الصحافة المصرية

مصر تسعى لتعزيز استراتيجية الاعتماد على الطاقة النظيفة.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الاثنين

أبرز العناوين:

  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي سفير الاتحاد الأوروبي بمصر
  • وزير المالية : الصكوك السيادية تسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية
  • “الري”: وفد مصري رفيع المستوى يزور العراق لاعداد برنامج يعكس التعاون بين البلدين
  • “التعليم العالي”: تنفيذ أكثر من 700 دورة تدريبية لتعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس
  • “التجارة والصناعة”: انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الأول للمُصدرين في القاهرة
  • «الهجرة» تعقد الجلسة الحوارية الثانية لـ«صوت مصر في إفريقيا»
  • وزير التنمية المحلية: مصر تسعى لتعزيز استراتيجية الاقتصاد الأخضر
  • وزارة البيئة وجامعة القاهرة يوقعان مذكرة تفاهم لإعداد “برنامج جامعي لعلوم البيئة”
  • القوى العاملة: تعيين 547 شاباً

التقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ، وحضر اللقاء السيد إبراهيم العافية، مسئول قطاع التعاون بالاتحاد الأوروبي في القاهرة، السيدة نيفين أحمد مديرة البرامج، الحوكمة والمساواة بين الجنسين والنوع الاجتماعي.

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجالات وملفات عمل الوزارة كما استعرضت الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصري، وكذا الاستراتيجية الاستباقية التي اتخذتها مصر للتعامل مع الأزمة، مؤكدة أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات في وقت مبكر للتخفيف من الأثار السلبية للأزمة على الفئات الأكثر فقرًا من السكان.

وأوضحت السعيد أن الاستراتيجية التي اتخذتها مصر للتعامل مع تفشي الوباء، ركزت على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين والنشاط الاقتصادي.

وأضافت أن العناصر الرئيسة للخطة الاستثمارية للعام المالي تضع على رأس أولوياتها زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة قطاعات التعليم والصحة لزيادة القدرات وميكنة الخدمات، مضيفة أن قطاع الخدمات اللوجستية من القطاعات ذات الأولوية، مؤكدة سعي الحكومة لدعم تطوير سلاسل التوريد، واتخاذ الاحتياطات اللازمة من اضطرابات وخاصة للسلع الاستراتيجية مثل الأغذية والأدوية.

كما تناولت السعيد الحديث حول برنامج الإصلاحات الهيكلية أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تلتزم بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح موضحة أن المرحلة الثانية من البرنامج تستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جريئة وبناءة، من أجل تشجيع النمو الشامل والمستدام، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.

وتناولت السعيد الحديث حول رؤية مصر 2030 موضحة أن عملية التحديث مستمرة، وفقًا للتغيرات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى الجهد التشاركي الذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع جميع الوزارات وجميع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني، في تحديث الرؤية.

وتطرق اللقاء إلى برامج الاتحاد الأوروبي الجارية والمقترحات الرئيسة للتعاون مع مصر، حيث أكدت السعيد حرص الدولة علي تعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي. كما تطرقت السعيد بالحديث خلال اللقاء إلى أبرز ملفات عمل الوزارة والمجالات التي تعمل عليها.

ومن جانبه، اشاد سفير الاتحاد الاوربي بالعلاقات مع مصر باعتبارها شريك اساسي في منطقة الشرق الاوسط واكد علي تطلعه لمزيد من التعاون وتعميق الشراكة مع مصر في المجالات كافة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية فور موافقة البرلمان، وإصدار قانون “الصكوك السيادية”، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات المالية، الاقتصادية، والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

أشار الوزير إلى أن مصر، بصدور هذا القانون، تدخل سوق التمويل الإسلامي لأول مرة الذى يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار، بما يُساعد في جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية، على أن يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلى ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية، بما يُسهم في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أوضح الوزير، أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة “ملكية خاصة” التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.

وأشار إلى أنه سيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.

أضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية “تصكيك” الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال الوزير، إن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، مؤكدًا أنه يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.

في ضوء نتائج زيارة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى دولة العراق الشقيقة، للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، والذي تم عقده يومي 13-14 مارس 2021، والتي تم خلالها الاتفاق مع السيد المهندس مهدي رشيد الحمداني، وزير الموارد المائية العراقي على الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدان في مجال الموارد المائية من خلال تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة.

استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية في مجال الموارد المائية والري، والذى عقد يوم الاحد الموافق ٦ يونيو ٢٠٢١ باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، حيث ترأس الاجتماع من الجانبين كلاً من الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية، والري المصرية وحسين عبد الامير بكه الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية العراقية لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه بين البلدين الشقيقين، بما يحقق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.

وصرح الدكتور عبد العاطي بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة. وخلال الاجتماع استعرض الدكتور رجب عبد العظيم حجم التحديات، التي تواجه مصر في مجال المياه في ظل محدودية الموارد المائية ، والمجهودات، التي تبذلها الدولة حالياً لمواجهة هذه التحديات ، سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، التي تقوم الدولة بتنفيذها مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ، المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، أو من خلال التطوير التشريعي من خلال إعداد مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد ، وغيرها من الإجراءات التي جعلت مصر من أعلى دول العالم في كفاءة استخدام المياه.

ومن جهته، استعرض رئيس الجانب العراقي حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه بالعراق مثل التغيرات المناخية وانحسار الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وأن معظم الموارد المائية في العراق تأتى من خارج الحدود، كما وضح الجهود المبذولة لتذليل تلك التحديات، وتناول الخبرات الواسعة في مجال رصد الثلوج في دول المنبع ونظم الرصد ولاتصالات في متابعة المجاري المائية وتأهيل السدود ومجال النمذجة ومراقبة الخزانات الجوفية.

وقام الجانب المصري بتوجيه الدعوة للجانب العراقي للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة المقرر إقامتها خلال الفترة من ٢٤ – ٢٨ أكتوبر القادم.

واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل من الفنيين، والاعداد لزيارة وفد فني مصري للعراق خلال شهر أغسطس ٢٠٢١ لإجراء العديد من الزيارات الميدانية، للوصول الى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المتفق عليها اثناء الاجتماع، كما تم الاتفاق على انشاء غرفة عمل افتراضية سواء على مستوى اللجنة التوجيهية أو مجموعات العمل وذلك لتعزيز التواصل بين الطرفين وتسهيل أي اجراءات مستقبلية في إطار مذكرة التفاهم.

حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، في مصر باهتمام ودعم ومتابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات السبع الماضية، في الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢١، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع، وكان من بين عناصر منظومة التعليم العالي والبحث العلمي التي شهدت تطورًا ملحوظًا منظومة التحول الرقمي في مجالات التعليم والبحث العلمي المختلفة.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول جهود الوزارة لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة، من خلال التحول من النظم التقليدية إلى النموذج القائم على التحول الرقمي الشامل، تنفيذًا لرؤية (مصر 2030) لبناء مصر الرقمية، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها؛ لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد الفنية، والمراكز البحثية، والمستشفيات الجامعية، وذلك بتنفيذ مشروعات مثل (الاختبارات المميكنة، ونظم التعلم الإلكتروني، وميكنة المستشفيات الجامعية، وبوابة الطلاب الوافدين)، بإجمالي تكلفة بلغت نحو 7.335 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى تنفيذ الوزارة عدة مشروعات في مجال التحول الرقمي، منها: إطلاق بوابة المعلومات الجغرافية (GIS) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية للمواطنين، ومنظومة التعلم والاختبارات الإلكترونية بالجامعات، ومنظومة الدفع الإلكتروني للخدمات المختلفة بالجامعات.

وأوضح التقرير أنه تم استخدام “التعلم عن بُعد” للتغلب على جائحة كورونا، حيث تم توظيف المنصات على الإنترنت وأنظمة إدارة التعلم جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصري على نطاق واسع، بالإضافة إلى تقديم المركز الوطني للتعلم الإلكتروني (NELC) أكثر من 700 دورة تدريبية وورش عمل لتعزيز مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس.

وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بتوقيع مشروع توأمة ممول من الاتحاد الأوروبي؛ لدعم القدرات المؤسسية والتقنية، وذلك لرفع قدرات التوعية لدى مكتب براءات الاختراع المصري. ولفت التقرير إلى قيام الوزارة بتطوير برامج ومنصات إلكترونية مصرية مؤمنة وذكية للإسراع في التحول الرقمي عامًة والتعليم عن بُعد خاصًة (الاستثمار في صناعة تكنولوجيات التعليم)، حيث أطلقت الوزارة الموقع الإلكتروني للبعثات، والذي يشمل جميع الفرص المتاحة من بعثات ومنح دراسية بالخارج وآليات التقدم؛ لضمان سرعة وسهولة وصول المعلومات للفئات المستهدفة.

كما أوضح التقرير أنه تم إطلاق منصة الإشراف العلمي للدارسين المصريين على نفقاتهم الخاصة، وربطها مع الجهات المعنية والمكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات بالخارج، وكذلك ربطها مع الإدارة العامة للتجنيد؛ لضمان سهولة إنهاء إجراءات الدارسين الراغبين في الحصول على خدمة الوضع تحت الإشراف العلمي بوزارة التعليم العالي، والتي خدمت أكثر من 14 ألف طالب في الفترة من 4/7/2020 حتى تاريخه.

وأضاف التقرير أن الوزارة طبقت نظام إلكتروني لإدارة المراسلات بقطاع مكتب الوزير القطاع وربطه بقطاعات الوزارة الأخرى، لتزويد المديرين التنفيذيين ومتخذي القرار بواجهة فعالة وسهلة الاستخدام، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الأول بالقاهرة، تحت عنوان “الدخول للأسواق الأفريقية”، والذي تُنظمه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، باعتباره عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية، وذلك تحت رعاية السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بمشاركة ممثلين عن 50 شركة مصرية.

ومن المقرر أن تختتم فاعليات البرنامج يوم الخميس المقبل، بحضور وزيرتي التجارة والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الإسلامي للتنمية، والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والوزير المفوض ممدوح سالمان، رئيس هيئة تنمية الصادرات.

وفى كلمته في افتتاح البرنامج، أوضح الوزير المفوض ممدوح سالمان، رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن تنظيم البرنامج التدريبي الأول للمصدرين، يأتي استكمالاً لتنفيذ برنامج الأنشطة المشتركة تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية في مصر الذى أطلقته المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والذي يستهدف تعزيز قدرة المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين الجدد وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة في الأسواق الحالية وأسواق جديدة واعدة في أفريقيا.

وأكد على تطلع الهيئة لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات التجارية الغير مستغلة والاتفاقيات التجارية الإقليمية بالقارة الأفريقية وزيادة الصادرات المصرية في القطاعات الصناعية، التي تتمتع بالقدرة على النفاذ للأسواق الأفريقية، كما سيتم تنظيم البرنامج التدريبي الثاني بمحافظة الإسكندرية للقطاعات المستهدفة وهى: (مواد البناء، الصناعات الكيماوية، الصناعات الطبية والصيدلانية، قطاع الصناعات الهندسية، والطباعة والتعبئة والمنتجات الورقية، الأثاث، الصناعات الغذائية).

واصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، الجلسات الحوارية مع المصريين بالخارج في عدد من الدول الإفريقية، اليوم الإثنين، ضمن مبادرة «صوت مصر في إفريقيا Egypt’s Voice in Africa»، والتي تأتي للاستفادة للقوى الناعمة للجاليات المصرية في القارة السمراء، بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية القائمة التي تبذلها الدولة المصرية.

جاءت جلسة بمشاركة النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والنائب عبد الحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، والدكتور الوليد الشامي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ونخبة من المصريين في عدد من الدول الأفريقية، من بينها: ليسوتو ونيجيريا وناميبيا وكينيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا والسنغال وكوت ديفوار، في مجالات مختلفة.

ومن ناحيتها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، إن مبادرة صوت مصر في إفريقيا تهدف لدعم توجهات القيادة السياسية في توطيد العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، بالإضافة إلى الاستفادة من القوى الناعمة للمصريين بالخارج لدعم التقارب بين شعوب القارة السمراء، ودعم الاستثمار والسياحة بجهود مشتركة بين مؤسسات الدولة والمصريين بالخارج، مؤكدة أهمية مشاركة السلطة التشريعية للاستماع إلى المصريين بالخارج ودعم المبادرة.

وأوضحت أهمية دور المصريين بالخارج بما يمتلكون من خبرات ومقترحات جيدة، مؤكدة أننا حريصون على التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لحل المشكلات وتنفيذ المقترحات المختلفة.

واستمعت الوزيرة إلى المشاركين في اللقاء من المصريين المقيمين في أفريقيا، حيث قاموا بطرح الكثير من الأفكار والاقتراحات لدعم الاستثمارات المصرية في الأسواق الأفريقية، ومن بينها تنشيط حركة السياحة والطيران بشكل أكبر مع الدول الأفريقية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات معها إلى جانب زيادة عمليات الاستيراد والتصدير بينها وبين مصر لكافة البضائع خاصة الأدوية والأغذية والمحاصيل الزراعية والأثاث، وزيادة التبادل الطلابي والتعاون في مجال التعليم، وكذلك إرسال المزيد من الأطباء والدعم الطبي بمختلف أنواعه للدول الأفريقية، وتعزيز التعاون في مجال الكهرباء والنقل البري والبحري، كما تم تخصيص بريد إلكتروني لتلقي كل الأسئلة والاستفسارات على النحو التالي:

Farah.Wadie@emigration.gov.eg

Gina.Saad@emigration.gov.eg

وفي النهاية، ثمنت وزيرة الهجرة اقتراح عمل مجموعات عمل تضم ممثلين عن كل جالية مصرية في أفريقيا للتواصل مع وزارات ومؤسسات الدولة لوضع خطة عمل فورية، مؤكدة بداية العمل على مجموعات النقاش من كل دولة، حيث تبدأ الأحد جلسات النقاش المعمق مع المصريين في كينيا للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم ومشكلاتهم، ومعرفة احتياجات الأسواق هناك والاقتراحات لزيادة التصدير وعمل خارطة طريق للبدء في التنفيذ.

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مضي الدولة المصرية قدما لتعزيز استراتيجية الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة وفقاً لخطط واضحة ومحددة بما يساعدها لتصبح نموذجًا إقليميًا رائدًا في هذا المجال تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى التزام الوزارة في جميع مشروعاتها لتنمية المحافظات بالاعتبارات البيئية والتي تعود بالنفع بشكل مباشر على استمرارية واستدامة الاستثمارات.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته وزارة التنمية المحلية بمناسبة احتفال مصر بيوم البيئة العالمي لعام 2021 والذي يركز على استعادة النظام البيئي تحت شعار “إعادة التصور… إعادة الانشاء… الاستعادة”.

وأضاف شعراوي أن مصر تسعى إلى تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي وتطوير بنيتها التحتية من خلال عدد كبير من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن الخضراء بما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية ويعزز استدامتها، ويقلل انبعاثات الغازات الضارة.

وقال وزير التنمية المحلية أن الاقتصاد الأخضر يُعدّ أحد النماذج الجديدة للتنمية الاقتصادية سريعة النمو والذي يقوم أساساً على المعرفة الجيدة للبيئة وعناصرها، لافتاً إلى أن الاقتصاد الأخضر يضم عدد من القطاعات من بينها المباني الخضراء، والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة المخلفات.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى الجهود المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة لإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية والذي يعد حجر أساس ضمن خطوات مصر نحو التحول للأخضر بشكل مستدام، مشيراً إلى أن هذا القانون يدعم منظومة الاقتصاد الأخضر وإعادة التدوير، وإنشاء وتنفيذ منظومة تعمل بشكل جدي لإلغاء كل المقالب العشوائية والرفع السريع للمخلفات البلدية بالمحافظات وفرزها وتأسيس إدارة متكاملة لمنظومة المخلفات بكل محافظة.

وأكد الوزير أن دمج مفهوم الاقتصاد الأخضر بمجال إدارة المخلفات يحتاج لتكاتف كافة الوزارات والهيئات المعنية والمجتمع المدني على حد سواء لضمان استدامة منظومة إدارة المخلفات في إطار التنمية المستدامة وأهدافها المنشودة ، مشيراً إلى أنه بالنسبة لقطاع المُخلفات، تُعد مشروعات إعادة التدوير ذات جدوى اقتصادية للمجتمع والدولة إذا ما تم استغلالها بصورة جيدة تضمن استدامتها وخلق فرص عمل جديدة وفتح أبواب جديدة للاستثمار في هذا المجال، مع ضرورة تنفيذ الحملات التوعوية والمهام الرقابية لكافة الجهات المعنية بهذا القطاع لضمان الالتزام بالقوانين البيئية، وهذا ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من خلال منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة .

وقال شعراوي أن تلك المنظومة تعتمد في الأساس على رفع كفاءة عمليات جمع ونقل ومعالجة وتدوير المخلفات الصلبة وضمان الدفن الصحي الآمن لها من خلال الاستثمار في البنية التحتية لقطاع النظافة بمختلف المحافظات وإنشاء مصانع لتدوير المخلفات، ومدافن صحية آمنة، وطرق مبتكرة لتحويل المخلفات إلى طاقة، ودمج القطاع غير الرسمي بالمنظومة وتشجيع الاستثمارات والابتكارات بما يضمن استدامة المنظومة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي إن وزارة التنمية المحلية تعمل مع الوزارات المعنية بالحكومة لتحقيق الاقتصاد الأخضر من خلال تبنى نمط المدن الخضراء على عدة محاور من بينها مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) متمثلة في عدة محاور رئيسة تم اعتمادها من مجلس الوزراء منها منظومة لجمع وتدوير قش الأرز، والحد من عوادم المركبات، والتحكم في انبعاثات المنشأت الصناعية، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، كما تم التنسيق مع المحافظات ووزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية لتوفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم لتتوافق مع الاشتراطات البيئية، حيث تم توفيق أوضاع 3 آلاف مكمر فحم.

وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لمواجهة تلوث الهواء في المحافظات من خلال تطوير منظومة النقل العام فى القاهرة الكبرى والاسكندرية وتحويل الاتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية بدلا من السولار حيث تم صرف مبلغ 6 مليار جنيه وفرت 60 ألف فرصة عمل على شراء حوالي 2000 أتوبيس جديد ورفع كفاءة وتطوير ١٥٦ قطار ترام و7 أتوبيسات كهربائي و182 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي وتطوير ورفع كفاءة وعمرات جسيمة لعدد 2000 أتوبيس.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تشجع من خلال مشروعاتها المواطنين على العمل على إعادة التوازن البيئي خلال المشاركة المجتمعية التي تقوم بها الادارات المعنية بالمحافظات، ورفع الوعي المجتمعي بالآثار البيئية السلبية عن طريق منظومة الشكاوى والمتابعات المستمرة مع المواطنين.

كما أشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الوزارة أطلقت عدداً من المبادرات الشبابية للعمل على تحسين البيئة من بينها مبادرة “هنجملها” و “معًا لنرتقي” التي تهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية للمواطنين والتوعية والتثقيف لكل ما يخص بحماية البيئة والنظافة وتغيير ثقافة وسلوك المواطن وتدريب المواطنين على كيفية زراعة الأسطح لتحقيق تكافل اجتماعي ذاتي مصدره قيمة بيع المخلفات.

وأضاف شعراوي أن وزارة التنمية المحلية تتابع تنفيذ تلك المبادرات في حوالي 18 محافظة تشتمل على 27 حي وقرية تتضمن العديد من الشوارع والقرى بلغت 43 شارع، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى أساتذة وشباب الجامعات المصرية كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية.

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وجامعة القاهرة لإعداد برنامج جامعي لعلوم البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك فى إطار الاتفاق بين وزارة البيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدمج المناهج البيئية في التعليم الجامعي وذلك بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمهندسة داليا لطيف كبير أخصائي البيئة بالبنك الدولي وعدد من أساتذة ونواب الجامعة والقيادات المعنية بوزارة البيئة .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا التعاون يأتي في إطار توجه الدولة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، وتنفيذًا للتكليفات الرئاسية المتعلقة بتنفيذ مشروع متكامل يعمل على تقليل تلوث الهواء والتغيرات المناخية، الذي يتضمن في إطاره نشر والتوسع في الوظائف الخضراء، ويشمل بناء القدرات والإمكانيات الفنية في ممارسة تلك الوظائف من خلال تعليم جامعي مختص بعلوم البيئة، مشيرة إلى أن استحداث تعليم جامعي بيئي تحت عنوان “استحداث الوظائف الخضراء”، يهدف إلى إنشاء وبناء جيل قادر على التعامل مع متطلبات العصر والمستقبل من حماية وتنمية بيئية.

مضيفة ان هذا النشاط في إطار المشروع يستهدف خلق مناهج تعليمية جامعية متقدمة تؤهل الخريجين للعمل في سوق العمل البيئي بمفاهيمه المختلفة بوعي وتكامل مع التطور الذي يشهده هذا المجال على المستوى الوطني والعالمي، مما يعطى المنشآت والكيانات التي سوف تستفيد من خريجي هذا البرنامج القدرة على مواكبة المتطلبات الفنية للتوافق البيئي مع القوانين البيئية المصرية والدولية ومتطلبات حماية البيئة ومواردها ودعم التنمية المستدامة بمفهومها الواسع.

وأضافت وزيرة البيئة أن المجتمع ككل شركاء فى ملف البيئة من بحث علمي وقطاع مصرفي ومجتمع مدني وغيره، مشيرة إلى البدء في مشوار ربط السياسة بالعلم لسد الفجوة منذ سنتين حيث تم التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لدمج البيئة في المناهج التعليمية. مؤكدة أهمية تخصيص مناهج تعليمية خاصة بالبيئة، لخلق كوادر مؤهلة للعمل فى المجال البيئي. مضيفة ان شعار يوم البيئة العالمي لهذا العام “استعادة النظام البيئي.. من أجل الطبيعة ” ينطبق على الهدف من مذكرة التفاهم من خلال خلق كوادر تمنع التدهور البيئي وضمان استدامة دعم سوق العمل بالعمالة المؤهلة علميا، فموضوع مثل تغير المناخ يحتاج إلى توافر كوادر ومنهج ودراسة باحتياجات السوق والتعرف على التكنولوجيات والرؤى المختلفة فى هذا المجال. مقترحة ان يتم من خلال مذكرة التفاهم دعم ابحاث موضوعات تغير المناخ وخاصة وأن مصر بصدد استضافة مؤتمر تغير المناخ الـ 27 وهو أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال البيئة.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة على أن إطلاق تلك البرنامج يأتي فى أطار تكامل خطه الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030. مضيفا أنه تم تصميم البرنامج بصوره ديناميكية تتسم بالعمق والشمول وترتكز على الابتكار والفكر الإبداعي والتعلم التشاركي والمناقشات المتزامنة والعمل الجماعي والتفكير الناقد ومعالجه التحديات المعاصرة والإدارة المثلى للازمات وهو ما يميز الجيل الرابع من التعليم. حيث يتميز برنامج العلوم البيئية بدراسة وتحليل ومعالجه التحديات البيئية المعاصرة كالاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر وتلوث الهواء والمياه والتربة والاستدامة البيئية.

واضاف الخشت أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وان البرنامج مصمم لتأهيل جيل مطور وكوادر من الخريجين المتميزين على دراية بتحديات العصر والاستدامة المعرفية والتنموية والاقتصادية والبيئية، مطبقا لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتطويع إمكانات البرمجيات الحديثة ونظم المعلومات والاستشعار عن بعد. وتم إعداده طبقا لمعايير الجودة العالمية وبالتعاون والشراكة مع العناصر المختلفة لسوق العمل والهيئات ذات الصلة محليا ودوليا ومنها جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة. وعلى الصعيد الدولي جارى الاختيار بين عدد من الجامعات المتميزة عالميا لعمل توأمة خاصه بالبرنامج ليتميز بالصبغة الدولية ولتطوير الخبرات وتبادل المؤهلات والامكانيات .

وأوضحت ممثلة البنك الدولي أن الهدف من برنامج ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ هو هدف تنموي، مشيرة إلى اهمية الربط بين العلم وسوق العمل لخلق فرص عمل للشباب وخلق الكوادر المناسبة لتحديات المستقبل المختلفة فيما يخص حماية البيئة والتغيرات المناخية. موضحة أن من مميزات هذا البرنامج انه يؤهل الطالب لشغل الوظائف الخضراء. موضحة أهمية توأمة هذا البرنامج مع الجامعات الدولية لتبادل الخبرات، وان ويتم محاكاته بتطبيقه فى كافة الجامعات المصرية الأخرى.

ويلتزم الطرفان وفقا لمذكرة التفاهم بإعداد مقرر علمي باللغتين العربية والإنجليزية لبرنامج التعليم الجامعي المختص بعلوم البيئة (خريجين ودراسات عليا وتدريب مستمر)، وتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي خاص بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتضمين المفاهيم البيئية داخل برامج التعليم الجامعي القائمة والمستحدثة. وأيضا ادراج مناهج علمية على مستوى مراحل الخريجين والدراسات العليا عن إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية، وإنشاء كيان لتنظيم برامج تدريبية معتمدة بصورة دورية للعاملين فى مجال البيئة وحمايتها، وعقد ورش عمل دورية للتعريف بالقضايا البيئية، وإطلاق حملة توعية مشتركة حول إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية.

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 547 شاباً، منهم 24 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل” من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1470 شابا ، فضلاً عن توفير 293 فرصة عمل .

وقال الوزير: إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 338 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وقامت بصرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 554 ألفاً و500 جنيه لـ 1109 عاملاً، بواقع 500 جنيه لكل عامل.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال مايو الماضي قامت المديرية بإصدار 5 تراخيص عمل لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ 6 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة.

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 313 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 39 محضراً، وعمل 2 ندوة توعية للعاملين.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 94 منشأة، وأسفر عن تحرير 18 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل 2 ندوة توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 66 منشأة يعمل بها 9526 عاملاً، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضاف أن المديرية تلقت 54 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 16 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه 17 شكوى، وتبقى 31 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى