
المالية سددت 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات في 19 شهر، وخُطة حكومية لتحلية مياه البحر بالطاقة المُتجددة.
١٠ فبراير.. آخر موعد لتلقي ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع لائحة «الإجراءات الضريبية الموحد»
نشرت جريدة الاهرام تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ١٠ فبراير الحالي، آخر موعد لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال عن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب على الإنترنت. أضاف أنه لم تصل الوزارة أي ملاحظات أو مقترحات بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، منذ نشرها قبل أسبوعين؛ بما يعكس أنه يُلبى متطلبات مجتمع الأعمال حيث حرصنا عند إعداده على مراعاة المقترحات التي طُرحت خلال الحوارات المجتمعية المفتوحة مع مجتمع الأعمال، عقب إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
التنمية المحلية: نسعى لإحداث تغير شامل لحياة أهالينا في القرى
قال الدكتور ولاء جاد كريم، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة رئاسية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها في 2 يناير عام 2019. وأضاف كريم، وفقا لبوابة الشروق الالكترونية، أن كل أجهزة الدولة بدأت في تنفيذ توجيهات الرئيس، سواء كانت أجهزة حكومية أو منظمات مجتمع مدني أو شباب أو حتى خريجي البرنامج الرئاسي. وأوضح أن هناك جهد دولة مخطط ومتكامل، يسعى لإحداث تغيير شامل لحياة الأهلي في القرى، من خلال توفير خدمات بنية أساسية مثل الصرف الصحي والطرق والإنارة، وخدمات اجتماعية مثل التعليم والصحة، وخدمات داعمة للاقتصاد مثل الطب البيطري.
وزير المالية: المؤشرات الاقتصادية الحالية ستؤدي إلي تحسين معيشة المواطنين تدريجياً
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومات المتعاقبة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أخذت على عاتقها مسؤوليات جثام للعبور بمصر من المرحلة العصيبة بسلام، حيث تم صياغة البرنامج الاقتصادي واتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية، والتي بدأت فيها بالتزامن مع انطلاق البرنامج الاقتصادي للحكومة، مما ساهم في إرساء بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل. وقال وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، وفقا لأموال الغد، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي ارتكز علي 3 محاور رئيسية تمثلت في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق فرص عمل لائقة وخفض معدلات البطالة، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير الحماية الكافية للطبقات الأكثر فقرا في المجتمع من خلال شبكات أمان اجتماعية أكثر كفاءة وأفضل استهدافا.
وزير المالية لـ”النواب”: سددنا 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال 19 شهرا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحد الأدنى للمعاش زاد من 450 جنيها في عام2014 إلى 900 في عام 2019، وبلغت إجمالي زيادات في المعاشات بنحو 31 مليار جنيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم للاستماع لبيان وزير المالية عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة وفقا لليوم السابع. وأضاف معيط ، إن الوزارة شاركت في صياغة قانون التأمينات، حيث تضمنت نصوصه حل التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، والتي تضخمت خلال 50 عاما، حيث نص القانون على أن الخزانة العامة ملتزمة بتحويل 160 مليار جنيه خلال العام المالي 2019، وتزيد بنسبة 5.9 % سنويا، وهذا يعنى أن هذا العام سنقوم بتحويل 170 مليار جنيه، والعام المالي القادم نحول 181 مليار جنيه، مضيفا، :”بلغ إجمالي ما سدده الخزانة العامة لصناديق المعاشات خلال 19 شهرا الماضية نحو 260 مليار جنيه” ، مضيفا في 30 يونيو القادم سنكون سددنا 360 مليار جنيه.
«متدفعش» أكثر من ألف جنيه ضرائب لو مبيعاتك 250 ألف جنيه بس
نشرت جريدة الوطن ان وزارة المالية لفتت نظر أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الحوافز الضريبية الجديدة التي يتضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفق خطة وطنية لبناء الوعي الضريبي. وأكدت وزارة المالية أن القانون الجديد يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي، والتي تُمارس نشاطها دون ترخيص إدراكًا لأهمية التسهيلات التحفيزية، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.
«الرقابة المالية» تصدر مؤشرات استرشاديه لكشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطاع التأمين
نشرت جريدة أموال الغد اصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية. وتضمنت المادة الـ«12» من هذا القرار المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه فيها في كافة الأنشطة المالية الغير مصرفية ومنها قطاع التأمين. وأوضحت الهيئة في قرارها أنه على المخاطبين بأحكام هذا القرار مراعاة المؤشرات الاسترشادية الآتية بحد أدنى عند التعرف على العمليات المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب.
خطة حكومية لتدشين مشروعات تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة
تخطط الحكومة لتنفيذ استراتيجية لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، وإنتاج نحو 2.9 مليون متر مكعب يومياً من المياه عبر تنفيذ 19 مشروعاً في 9 محافظات. ونشرت جريدة البورصة انه وفقا لملامح الاستراتيجية التي ستنفذ على مرحلتين الأولى، خطة خمسية أولى حتى عام 2025، والمرحلة الثانية من عام 2025 حتى 2030. وتوفر وزارة الكهرباء، الطاقة اللازمة للمشروعات ضمن خطتها لاستغلال فائض الإنتاج واحتياطي القدرات الكهربائية في المشروعات القومية التي تحقق القيمة المضافة. وتتضمن الخطة تنفيذ 6 مشروعات لتحلية المياه في محافظة مطروح بطاقة إجمالية 331 ألف متر مكعب يومياً. ويتم تنفيذ 3 محطات تحلية مياه في محافظة البحر الأحمر بطاقة 50 ألف متر مكعب يومياً، وتشمل محطة سفاجا 20 ألف متر مكعب يومياً، ومحطة القصير 20 ألف متر مكعب يومياً، ومحطة مرسى علم 10 آلاف متر مكعب يومياً، وتشمل الخطة تنفيذ محطة تحلية مياه في رأس سدر بطاقة 70 ألف متر مكعب يومياً، وسيتم تشييد محطة تحلية قرب الدقهلية بقدرة 35 ألف متر مكعب يومياً.
البنك المركزي: المعروض النقدي يرتفع 19.7%
نشرت جريدة الوفد ان بيانات البنك المركزي أظهرت أن المعروض النقدي ارتفع 19.7 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر. وبلغ المعروض النقدي 4.92 تريليون جنيه مصري (311.46 مليار دولار) ارتفاعا من 4.85 تريليون جنيه مصري (305.10 مليار دولار) في نوفمبر. وكان قد كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري عن أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج (بخلاف أرصدة الاحتياطات الدولية للبنك المركزي) قد قفزت من نحو 10 مليارات دولار في أبريل الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020.
المركزي يطلب من البنوك عدم إصدار شيكات على العملاء لتحفيزهم على الاقتراض
نشر موقع مصراوي أن البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك بعدم إصدار شيكات على العملاء من الشركات الحاصلة على قروض بهدف تحفيزهم علي زيادة الاقتراض من الجهاز المصرفي. وكانت البنوك تصدر شيكات بإجمالي قيمة القرض الذي حصل عليه العميل ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان أموال البنك وفي حال عدم سداد العميل وامتناعه عن سداد أقساط القروض يقدم البنك الشيكات للجهات القضائية. وبحسب المصادر طلب المركزي من البنوك الاستناد إلى دراسة جدوى جيدة للمشروع في الموافقة على تمويل الشركة وليس توقيعهم على شيكات تسبب في تخوفهم من التعامل مع البنوك أو الحبس في حال تعثرهم.