ندوة بوكالة “أنباء الشرق الأوسط ” : مصر تشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل

أكد مشاركون في ندوة “حقوق الانسان في مصر.. الواقع والضمانات” أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.

جاء ذلك في الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان “حقوق الإنسان في مصر..  الواقع والضمانات ” والتي أدارها الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وشارك فيها كل من: الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ، والدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي ، وشيماء عبد الإله عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

وانتقد المشاركون في الندوة قيام بعض المنظمات في الغرب باستقاء معلوماتها بشأن حقوق الإنسان في مصر نقلاً عن جماعة الإخوان الإرهابية ورموزها الهاربة التي تريد اعتبار من يقتل ويسفك الدماء ويعتدي على الآمنين والأبرياء والمساجد والكنائس سجيناً سياسيا .مؤكدين أن نظرة الغرب لحقوق الإنسان في مصر “ضيقة” و” مجتزئة”.

فمن جانبها، أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تولي أهمية خاصة للمساهمة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

وقالت القباج إن السنوات الست السابقة تزايد فيها الحديث عن حقوق الإنسان، ومصر تفخر بأنها من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالمرأة والطفولة وذوي الإعاقة، وترجمت  الدولة المصرية اهتمامها بحقوق الإنسان في الدستور المصري الصادر عام 2014 ، حيث أكد على حقوق فئات من المواطنين كذوي الإعاقة والأطفال والمرأة، وجاء تمثيل البرلمان معبرا عن كل فئات المجتمع المصري.

وأشارت إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنشاء اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، يأتي تأكيدا لرغبة الحكومة في التحقق من متابعة تنفيذ السياسات الحكومية في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية وتلبية لأهم مطلب من مطالب المواطنين في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كما أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على لائحة قانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2020، وستظهر قريبا .

بدوره، أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تسير في ملف البنية الأساسية على خطى ثابتة من أجل توفير حقوق الإنسان على أعلى مستوى، لافتا إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية دخل ملف حقوق الإنسان ضمن البنود السياسية التي تستخدمها بعض الدول لممارسة الضغوط السياسية.

وقال “العرابي” إنه لا توجد دولة في العالم بأكمله يمكننا القول بأنها مكتملة في ملف حقوق الإنسان بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية”، موضحا أن دخول السجن هناك يعني أن الإنسان انتهى، وكذلك تركيا فمنظومة السجن في بعض الدول تعتبر نهاية للإنسان أكثر منها عقوبة أو تقويم.

وأضاف إن هناك فجوة في المفاهيم بين بعض دول العالم الخارجي ومصر، موضحا أن مصر تتحدث عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف، مشيرا إلى أن مصر تتعامل مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل.

من جانبه ، أكد الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصر تشهد ، وعلى مدى أكثر من ست سنوات ماضية وحتى الآن، اهتماماً كبيراً وغير مسبوق بالمواطن وحقوقه الأساسية إذ اعتبرته القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وسائر سلطات الدولة المحور الأساسي لاهتمامها عبر كل ما يقدم على أرض مصر من إنجازات ونجاحات وتشريعات وحرص الرئيس السيسي على الاهتمام بحقوق الإنسان وحريات المواطنين بمفهومها الشامل بكافة أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بما يوفر الحياة الكريمة المستقرة للمواطنين جميعا في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.

وأضاف أنه على مستوى الحريات السياسية كفلت الدولة حرية إنشاء الأحزاب التي تعبر عن كافة الاتجاهات والآراء وأصبح في مصر أكثر من مائة حزب تعبر عن آرائها وتؤدي رسالتها بكل حرية ونجحت الدولة في الوفاء بالاستحقاقات الدستورية على مدى ست سنوات وأخصها الانتخابات الرئاسية لدورتين وكذلك انتخابات مجلس النواب لدورتين وإجراء تعديل دستوري وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ ) وإجراء انتخابات لها وجرت هذه الانتخابات وسط تعديلات جديدة في قوانين الانتخابات ذات الصلة على نحو أسفر عن تمثيل لأعداد كبيرة من الأحزاب السياسية بصورة غير مسبوقة وكذلك زيادة كبيرة في تمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج في ضوء ضوابط قانونية تضمن تمثيلهم وكفلت الدولة حرية عمل منظمات المجتمع المدني والتي تمثلت في قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية والتي ألغت عقوبة الحبس فيما يتعلق بنشاط الجمعيات الأهلية وحق تأسيس الجمعيات بالإخطار فضلاً عن العديد من النصوص التي تُيسر عمل تلك الجمعيات وتمكينها من أداء دورها في خدمة المجتمع .

وشدد على أن الرئيس السيسي ، أولى اهتماماً كبيراً بالقضاء على العشوائيات حيث جرى إزالة معظم البؤر العشوائية وسط خطة ممنهجة في سائر أنحاء البلاد وانتقال قاطنيها إلى أبراج سكنية مؤمنة بصورة تليق بهم مع توفير كافة الخدمات التعليمية لهم بإنشاء المدارس ومراكز الشباب ودور الثقافة والمسجد والكنيسة وسائر الخدمات إلى جوارهم.

من جهتها، أكدت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القيادة السياسية مؤمنة بدور المرأة ولم تبدل هذا الإيمان في أي لحظة بما يدلل على استدامة هذا التوجه، وما يترجمه من حضور للمرأة في جوانب تخطيط الشأن العام وتفعيلها في سياسات وإجراءات على أرض الواقع.

وعزت مسعد تزامن مزايدات طرح ملف حقوق الإنسان مع صعود الديمقراطيين إلى البيت الأبيض، كعادة هذا التيار في الولايات المتحدة الأمريكية باستغلال هذا الملف بشكل مسيس للضغط على الدول، داعية إلى عدم المبالغة في التعاطي مع هذا الضغط؛ لاسيما في ظل العلاقات الثنائية والدولية والعلاقات مع المراكز البحثية والمثقفين.

من ناحيته ، قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون  الدولي ” كنت أتمنى أن يكون الباعث والشاغل والفاعل الأوروبي والأمريكي في كافة الشئون المتعلقة بحقوق الإنسان هو الدفاع عن عالمية حقوق الإنسان، والدفاع عن مبدأ المساواة بين الدول كبيرها وصغيرها كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة وألا يكون الباعث والشاغل والفاعل هو الاستعلاء العنصري البغيض، والذي يخيل لبناة الفكر الأوروبي والأمريكي، أن الأمة الأوروبية والأمريكية فضلا عن الجنس الأوروبي والأمريكي هي الأمثل والأكمل والأكثر اتساقا مع الطبيعة وأن جميع الآخرين يوزنون ويرتبون من بعدهم”.

وأضاف ” بالأمس القريب أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا رئاسيا عن عدد من المواطنين الأمريكيين البعض منهم ارتكب جرائم حرب جسيمة في العراق، وادانتهم المحاكم الأمريكية، وذلك العفو أقل ما يوصف بأنه دفن للعدالة وانتهاك للسلطة القضائية، وهدم مبدأ الفصل بين السلطات، فضلا عن إرساء رذيلة الإفلات من العقاب “.

وتابع “سلامة” قائلا :” إننا  ندرك جميعا أن العفو الرئاسي الأمريكي عن مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ينتهك انتهاكا صارخا، اتفاقية الأمم المتحدة لمنع التقادم أو العفو عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي صدرت عن المنظمة في عام 1968″.

بدورها ، قالت شيماء عبدالإله المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نظرة الغرب لحقوق الإنسان في مصر نظرة ضيقة ويتم اجتزاؤها في نقاط محددة.

وأضافت أن حقوق الإنسان تتضمن الحق في الحياة والحق في الأمن بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفئات مثل المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة وغيرهم من الفئات التي لم تكن تحصل على حقها في السابق.

وأوضحت أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دليل واضح على حصول الشباب على فرصتهم في التمكين، منوهة إلى أن عددا من الشباب المنتمين إلى التنسيقية تولوا المناصب العليا في الدولة والحصول على عضوية المجالس النيابية وغيرها من أماكن صنع القرار في الدولة. وأشارت إلى أن توفير فرص العمل من خلال المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، يعد نوعا من أنواع حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، لافتة إلى أن هناك المزيد من المجالات التي حققت فيها الدولة مفهوم حقوق الإنسان.