شعبة الأرز: تراجع في سعر الطن من 100 لـ 200 جنيه وتوافر كميات كبيرة بالأسواق
شعبة الأرز: تراجع في سعر الطن من 100 لـ 200 جنيه وتوافر كميات كبيرة بالأسواق
نشر اليوم السابع أن رجب شحاته رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أكد توافر الأرز بكميات كبيرة في الأسواق وانخفاض الأسعار من 100 جنيه إلى 200 جنيه لكل طن، مرجعاً سبب انخفاض الأسعار لاكتفاء ما يقرب من 30% من سكان مصر إلى تخزين استهلاكهم على مدار العام، مشيرا إلى أن مخزون الأرز يكفي احتياجات البلاد حتى شهر سبتمبر 2022. وصرح شحاته أن العادات والتقاليد المصرية تحتم على أكثر البيوت المصرية القيام بتأمين الاستهلاك من محاصيل الارز والقمح لمدة عام أو نصف عام على أقل تقدير، ويحدث هذا كل عام في موسم حصاد الأرز ويسبب ارتفاع في الأسعار طوال فترة التخزين ثم انخفاض الأسعار بعد انتهاء الحصاد، وهو ما يحدث حاليا من انخفاض في سعر الأرز. وأوضح شحاته أن أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة يبدأ من 3900 لـ 4000 جنيه، والأرز عريض الحبة يبدأ من 4300 لـ 4400 جنيه لكل طن، وتبدأ اسعار الأرز الأبيض رفيع الحبة من 5900 جنيه لـ 6300 جنيه، بينما يبدأ سعر عريض الحبة من 6900 جنيه لـ 7400 جنيه لكل طن أرز سائب 25 كيلو بأرز المضرب.
مصلحة الجمارك: المنظومة الجمركية تشهد أكبر ثورة تطوير في عهد الرئيس السيسي
نشر اليوم السابع أن الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلال الندوة التي عقدت على هامش زيارته إلى موسكو، التجربة المصرية في تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، موجهًا رسالة محفزة إلى مجتمع الأعمال الدولي بأن منظومة الإدارة الجمركية في مصر تشهد أكبر ثورة تطوير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تبنيه لمشروع قومي لتحديث الجمارك، يحظى بدعم غير مسبوق ومتابعة دقيقة من الدكتور محمد معيط وزير المالية، ارتكزت على تحديث البنية التشريعية بالتوافق مع مجتمع الأعمال، بإصدار قانون جديد للجمارك عام 2020، يسهم في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، بما يساعد في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ من أجل تعزيز تحسين تصنيف مصر في ٣ مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».
«الاتصالات» تطلق منحة لبناء قدرات 1000 شاب بالتعاون مع مايكروسوفت
نشرت جريدة الوطن أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أطلقت بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، منحة متقدمة لبناء قدرات 1000 من شباب الخريجين؛ لإعدادهم لوظائف المستقبل في التحول الرقمي، إذ تتضمن المنحة عددًا من المحاور التدريبية في الموضوعات المرتبطة بالبنية التكنولوجية والمعلوماتية مثل «الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وإدارة عمليات الحوسبة السحابية والبرمجة المتقدمة وإدارة قواعد البيانات». يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري، يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، وفي ضوء الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية ممثلة في الوزارة وبين شركة ميكروسوفت، التي من خلالها يتم تنفيذ العديد من المهام في إطار التحول الرقمي للعديد من الجهات في الجهاز الإداري للدولة. وبحسب بيان أصدرته وزارة الاتصالات، فإن المنحة تهدف إلى تحقيق المعرفة والدراية بالتكنولوجيات المتطورة من خلال تدريب رقمي مكثف، بالإضافة إلى إتاحة عدة منصات تدريبية وفصول افتراضية وتدريبات عملية للوصول بالمتدربين إلى المستوى المنشود عالميًا في التخصص نظريًا وعمليًا وينتهي التدريب بالحصول على الشهادات المتخصصة.
ضعف مساهمة قطاع الصناعة في التنمية يلفت لضرورة تعظيم مساندته
نشرت جريدة الوفد أن تقرير حديث للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ذكر أن المؤشرات الكلية للاقتصاد وحدها لا تعبّر عن حقيقة النمو الاقتصادي، وأن هناك حاجة ضرورية للوصول إلى حالة الاستدامة. وذكر التقرير أن عدم التركيز على فكرة استدامة النمو يتسبب في انقطاع أي مشروع تنمية وهو ما حدث في كثير من تجارب الإصلاح الاقتصادي السابقة. وقدم التقرير تحليلاً لتفاصيل النمو من واقع بيانات العام المالي 2018ـ 2019 موضحاً أن أكبر القطاعات مساهمة في نمو الناتج الإجمالي هي الاستخراجات والتشييد والبناء وتجارة الجملة إذ تسهم بنحو 39% من النمو في الناتج بينما تسهم الصناعة بنحو 9% فقط. ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل النمو في الصناعة الذي ينمو بنسبة 2,3% فقط. كذلك تأتى الصناعة في المرتبة الخامسة من حيث الاستثمارات الكلية بنسبة 10,4%، ويسبقها في ذلك قطاعات البترول، الغاز الطبيعي، البنية التحتية والمرافق، والتعليم والصحة. ويعزز ذلك من ضرورة مساندة قطاع الصناعة وتقديم الدعم اللازم والتشجيع له خلال الفترة المقبلة.
متحدث الزراعة يوضح أسباب ارتفاع أسعار البيض
نشرت جريدة الشروق أن الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حدد الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع أسعار البيض. وقال إنّ الأمر يتعلق بحركات الشحن والتبادل التجاري والخامات التي يتطلب استيرادها من الخارج، وهو ما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار. وأوضح أنّ هناك “جشعًا” من قِبل بعض التجار، وهو ما أثّر بدوره أيضًا على الأسعار، وحدوث بعض الارتفاعات في الفترات الماضية. وذكر أنَّ الوزارة عملت على ربط المنتِج بالمستهلك، حيث يتم طرح المنتجات التي ينتجها في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة وأيضًا منافذ أمان ووطنية فضلًا عن منافذ وزارة التموين. وأكّد القرش، توقيع اتفاقية مع اتحاد منتجي الدواجن لتوفير بيض المائدة ومنتجات الدواجن في كل المنافذ بأسعار مقبولة لجميع المواطنين. وصرّح القرش، بأنّ الكثير من دول العالم تعاني من ارتفاع التضخم، وهو ما أدّى إلى نقص بعض المنتجات المهمة.
التموين تؤكد توافر السلع الأساسية وانتظام صرف المقررات التموينية
نشرت جريدة أموال الغد أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أوضح أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية. وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الغذائية الأساسية بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية. وشددت على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي، مع ضخ كميات وفيرة منها بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع انتظام صرف المقررات التموينية. وأشارت إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع، وضبط أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار. وفي سياق متصل، يتوافر مخزون استراتيجي آمن ومطمئن من جميع السلع الأساسية، حيث تقوم شركتي الجملة بضخ نحو 4 آلاف طن سكر يومياً، وما يقارب 3 آلاف طن زيت يومياً مناصفةً بين العبوة زنة 1 لتر والعبوة زنة 800 ملي جرام، بالإضافة إلى ضخ قرابة ألف طن أرز، وألف طن مكرونة يومياً.
الضرائب: انضمام 3365 شركة حتى الآن لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»
نشرت جريدة الأهرام أن الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب، قال إن الفاتورة الإلكترونية تمثل إحدى مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي. أضاف أنه يتم من خلالها تحقيق رسالة المصلحة في تقديم خدمات تحظى بثقة المتعاملين معها، وكذلك زيادة الحصيلة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية. ولفت إلى أن تطوير مصلحة الضرائب المصرية يتم من خلال خمسة محاور ومحور التشريعات هو أحد أهم هذه المحاور وتم من خلاله صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون (152) لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يقدم مزايا عديدة لأصحاب هذه المشروعات، قائلًا: “نحن بصدد إجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة”. وأشار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي أحد أهم المشروعات التي تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنفيذها في إطار محور الميكنة لتطوير المصلحة، ولفت إلى أن انضمام ٣ آلاف و٣٦٥ شركة حتى الآن لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» ورفعت ٦٤ مليون وثيقة إلكترونيًا.
معلومات الوزراء: 1.9 مليار دولار فائضا في ميزان المدفوعات.. واستثمارات الأجانب في الأوراق المالية سبب
نشرت جريدة المال أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نشر إنفوجرافيك بعنوان: “فائض جديد يحققه ميزان المدفوعات المصري”. وأشار خلاله إلى أحدث تطورات أداء ميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي 2021/2020. وذكر أن ميزان المدفوعات سجّل فائضًا كليًّا يصل إلى 1.9 مليار دولار؛ نتيجة تسجيل صافي تدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي 23.4 مليار دولار خلال 2020/ 2021، مقابل 5.4 مليارات دولار خلال 2020/2019. وأشار إلى أن ذلك كان نتيجة: تحسن الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية، مُحققة صافي تدفق للداخل بنحو 18.7 مليار دولار. إلى جانب تَحقُّق ارتفاع طفيف في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية، بمقدار 70.2 مليون دولار. فيما حدت عوامل أخرى من تفاقم عجز الحساب الجاري، أبرزها: ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج مُسجلة 31.4 مليار دولار خلال 2020/ 2021، بمعدل نمو 13.2%. وكذلك انخفاض عجز الميزان التجاري البترولي مُسجلًا 6.7 ملايين دولار خلال 2021/2020، مقارنة بـ 2020/2019.
