“ماعت” تطالب الأمم المتحدة بالتدخل بعد منع السلطات القطرية أحد أفراد الأسرة الحاكمة من السفر
أرسلت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكوى إلى الأمم المتحدة بخصوص اتخاذ السلطات القطرية قرار بشأن منع الشيخ سعود خليفة آل ثاني وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، من السفر بناءً على قرار تنفيذي من قبل جهاز أمن الدولة، والذي صدر بتاريخ 2 مايو 2012.
وذكرت “ماعت” أن هناك إجراءات تعسفية وتنكيل مستمر بالشيخ سعود من قبل السلطات القطرية، مشيرة الى أن قرار المنع من السفر لم يكن الأول من نوعه. إذ أن مركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية كان قد أصدر في تاريخ 18 ابريل 2016 قرارًا بالمنع من السفر من قبل.
وأضافت “ماعت” أن الشيخ سعود لجأ الى القضاء القطري وسلك كافة سبل الانتصاف الوطنية ، مشيرة إلى أنه في تاريخ 1 ابريل 2019، رفع دعوى قضائية لأجل الطعن على قرار منعه من السفر والصادر عن وزارة الداخلية، وفي 8 مايو 2019، حكم القضاء الإداري بقبول الطعن نظرا لاحتمالية تعسف الادارة في استعمال حقها في ظل غياب الأسباب الدافعة للمنع بالسفر.
وأكد ماعت، على أنه بدلا من امتثال السلطات القطرية لأحكام القضاء، استمرت في تعنتها وأصدر جهاز أمن الدولة قرار آخر منفصل بمنعه من السفر في 2 مايو 2019، وذلك وفقا للمادة 7 من قانون جهاز أمن الدولة (قانون رقم (5) لسنة 2003 المعدل). وهو القرار الذي اعتبره القضاء مشروع نظرا لأنه صادر عن الاجهزة المختصة ويتعلق بأمن الدولة.
ومن جانبه، صرح ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن أفراد الأسرة الحاكمة لم يسلموا من الحملة القمعية، التي يشنها النظام القطري، وطالب الخبراء الأمميين بضرورة التدخل الفوري للتحقيق في واقعة منع الشيخ سعود من السفر، مع ضرورة الضغط على السلطات القطرية من أجل الرفع الفوري لحظر السفر المفروض على الشيخ سعود وغيره من المواطنين القطريين.
وأكد عقيل أن قرار منع الشيخ
سعود يتضمن مخالفة صريحة من قبل السلطات القطرية للمادة الثالثة عشر من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثانية عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسة، (المصدق عليه حديثا من قبل دولة قطر بموجب المرسوم رقم 40 لسنة
2018).
ومن جانبها، قالت مونيكا مينا مُنسق وحدة
الإجراءات الخاصة ولجان المعاهدات بمؤسسة ماعت، أن القوانين القطرية تعمل على
تقويض حقوق الإنسان، وخاصة الحق في التنقل. فالتشريع القطري يحتوي على مصطلحات
غامضة وفضفاضة تترك رهينة لتفسيرات وتأويل المدعين العاميين والقضاة اللذين يتم
تعيينهم من قبل أمير البلاد.
