ترسيخ الحماية والعدالة الاجتماعية.. الإنسان المصري واستراتيجية الدولة للتنمية

أحرزت مصر تقدمًا كبيرًا في مجال تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها. ويمثل القضاء على العشوائيات غير الآمنة ونقل سكانها إلى مشروعات سكنية حضارية بأحياء مختلفة أحد أبرز أوجه هذا التقدم، وهو التزام من الدولة المصرية بما تتضمنه مفاهيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحق في السكن والصحة والتعليم. ذلك فضلًا عن مكافحة الفقر؛ فالكثير من الجهود التي تبذلها الدولة هي لحماية الفقراء والأسر الأولى بالرعاية بهدف تحسين نوعية وجودة حياة المواطن والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

 ومنذ عام 2014 توجهت الدولة نحو تعزيز ديناميكية برامج الحماية الاجتماعية، لضمان وصولها للشرائح المستهدفة. بالإضافة إلى دعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملي فعّال من خلال تناول محاور التعليم والصحة والبنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري. فالدولة المصرية تقوم بواجباتها تجاه مواطنيها انطلاقًا من مفاهيم المواطنة والمساواة، ولذلك قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة إلى فرنسا في أكتوبر 2017 “لا يجب أن نقصر حقوق الإنسان في الأمور السياسية فقط، يجب الحديث عن حقوق الإنسان المصري في مجالات التعليم والصحة والإسكان أيضًا”

العدالة الاجتماعية

أرادت الدولة المصرية تطبيق العدالة الاجتماعية، فتواكب ذلك مع عملية تنمية شاملة بكافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالتنمية السياسية تستلزم بناء مؤسسات تستطيع استيعاب التغيرات الحادثة في الدولة وحشد الرأي العام ومؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية لبذل أقصى جهد لتطبيق العدالة الاجتماعية. ذلك بالتوازي مع عملية تنمية اقتصادية تستطيع توفير احتياجات الطبقات المختلفة وخاصة الدنيا منها فيما يتعلق بمسألة الدعم وغيرها، كشرط أساسي لنجاح العدالة الاجتماعية وجود تنمية مجتمعية لتستطيع طبقات المجتمع استيعاب موجات التغيير القادمة.

واشتملت رؤية مصر 2030 على رؤية شاملة وطموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر توفير حزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري والتي تتضمن الحق في الصحة والتعليم والسكن والمياه النظيفة والتنمية المستدامة هدفها توفير تلك الحقوق مع الوضع في الاعتبار الزيادة السكانية والعمل على توفيرها للأجيال القادمة من المصريين.

وتأتي البرامج الاجتماعية التي تطلقها الدولة ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر وذلك من خلال: 

• برامج الدعم الغذائي

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن 88.5% من الأسر المصرية تحت مظلة منظومة الدعم الغذائي 95.5% بالريف، مقابل 80.2% بالحضر. حيث خصصت الدولة تقريبًا 84.5 مليار جنية دعم السلع التموينية ورغيف الخبز في موازنة العام المالي 2020/2021. منهم 36.5 مليار جنية دعم سلع البطاقة التموينية للمستفيدين البالغ عددهم 63.5 مليون فرد بواقع (50 جنيهًا شهريًا لكل فرد حتى 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيهًا شهريًا). و42.6 مليار جنية دعم رغيف الخبز للمستفيدين البالغ عددهم 65.3 مليون فرد مستفيد بواقع (5) أرغفة للمواطن يوميًا، تتحمل الدولة 3.2 مليار جنيه فرق نقاط الخبز. و2.2 مليار جنية دعم الدقيق للمستفيدين البالغ عددهم 4.5 مليون فرد بواقع (10) كيلو جرام دقيق للفرد شهريًا.

• برنامج دعم الإسكان الاجتماعي

سعت الدولة إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، والمناسب لإمكانياتهم المالية المحدودة بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، ويضمن لهم العيش الآمن والكريم، ولذلك فقد تدخلت الدولة لإصدار قانون إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 2018، ليقوم على شؤون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويعتبر هيئة عامة خدمية. وارتفع حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي من 3.9 مليار جنيه عام 2019/2020 إلى 5.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بزيادة تبلغ 1.8 مليار جنيه وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج يستهدف هذا البرنامج دعم عدد 120 ألف وحدة سكنية.

• برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة

بدأ برنامج تكافل وكرامة عام 2015، ويهدف برنامج “تكافل” إلى تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة والتي لديها أطفال يتعلمون في مراحل التعليم المختلفة من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية، وذلك للمساعدة في استمرار هؤلاء الأطفال في العملية التعليمية.

ويهدف برنامج “كرامة” إلى تقديم مساعدة مالية لفئتين بالأسر الفقيرة هما كبار السن والمعاقين، بالنسبة لكبار السن، فيشترط برنامج كرامة أن يكون السن فوق 65 عامًا وأن يكون غير قادر على العمل والكسب، وألا يكون للأسرة دخل ثابت مثل المعاشات التأمينية أو معاش الضمان الاجتماعي، أما بالنسبة للمعاقين فيشترط أن تكون الإعاقة مانعة عن العمل، ويكون ذلك عن طريق تقديم شهادة طبية معتمدة من الكومسيون الطبي التابع له المستفيد والمعتمد من وزارة الصحة تثبت عدم قدرته على العمل.

 وبلغ عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” حوالي 2.5 مليون أسرة تضم 9.3 مليون فرد، 86% منهم استفاد ببرنامج (تكافل)، و14% (كرامة) بقيمة 6.6 مليار جنية مقابل 3.6 مليون أسرة تضم حوالي 15 مليون فرد بدعم 18.5 مليار جنية.

• مبادرة سكن كريم

وهي مبادرة أطلقتها وزارة التضامن في نوفمبر 2017، بهدف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية، وتطوير منازل الأسر الفقيرة وفي مقدمتهم الذين يتلقون معاش “تكافل وكرامة”. وجاري تنفيذ تدخلات للأسر الأولى بالرعاية بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر تشمل إنشاء أسقف 3897 منزلا وتأهيل 2240 منزلا من تمويل وزارة الأوقاف و6437 وصلة منزلية لمياه الشرب و1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا. وجاري تنفيذ 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا وجاري تنفيذ 1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج و3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا.

• البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى

تم إطلاق البرنامج عام 2017، ويهدف إلى حمايـة الأطفـال بلا مـأوى مـن خـلال تقديــم خدمـات الرعايـة والتأهيــل لهـم ودمجـهم في المجتمـع تماشيـــًا مـع سياسـة الدولة التي تعتمـد علـى تجفيف المنابـع والتدخـل الفوري للحـد من الظاهـرة. ويعمل البرنامج في العشر محافظات الأعلى كثافة بناء على نتيجة مسح 2014 وهي محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – المنوفية – الشرقية – السويس – بني سويف – المنيا – اسيوط) وسيمتد عمل البرنامج في أربعة محافظات أخرى هي (الإسماعيلية – بورسعيد – الغربية – الفيوم)، وذلك من خلال انتشار 17 وحدة متنقلة تعمل في 13 محافظات للحد من ظاهرة الاطفال والكبار بلا مأوي بالإضافة لتطوير 6 مؤسسات لرعاية الاطفال بلا مأوي وبتمويل يصل إلى 214 مليون جنيه.

• برنامج حماية

اهتمت الدولة بالعمالة غير المنتظمة لتحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال عدد من المشروعات التي ترفع من مستواهم المعيشي، وأطلقت وزارة القوى العاملة حملة “حماية” لتسجيل هذه الفئة، ورصدت 100 مليون جنية لتوزيع شهادات “أمان” على العمالة غير المنتظمة بجميع محافظات الجمهورية لتوفير حياة كريمة لهم. علاوًة على صرف منحة 500جنية، تُصرف على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه للعمالة الغير منتظمة المتضررة من جائحة كورونا، بإجمالي 2 مليار و400 مليون جنيه.

• برامج الرعاية الصحية لغير القادرين

مع ظهور مشروع التأمين الصحي الشامل، بدأت الدولة في مد المظلة الصحية إلى كافة مواطنيها على حد سواء، وسبقه عدة مبادرات أطلقها الرئيس السيسي مثل مبادرة 100 مليون صحة وعلاج فيروس سي مجانًا وإنهاء قوائم الانتظار في المستشفيات، ثم التعامل بجدية مع جائحة كورونا وفق الإمكانيات المتاحة.

وتم كذلك زيادة دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.6 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل أكبر عدد من المحافظات متضمنًا 865 مليون جنيه دعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، و3328 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.