رسميا.. الجمعية العمومية تقرر تصفية “الحديد والصلب”.. وفصل المناجم في شركة مستقلة
نشرت جريدة الاهرام قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام اليوم، بتصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 سنة. وقررت الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة. وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا. وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب المصرية، الفترة الماضية فإنه خلال من يوليو لعام 2019 حتى 30 يونيو لعام 2020، حققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه.
«المركزي» يتوقع تعافياً تدريجياً لمعدل نمو الاقتصاد المصري
نشرت جريدة المال توقع البنك المركزي المصري أن يحقق معدل نمو الناتج المحلى للاقتصاد المصري تعافيًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة؛ مبرراً رؤيته بانخفاض مستوى الضبابية وحالة عدم اليقين المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وأثره على النشاط الاقتصادي؛ كنتيجة للبدء في توزيع اللقاحات الخاصة بالجائحة. وأشار – في تقرير السياسة النقدية الصادر أمس – إلى أن استمرار سياسات التحفيز النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية داخل الاقتصاد من شأنها التخفيف من تبعات الصدمة السلبية على الطبقات الأكثر احتياجا، مع دعم التعافي في النشاط الاقتصادي بمجرد احتواء انتشار الوباء. وحققت مصر معدل نمو إيجابي بلغ %3.6 خلال العام المالي 2019 /2020، رغم تباطؤ العديد من الأنشطة بفعل تأثير الجائحة، مثل: السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة حسب بيان لمجلس الوزراء.
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على توفير السلع المختلفة للمواطنين.. ومخزون استراتيجي تفادياً لأى طارئ
نشرت جريدة البورصة، اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توافر السلع المختلفة للمواطنين، وتوفير مخزون استراتيجي تفادياً لأي طارئ خاصة في ظل جائحة “كورونا”، مع ضرورة العمل في الوقت نفسه على ضبط الأسواق. وأكد الدكتور على المصيلحى، أن هناك احتياطياً من القمح يكفي لمدة 5 أشهر، وذلك في ظل بدء الاستعداد حالياً لموسم القمح الجديد. وقال إن احتياطى الزيت يكفي لمدة 4.7 شهر، بينما يغطى احتياطي السكر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.
استمرار إشادة المؤسسات الدولية بالقطاع المصرفي: 5.8% نسبة نمو في 2022
نشرت جريدة الوطن، أشادت المؤسسات الدولية بالقطاع المصرفي المصري، بقيادة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، حيث استعرضت تلك المؤسسات الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي للحد من آثار جائحة فيروس «كورونا»، خلال العام 2020، وتوقعاتها بنمو قوي للاقتصاد المصري في 2021. وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث له، إن القطاع المصرفي والمالي المصري لا يزال مستقرًا، رغم الصدمات التي هزت الاقتصاد العالمي خلال أزمة جائحة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى حفاظ النظام المصرفي المصري على مستويات السيولة والربحية، رغم ظهور مخاوف بشأن محافظ القروض وتكاليفها؛ بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن النظام المصرفي المصري يتمتع بوضع جيد للتعامل مع الضغط، مع ربحية قوية وجودة الأصول، لافتًا إلى أن مرونة سعر الصرف هي أداة ناجحة لامتصاص الصدمات.
مهاب مميش: هناك خطة لتطوير الموانئ البحرية تشرف عليها وزارة النقل
قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، إن الموانئ البحرية نقطة الاتصال بين مصر والعالم الخارجي، مشيرًا إلى أن طول السواحل المصرية المطلة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر تقدر بحوالي 3ألاف كيلومتر. وأضاف وفقا لجريدة الشروق، أن هناك خطة لتطوير الموانئ البحرية تشرف عليها وزارة النقل، في الوقت الحالي بمحافظات الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، خاصة مع تزايد أحجام السفن والتي لا تتسع لها الموانئ في الوقت الحالي. وأشار إلى ضرورة تعميق وإنشاء أرصفة جديدة تستوعب السفن العملاقة، خاصة مع اقتراب تنشيط الصين لطريق الحرير الذي يتضمن العبور من خلال قناة السويس للوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
«البنك العقاري» يضخ تمويلات بـ 562 مليون جنيه لمطورين عقاريين
قال مدحت قمر، رئيس البنك العقاري المصري العربي، وفقا لجريدة أموال الغد، أن البنك ضخ نحو 562 مليون جنيه لشراء محافظ من المطورين العقاريين بنهاية 2020. تابع أن البنك قام بضخ تمويلات عقارية خارج مبادرة البنك المركزي لعملاء بقيمة 338 مليون جنيه أضاف أن محفظة التمويل العقاري لمحدودي الدخل داخل مبادرة البنك المركزي سجلت 300 مليون جنيه بجانب 41 مليون جنيه لصالح متوسطي وفوق متوسطي الدخل داخل مبادرة البنك المركزي حتى نهاية نوفمبر 2020. وحقق البنك نمو بنسبة 5.5% في إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لتصل إلى 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020 مقارنةً بنحو 19,9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.
وزيرة الصناعة تعفى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا لليوم السابع، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب المشروعات ومن أهمها المميزات والحوافز الضريبية التي أعلنت عنها وزارة المالية حيث يقدم القانون نظاما ضريبيا مبسطً لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبي مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء. وأوضحت أنه وفقا للقانون الجديد إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5 ٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 75,٪، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1٪.
وزير المالية يطمئن صاحب المشروع الصغير: لن تذهب للضرائب.. ولن يزورك مأمور
بعث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، برسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا لجريدة الوفد، مؤكدًا أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا لهذه المشروعات يمد جسور الثقة مع أصحابها بهدف تنميتها؛ باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادي، الغنية بالوظائف. قال الوزير، إن الضريبة وفقًا للقانون الجديد، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، أضاف الوزير انه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من ٢ مليون.
