مصر وأفريقيا.. استعادة الدور والتأثير

شهدت العلاقات المصرية الأفريقية تحولًا جذريًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في عام 2014، فبعد أعوام من الفتور والتهميش في العلاقات المصرية الأفريقية استطاع السيسي العودة للعمق الاستراتيجي، وأصبحت أفريقيا حاضرة على أجندة مصر في كافة المحافل الدولية، فخلال عامه الأول في رئاسة مصر استحوذت القارة الأفريقية على اهتمام خاص، تم ترجمته في القيام بـ8 زيارات للقارة الأفريقية شملت: السودان بـ3 زيارات، وإثيوبيا بزيارتين، وزيارة لكل من غينيا الاستوائية والجزائر وجنوب السودان، وهو ما ساعد على إعاد مصر لدورها الريادي في القارة الأفريقية.

استعادة مصر لعلاقاتها السياسية والدبلوماسية مع أفريقيا

بعد أعوام من الفتور في العلاقات السياسية والدبلوماسية بين مصر وأفريقيا، ازدادت العلاقات توترًا بعد المؤتمر السري المذاع حول سد النهضة برئاسة محمد مرسي عام 2013، الأمر الذي جعل استعادة الثقة بين الدول الأفريقية ومصر أكثر مشقة من أي وقت مضى.

وبعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكم مصر، واصل تأكيده في كل المحافل والمناسبات على تاريخية واستراتيجية علاقات مصر بالقارة السمراء، واعتزازها بانتمائها لها. وإلى جانب هذا حرصت مصر على قطع أشواط أبعد فيما يخص الانفتاح على دول القارة المختلفة، وتدشين مسارات متوازية من العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع دولها المختلفة، لتصبح حاضرة بقوة في عشرات الدول والمجتمعات، مستعيدة جانبًا كبيرًا من ميراثها العميق مع الدول الأفريقية ومواطنيها.

إضافة إلى عقد السيسي ما يزيد عن 100 اجتماع مع قادة وزعماء ومسؤولين أفارقة زاروا مصر خلال السنوات الماضية، وبالفعل باتت التحركات المصرية تمضي بخطي ثابتة لتحقيق هدفها فاستردت عضويتها في الاتحاد الأفريقي في يونيو 2014 كما حصلت علي عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة 3 سنوات، وترأست لجنة المناخ في الاتحاد الأفريقي لعامين، بالإضافة إلي حصولها علي العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي وانخراطها في العديد من القضايا والملفات التي تشكل أجندات دول القارة، واستضافتها لوكالة الفضاء الأفريقية، والمركز الإقليمي لإعادة الاعمار بعد النزاعات، وفي عام 2015 قررت رواندا إعادة فتح سفارتها في مصر بعد إغلاق دام أكثر من 15عام، لتعلن مصر بداية عهد جديد في العلاقات مع القارة السمراء ومساندة الأشقاء الأفارقة في تحقيق التنمية.

وكخطوة أولى وبادرة جيدة لتأكيد حسن نوايا القيادة المصرية الجديدة في تنمية القارة الأفريقية، أعلن الرئيس السيسي عن انشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا في أول قمة أفريقية شارك فيها في مالابو 2014، من خلال دمج الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا مع الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث، تم انشاؤها من أجل “بناء القدرات، ونقل الخبرات، وتقديم المساعدات”، فقد ساهمت الوكالة في زيادة نسبة  المستفيدين من الكوادر الأفريقية في الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2019 إلى 61%، وارتفعت قيمة المنح والمساعدات بنسبة 113% عن النصف الأول من العام، والتى بلغت 27.9 مليون جنيهًا.

تمثيل مصر للقارة الأفريقية في المحافل الدولية

وفي حدث هو الأبرز خلال السنوات الماضية فازت مصر برئاسة الاتحاد الأفريقي كتتويج لجهود الحكومة في استعادة مكانتها في القارة، وخلال عام رئاسة الاتحاد الأفريقي، عملت مصر جاهدة علي توصيل أصوات الدول الأفريقية من خلال المحافل الدولية التي جمعتها بالشركاء الدوليين الإستراتيجيين، حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة في كل المحافل الدولية ممثلا عن القارة الأفريقية، حاملًا على عاتقه هموم وآمال شعوب القارة في حياة كريمة.

بدبلوماسية مكوكية، واستثمار جيد للمتغيرات على الصعيدين الإقليمي والدولي، استطاعت الدولة المصرية أن تنقل قضايا القارة السمراء من المحلية إلى العالمية، لتقدم للعالم أجمع هموم وآمال أبناء القارة وتمد جسورًا من الثقة فتحت بدورها الباب أمام مشاركة أكثر فاعلية في حل مشكلات الدول الأفريقية، ومساهمة دولية أكبر في الاستثمار وإعادة البناء في القارة، تمثلت أبرز تلك المحافل في:

 مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الـ 55 (فبراير 2019)، ومنتدي الحزام والطريق (أبريل 2019)، والقمة الصينية الأفريقية (يونيو 2019 )، وقمة مجموعة العشرين (يونيو 2019)، بالإضافة إلى قمة مجموعة الدول السبع الكبرى) أغسطس 2019، (وقمة تيكاد 7 ( أغسطس 2019)، فضلا عن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74 (سبتمبر 2019)، والقمة الروسية- الأفريقية (أكتوبر 2019)، والقمة الألمانية – الأفريقية (نوفمبر 2019)، عقد المؤتمر الاقتصادي الأفريقي في مصر ديسمبر 2019، وأخيرًا قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية (يناير 2020).

زخم غير مسبوق في العلاقات الاقتصادية

على الصعيد الاقتصادي، عملت مصر على تعزيز شراكتها مع دول القارة الأفريقية سواء على المستوى الثنائي أو الاقليمي، وسعت لفتح أسواق جديدة لتنمية الصادرات المصرية، حيث زادت الصادرات المصرية للقارة الأفريقية من 4.3مليار دولار عام 2013 إلى 5 مليار دولار عام 2018، وتستهدف مصر زيادة هذه القيمة إلى 7مليار دولار، وتصدرت كل من كينيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا قائمة الدول الأفريقية من حيث التبادل التجاري مع مصر، وتستحوذ الصادرات المصرية لدول أفريقيا على نسبة تتراوح من 5%- 8% سنويًا من إجمالي صادرات مصر.

وفي سبيل تعزيز التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا اتخذت الحكومة المصرية عدد من الاجراءات والآليات منها: إعلان إستراتيجية تنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية في عام 2018، وإرساء برنامج دعم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية، عن طريق مساهمة صندوق تنمية الصادرات المصري في تكلفة النقل والشحن للدول الأفريقية، حيث يتحمل الصندوق 50% من تكلفة الشحن البري والبحري للصادرات المصرية المتجهة لأفريقيا، فضلًا عن استضافة مصر المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية ديسمبر 2018.، واستضافة مصر لورشة عمل “صنع في أفريقيا” 2019.

وفي سياق متصل، بلغ اجمالي الاستثمارات المصرية في أفريقيا حتى عام 2018 حوالي 10.2مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات الأفريقية في مصر حوالي 2.8مليار دولار.

وفي إطار التوجه لزيادة حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا، اتخذت الحكومة المصرية عدد من الخطوات، منها: إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، والتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية في أفريقيا، وتيسير عمل الشركات الأفريقية في مصر، بالإضافة لإنشاء صندوق الاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، فضلًا عن دعم الاستثمار في المشروعات التكنولوجيه والمشروعات مفي مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

 ونظمت مصر العديد من المنتديات والفعاليات الأفريقية، أبرزها منتدى أفريقيا بنسخه الأربعة 2016، 2017، 2018، 2019 الذي تم عقده في مدينة شرم الشيخ المصرية، والذي يمثل فرصة مميزة للمسؤولين الأفارقة والقادة والمؤسسات المالية الدولية لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه القارة الأفريقية، وجذب مزيد من الاستثمارات لدول القارة، للمساهمة في تنميتها.

مما يشير إلى زخم في العلاقات الاقتصادية بين مصر وأفريقيا خلال رئاسة الرئيس السيسي وإيمان حقيقي بأهمية البعد الاقتصادي في العلاقات تم ترجمته إلى عدد من الاجراءات الغير مسبوقه على أرض الواقع.

المشروعات المصرية في أفريقيا

شهدت المشاريع المصرية في القارة الأفريقية خلال رئاسة السيسي حالة ممنهجة تتفق مع توجهات الدولة، وليست جهودا فرديه كما كان في السابق، وفي بعض الاحيان كانت الحكومة تتدخل مع القطاع الخاص للفوز بمشاريع معينه في القارة لدعم القطاع الخاص المصري ودعم التنمية في دول القارة الأفريقية، وتمثلت أبرز المشروعات والمبادرات المصرية في القارة الأفريقية خلال السنوات الـ 6 الماضية في:

• مشروع تشييد سد ومحطة “نيريري” للكهرباء بمنطقة “ستيجلر جورج” في تنزانيا، بالتعاون بين شركة المقاولون العرب وشركة السويدي للكابلات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

• استكمالا لمشروعات الطاقة تم افتتاح المرحلة الأولى من محطة توليد الطاقة الشمسية بالمزرعة المصرية التنزانية المشتركة، وتدشين المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة 2015، والتي تهدف إلى زيادة قدرات الطاقة المتجددة لتصل إلى 300 جيجاوات بحلول عام 2030
• كما قامت الوكالة الأفريقية للتنمية بالإشراف على تمويل وتنفيذ ثلاثة مشروعات لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية في إريتريا.
• إنشاء 8 من أصل 22 مزرعة نموذجية في العديد من الدول الأفريقية.
• هذا بالاضافة إلى مشروعات الربط بين مصر وأفريقيا، مثل: 

مشروع “القاهرة- كيب تاون”الذي يربط دول شمال أفريقيا بدول الجنوب، بدأ من مصر وحتى جنوب أفريقيا مرورا ب 7 دول أخرى، بالاضافة إلى مشروع الربط الكهربي بين أفريقيا وأوروبا، هو مشروع يستهدف ربط مصر بدول القارتين الأفريقية والأوروبية، ويتضمن مشروع للربط الكهربائي بين مصر والسودان بقدرة 300 ميجا وات، والربط مع شبكة كهرباء إثيوبيا ضمن مشروع ربط دول حوض النيل، بالاضافة لربط سد أنجا في الكونغو بالسد العالي، مما سيسهم في جعل مصر محورًا لنقل الطاقة الكهرومائية بين الدول الأفريقية وأوروبا. 

فضلًا عن، مشروع الربط المائي “الإسكندرية – فيكتوريا” الذي يربط بين بحيرة فيكتوريا ومياه البحر الأبيض المتوسط في مصر، ويساهم المشروع في عمل نهضة إقليمية لكل دول حوض النيل، مما سيكون له تأثيرا إيجابيا على حركة التجارة والصناعة والسياحة على طول الممر الملاحي لنهر النيل. 

ويأتي الربط المائي ضمن رؤية مشروع “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”، وتقدر تكلفة تنفيذ المشروع ب 18 مليار دولار، وسيتضمن المشروع إنشاء ممرات تنمية تشمل مجاري نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا، وسكة حديد وطرق برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل، بالإضافة إلى تنشيط التجارة بين دول القارة، مما يسهم في تنمية دول حوض النيل وتعزيز العلاقات المصرية بباقي دول الحوض، هذا بالاضافة إلى مشروع ربط السكك الحديدية، الذي يستهدف إنشاء سكة حديد تربط بين الاسكندرية والخرطوم بطول 900 كم.

التعاون الأمني والعسكري

في دراسة للباحثة “رحمه حسن” أوضحت أن الدولة المصرية قامت بالتوجه إلى أفريقيا من خلال رؤية لتحقيق الأمن والاستقرار تهدف إلى تشجيع الاستثمار في كافة أعمال البنية التحتية والتحول الرقمي، وبالتالي مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب من خلال التنمية وسعت مصر إلى تعزيز اتفاقيات السلام بين الأطراف المتنازعة في القارة والحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، هذا إلى جانب توفير التدريب الشرطي والأمني والتدريبات العسكرية المشتركة؛ فتمثلت أبرز الجهود المصرية في هذا المجال في:  

• تحقيق الأمن في ليبيا: باعتبارها الدائرة الأولى للأمن القومي المصري، فإلى جانب الدعم المصري المعلن ومناقشة القضية الليبية في كافة المحافل الدولية والتأكيد على الحل السياسي ووحدة وسيادة الدولة، واستضافة العديد من اللقاءات مع ممثلي الشعب والمبادرات، والعمل على تجميع الفرقاء الليبين ورعاية عدة جولات من المباحثات استضافت القاهرة اجتماع “الترويكا” ولجنة ليبيا لبحث القضية الليبية في أبريل 2019، وفي يوليو 2019 استضافت 80 نائبا ليبيا بدعوة من اللجنة الوطنية المعنية بليبيا.
• قمة تشاورية للشركاء الإقليمين للسودان، في أبريل 2019، لبحث التطورات في الدولة الشقيقة السودان ودعم العملية الشاملة للتحول الديمقراطي السلمي، وخلصت القمة إلى مد المهلة التي أمهلها الاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري السوداني من 15 يوما إلى ثلاثة أشهر، والتأكيد على أهمية رفع اسم السودان من قائمة رعاية الإرهاب، وهو ما نادت به مصر خلال المحافل الدولية.
• مصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن (2016-2017): شغلته مصر للمرة السادسة وهو المقعد الذي يتم شغله لعامين متتاليين وعملت مصر خلال تلك الفترة على إدراج قضية مكافحة الإرهاب الدولى على قائمة جلسات مجلس الأمن، ونجحت مصر في استصدار القرار رقم 2354 من المجلس بإجماع الآراء حول الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، وقرار رقم 2370 بإجماع الآراء حول منع حصول الإرهابيين على السلاح، واعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2286 بشأن الرعاية الطبية خلال النزاعات المسلحة. 
• استضافة مصر مؤتمر نواب العموم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (فبراير 2019)، وتم فيه توضيح رؤية مصر لمكافحة الإرهاب، والتأكيد على أهمية دور جمعية نواب العموم الأفارقة، في العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء في القارة وبناء قدرات أعضائها، والدعم المصري لدور الجمعية.
• عقد ولأول مرة في القاهرة اجتماعات خبراء اللجنة الوزارية للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية في ديسمبر 2019، بهدف توحيد القرارات لإيقاف أية تهديدات وبحث قضايا السلم والأمن وتطوير القوة الأفريقية الجاهزة، وقدرتها على الانتشار السريع، لتنفيذها من قبل الدول الأعضاء، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والآليات الإقليمية ومنع النزاعات وادارتها وتسويتها.

• استضافة المركز الإقليمي لإعادة الإعمار بعد النزاعات، ووقعت مصر الاتفاقية في ديسمبر2019، والذي اقترحت مصر إنشاؤه في فبراير من نفس العام، ويهدف إلى إعداد برامج مخصصة للدول الخارجة من النزاعات تتفق وخصوصية كل دولة، الحفاظ على ملكيتها، وبناء قدرات مؤسسات الدول.
• قامت القاهرة بتقديم اقتراح حول إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذي لقي ترحيبًا من القادة الأفارقة. 
• كما استضافت القاهرة اجتماع رؤساء أركان جيوش دول الساحل الخمس “موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو” يوم 9 فبراير 2020، وناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الأمن والدفاع.
• إعلان مصر إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لمجموعة دول الساحل والصحراء، في يونيو 2018 وهو مسؤول عن تبادل الخبرات الأمنية بين الدول الأفريقية والتنسيق لإجراء تدريب مشترك دوري في مجال مكافحة الإرهاب، وبالتالي تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.
• تم انتخاب مصر ثلاث مرات لعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي وآخرها في الفترة من 2020 – 2022.
• وفي أبريل 2020، وافق البرلمان المصري على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسـنة 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء، للمحافظة على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. 
• تفعيل دور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام وآخرها توقيع برتوكول مع مكتب الأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية التابعة لإدارة عمليات السلام الأممية في مجال الوقاية من الطرف والتشدد ونزع السلاح وإعادة الإدماج في أفريقيا.

تعزيز دور الشباب الأفريقي في القارة

في سابقه هي الأولى، لم يسبق أن اهتم رئيس مصري من قبل بالشباب كما فعل الرئيس السيسي، ليس هذا على الصعيد المحلي فقط وانما تعداه ليشمل الشباب في القارة الأفريقية ككل، فكان الدعم من خلال التدريب والتأهيل واحتضان شباب القارة وتعميق سبل “التواصل” بين القادة وتلبية احتياجاتهم في موضوعات تهمهم مثل ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى جانب التبادل الثقافي والمنح التعليمية ومنح البحث العلمي، وفي هذا الإطار تمثلت الجهود المصرية في: 

• منتدي شباب العالم في نسخه الثلاث 2017 – 2019: واهتم بالعمق الأفريقي من خلال تخصيص جلسات خاصة بأفريقيا والشباب الأفريقي، حيث عقد نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية على هامش منتدى شباب العالم  في نسخته الثانية 2018، بتمثيل 67 دولة عربية وأفريقية بهدف إيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجههم كشباب، وكذلك تعزيز التعاون بين الشباب العربي والأفريقي، وجاءت توصية منتدى شباب العالم 2019 بإطلاق مبادرة أفريقية للتحول الرقمي والتميز الحكومي بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ومعمل الأمم المتحدة الأفريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي.
• إطلاق نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي MAU: في مايو 2018، والتي نصّت على ضرورة تفعيل الحوار بين الشباب العربي والأفريقي، وبحضور ممثّلين لأكثر من 20 دولة عربية وأفريقية.
• ملتقى الشباب العربي الأفريقي في أسوان مارس 2019: من أجل صياغة الشباب العربي والأفريقي رؤية واعدة للتكامل بين القارة الأفريقية والعالم العربي، ومشاركة الشباب في صناعة السياسات وخلق جسور التواصل بين الشباب الواعد وصُنَّاع القرار والسياسيين والخبراء. 
• المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة (سبتمبر 2019): عنوان “تعزيز البيانات والبحوث حول الهجرة لوضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها نحو إدارة فعالة للهجرة في أفريقيا”، وذلك من أجل تعزيز الحوار بين الدول الأفريقية لضمان تحسين واستدامة إدارة الهجرة بالقارة.
• اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي (ديسمبر 2019): وانعقد بالقاهرة، من أجل وضع “استراتيجية أفريقية للذكاء الاصطناعي” من خلال المقترح المصري المقدم، وتبادل الرؤي والخبرات بين الدول الأفريقية المشاركة، والتأكيد على ضرورة التدريب والتنمية البشرية للشباب.
• مقترح تنسيق وزارة التعليم العالي مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب لتأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والأفريقية ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين العرب وأفريقيا.
• البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفارقة APLP: بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، ويهدف البرنامج لتدريب 1000 قائد أفريقي من الشباب التي يتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 30 عامًا، وذلك عبر 10 دورات، تبلغ مدة كل دورة 5 أسابيع.
• مبادرة أفريقيا “لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية”: والتي أطلقها السيسي في نوفمبر 2018، وتم الإعلان عن بدء التسجيل فيها في فبراير 2019، للتعلم من ثلاثة مواقع تعليمية كبرى وهي “كورسيرا وإيديكس وأوداسيتي”، وتتضمن الدورات التعليمية مجالات الذكاء الصناعي وتطوير التطبيقات الرقمية والواقع الافتراضي، وتتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التعاون في ملف الصحة الأفريقية

أولت القيادة المصرية اهتماما خاصًا لملف الصحة في القارة الأفريقية، نظرًا للإمكانات التي تتمتع بها مصر في هذا القطاع، فعلى سبيل المثال قامت مصر بـ:

• إطلاق العديد من المبادرات لتعزيز الصحة العامة في القارة، مثل مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون أفريقي من “فيروس سي” في 18 دولة أفريقية.
• إنشاء العديد من المراكز الطبية في الدول الأفريقية سواء الثابتة كما في جنوب السودان أو المتنقلة كما في كينيا.
• نقل الخبرات المصرية في علاج الملايا للدول الأفريقية، وتقديم وحدات للغسيل الكلوى لأديس أبابا.
• الإعلان عن المركز الإقليمي ومقره القاهرة لتفعيل مبادرات الصحة العامة في الدول الأفريقية للتخلص من الأمراض والأوبئة.
• كما دعت مصر لانشاء صندوق لدعم جهود مكافحة فيروس “كورونا” في القارة وتبعاته السلبية على الاقتصاديات الأفريقية، والحصول على الدعم الدولي لذلك.
• وتم إنشاء أقسام طبية مصرية بكل من جنوب السودان وإريتريا وبوروندي، وإرسال وفود طبية مصرية لتركيب المعدات وتدريب الطواقم الطبية لتشغيلها، وقدمت أيضًا وحدات للغسيل الكلوي بأديس أبابا في إثيوبيا
• فضلا عن البعثات الطبية التي ارسلتها مصر لمساندة عدد من الدول الأفريقية في ظل انتشار جائحة كورونا.

ختامًا، شهدت السنوات الست الماضية من 2014 إلى 2020، تطورًا كبيرًا على صعيد العلاقات المصرية الأفريقية، نجحت فيه القاهرة في استعادة الدور والتأثير في هذا العمق الحيوي، وهذا التطور لم ينتج عن مبادرات فردية، وانما جاء في إطار توجه الحكومة المصرية نحو القارة الأفريقية واهتمامها بعمقها الاستراتيجي، ودورها التنموي في القارة الذي افتقدته لسنوات طوال، وكادت أن تخسره، ولكن مع الكثير من العمل استطاعت أن تستعيد هذا الدور وتسعى لمزيد من التعاون والاندماج مع الشعوب الأفارقه مع تقديم كل العون وتسخير الجهود والخبرات المصرية لدعم تنمية القارة.