بعد تطبيق نظام ACI.. توقعات بخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير في مصر
تعرف على أبرز قرارات الحكومة لدعم قطاع السياح والعاملين به
نشر اليوم السابع أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات لدعم القطاع السياحي لمواجهة التداعيات السلبية التي عانى منها القطاع بسبب أزمة فيروس كورونا. جاء منها: تجديد مهلة إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي في 31 ديسمبر 2021، وإرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولا على 36 شهراً (اعتباراً من 1 مايو 2022)، وإرجاء سداد المستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية من أبريل حتى 31 ديسمبر 2020، ثم تخفيض النسبة التي تقوم بسدادها المنشآت الفندقية والسياحية اعتباراً من 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2021 ليتم سداد 40 % بالنسبة للمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وبالنسبة للمنشآت السياحية في المحافظات السياحية، مع استمرار إرجاء سداد المديونيات حتى 31 أكتوبر 2021، ثم مد العمل بالقرار حتى 30 أبريل 2022 بالنسبة للمنشآت الكائنة في الأقصر وأسوان وطابا ونويبع ودهب، ومد آجال الإقرارات الضريبية 3 أشهر.
الصندوق السيادي بصدد الاعلان عن شراكات جديدة مع بنوك في الخدمات المالية الغير مصرفية
نشر اليوم السابع أن أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، كشف عن استهداف الصندوق لعمل شراكات جديدة مع بنوك في القطاع المصرفي لتقديم خدمات مالية غير مصرفية. وأوضح أن الصندوق يستهدف بصفة أساسية قطاع الخدمات المالية والشمول المالي وتوسيع قاعدة الخدمات المالية باستخدام التكنولوجيا، موكدا أن استراتيجية الصندوق الاستمرار في هذا المجال وكانت البداية بنك الاستثمار العربي. وكشف سليمان عن إطلاق شركة جديدة تعمل في الخدمات المالية الغير مصرفية باستخدام التكنولوجيا من خلال تحالف مع” البنوك وشركة أي فاينانس” لإطلاق خدمات رقمية جديدة لها بعد مالي وخدمي، بالإضافة إلى استهداف الصندوق لعمل شراكات جديدة مع بنوك في القطاع المصرفي.
تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات لتشجيع الصناعة الوطنية
نشرت جريدة الوطن أن قانون الجمارك الجديد تضمن للمرة الأولى، تقسيط الرسوم لتشجيع الصناعة الوطنية، وخفض تكلفة الإنتاج، ولذلك تتضمن مواد القانون الجديد، ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة، وخطوط الإنتاج ومستلزماتها الواردة للمشروعات الإنتاجية، بحسب نص المادة رقم 15: «يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط».
المشاط تلتقي الشركات الناشئة المشاركة بمؤتمر القمة الأفريقي الفرنسي
نشرت جريدة الوطن أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقت مع مجموعة من الشركات المصرية الناشئة العاملة في مجالات التعرف على هوية عملاء البنوك والدفع الإلكتروني وإعادة تدوير الزيوت والتأمين، والمقرر مشاركتها في مؤتمر القمة الأفريقي الفرنسي الجديد الذي تنطلق فعالياته خلال أكتوبر الجاري، بمدينة مونبيليه الفرنسية، بهدف إعادة صياغة العلاقات بين أفريقيا وفرنسا، وتسليط الضوء على إطار عمل جديد وأفكار مبتكرة لفتح آفاق الشراكة بين قارة أفريقيا وفرنسا. وخلال اللقاء ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع الشركات الناشئة، استعداداتهم للمشاركة في القمة الأفريقية الفرنسية، والمجالات المختلفة التي تعمل بها هذه الشركات ومراحل تطورها، كما حرصت على الاستماع للتحديات التي واجهت عمل الشركات خلال جائحة كورونا، وكذا الفرص التي لاحت في ظل الأزمة واستغلتها الشركات لتنمية حجم أعمالها، حيث أكدت أن جائحة كورونا رغم ما تسببت فيه من تحديات أتاحت فرصًا غير مسبوقة لنمو الأفكار الريادية والمبتكرة في ظل إقبال العالم على الخدمات التكنولوجية والعمل عن بعد.
البنك المركزي يصدر تعليمات تمكين ذوي الهمم مصرفيًا
نشرت جريدة الوفد أن البنك المركزي اصدر تعليمات للبنوك لتيسير حصول ذوي الهمم على كل الخدمات والمنتجات المصرفية، بما يساعد على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، والحصول على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون. وقال البنك المركزي إن التعليمات الجديدة تأتى في ضوء حرص البنك المركزي المصري على تحقيق الشمول المالي وتضمين جميع الفئات وفى مقدمتها ذوو الهمم بالقطاع المصرفي، وتأكيدًا على أهمية إتاحة الخدمات المصرفية لجميع المواطنين دون تمييز والعمل على تعزيز البنية التحتية اللازمة لتيسير المعاملات المصرفية. وتسري التعليمات على العملاء من ذوي الهمم ممن لديهم قصور أو خلل كلى أو جزئي سواء كان بدنيًا أو حسيًا، إذ تم إلزام البنوك بإدراجهم ضمن فئات العملاء المستهدفة، وإتاحة أوعية ادخارية ومنتجات مصرفية ملائمة، إلى جانب إصدار بطاقات بنكية بتصميم خاص يسمح باستخدام حروف أو أرقام بارزة، وتوفير آلية لمتابعة استخدام العملاء لحساباتهم (مثل استخدام الوسائل الإلكترونية بما يسمح بالتعامل بنظام قارئ الشاشة، وخدمة الرسائل القصيرة، أو الاتصال بالعميل الكفيف). وسمحت التعليمات بقبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كل الإجراءات البنكية، وتقديم المساعدة المطلوبة للعميل من ذوي الهمم في اختيار الخدمة والمنتج المصرفي المناسب، مع إمكانية استعانة العميل بمساعد من موظفي الفرع بالإضافة إلى الشهود في حال طلب العميل ذلك.
السيسي يوجّه بزيادة مخصصات البحث العلمي لأغراض دعم التنمية الشاملة
نشر موقع مباشر مصر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة حجم إسهامات منظومة البحث العلمي لأغراض العملية التنموية الشاملة في الدولة، مع زيادة مخصصات الدعم في هذا الإطار بهدف تطوير قطاعات الدولة وصياغة الحلول العلمية للتحديات والمشاكل المختلفة. كما وجه الرئيس بمراعاة التطوير المستمر لمختلف الخدمات البحثية المقدمة من المراكز والمعاهد المتخصصة لاستيعاب الاحتياجات التنموية المتزايدة، خاصةً ما يتعلق بربط البحث العلمي بجهود تعميق الصناعة الوطنية، وفقاً لصفحة المتحدث الرسمي على موقع فيس بوك. وعرض وزير التعليم العالي دور المراكز والمعاهد البحثية في خطط التنمية على مستوى الدولة، حيث يتبع الوزارة 11 مركز أبحاث، فضلاً عن أكثر من 300 مركز ووحدة بحثية تابعة للوزارات والهيئات الأخرى وكذلك عدد من الشركات والمصانع.
بعد تطبيق نظام ACI.. توقعات بخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير في مصر
نشرت جريدة أموال الغد أن مصلحة الجمارك طبقت فعليا علي مستوي الموانئ والمنافذ الجمركية البحرية كمرحلة أولي؛ منظومة التسجيل المسبق عن الشحنات والرسائل الجمركية ACI، ضمن المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بمصر وبعد تأجيل دام لأشهر. ولن يتم السماح بدخول أي بضائع إلى الموانئ البحرية المصرية يتم شحنها من الخارج إلا من خلال نظام ACI، وفقا لـ CNBC العربية. ويتوقع بعض الخبراء، أن نظام ACI الجديد من شأنه أن يسهم في خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتقليص زمن الإفراج الجمركي بما يؤدي إلى تسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار. وتعمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة على أن تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها، إذ استحدثت مراكز لوجستية بعدد من الموانئ منها شرق وغرب بورسعيد والإسكندرية وغيرهم بما دفع منصة «نافذ» لأن تغطي نحو 96٪ من صادرات وواردات مصر، فيما من المستهدف أن تمتد إلى كافة الموانئ قبل نهاية عام 2021.
الفئات المستحق لها إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021
نشرت جريدة الأهرام أن مكاتب التموين التابعة لوزارة التموين بالمحافظات فتحت باب قبول طلبات إضافة المواليد للفئات الأولى بالرعاية، وحددت الفئات المستحقة في القرار الوزاري، وهم: المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة. والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة. وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة. والقصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين. والعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن في حكمهم. والحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا. وأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه. والعاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه. وأصحاب الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.
التخطيط: مصر تحقق تقدما ملحوظا بمؤشر «مدركات الفساد»
نشرت جريدة المال أن الدكتورة نيفين كمال، أستاذ السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، قالت إن مصر حققت تقدما نسبيا في ترتيبها بين دول العالم في مختلف مؤشرات التنمية، لافتة إلى تحقيق تحسن طفيف في قيمة مؤشر التنافسية لعام 2019 لتحتل المركز 93 من بين 141 دولة. وأضافت أن ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد الصادر في عام 2019 أظهر تقدمها بشكل ملحوظ إلى المركز 105 من إجمالي 180 دولة وإقليم بفارق 12 مركزا عن عام 2017، كما تحسن أداء مصر بين عامي 2017 و2018 في أربعة مؤشرات للحوكمة العالمية – وهي الاستقرار السياسي وغياب العنف وكفاءة الحكومة والجودة التنظيمية وسيادة القانون- بينما تراجع الأداء في مؤشر السيطرة على الفساد.
