المالية: نستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي لـ 50% خلال 3 سنوات
المالية: نستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي لـ 50% خلال 3 سنوات
نشر موقع اليوم السابع أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الحكومة نجحت في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلى والأجنبي في مختلف المجالات، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، لافتًا إلى تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية والإنتاجية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، الغنى بفرص العمل؛ بما يُسهم في توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية. أضاف أن الجهود التي بذلتها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، انعكست في تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية خلال العام المالي الماضي، حيث سجلنا فائضًا أوليًا ١,٤٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتم خفض العجز الكلى إلى ٧,٤٪، وبلغ معدل النمو ٣,٣٪؛ مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى تجديد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية.
اتحاد الصناعات: أسعار بيع الغاز للمصانع بمصر لا تزال أقل من نظيرتها عالميا
نشرت جريدة الشروق أن محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، أكد أن الزيادة التي أٌقرتها الحكومة لأسعار بيع الغاز للمصانع أقل بكثير من الدول الأخرى، حيث إن أسعار بيع الغاز للمصانع في أوروبا ارتفعت بنسبة 800% خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أسعار بيع الغاز للمصانع بمصر مازالت أقل من نظيرتها عالميا. وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للمصانع، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، ليصل إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية مقابل 4.5 دولار حاليًا، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 28%، بينما ارتفع لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى ليصل إلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية مقابل 4.5 دولار. وأضاف سعد لـ«الشروق»، أن أسعار بيع الغاز للمصانع في مصر تدعم القطاع الصناعي من خلال إعطائه قيمة تنافسية مقارنة بالدول الأخرى التي ارتفعت أسعارها أَضعاف.
استقرار في أسعار الحديد والأسمنت وسط ترقب لأسعار نوفمبر
نشرت جريدة الوطن أن أسعار الحديد والأسمنت شهدت استقراراً في السوق المصرية وسط ترقب من تجار الحديد، عن إعلان مصانع الحديد أسعارها الخاصة بشهر نوفمبر والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال أيام، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر، ما بين 14900 و15300 جنيه تسليم أرض المصنع بعد الزيادات الجديدة. ومع الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد والأسمنت، وارتفاع سعر طن الحديد بالسوق المصرية، أصبح هناك تراجع في الطلب والمبيعات على الحديد، وسط مطالب من التجار بالنظر في الأسعار الحالية وتخفيضها، حتى تعود حركة البيع والشراء للسوق مرة أخرى. ورفعت مصانع الحديد العاملة في السوق المصرية، خلال الأسبوعين الماضين، سعر طن الحديد بمتوسط 1000 جنيه في الطن، وأرجعوا هذه الزيادة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة الخامات، وذلك بالتزامن مع قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي، لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأنشطة الصناعية الأخرى، وقررت الحكومة اليوم رفع سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأنشطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية.
“التعاون الدولي” تختتم اجتماعات مراجعة أداء محفظة التمويل التنموي مع بنك الاستثمار الأوروبي
نشرت جريدة الوفد أن وزارة التعاون الدولي، اختتمت سلسلة الاجتماعات، التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي، مع بنك الاستثمار الأوروبي، والجهات المعنية من الوزارات والمؤسسات الوطنية، لمراجعة ومتابعة أداء المحفظة الجارية للتعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، واستعراض النتائج والمشروعات المنفذة في إطار الشراكة بين الجانبين، لدعم أولويات الدولة التنموية ورؤية التنمية 2030، ومناقشة الشراكات المستقبلية. تأتي اجتماعات مراجعة ومتابعة أداء محفظة التمويل الإنمائي الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتعزيز العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من التمويلات الإنمائية، لدعم رؤية الدولة التنموية وأجندة التنمية المستدامة 2030. وفي تعليقها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي التي انعكست على محفظة التعاون خلال العام الماضي، فرغم جائحة كورونا التي بدأت عام 2020، فقد اتفقت الوزارة على تمويلات إنمائية بنحو 1.3 مليار يورو لقطاع النقل، بالإضافة إلى دعم فني بقيمة 27.5 مليون يورو لدعم المشروعات المنفذة في قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي، فضلا عن ذلك فقد قدم بنك الاستثمار الأوروبي تمويلات إنمائية لدعم القطاع الخاص بقيمة 1.7 مليار يورو في صورة تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنوك التجارية والشركات.
المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي
نشر موقع مباشر مصر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أعلنت تثبيت معدل الفائدة للمرة الثامنة على التوالي وللمرة السابعة خلال عام 2021. وأوضح البنك المركزي في بيان صادر، اليوم الخميس، أنه قرر الإبقاء على معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25 و9.25 و8.75 بالمائة على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 بالمائة. ويشار إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت نوفمبر 2020، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25 و9.25 و8.75 بالمائة، على الترتيب.
الحساب الختامي لموازنة مصر يكشف عن خفض العجز لـ 7.4% وإيرادات ضريبية بـ 834 مليار جنيه
نشرت جريدة المال أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، تعكس إنجازًا جديدًا لمصر حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٤٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلي؛ وذلك رغم ما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات وآثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة. وأضاف وزير المالية في بيان أصدرته وزارة المالية، بعد إحالة نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى مجلس النواب، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بميزانية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة ١٠٪ لتُسَّجل ١,٦ تريليون جنيه.
وزيرة التخطيط: برنامج التنمية المحلية يشمل تطوير 5 قطاعات
نشرت جريدة الاهرام أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إن برنامج التنمية المحلية يتضمن خمسة برامج فرعية تختص بقطاعات الطرق والكباري، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية. وأضافت أن هذه البرامج تستهدف التوسع في تشغيل الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي، وتشجيع المشاركة الشعبية، وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في التنمية والتخطيط، فضلاً عن الحفاظ على الموارد الطبيعية والإصحاح البيئي. يشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 2021 /2022 في مجال التنمية المحلية.
اتحاد المستثمرين: 10% زيادة متوقعة بالأسعار عقب قرار تحريك الغاز للمصانع
نشرت جريدة أموال الغد أن علاء السقطي نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، توقع أن يتسبب قرار تحريك أسعار الغاز المورد للمصانع بقطاعات الحديد والأسمنت والأسمدة، في حدوث ارتفاع بأسعار تلك السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن القرار سيساهم في رفع أسعار السلع الاستراتيجية بنسبة لن تقل عن 10%، باعتبار أن الغاز يعد أحد العناصر الرئيسية المتحكمة في تكلفة الإنتاج الصناعي بنسبة تصل لنحو 25%، منوهاً أن قرار الحكومة يأتي في مسار محاولة الدولة لمواكبة أسعار الغاز العالمية والتي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 27.8%.
