وزير “السياحة والآثار” يبحث مع السفير البلجيكي سبل التعاون المشترك.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الاثنين
أبرز العناوين
- وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان سوق بدر الحضارية ومحطة معالجة الصرف الصحي بطور سيناء
- “اقتصادية قناة السويس” وصول أول سفينة بوتاجاز لميناء السخنة بحمولة 46 ألف طن
- وزير السياحة والآثار يستقبل سفير دولة بلجيكا في القاهرة لبحث سبل التعاون المشتركة بين البلدين
- “وزير الرياضة”: يتابع مع اللجنة المُنظمة تجهيزات استضافة منتخبات مونديال اليد واستعدادات المنتخب المصري
- “المالية”: نُسابق الزمن للانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع موانئ مصر
- “التعاون الدولي”: تبحث مع المدير الإقليمي للـ ” IFAD” إمكانيات التعاون المستقبلي وبدائل التمويل المختلفة للمشروعات الزراعية
- “القباج” تبحث مع محافظ الفيوم سبل تنفيذ المبادرات القومية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وقيادات الوزارة والمحافظة، مشروع إنشاء السوق الحضارية بطور سيناء “سوق بدر”.
وتجول الوزير والمحافظ، ومرافقوهم بالباكيات والمحال المختلفة بالسوق، واستمعا إلى شرح عن مكونات السوق الحضارية، والتي تضم، 34 محلا، و52 باكية، ومطعمين، ومصلى، وغرف أمن، ودورات مياه، ويتوسط السوق منورا سماويا في المنتصف.
وأثنى الدكتور عاصم الجزار، على الجهد المبذول في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة بمدينة طور سيناء، موضحًا أن السوق تمثل نقلة نوعية حضارية لأهالي مدينة طور سيناء، حيث يوفر أماكن للباعة الجائلين لعرض منتجاتهم، كما يوفر مكانًا ملائما لأهالي المدينة لشراء احتياجاتهم المختلفة.
وفي سياق متصل، تفقد الجزار وفودة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة طور سيناء، بتكلفة 182 مليون جنيه، بنظام برك الأكسدة، بطاقة 10 آلاف م3/يوم كمرحلة أولي ضمن مشروع مد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمدينة الطور.
وقال الوزير إنه تم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات للصرف الصحي، لخدمة 110 آلاف نسمة من سكان محافظة جنوب سيناء، وجارٍ تنفيذ مشروعين للصرف الصحي، لخدمة 45 ألف نسمة، وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 17 مشروعًا لمياه الشرب لخدمة 100 ألف نسمة، وجارٍ تنفيذ 9 مشروعات أخرى لمياه الشرب لخدمة 55 ألف نسمة.
أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء العين السخنة بالقطاع الجنوبي التابع للمنطقة، السفينة النرويجية BW LIBERTY بطول 226 متر وغاطس 8,3 متر بحمولة 46 ألف طن (11 ألف طن بروبان و35 ألف طن بوتان)، ليكتمل تشغيل مشروع محطة الصب السائل بنسبة 100٪ وتشغيل منظومة تداول وتخزين البوتاجاز بالمحطة التي تقع في الحوض الثالث بميناء العين السخنة على مساحة 400 ألف م 2.
وفي هذا السياق قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه بوصول هذه السفينة التي تعد من أكبر السفن الناقلة للمنتجات البترولية، تكتمل منظومة تداول وتخزين البوتاجاز بمحطة الصب السائل بميناء السخنة، وذلك في إطار عملية التطوير والتنمية التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية وشركائها داخل الميناء، ويعد هذا المشروع من المشروعات الهامة للمنطقة بشكل عام والميناء بشكل خاص، حيث استقبال الميناء لهذا النوع من السفن يعد إضافة حقيقية، وشهادة لكفاءة العمل به، كما يعمل المشروع على تلبية احتياجات الدولة من أنواع المحروقات المختلفة.
وأضاف زكي أن بوصول هذه السفينة قد اكتمل مشروع الصب السائل بميناء العين السخنة، والذي يضم 3 خطوط أنابيب لنقل البوتاجاز والسولار بواقع خطين للبوتاجاز بطول 6 كم للخط، وخط للسولار بطول 35 كم.
ويضم مشروع خزانات الوقود عدد 2 مستودع للأمونيا سعة كل منهم 40 ألف متر مكعب بإجمالي 80 ألف م3، وعدد 3 مستودع للبوتاجاز احتياطي استراتيجي يضخ في الشبكة القومية للغاز سعة كل منهم 50 ألف م3 بإجمالي 150 ألف م3، كما يضم عدد 3 مستودعات للسولار احتياطي استراتيجي يضخ في الشبكة القومية 2 مستودع بسعة 40 ألف م3 ومستودع بسعة 20 ألف م3 بإجمالي 100 ألف م3.
استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير François Cornet d’Elzius، سفير بلجيكا الجديد في القاهرة، والذي حرص على لقاء الوزير ضمن أولى لقاءاته الرسمية بعد استلامه مهام منصبه كسفير لدولة بلجيكا.
استهل الوزير، اللقاء، بالترحيب بالسفير، مؤكدًا على عمق العلاقات بين مصر وبلجيكا، معربًا عن تمنياته للسفير بالنجاح والتوفيق في عمله خلال فترة توليه منصبه الجديد، وأن تشهد مزيدًا من التعاون بين البلدين.
وخلال هذا اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري وتبادل الخبرات ودفع حركة السياحة الوافدة من بلجيكا إلى مصر، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في مجال المتاحف وتدريب الأثريين والمرممين، كما تم مناقشة مقترح إقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية في بلجيكا.
ومن جانبه، أشار السفير إلى سعادته بمشاركته في حضور الإعلان عن الكشف عن 59 تابوتا ملونا مغلق بداخلهم مومياوات والذي أعلنت عنه الوزارة يوم ٣ أكتوبر الجاري بمنطقة آثار سقارة، معربا عن شغفه وإعجابه الشديد بهذا الكشف.
عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعه الأسبوعي مع اللجنة المنظمة لمونديال اليد -بمكتبه بديوان الوزارة- بحضور رئيس اللجنة المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وحسين لبيب مدير البطولة، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية. ويأتي ذلك في إطار المتابعة للاستعدادات والتجهيزات اللوجستية والإدارية المُتعلقة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد في نسختها الـ 27 خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الأماكن المقترحة من فنادق لأجل استضافة المنتخبات المشاركة بالمونديال، والوفود الأجنبية المرافقة لهم، والوضع الخاص بالانتقالات، وجاهزية الشباب المتطوعين المشاركين في تنظيم البطولة، والموزعين على مختلف المواقع واللجان الفرعية، إضافة إلى التطورات المتعلقة بالصالات المغطاة المستضيفة للمنافسات، وملاعب التدريب المحددة.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة الخطة المُحددة لإعداد وتدريب لاعبي المُنتخب الوطني لكرة اليد من أجل الجاهزية لخوض منافسات المونديال، وتقديم أداء مميز يعكس حالة التقدم والانجازات التي تحققها كرة اليد المصرية، والمنافسة بقوة في مباريات البطولة، والتي تبدأ من المجموعة السابعة التي يقع بها المنتخب الوطني مع كل من منتخبات “السويد، التشيك، المنتخب المتأهل من أمريكا الجنوبية.
كما بحث الاجتماع التصور المبدئي المتعلق بحضور الجماهير لمباريات المونديال، والأعداد المقترحة مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية، والاحتياطات الصحية الواجبة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، علاوة على مناقشة أبرز الفعاليات المصاحبة للمونديال من زيارات سياحية يتم تنظيمها للمنتخبات المشاركة؛ لزيارة أبرز المعالم الأثرية التي تتميز بها مصر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وكذا الاستعدادات الخاصة بحفلتي الافتتاح والختام.
ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى المتابعة خطوة بخطوة مع الاتحاد الدولي لكرة اليد، واللجنة المنظمة للبطولة، والاطلاع على كل المستجدات، واتخاذ الخطوات التنفيذية تباعاً، وتلبية كافة المتطلبات مع قرب انطلاق البطولة في يناير المقبل، مبيناً أن استضافة مونديال اليد تأتي ضمن مجموعة من البطولات الدولية التي تستضيفها الدولة المصرية بفضل ما تتميز به من مقومات وإمكانيات تجعلها قادرةً على استضافتها لكبري الأحداث والبطولات الرياضية.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة في سباق زمني لأجل الانتهاء من المشروع القومي
لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع موانئ مصر البرية والبحرية والجوية، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ بما يُسهم في الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وإرساء دعائم منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية، على النحو الذي يساعد في تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».
أضاف الوزير أنه تم تشغيل المراكز اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، ومن المستهدف تشغيل المراكز اللوجستية بدمياط خلال نوفمبر المقبل والدخيلة في يناير، والإسكندرية في نهاية الشهر الحالي، وبذلك تتم إدارة أكثر من ٩٠٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا خلال ثلاثة أشهر بنهاية يناير المقبل؛ بما يُسهم في دفع حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أنه من المستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي بموانئ «السخنة وشرق وغرب بورسعيد» إلى أقل من ٣ أيام بنهاية السنة الحالية، وبقية موانئ مصر قبل نهاية العام المقبل.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم اكتمال تشغيل منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك في أكبر موانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيه المقبل؛ باعتبارها نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، لافتًا إلى أنه تخفيض عدد المستندات والإجراءات المطلوبة ودمج عدد من الموافقات الرقابية معًا والتوسع في نظام الإفراج المسبق وتطبيق نظام المعلومات المسبق قبل نهاية يونيه المقبل.
كما أوضح أنه سيتم تطبيق «النافذة الواحدة» بميناء الإسكندرية خلال شهر ونصف الشهر بنسبة تغطية ١٠٠٪، باعتبارها من أكثر المحافظات الجاهزة للتحول إلى المنظومة الجديدة، من حيث القوة البشرية والبنية التحتية، بمراعاة الاستفادة من تجربتي «القاهرة وبورسعيد» في سرعة تجاوز التحديات عند الانتقال إلى الموانئ الأخرى.
كما قال الوزير إنه سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، موضحًا أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة دينا صالح المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية ” IFAD” التابع للأمم المتحدة، ولقد جرى الاجتماع بمقر الوزارة، بغرض بحث التقدم في مشروعات التعاون الجارية في مجال التنمية الزراعية وبدائل التمويل المختلفة المُتاحة للمشروعات المستقبلية فضلاً عن الرقمنة في القطاع الزراعي، في إطار أولويات الحكومة لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وبحث الجانبان موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الاستراتيجية المشتركة، ومن بينها مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئة الصحراوي” PRIDE “، الذي يتم تنفيذه من خلال وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء، بمحافظة مطروح، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة ” SAIL “، الذي ينفذ بالتعاون بين وزارة الزراعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمناطق شمال ووسط وجنوب مصر، فضلا عن مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري ” PRIME “، الذي ينفذ أيضًا من قبل وزارة الزراعة وجهاز المشروعات بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف، كما بحثا استعدادات تنفيذ مشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية في مصر “ستار”.
ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، إن حجم التعاون التاريخي بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصل إلى 1.1 مليار دولار، موضحة أنه تم تنفيذ 14 مشروعاً بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، استفاد منها أكثر من سبعة ملايين من سكان الريف.
وأوضحت “المشاط” أن قطاع الزراعة من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، ويوفر سبل العيش لنسبة 55 % من السكان ويوظف بشكل مباشر نحو 30% من القوة العاملة، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي والوثيق بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
كما أشارت “المشاط”، إلى أن الحكومة أدخلت برامج خاصة تشمل تخصيص الأموال للمزارعين لضمان الإدارة السليمة للمحاصيل الزراعية من خلال الرقمنة لضمان إبقاء المزارعين على إطلاع بمعايير سلامة الأغذية لحماية صادرات مصر من المنتجات الطازجة، وضمان توفير السلع الاستراتيجية مثل القمح.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، سعي الوزارة لتعزيز أطر الشراكة مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.
ومن جهتها، أعربت الدكتورة دينا صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا وأوروبا لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، عن استعداد الصندوق لتقديم كل أوجه الدعم للحكومة المصرية لضمان تقليل الأثر السلبي لفيروس كورونا على القطاع الزراعي.
عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين 19 أكتوبر، زيارة الى محافظة الفيوم. استهلتها الوزيرة بلقاء الدكتور أحمد عبد الله الأنصاري، محافظ الفيوم، وذلك في مقر المحافظة. ولقد تناول اللقاء عددً من المبادرات المشتركة لسبل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة الفيوم، بغرض تنفيذ المبادرات القومية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبهدف توفير سبل الحياة الكريمة لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، كما تم أيضا استعراض جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
ومن ناحيتها، أعربت القباج عن تقديرها لمحافظ الفيوم. وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ في الوقت الراهن عددً من البرامج والمشروعات في المحافظة، التي تتميز بأراضيها الخصبة، فضلا عن الكثير من المنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية وعلى الأيدي العاملة، أهمها صناعة الورق، وصناعة مواد البناء، والغزل والنسيج، والثلاجات، ومصانع الثلج، ومصانع تعبئة المياه المعدنية، ومضارب الأرز، ومطاحن الغلال.
ولفتت الوزيرة الى أن محافظة الفيوم تتميز بوجود العديد من الوحدات الإنتاجية، وهو الأمر الذي تسعى الوزارة لاستغلاله خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال برنامج “فرصة”، حيث يتم من خلاله استعراض منتجات المحافظة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة. كما أكدت القباج، أنه يتم العمل في الفترة الحالية على تطوير مؤسسات دور الرعاية، حيث يتم تطوير ٤٠ مؤسسة على مستوى الجمهورية.
ومن جهته، أكد الدكتور أحمد الانصاري أن مديرية التضامن الاجتماعي من أنشط المديريات في المحافظة وتنفذ عددا من البرامج والمشروعات المهمة بالمشاركة مع الجمعيات الاهلية، وهو ما ظهر بوضوح في ازمة فيروس كورونا، وفي ختام اللقاء سلم المحافظ الوزيرة درع المحافظة تقديرا لجهود الوزارة في المحافظة.
“الزراعة” تُعلن عن بروتوكول تعاون مع الخدمة الوطنية والبنك الزراعي في مجال الثروة الحيوانية
أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن توقيع بروتوكول ثلاثي للتعاون بين كلاً من وزارة الزراعة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والبنك الزراعي، بغرض تدبير رؤوس ماشية مستوردة محسنة وراثياً، سريعة النمو لتوزيعها على صغار المربين للتربية والتسمين. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لأجل دعم المشروع القويم للبتلو من خلال تنويع مصادر تمويله. كما يأتي ذلك في إطار تبنى الدولة لسياسات جديدة تهدف إلى زيادة المطروح من اللحوم الحمراء الجيدة، والمساهمة في تخفيض الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني، والذى يتماشى مع دور وزارة الزراعة في مجال تنمية الثروة الحيوانية، وذلك من خلال الدور القومي الذى يقوم به البنك الزراعي المصري بتوفير التمويل اللازم لمختلف أنواع الأنشطة الحيوانية وتوفير التسهيلات الائتمانية للمربيين في نطاق المشروع القومي للبتلو، وبما يتوائم أيضا مع الدور الوطني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من تدبير وتوفير اللحوم الحمراء للمساهمة في تخفيض الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني وضبط الأسعار.
كما أضاف الوزير، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون ثنائي آخر بين وزارة الزراعة وجهاز الخدمة الوطنية، بخصوص التعاون في مجالات الإنتاج الحيواني والرعاية البيطرية بهدف تطوير وتعظيم الثروة الحيوانية والخدمات البحثية. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة في مجال التنمية الزراعية، وخاصة فيما يتعلق بمجالات الإنتاج الحيواني والرعاية البيطرية لتحقيق التطوير والتنمية المستدامة للثروة الحيوانية، وفى إطار مسئوليات وزارة الزراعة متمثلة في (قطاعاتها وهيئاتها ومراكزها البحثية، وما تضمه من معاهد بحثية متخصصة) من مهام تتعلق بإعداد وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية وتحسين الإنتاج الحيواني والسمكي والداجنى والاستفادة التطبيقية من نتائج تلك البحوث، وبما يتوائم مع مسئولية الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، التي تعتبر واحدة من الجهات الإنتاجية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والتي تهدف إلى بناء القدرات الفنية وزيادة الثروة الحيوانية ودعم أنشطة البحث العلمي، التدريب، وعملاً على تضافر جهود كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في النهوض بالمشروعات الزراعية.
