من التحديات الهيكلية يتمثل أولها في استمرار تداعيات جائحة كوفيد 19، بينما يرتبط الثاني بالاختناقات والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية”. جاء ذلك في كلمة مصطفي مدبولي خلال افتتاح 6 فروع لشركة “جسور” وبدء العمل بالمنصة الإلكترونية للشركة للترويج للمنتجات المصرية. وأضاف “مدبولي” أن التحدي الثالث يتمثل في ارتفاع مُعدلات التضخم العالمي بوتيرة لم نعتدها منذ عقود من الزمان، في ظل ماليات عامة مُنْهَكة من تمويل حزم التحفيز الاقتصادي لمواجهة “كوفيد-19″، بينما يتمثل التحدي الرابع والأكبر الآن في الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصاد العالمي.
أفضل أداء مالي من 12 سنة.. وزير المالية: 6% نسبة العجز في الموازنة الجديدة
نشرت جريدة الشروق أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال إن إيرادات موازنة العام المالي الجديد تريليون و518 مليار جنيه، والمصروفات 2.071 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن العجز في الموازنة قيمته 588 مليار جنيه. وأضاف معيط، أن التعامل مع العجز يكون بالاقتراض، وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة، مشددًا على أهمية قياس العجز بنسبته إلى الناتج المحلي. وقارن بين الوضع المالي في مصر ما قبل 2011 والآن، متابعًا: «نسبة العجز في العام المالي 2009 – 2010، بلغ 8.1%، وهذا العام بعد نهاية العام المالي في 30 يونيو الماضي بلغت نسبته 6.1%، ويصل في العام الجديد %6». وأشار وزير المالية إلى أن وضع العجز نسبة إلى الناتج المحلي، أفضل من الأداء الذي كانت عليه مصر قبل 2011، أي من نحو 12 عامًا، لافتًا إلى أهمية التفرقة في المصطلحات بين العجز الكلي والعجز الأولي. وأوضح أن العجز الكلي به فوائد الدين، بينما الأولي هو العجز بدون فوائد الإيرادات التي حصلتها الوزارة، مضيفًا: «لو كانت كافية فمعناه وجود توازن وإيرادات قدر المصروفات، أما لو الإيرادات أقل فهناك عجز أولي يتطلب اقتراضًا، ولو أكبر فهناك فائض أولي يستخدم في سداد جزء من فوائد الدين».
الضرائب: شهادة ميلاد الطفل اليوتيوبر وبطاقة ولي أمره لفتح ملف ضريبي
نشرت جريدة الوطن أن الحكومة، ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، تقدم حزمة من التسهيلات لممارسي التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت أو مقدمي المحتوى المسموع أو المرئي وكذلك صناع اليوتيوبرز والبلوجرز لتسهيل عملهم بشكل قانوني. وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية مؤخراً تسهيلات جديدة بالنسبة لصناع المحتوى المرئي سواء اليوتيوبرز أو البلوجرز من الأفراد القصر ممن لم يتخطوا السن القانونية للعمل بأمان تحت المظلة الرسمية للدولة. ووفقاً للدليل الاسترشادي الذي نشرته مصلحة الضرائب عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أو صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام، أكد أنه يمكن تقنين أوضاع صناع المحتوى الذين لم يتخطوا السن القانونية بتسهيلات جديدة أبرزها تقديم شهادة ميلاد للأطفال أو صناع المحتوى ممن لم يتخطوا السن القانونية، بالإضافة إلى إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل صانع المحتوى إلى جانب إيصال مرافق حديث سواء كهرباء أو مياه أو غاز.
المجالس التصديرية تترقب قرار كينيا حول الإعفاءات الجمركية للمنتجات المصرية
انتهت يوم الخميس الماضي المهلة التي حددتها الحكومة الكينية حول تطبيق الإعفاءات الجمركية لمنتجات مصر ودول الكوميسا، لتسود حالة من الترقب بين الشركات المصرية التي تعتمد على امتيازات اتفاقية الكوميسا وخاصة البند الخاص بعدم فرض جمارك على بضائعهم. ووفقا لأموال الغد فأن المجالس التصديرية لم تتلقى حتى الآن أي شكوى من جانب الشركات حول قيام الجانب الكيني بفرض رسوم جمركية على حركة الواردات القادمة إليه، مشيرين إلى أن المجالس تنتظر رد مكتب التمثيل التجاري المصري في كينيا ووزارة التجارة والصناعة حول القرار الكيني الرسمي والتأكد من عدم وجود مشكلات بشأن تطبيق اتفاقية الكوميسا هناك . وكانت الحكومة الكينية سبق وأن أبلغت الشركات المصرية المصدرة إليها بفرض رسوم نسبتها 25% على المنتجات، بدعوى توقف الحكومة الكينية عن العمل باتفاقية الكوميسا وذلك في سبتمبر 2020، وذلك قبل أن تتدخل وزارة التجارة والصناعة، عبر التواصل مع اتحاد شرق أفريقيا؛ للموافقة على مد الاستثناء الممنوح لدول كينيا ورواندا وبوروندي وأوغندا الأعضاء بالاتحاد، لإنهاء الأزمة، ليؤدي ذلك إلى قيام السلطات الكينية بالموافقة على مد الاستثناء مرتين حتى 30 يونيو الماضي.
واردات مصر ترتفع 4.5 مليار دولار شهريا بسبب حرب أوكرانيا
نشرت جريدة الوفد أن وزير المالية محمد معيط أكد أن فاتورة الاستيراد الخاصة بالبلاد، ارتفعت بعد الحرب الروسية الأوكرانية ووصلت إلى 9.5 مليار دولار في الشهر، وكانت خمسة مليارات دولار شهريا قبل الحرب. وارتفعت الأسعار في مصر على نحو ملحوظ في الشهور القليلة الماضية، وخفضت الحكومة قيمة العملة 14 في المئة في مارس بعد أن واجهت تداعيات اقتصادية سلبية جراء الحرب في أوكرانيا.
