خمس سنوات مضت على افتتاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل حجر زاوية مهم في المسار الاقتصادي لمصر. في حين لعبت قناة السويس على مر التاريخ دورًا رئيسيًا في التجارة الدولية كأقصر ممر بين الشرق والغرب، ومع ذلك لم يكن الموقع الجغرافي الاستثنائي للقناة مستغلًا بشكل جيد لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الدولية على غرار مدن مرفئية أخرى في المنطقة مثل دبي (المنطقة الحرة في جبل علي) أو المغرب (طنجة – ميد).
لهذا يأتي تطوير “منطقة إقتصادية خاصة” كخطوة أساسية لتحويل المنطقة المجاورة للقناة إلى مركز عالمي للصناعة والتجارة والخدمات الاستثمارية؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية ودعم اندماجها في سلاسل القيمة العالمية، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة.
خلفية تاريخية وجغرافية
في 9 أغسطس 2015 وبعد ثلاثة أيام فقط من افتتاح قناة السويس الجديدة، تم إعلان المناطق المجاورة لهذا الممر المائي الدولي كمنطقة اقتصادية خاصة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 330/ 2015 وبموجب القانون رقم 83 لسنة 2002.
يقع النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 5 محافظات هي بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وتمتد المنطقة الاقتصادية على مساحة 461 كيلو متر مربع، أي ما يعادل ثلثي مساحة سنغافورة تقريبًا. وخلافًا للمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس الممتد على مساحة 20 كيلومترًا تتضمن منطقة قناة السويس الاقتصادية:
- أربع مناطق إنمائية متكاملة تقدم خدمات لمختلف القطاعات الصناعية والقطاعات الفرعية مثل الصناعات الخفيفة والمتوسطة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، وهي العين السخنة وشرق بورسعيد والقنطرة وأخيرًا غرب وشرق الإسماعيلية.
- ستة موانئ بحرية وهي العين السخنة والأدبية والعريش والطور وشرق وغرب بورسعيد، ويُدار اثنان من هذه الموانئ من قبل شركات بحرية رائدة مثل موانئ دبي العالمية. وستؤدي توسعات الموانئ إلى زيادة القدرة على التعامل مع حركة النقل البحري، وتقديم العديد من الخدمات مثل بناء السفن، والشحن والتفريغ، والتخزين، وإعادة التدوير. كما حققت الـ6 موانئ التابعة للهيئة إيرادات منذ يوليو 2016 حتى يونيو 2020 بلغت 9.4 مليار جنيه.
البنية التحتية للمنطقة خلال خمس سنوات
نجحت هيئة قناة السويس خلال 5 سنوات في تنمية وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية والموانئ التابعة، وتنفيذ مرافق وأنفاق عملاقة ساهمت في تنمية وتطوير وجذب استثمارات عديدة للمنطقة. ووفقًا لتقرير (محور الأمل) الذي أصدره المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي يستعرض أهم أعمال التنمية والاستثمارات بالمنطقة تم الانتهاء من تنفيذ:
- محطات الكهرباء داخل المنطقة بإجمالي تكلفة 4,4 مليار جنيه
- محطات المياه تشمل محطات تحلية مياه البحر ومحطات رفع وتنقية وخزانات تكديس بإجمالي تكلفة 5,4 مليار جنيه.
- محطات ووحدات معالجة الصرف الصحي بإجمالي تكلفة 2,4 مليار جنيه.
- توصيل كابلات ضوئية بتكلفة 29 مليون جنيه.
- عمل إمدادات لشبكة الغاز الطبيعي بتكلفة تبلغ نحو 252 مليون جنيه.
- تنفيذ أعمال شبكة طرق بشرق بورسعيد تمتد ل 64 كم بتكلفة حوالي 4,2 مليار جنيه، فضلًا عن تنفيذ شبكة طرق بطول 32 كم في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب بتكلفة تصل إلى455 مليون جنيه.
- تنفيذ عدد 4 أنفاق عملاقة تحت الممر الملاحي لقناة السويس وربط الضفتين الشرقية والغربية للقناة، وهما نفق الإسماعيلية الذي يربط منطقة الإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا) ومناطق التنمية فى سيناء بمناطق الدلتا وباقي أقاليم مصر، ونفق بورسعيد الذي يربط ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية واللوجسيتية ومدينة سلام مصر السكنية الجديدة بشرق بورسعيد ومناطق شمال سيناء بمناطق شمال الدلتا وباقي أقاليم مصر. قامت أربع شركات مصرية بتنفيذها والانتهاء منها خلال 3 سنوات بالرغم من تحديد دراسات الجدوى 5 سنوات.
- خمسة كم من الأرصفة الجديدة في ميناء شرق بورسعيد بتكلفة 6,8 مليار جنيه لزيادة أطوال الأرصفة بميناء شرق بورسعيد من 2400 متر طولى في 2014 لتصل إلى 7400 متر في 2019.
- قناة ميناء شرق بورسعيد الجانبية بطول 9,2 كم وعمق 18,5 متر لتقليل زمن انتظار السفن من 13,5 ساعة لتصل إلى 5 – 6 ساعات فقط.
- الحوض الثاني بميناء العين السخنة وإنشاء محطة تداول الحاويات الثانية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها حوالي 10 مليارات جنيه، وتجهيز الساحات بأحدث الرافعات المتحركة باستثمارات 140 مليون جنيه.
- رفع كفاءة المنظومة الإلكترونية بميناء الأدبية بتكلفة 9,5 مليون جنيه.
- الانتهاء من 80% من أعمال وإنشاءات بميناء الطور البحري، تشمل رصيف بطول 250 مترًا وحاجز أمواج بطول 1250 مترًا، ورفع كفاءة المباني به بتكلفة 29 مليون جنيه.
تشهد المرحلة المقبلة بداية حقيقية لجني ثمار مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها لجذب استثمارات جديدة لتنعكس على الاقتصاد المحلي بشكل ملموس وواقعي، فضلًا عن الاستثمارات التي تم تحقيقها بالفعل.
أبرز المشروعات بالمنطقة الاقتصادية
- المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد
يتم تنفيذ مشروعات المنطقة الصناعية الروسية باستثمارات تصل إلى حوالي 7 مليار دولار تقام فى شرق بورسعيد ملاصقة للميناء المحوري الجديد. وتوفر المنطقة الصناعية الروسية ما يقرب من 35 ألف فرصة عمل بنسبة عمالة 90% مصرية، ويستغرق تنفيذ المشروع 12 عامًا تُنفذ على 3 مراحل بنظام حق انتفاع لمدة 50 عامًا، ويأتي تمويل المشروع من مركز الصادرات الروسي والبنك المركزي الروسي.
- مشروع الفايبر جلاس
يُصنف مشروع الفايبر جلاس المقام في منطقة العين السخنة ضمن أكبر المشروعات الصناعية ضخامة من حيث حجم الاستثمار بواقع 580 مليون دولار، ليضع مصر في المركز الثالث عالميًا للدول المنتجة للفايبر جلاس، ويبلغ حجم عوائد التصدير سنويًا 200 مليون دولار.
- مشروع محطة دحرجة السيارات
وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع التحالف العالمي «بولوريه /تويوتا تسوشو/إن واى كيه» عقد امتياز إقامة وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة سيارات “رورو” وسيقوم التحالف بضخ استثمارات للمشروع ستصل إلى 159 مليون دولار في المعدات والبنية التحتية. كما سيقوم المشروع بتوفير حوالي 400 فرصة عمل مباشرة و1000 فرصة عمل غير مباشرة.
- مشروع إنشاء مجمعات صناعية
وقعت هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة لقناة السويس اتفاقية إطارية مع الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مجمعات صناعية تقام بمنطقة العين السخنة. وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروعات مشتركة بإنشاء مصنع لإنتاج ألواح “ستانليس ستيل” بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويًا، وإقامة مصنع لإنتاج إطارات السيارات على مساحة 600 ألف مربع بإجمالي استثمارات متوقعة 156 مليون دولار وتوفير 800 فرصة عمل.
مزايا وفرص مُقدمة للمستثمرين
لا يُعفى المستثمرون في المنطقة من الرسوم الجمركية لاستيراد وتصدير السلع ومواد الخام فحسب، بل يمكنهم الاستفادة من مجموعة واسعة من الحوافز الضريبية والمالية والتنظيمية فضلًا عن البنية التحتية عالية الجودة.
تتميز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالصفر بالمئة جمارك بين 22 دولة عربية و24 دولة أفريقية. بالإضافة إلى سياسة الشباك الواحد لإنهاء كل ما يتعلق بالاستثمار تشمل تأسيس الشركة وإنهاء كافة الإجراءات خلال 48 ساعة فقط، وفرص الدخول في شراكات متنوعة ومختلفة.
بالاضافة إلى قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولوائح المنطقة الاقتصادية المتمثلة في الحوافز الضريبية، فبجانب صفر% جمارك بها يوجد أيضًا “صفر” قيمة مضافة وكذلك 50% إعفاء من ضريبة أرباح الشركات.
