19 % ارتفاعاً في صادرات الصناعات الغذائية لتسجل4.1 مليار دولار في عام 2021
19 % ارتفاعاً في صادرات الصناعات الغذائية لتسجل4.1 مليار دولار في عام 2021
نشرت جريدة المال أن صادرات الصناعات الغذائية في عام 2021 بلغت حوالي 4.1 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 19% وقيمة نمو بقيمة 644 مليون دولار مقارنة بصادرات عام 2020 والتي بلغت 3.45 مليار دولار. وحسب بيان للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية تعد صادرات شهر يونيو 2021 أعلى صادرات خلال 2021 بقيمة 393 مليون دولار، وتعد نسبة الزيادة في صادرات شهر مايو 2021 مقارنة بنفس الشهر من عام 2020 هي الأعلى بنسبة 48%. كما بلغت صادرات شهر ديسمبر 2021 حوالي 303 مليون دولار بنسبة زيادة 11% عن نفس الشهر عام 2020. وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2021 بقيمة 2225 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 19% وقيمة نمو بلغت 360 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 634 مليون دولار محقق نسبة نمو 29% وتمثل 15% من إجمالي الصادرات ومحققة قيمة نمو بلغت 144 مليون دولار، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 404 مليون دولار وتمثل 10% من إجمالي الصادرات.
المنطقة الاقتصادية تنشر أبرز تعاقدات 2021 تحت عنوان الطريق إلى التمكين
نشر اليوم السابع أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضت بالإنفو جراف سجل إنجازاتها عن العام الماضي 2021، وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الحوافز والمزايا التي تم إقرارها عام 2021 لعبت دورا كبيرا في جذب الاستثمارات، حيث تم ترجمة هذه الحوافز في تنامى حجم التعاقدات والمشروعات الفعلية التي دشنتها الهيئة مع شركاء التنمية من المستثمرين وأصحاب الأعمال. وشملت هذه التعاقدات إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول ومشتقاته بالعين السخنة باستثمارات 2.5 مليار دولار مما يساهم في الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض للتصدير يقلل بدوره فاتورة الاستيراد إيذانا بتحول مصر لمركز إقليمي لتجارة البترول والغاز. وكذلك تم التعاقد مع هيئة الطرق والكباري لتطوير ميناء السخنة باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية لتحويل منطقة السخنة لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر.
وزيرة التجارة: استمرار رسم الصادر على عدد من الخامات التعدينية لمدة عام
نشرت جريدة الوفد أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قراراً باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية، وذلك لمدة عام اعتباراً من يوم 9 فبراير 2022 على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقد نص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على كتل ومجروش التالك بواقع 1200 جنيه للطن، ومسحوق (بودرة) التالك بواقع 500 جنيه للطن، وبودرة التالك فائقة النعومة (50 ميكرون فأقل) بقيمة 300 جنيه للطن، بالإضافة إلى خام الكوارتز بواقع 150 جنيه للطن، وكتل خام الفلسبار بواقع 150 جنيه للطن، ومجروش ومسحوق خام الفلسبار بقيمة 75 جنيه للطن، وبلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع 400 جنيه للطن، وبلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع 400 جنيه للطن، والرمال بواقع 150 جنيه للطن.
إعفاءات جديدة من «القيمة المضافة».. أبرزها وسائل تنظيم الأسرة واللقاحات
نشرت جريدة الوطن أن الجريدة الرسمية نشرت قائمة تعديلات جديدة على القانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 إضافة إلى قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. ووفقاً للتعديلات تضمنت قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة منتجات المطاحن باستثناء الدقيق الفاخر المستورد من الخارج. وتضمنت قائمة السلع المعفاة من الخضوع لضريبة القيمة المضافة المنتجات الزراعية التي يتم بيعها بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والشتلات والتقاوي والخضر والفاكهة المصنعة محليا باستثناء العصائر علاوة على الحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة محليا والبقوليات إلى جانب إعفاء خدمات النولون بالنسبة للمنتجات المستوردة. وأعفت التعديلات الجديدة خدمات تحلية مياه البحر باستثناء المياه المعبأة وخدمات الصرف الصحي بجانب الأغذية التي يتم تحضيرها للحيوانات والطيور والاسماك عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة، كما جرى إعفاء عجائن الورق وورق الصحف وورق الطبعة والكتابة والنقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة لسكها.
قناة السويس تعتزم تأسيس صندوق استثمار برأس مال مبدئي ملياري جنيه
نشر موقع مباشر أن أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن عن اعتزام الهيئة تأسيس صندوق استثمار برأس مال مبدئي قدره ملياري جنيه. وأوضح أسامة ربيع، أن صندوق الاستثمار سيبدأ أعماله مطلع الشهر المقبل. وتوقع ربيع، أن تتجاوز إيرادات قناة السويس في شهر فبراير الحالي ما حققته في يناير الماضي، حيث بلغت إيرادات القناة 544.7 مليون دولار. وأوضح، أن العوامل التي ساعدت في الزيادة خلال يناير، لاسيما تعافي قطاع الشحن، تدعم مزيداً من النمو خلال الأشهر المقبلة، فضلاً عن السياسات التسويقية المرنة للقناة. وبحسب بيان صادر عن هيئة قناة السويس؛ سجلت القناة عبور 1774 سفينة من الاتجاهين خلال شهر يناير الماضي، مقابل عبور 1594 سفينة قبل عام، بإجمالي حمولات صافية قدرها 106.1 مليون طن، مقارنة بـ 104.2 مليون طن في يناير 2021.
وزير المالية: تسجيل 22.5 مليون فاتورة إلكترونية خلال يناير الماضي
نشرت جريدة الشروق أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال إن شهر يناير الماضي شهد تسجيل 22.5 مليون فاتورة إلكترونية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 2 مليون فاتورة يوميا في يونية المقبل. وأضاف أن هناك تطور في عدد التسجيل اليومي للفواتير الإلكترونية، والتي سجلت عند بداية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية نحو 40 ألف فاتورة، وارتفع حاليًا إلى 750 ألف فاتورة. وأشار إلى أنه حتى الآن هناك نحو 8600 شركة مسجلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية، منوها بأنه من المستهدف تسجيل 2 إلى 3 ملايين شركة خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أنه سيتم استكمال منظومة الميكنة بتطبيق تجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني، اعتبارا من أول أبريل المقبل، والتي تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والحد من التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وزير المالية: توقعات بوصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.7%
نشرت جريدة أموال الغد أن وزارة المالية، أصدرت التقرير «نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي» للعام المالي 2021-2022، الذي يرصد حجم الإنفاق العام خلال الـ 6 أشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة، ويقيس مدى توافقها مع السياسات المالية للدولة، على نحو يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والإفصاح والشفافية. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022، جاءت مطمئنة، على نحو يُشير إلى أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وتسجيل معدلات إيجابية تفوق مستهدفاتنا، وتقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال العام المالي الحالي، وأن المشروعات التنموية أسهمت في تحريك عجلة الاقتصاد القومي، وتنوع هيكل النمو.
الحكومة تصدر قرارًا بشأن ضريبة التصرفات العقارية
نشرت جريدة الأهرام أن مصلحة الضرائب المصرية كشفت عن قرار مجلس الوزراء بمشروع تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 المتعلقة بالتصرفات العقارية. تتضمن التعديلات إضافات للمادة 42 من قانون الدخل رقم 91 لسنة 2005. جاء نص التعديل كالتالي: استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19 مايو 2013 وفقا للشراح التالية لو تعددت التصرفات. الشريحة الأولى حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه. الشريحة الثانية أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه. الشريحة الثالث أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل على 3000 جنيه. الشريحة الرابعة أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4 آلاف جنيه.
