القاعدة المتعارف عليها في أي انتخابات هي من يحصل على أكبر عدد من الأصوات يفوز، لكن الأمر ليس كذلك في الولايات المتحدة حيث يقوم نظام اختيار الرئيس في الولايات المتحدة على ” المجمع الانتخابي” وهو نظام انتخابي غير مباشر وبحسب الدستور الأمريكي.
يتألف المجمع الانتخابي من ناخبين عن ال 50 ولاية أمريكية بالإضافة لمقاطعة واشنطن ويساوي عددهم في كل ولاية عدد أعضاء الكونجرس الأمريكي بغرفتيه عن الولاية أي 538 ناخبا ولكل ناخب في المجمع الانتخابي احقية صوت واحد.
وبشكل عام “يصوت” مندوب أو الناخب عن الولاية الرئيس بناء على التصويت الشعبي لكن هناك بعض الولايات التي لا يعتبر فيها التزام الناخب بتصويت الولاية ضرورة قانونية، بعض الولايات تلزم الناخب عنها باحترام نتيجة التصويت الشعبي أما ولايات أخرى فتفرض غرامة على ناخبيها حال عدم احترامهم للتصويت الشعبي أو تغيبهم عن الانتخاب.
وبشكل عام يلزم الرئيس الحصول على أغلبية الأصوات للوصول للبيت الأبيض أي الحصول على 270 صوتا من أصل 538 صوتا في المجمع الانتخابي.
ويعود هذا النظام لدستور 1787 الذي يحدد قواعد الانتخابات الأمريكية الرئاسية بالاقتراع العام غير المباشر وكانت وجهة نظر الأباء المؤسسين للولايات المتحدة في ذلك ان هذا النظام يعد تسوية لانتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر وانتخابه من قبل الكونجرس وقد رفعت العديد من الطلبات على مدار العقود الماضية للكونجرس لتغير النظام الانتخابي لكن لم يرى أياً منها النور.
ويختلف عدد الناخبين عن كل ولاية بالمجمع الانتخابي باختلاف الوزن النسبي للولاية من حيث عدد السكان ومساحة الولاية وأهميتها، فولاية كاليفورنيا هي الولاية الأكبر من حيث عدد الأصوات في المجمع الانتخابي ب 55 صوتا بفضل وزنها النسبي العالي أما ولاية فيرمونت فلها 3 أصوات فقط لنفس السبب.
وفي الولايات المتأرجحة الحاسمة للسباق الانتخابي تظل ولاية فلوريدا هي الأكثر أهمية ب 29 صوتا وهو ما يبرر تغيير ترامب عنوانه من ولاية نيويورك لفلوريدا ليتمكن من التصويت في الولاية الحاسمة يليها من حيث الأهمية ولاية بنسيلفانيا ب 20 صوتا وولاية أوهايو ب 18 صوتا ثم ولايتي “ميشيغان” وجورجيا ب 16 صوتا.
وفيما يلي رسم بياني يوضح عدد أصوات كل ولاية في تصويت المجمع الانتخابي الأمريكي:
