في ظل ما يشهده العالم من موجة كبيرة في ارتفاع أسعار سوق الغذاء العالمي نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها السلبي المتزايد على اقتصادات الدول النامية ومن بينها مصر، عملت الدولة المصرية على الحد من الآثار الناجمة التي قد تطال المواطن المصري جراء تلك الأزمة من خلال عدد من الطرق والوسائل.
تحركات رئاسية مكثفة
كانت البداية بعد أيام قليلة من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، إذ اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي في 27 من الشهر ذاته مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها وأسعارها، وكذلك الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك، وتم خلال الاجتماع استعراض المخزون الاستراتيجي المتوفر للدولة من مختلف السلع الأساسية، حيث أوضح وزير التموين أن المخزون الاستراتيجي للقمح يصل إلى ٤ شهور، أخذًا في الاعتبار أن موسم الإنتاج المحلي سيبدأ في شهر إبريل القادم والمستهدف هو الوصول إلى ٤ مليون طن، وتم تحديد سعر توريد الإردب ب ٨١٠ جنيه، بزيادة مقدارها ١٠٠ جنيه عن العام الماضي، وبالتالي تمتلك الدولة احتياطيًا يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد الجديدة.
وبالنسبة للسكر، فهناك احتياطي استراتيجي لمدة حوالي ٤.٥ شهر، علمًا بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ في شهري يناير وفبراير من العام الجاري على التوالي، ليصبح الإنتاج المحلي يغطي احتياجات الدولة بنسبة 90%.
أما عن الزيت، فإن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة يكفي لمدة ٥.٥ شهر، مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المخزون. وبالنسبة للأرز، فهناك اكتفاء ذاتي من إنتاجه، وتمتلك وزارة التموين احتياطيًا استراتيجيًا يصل إلى مدة ٦.٥ شهر. كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من الفول يصل لمدة ٣ شهور، كما تم استعراض المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، حيث تصل نسبة الاحتياطي في كلٍ منهما إلى حوالي ٨.٥ شهر.
وقد وجه السيد الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين، والتي تتحمل الدولة الزيادات التي تمت عليها حتى الآن، كما وجه سيادته في ذات السياق باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية، لزيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها، وضرورة توفير كافة السلع في جميع تلك المنافذ بأسعار ميسرة للمواطنين، والتنسيق مع كافة المحافظات والغرف التجارية لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية للمعارض الغذائية، مع تنظيم حملات دائمة للمتابعة الدورية لضمان التزام العارضين بالأسعار المقررة والمعلنة.
وفي سياق التحركات الرئاسية للتعامل مع التداعيات الراهنة، أصدر الرئيس السيسي اليوم توجيهًا بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
خطوات حكومية عاجلة
عقد مجلس الوزراء مؤتمرًا موسعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تم الإعلان من خلاله عن خطة حكومية عاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار والتصدي للتلاعب في الأسواق واستعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد، وكذلك استعداداتها لتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، وحول تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، وأكد “مدبولي” أنه رغم الزيادات الكبيرة التي شهدها العالم في الأسعار، إلا أن مصر حافظت على مستوى مقبول من الارتفاعات حتى لا يضار محدودي الدخل، وذلك عبر توفير السلع اللازمة في الأسواق لمواجهة الطلب عليه، وضرب مثالًا بعدد من السلع مثل الدقيق والزيت، حيث شهدت أسعارهما ارتفاعات كبيرة في العالم، إلا أن مصر حافظت على زيادة محدودة في السعر.
وشرح وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف الأسعار العالمية لمحصول القمح في البورصات المختلفة، كما تطرق إلى الموقف على الصعيد المحلي، مؤكدا أن الأمور لدى مصر مستقرة، وليست بحاجة إلى أي شحنات إضافية على المدى القصير أو المتوسط، مؤكدًا توافر كميات من القمح للخبز المدعم، كما قام الوزير بشرح موقف توافر مختلف أنواع السلع الأخرى.
كما عرض وزير الزراعة موقف توافر المحاصيل الزراعية والغذائية المختلفة من القمح، والذرة، والأرز، وكذا منتجات البيض، والدواجن، واللحوم، مستعرضا في الوقت نفسه عددًا من آليات تحفيز المزارعين، وكذا الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع كبار منتجي البيض لتوفير الكميات اللازمة، خاصة خلال شهر رمضان، وبأسعار مناسبة، تراعي حقوق المنتجين والمستهلكين، لافتا إلى أن هناك جهودًا أخرى تبذل مع منتجي الدواجن في هذا الشأن، كما عرض الوزير الجهود المبذولة لتوفير اللحوم بالأسواق.
من جهته، أكد وزير الداخلية أنه تم رصد بعض الظواهر السلبية المتعلقة بإخفاء وتخزين السلع الأساسية، خاصة الأرز، والدقيق، مشيرا إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة، ويتم التعامل حيالها وفقًا للقانون، كما يتم تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي ممارسات غير قانونية، مضيفًا أن هناك إجراءات تنسيق واستعدادات كبيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث يتم توفير مختلف أنواع السلع وبأسعار مناسبة في مجمعات “أمان”، التابعة للوزارة، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة للمساهمة في جهود تحقيق الأمن الغذائي.
وخلال الاجتماع، أكد وزير المالية أنه سيتم العمل على دعم الأسواق بأكبر كمية من السلع المختلفة؛ لإحداث التوازن المطلوب، مؤكدا أن تجربة أزمة جائحة كورونا أثبتت أن توافر السلع المختلفة بكميات إضافية هو أهم ما يمنع المواطنين من تخزينها، أو التزاحم عليها.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مع ممثلي الغرف التجارية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأ/ علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، وإبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، والمهندس أشرف الجزايري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.
وشدد “مدبولي” خلال الاجتماع على أن هذا التوقيت المهم يفرض التعاون التام ـ بالمستوى الذي تحقق خلال أزمة جائحة كورونا ـ لتخفيف حدة هذه الأزمة الراهنة على المواطن المصري، مثمنًا الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص، والغرف التجارية بهدف توفير مختلف السلع للمواطنين.
وأشار وزير التموين إلى أن هناك تعاونًا تامًا مع اتحاد الغرف التجارية، وتحديدًا غرفة الصناعات الغذائية، حيث يتم التنسيق حاليًا بشأن توفير السلع المختلفة للمستهلكين خلال شهر رمضان، إلى جانب تكثيف التنسيق مع المحافظين، بحيث يتم تجهيز الشوادر الخاصة بالسلع المختلفة، وسيتم عرضها خلال أيام.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أنه سيتم استقبال بيان مفصل من الغرف التجارية بصورة يومية ـ على غرار ما حدث خلال أزمة كورونا ـ يرصد موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وكذا الأسعار، على النحو الذي يحقق للحكومة رؤية واضحة تجاه الوضع لاتخاذ القرار المناسب.
كما أكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن التعاون الذي تم في ظل جائحة كورونا كان غير مسبوق، خاصة مع مسؤولي مجلس الوزراء، والوزارات المعنية، حيث لم يحدث نقص في أي من السلع بكافة المنافذ التجارية، مشيرًا في هذا الصدد إلى الدور الكبير للجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء في هذا التوقيت، الذي ساهم في حل أية مشكلة طارئة، وأكد أننا قادرون على تخطي الأزمة الراهنة. وشرح “الجزيري” عددًا من التحديات التي تواجههم، وأهمها زيادة أسعار الخامات المستوردة، وكذا ارتفاع تكاليف الشحن.
من جانبه قدم مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية شرحًا عن أسباب ارتفاع أسعار السلع في الفترة الأخيرة، وآليات مواجهة هذه الظاهرة، خاصة بالعمل على زيادة المعروض من السلع المختلفة، وكذا زيادة الجهود من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية خلال الاجتماع، إلى أنه في أزمتي يناير 2011 وكورونا، كان هناك تعاون تام بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما أسهم في تخطي الأزمتين، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا تامًا مع الحكومة حاليًا بهدف زيادة المعروض بالأسواق المختلفة، ولن يكون هناك أي نقص في السلع، وهناك مبادرة “أهلًا رمضان” التي ستشهد خصومات وعروضًا مميزة.
كما أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز به آلية لاستقبال الشكاوى من المواطنين، والتي استقبلت خلال هذه الفترة عددًا من الشكاوى بشأن ارتفاع الأسعار، كما أن لديه آليات للحفاظ على حقوق المستهلك في الحصول على السلع بأسعار عادلة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه من المقرر التنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية، بشأن قائمة السلع وأسعارها العادلة التي تضمن حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، وفقًا لآليات السوق.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على استمرار عمل لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، لمواجهة أي عوائق خلال هذه المرحلة، والمتابعة الآنية للأسواق، والتنسيق التام بين المسئولين الحكوميين، والقطاع الخاص، بما يسهم في توافر السلع المختلفة، بأسعار مناسبة، في هذه الفترة الدقيقة التي تشهد ارتفاعًا للأسعار في مختلف دول العالم، ومعدلات تضخم عالية
كما قامت وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية بتكثيف الحملات التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، وضبطت الوزارة خلال الأيام الماضية عدة الاف من القضايا، إذا ضبطت خلال الساعات الأخيرة أكثر من 1363 قضية تموينية بواسطة قطاع الأمن الاقتصادي تضمنت مضبوطات أكثر من 1092 طن، حيث ضبطت في مجال حجب السلع الاستراتيجية أكثر من 428 طن سلع غذائية وضبط 105.500 طن دقيق مدعم وضبط أكثر من 558 طن سلع غذائية تُباع بأعلى من السعر الرسمي لها.
كما شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة عدة حملات أمنية مكبرة لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي كان آخرها في محافظات (الجيزة – قنا – جنوب سيناء – أسيوط – البحيرة – الدقهلية – الغربية – سوهاج)، وأسفرت عن ضبط 6 قضايا بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة بلغت 22٫577٫558جنيه، وذلك في الساعات الأخيرة فقط.
مبادرات ومنافذ حكومية وجهود مجتمعية لتخفيض الأسعار
أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها أمس، عن اتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة ثلاثون يومًا اعتبارًا من يوم 15/3/2022 وحتى يوم 13/4/2022 ، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان– أولاد رجب- عبد الله العثيم – كارفور – العابد – المحلاوي – أوسكار– خير بلدنا – راية ماركت – أسواق فتح الله – الفرجاني – هايبر الشرقية – إسبنس – كازيون – الشرق – أكسبشن – هايبر بلس – مول القاهرة – النساجون الشرقيون – جولدن مان هاوس – تاي هاوس – نيو أكتف “أبو علاء” – راديو طلعت – العربي للأدوات الكهربائية – شركة الفيومي – هايبر وان – دايموند تكستال للملابس الجاهزة – الفار للتجارة – اللولو للأسواق التجارية – الطحان للتمور – المتوكل للاستيراد والتصدير) بإجمالي (993) فرع على مستوى الجمهورية.
وشددت الوزارة في بيانها على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى التنسيق مع مسؤولي (عدد من السلاسل والكيانات التجارية والموردين) لإنشاء (سرادق رئيسي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة) وكذا (عدد 11 سرادق فرعي) بالميادين والشوارع الرئيسية أمام مقار بعض السلاسل والكيانات التجارية، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع (الغذائية – والغير غذائية) وبعض مستلزمات البيت المصري خاصةً محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%. .
كما تم إطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% وذلك خلال الدفع بعدد (25) سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية) بالمناطق الأكثر احتياجًا، والتي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.
كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تنظيم معارض «أهلًا رمضان» بداية من ٢٤ مارس الجاري حتى ١ أبريل، مع إتاحة السلع في ٢٠٠ شادر على مستوى الجمهورية، ومشاركة ١٣٠٠ منفذ تابع للمجمعات الاستهلاكية و٥٠٠ منفذ لـ”جمعيتي”، بالإضافة إلى تسيير ٢٠٠ سيارة سلع رمضانية، على أن يشارك نحو ٢٠٠٠ فرع تابع للسلاسل التجارية الكبرى، بتخفيضات من ١٥٪ إلى ٣٠٪، تشمل المنظفات المنزلية وكل السلع الاستهلاكية، كما سيتم طرح شنط رمضان بأسعار من ٧٥ لـ١٠٠ و١٥٠ جنيهًا، تضم السلع الرمضانية.
كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توفير الوزارة اللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪ للمواطنين بأقل من سعر السوق للحد من ارتفاع الأسعار من خلال قرابة 400 منفذ، وأنها تعمل على تخفيض الأسعار وضبط الأسواق من خلال شراء العجول للذبح الفوري وتوزيع لحومها، كما تعمل على زيادة التوسع فى الإنتاجية للحوم، من خلال زيادة المعروض بالتوسع الأفقي للطاقة الإنتاجية، من خلال مشروع البتلو والمخصص لتمويله ١٥ مليار جنيه، إلى جانب توفير القروض لزيادة الطاقة الإنتاجية ٨ أضعاف مقارنة بالتربية التقليدية، إلى جانب مشروع تحسين السلالات الذى يساعد على تحسين الإنتاجية.
من جانبها تشارك منظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين ، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات ، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، هذا بالإضافة إلى المنتجات والسلع المتوافرة بأسعار مخفضة بنسب كبيرة بمنافذ البيع التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة ومنافذ للوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة.
وفي سياق المبادرات المجتمعية من المقرر أن تطرح منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية عدد من كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا خلال الفترة المقبلة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على سوق الغذاء في مصر وارتفاع الأسعار بشكل كبير، وكان في مقدمة تلك الجهود إطلاق مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع شركه صافي، قافلة غذائية تتكون من 200 ألف صندوق مواد غذائية لتوزيعهم على المواطنين الاكثر استحقاقا بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية.
