
أسعار النفط تواصل مكاسبها للأسبوع الثامن على التوالي
*قطاع النفط والغاز
أسعار النفط تواصل مكاسبها للأسبوع الثامن على التوالي
ذكرت صحيفة (Independentarabia)، أن أسعار النفط ارتفعت خلال الأسبوع الماضي مواصلة مكاسبها الأسبوعية للمرة الثامنة على التوالي لتسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2014، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.
كما تلقت أسعار الخام دعماً من توقعات منظمة “أوبك” الإيجابية بشأن قوة الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي بدعم من تعافي الاقتصادات تدريجياً من تداعيات الجائحة، وترقب التطورات في أزمة الصراع في أوكرانيا، بينما يكبح المكاسب صعود الدولار الأميركي مقابل أغلب العملات الرئيسة، بالإضافة إلى توقعات حدوث تقدم في المفاوضات النووية في فيينا.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل (نيسان) 2022، هذا الأسبوع بنسبة 1.25 في المئة تعادل 1.17 دولار متجاوزة مستوى 94 دولاراً عند 94.44 دولار للبرميل. وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس (آذار) 0.79 دولار بنسبة 0.85 في المئة فوق مستوى 93 دولاراً عند 93.10 دولار للبرميل.
وحقق كلا الخامين القياسي والأميركي مكاسب قوية بنحو 5.4 و6.3 في المئة على التوالي، خلال الأسبوع السابق المنتهي في الرابع من فبراير الحالي، وعززت التوترات بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا أسعار النفط بقوة الفترة الأخيرة، وسط مخاوف تعطل إمدادات الطاقة من روسيا إلى أوروبا، وروسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.
السعودية تنقل 4 بالمئة من أسهم أرامكو للصندوق السيادي
ذكر موقع (Skynewsarabia)، أن الحكومة السعودية قالت، الأحد، إن ولي العهد السعودي نقل 4 بالمئة من أسهم شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي بالمملكة، وقال ولي العهد إن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في أرامكو السعودية بعد عملية النقل، إذ تمتلك أكثر من 94 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة، وتبلغ قيمة الحصة المنقولة للصندوق حوالي 80 مليار دولار، بناء على القيمة السوقية للشركة، وقال ولي العهد: “نقل هذه الأسهم يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي (1.07 تريليون دولار) بنهاية عام 2025”.
وقالت أرامكو السعودية في بيان: “عملية النقل هذه هي عملية خاصة بين الدولة والصندوق، والشركة ليست طرفا فيها، ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل”، وأضافت أن هذه الخطوة “لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى”، وتابعت قائلة: “لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو استراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو منظومة حوكمتها”.
«أوبك» تتوقع زيادة قوية للطلب في 2022
صرحت جريدة (AAwsat)، بما قالته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب العالمي على النفط في 2022، فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً من جائحة «كوفيد – 19» واستفادة قطاعات، منها السياحة، من ذلك.
وتأتي التوقعات القوية من «أوبك» في وقت بلغت فيه أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ 2014، ودعمت قلة الإمدادات الأسعار، وذكر تقرير لـ«أوبك» أن المنظمة رفعت الإنتاج أقل من المستوى الذي تعهدت به في يناير (كانون الثاني).
وفي تقريرها الشهري، ذكرت «أوبك» أنها تتوقع زيادة الطلب على النفط 4.15 مليون برميل يومياً هذا العام مبقيةً على توقعاتها في الشهر الماضي. وورد في التقرير، تعليقاً على توقعات الطلب في 2022: «تسود إمكانية تعديل التوقعات بالزيادة استناداً إلى استمرار تعافٍ اقتصادي قوي وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالفعل مستويات ما قبل الجائحة، وذكرت «أوبك» في تعليق منفصل على توقعات الطلب لعام 2022: «نظراً لأنه من المتوقع أن يحقق معظم اقتصادات العالم نمواً أقوى، فإن توقعات الطلب العالمي على النفط في المدى القريب في الجانب الإيجابي بالتأكيد.
ومن المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي للنفط 100 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من العام، وهو ما يتفق مع توقعات الشهر الماضي. وعلى أساس سنوي كانت آخر مرة استهلك فيها العالم أكثر من 100 مليون برميل يومياً من النفط في 2019 على أساس سنوي، وتقوم «أوبك» وحلفاؤها، أي المجموعة المعروفة بـ«أوبك+» بزيادة الإنتاج تدريجياً بعد تخفيضات قياسية مطبّقة منذ العام الماضي. وفي أحدث اجتماع للمجموعة اتفقت على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً في مارس (آذار)، وكشف التقرير أن «أوبك» رفعت الإنتاج في يناير الماضي بمقدار 64 ألف برميل يومياً فحسب إلى 27.98 مليون برميل يومياً، وهو ما يقل بكثير عن 254 ألف برميل يومياً وهي الزيادة المتاحة لـ«أوبك» بموجب اتفاق «أوبك+».
بحلول 2024.. روسيا تخطط لتطوير جيل جديد من الوقود للمفاعلات النووية
تخطط روسيا لبدء تشغيل تجريبي في العام 2024 لأول مصنع في العالم لإنتاج جيل جديد من الوقود النووي للمفاعلات النيوترونية السريعة ذات المبرد الرئيسي، وجاء ذلك ضمن عرض قدمه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لمشروع حكومي بعنوان “الطاقة النووية الجديدة، بما في ذلك المفاعلات النووية الصغيرة للمناطق النائية”، بحسب ما نشره موقع (Arabic.rt).
ووفقا للعرض فإنه من المخطط “تشغيل أول مصنع في العالم لإنتاج وقود من الجيل الجديد للمفاعلات النيوترونية السريعة مع مبرد الرصاص”، ومن المخطط أن يصل حجم صادرات شركة “روساتوم” من الوقود النووي في عام 2024 إلى 1.6 مليار دولار، وتحتل “روساتوم” حاليا نحو 17% من سوق الوقود النووي العالمي، بالإضافة إلى ذلك، بحلول العام 2024، سيتم تشغيل المرحلة الثانية من مركز التدريب والمعلومات لمجمع طاقة العرض التجريبي.
بيسكوف يوضح سبب شراء أوروبا للغاز بسعر مرتفع
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الأوروبيين رفضوا التعاون طويل الأمد والتفاعل مع السوق في مجال واردات مصادر الطاقة، لذلك يضطرون الآن لشراء الغاز بسعر مرتفع، وأضاف بيسكوف: “أكد الرئيس فلاديمير بوتين بشأن التعاون في مجال الطاقة، أن جميع تفاعلاتنا في مجال توريد مصادر الطاقة يجب أن تكون شفافة قدر الإمكان، وقائمة على السوق حصرا وتستند على عقود طويلة الأجل. لكن هذا ما ابتعد عنه الأوروبيون، ولذلك الآن يشترون الغاز – ليس بسعر 300، بل 1300”.
ووفقاً لما أورده موقع (Arabic.rt)، فقد كتبت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية الشتوية أن أسعار الغاز بالجملة في الأسواق الفورية في الاتحاد الأوروبي قد تستقر اعتبارا من الربع الثاني من هذا العام. في الوقت نفسه، وفقا لحسابات المفوضية الأوروبية، قد تكون الأسعار في عام 2022 أعلى مما كان متوقعا في الخريف، وقد تنخفض في ربيع عام 2023.
عائدات صادرات النفط الإيراني قد تقفز إلى 115 مليار دولار
قال موقع (Attaqa)، أن طهران تُواصل تحديها للعقوبات المفروضة عليها من جانب الولايات المتحدة، وتُخالف التوقعات المتعلقة بإمكان تسويق صادرات النفط الإيراني؛ حيث حققت، خلال العام الماضي، عائدات قوية، وتتوقع في العام الجديد -الذي يبدأ في مارس/آذار 2022 وينتهي في مارس/آذار 2023- عائدات أكثر قوة.
ورفعت الحكومة سقف توقعاتها للعائدات بنحو الثلث، في مسودة الموازنة للعام الجديد، لتصل إلى نحو 4.84 كوادريليون ريال (الكوادريليون يساوي مليون مليار)، وهو ما يعادل 115 مليار دولار على أساس سعر الصرف الحكومي الثابت، و172 مليار دولار على أساس سعر السوق السوداء، ويأتي هذا الرقم ارتفاعًا من الرقم السابق البالغ 3.81 كوارديليون ريال، والذي لم يُعد البرلمان صياغته أو إقراره بعد.
قادة العالم يجتمعون غدًا في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»
تنطلق غدًا الإثنين فعاليات النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول “إيجبس 2022” – الحدث الأكبر بالقطاع بمنطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط – تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، خلال الفترة من 14 الى 16 فبراير 2022 بأرض المعارض الدولية القاهرة الجديدة، بحسب ما نشرته صحيفة (اليوم السابع).
وعلى مدى ثلاثة أيام يطلق معرض ومؤتمر البترول والغاز والطاقة الرائد في شمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط عامًا من الحوار الاستراتيجي حول الطاقة لرسم خارطة للانتقال الى مستقبل أكثر استدامة، هذا ويجمع إيجبس أطراف منظومة البترول والغاز لاقتناص فرص الاستثمار والتعاون عبر كافة الأطراف المعنية في قطاع البترول والغاز والطاقة، كما تستعرض نسخة هذا العام أحدث الحلول والتقنيات في صناعة البترول والغاز والطاقة بمشاركة أكثر من 450 عارض هذا العام، بما في ذلك 25 شركة وطنية ودولية للبترول والطاقة والخدمات بالإضافة إلى تواجد العديد من الأجنحة الدولية، بمشاركة دول متعددة في مقدمتها الصين وقبرص وألمانيا واليونان وإيطاليا وروسيا والإمارات العربية المتحدة.
ويستضيف المؤتمر 11 وزيرًا على صعيد قطاع الطاقة على مستوى العالم بالإضافة إلى 19 مديرًا تنفيذيًا و8 أمناء عامين، بهدف مناقشة الأهداف طويلة المدى بشأن التحول الطاقي، عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي المستهدف على المدى القصير بأسواق الطاقة الإقليمية، إلى جانب تحقيق الاستدامة.
*قطاع الطاقة المتجددة
الطاقة الشمسية في الهند.. مشروعات جديدة بـ 6.6 مليار دولار
ذكر موقع (Attaqa)، أن الطاقة الشمسية تمضي في الهند بخطوات سريعة نحو تحقيق قفزة في السنوات المقبلة، وسط اهتمام ودعم حكومي كبير، وقدّمت شركة “ساتلوج جال فيديوت نيغام” (إس جيه في إن) الهندية، التي تديرها الدولة، مقترحًا لإنشاء عدد من مشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 10 آلاف ميغاواط، تستلزم استثمارًا قدره 50 ألف كرور روبية (6,681 مليار دولار) في السنوات الـ5 المقبلة في ولاية راجاستان في الهند.
وسيبدأ الإنتاج التجاري للمشروعات على مراحل، وستُنْقَل الكهرباء المولَّدة إلى المستفيدين من خلال المحطات الفرعية القريبة، وأفاد بيان شركة ساتلوج جال فيديوت نيغام أن حكومة ولاية راجاستان قبلت اقتراحها وستُوقَّع مذكرة تفاهم بهذا الصدد قريبًا، حسبما أورده موقع صحيفة “إيكونوميك تايمز” اليومية الهندية.
«الأول في العالم».. بدء تشغيل سوق العامرية بالطاقة الشمسية
قالت (جريدة المال)، أطلقت الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية برئاسة وحضور “أحمد الوكيل”، بدء تشغيل وحدة خلايا الطاقة الشمسية بسوق الجملة للخضر والفاكهة بالعامرية، جاء ذلك بحضور وزير التموين، ومحافظ الإسكندرية، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأعضاء مجلس إدارة “غرفة الإسكندرية”، وسفير الاتحاد الأوروبي “كريستيان برجر”.
يذكر أن سوق العامرية يعد هو الأول في العالم الذي يعمل بالطاقة الشمسية، ويأتي ذلك في إطار استضافة مصر لقمة تغير المناخ القادمة “COP 27”، ويتضمن المشروع وحدة خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 100 كيلووات وهو كافٍ لتغطية احتياجات السوق من الطاقة بالكامل ومرتبط بالشبكة الموحدة ليقوم ببيع فائض الطاقة المولَّدة مما يزيد اقتصادات التشغيل، وعند تكراره في الأسواق سيساعد في خفض الأسعار.
الطاقة المتجددة.. نمو اتفاقيات شراء الكهرباء في أوروبا بنسبة 58% خلال 2021
شهدت اتفاقيات شراء الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في أوروبا نشاطًا متزايدًا، مدفوعة باضطراب أسواق الطاقة الناجم عن ارتفاع أسعار الغاز في الربع الأخير من عام 2021، ووجد تقرير حديث -أصدرته شركة بيكسابارك لاستشارات الطاقة المتجددة- أن التقلبات في عام 2021 أدت إلى نمو بنسبة 58% في نشاط اتفاقيات شراء الكهرباء؛ إذ شهد ديسمبر/كانون الأول أكبر زيادة في الاتفاقيات من حيث الحجم، وفقاً لموقع (Attaqa).
وقدرت بيكسابارك حجم اتفاقيات شراء الكهرباء المبرمة في أوروبا في عام 2021 عند 11.1 غيغاواط، من بينها 6.5 غيغاواط خاصة بالشركات، و4.6 غيغاواط خاصة بالمرافق، وأوضحت الشركة أن إسبانيا هيمنت على تدفق الاتفاقيات لمدة عام آخر، بإجمالي 4 غيغاواط من السعة التعاقدية -ثلث القدرة الإجمالية لهذا العام- “من خلال 34 اتفاقية شراء كهرباء ضُمِّنت في أداة التتبع الخاصة بنا. وتجاوزت البلاد الرقم القياسي لعام 2019”.
وأضافت: “ذكّر تدخل الدولة -الذي كان جذريًا للغاية في البداية- المستثمرين مرة أخرى بأن أسواق الطاقة لها أساس سياسي للغاية، حتى بالنسبة للمشروعات دون دعم، ومع ذلك، فإن العديد من اللاعبين في السوق يعيدون ضبط أسعارهم؛ إذ تأثر بشدة النهج الرئيس الذي تستخدمه المرافق لإدارة مخاطر محفظة اتفاقيات شراء الكهرباء الخاصة بها، نتيجة لارتفاع الأسعار في الربع الأخير من العام، كما انكسر الارتباط السعري بين عمليات التحوط واتفاقيات شراء الكهرباء.