صرح المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، إن الشعب الليبي بجميع مكوناته سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب يؤيدون جميعهم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار، وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي.
و أضاف صالح، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط بمقر اقامته بمدينة القبة شرق ليبيا، أن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، وقد تواصل اعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ مبادرة “إعلان القاهرة” لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي أو بالإستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها.
ووجه رئيس مجلس النواب الليبي التحية والتقدير للرئيس السيسي، مؤكدًا أن مواقفه الداعمة للشعب الليبي تاريخية ولن ينساها الليبيون، موضحًا أن الرئيس السيسي طالب بأن يبقى كل طرف في مكانه وعلى الجميع الاتجاه للتوافق عبر الحل السياسي حسب مخرجات مؤتمر برلين ولم يهدد ولم يهاجم أي طرف.
وقال صالح، إن الرئيس السيسي لم يكن متحيزًا لموقف على حساب موقف، كما أن تدخل مصر لا يعد دعمًا لطرف على آخر، بل أن الرئيس السيسي يدفع جميع الأطراف دائما للحوار والحل السلمي، ويدعو دائما للتصالح والتفاهم والتوصل الى حلول.
كما وجه عقيلة صالح تحية للشعب المصري، مؤكدًا أنه صاحب تاريخ طويل في دعم ليبيا على مر التاريخ، معبرًا عن ثقته في أن مصر لن تخذل الليبين ولن تتخلى عنهم ولن تتركهم لظالم أو عدو يريد أن يعتدي على الشعب الليبي.
واستعرض رئيس مجلس النواب الليبي العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري والليبي، مؤكدًا أن رجالات مصر وقادتها منذ عدة عقود يقومون بدعم الشعب الليبي ويرسلون الغذاء والدواء، كما أن مصر شهدت تأسيس الجيش الليبي عام 1940 ودعمه لتحرير ليبيا من الاحتلال، مشيرًا إلى أن مصر هي المأوى الأمين لكل من يريد الأمن والأمان.
وشدد على أن مصر لم تعتد على أحد ولم تتدخل في شئون أي دولة، كما أنها تعمل من أجل السلام وتدعو جميع الأطراف في ليبيا للوقوف على أماكنكم ثم يتجهوا للحل السلمي حقنًا لدماء الليبيين. وقال المستشار عقيلة صالح أنه ألقى في شهر يناير الماضي كلمة أمام مجلس النواب المصري أكد فيها أن الشعب الليبي قد يحتاج الى دعم القوات المسلحة المصرية، وقد وافق مجلس النواب المصري ممثلاً للشعب المصري على هذا المطلب.
وأضاف صالح، أن الشعب الليبي يطلب رسميًا من مصر التدخل بقوة عسكرية إذا اقتضت الضرورة الحفاظ على الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري، وذلك سوف يكون دفاعًا شرعيًا عن النفس حال قيام الميليشيات الإرهابية والمسلحة بتجاوز الخط الأحمر الذي تحدث عنه الرئيس السيسي ومحاولة تجاوز مدينتي سرت او الجفرة.
وقال إنه في حال اختراق سرت سنطلب تدخل القوات المسلحة المصرية لمساندة الجيش الليبي، وحينها سيكون التدخل المصري لحماية حقوقها. موضحًا انه في حال قيام الميليشيات بتجاوز الخط الأحمر سيكون التدخل المصري في ليبيا شرعيًا وبناءً على تفويض من الشعب الليبي. وذلك لأن مصر تحمي الأمن القومي الليبي وفي ذات الوقت تحمي أمنها القومي من خلال تأمين حدودها الغربية ومنع تقدم المليشيات لتسيطر على مناطق تمثل تهديدًا لأمن مصر.
وردًا على سؤال حول تحرك الجيش الوطني الليبي من مناطق سيطرته في العاصمة طرابلس، قال عقيلة صالح أنه حينما تحرك الجيش الوطني الليبي إلى طرابلس كنا واثقين في قدرته على تحرير العاصمة من قبضة المليشيات الإرهابية، مشددًا على أن الجيش الليبي لم يكن طامعًا في السلطة ولم يهدف إلا لتخليص الليبين من الميليشيات.
وأضاف أن تحرك الجيش الوطني الليبي من العاصمة طرابلس كان صحيحًا بعدما قامت تركيا بإحضار أكثر من 15 ألف من المرتزقة الى العاصمة، وهو ما كان يدعو لاستخدام قوة أكبر قد تضر بالمواطنين الأبرياء، فكان تحرك الجيش عبارة عن استجابة للمطالب الدولية بوقف إطلاق النار واتساقًا مع مبادرات المجتمع الدولي والتي تبلورت في مبادرة إعلان القاهرة المعلنة في السادس من يونيو برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وأوضح صالح أن الركن الركين في المبادرة هي وقف إطلاق النار وهو مطلب دولي ومصر دائما تطالب به، ومن ثم الذهاب الى طاولة المفاوضات، وهو الحل الذي ترفضه القوى الاستعمارية وبعض الليبيين أصحاب المصالح.
وشدد رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب على أن الحوار لابد ألا يكون فيه تهميش ولا إقصاء لأحد على أن يكون جميع الليبيين شركاء في الوطن والسلطة فلا إقصاء ولا تهميش لأحد. واستطرد قائلاً: “لن نختلف على الثروة ولا على السلطة ولدينا قاعدة للحكم في ليبيا ونحن شركاء في كل شيء، كما أن الليبيين.”
وأوضح أن كل من لا يريد وقف إطلاق النار في ليبيا فهو مستفيد من حالة الفوضى ويريد استمرار هذه الحالة لأجل تحقيق مصالحه الخاصة، مشددًا على أن الميليشيات الإرهابية والمسلحة والمرتزقة يريدون القتال ونهب ثروات الليبيين والسيطرة على المنشآت النفطية التي هي حق لكل الليبيين في الشرق والغرب والجنوب، مشددًا على أن تلك الميليشيات والجماعات المسلحة في العاصمة لابد من حلها طوعًا أو كرهًا وتسليم المسئولية للمؤسسات الأمنية.
وحول موقف المجتمع الدولي من تطورات الأوضاع في ليبيا، قال المستشار عقيلة صالح إن هناك شبه إجماع بين المجتمع الدولي على أن المبادرة المصرية هي الحل لإنهاء الأزمة الليبية، حيث تلقى مجلس النواب الليبي ردود أفعال واسعة مؤيدة لإعلان القاهرة مثل روسيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والعربية، وخصوصًا بعد المجازر التي وقعت من الجماعات الإرهابية في ترهونة ومصراتة وغرب ليبيا.
وحول تنفيذ قرارات حظر السلاح، قال صالح إنها لم تنفذ إلا على الجيش الوطني الليبي ولكنه يصل جهارا نهارًا الى الميليشيات المسلحة رغم أن المجتمع الدولي يستطيع أن يوقف تمامًا وصول السلاح والعتاد والمرتزقة الى الأراضي الليبية.
وشدد المستشار عقيلة صالح على أن ليبيا دولة تحترم اتفاقياتها، وأن الشعب الليبي متكفل بجميع الالتزامات الدولية التي تلتزم بها ليبيا وفقًا للقانون، ويضمن الحقوق لأصحابها ويرحب بالجميع ويجب أن تكون هناك سلطة معبرة عن الشعب الليبي.
وقال إن كل ليبي عاقل لا بد أن يقبل بمبادرة وقف إطلاق النار، داعيًا الليبيين لانتهاز هذه الفرصة السانحة لحل الأزمة الليبية، مشددًا على أن الليبيين انتبهوا الآن وأدركوا أن هناك مؤامرة على ليبيا ويريدون الحل. كما وجه رسالة للشعب الليبي قال فيها: “كفانا قتالأ وكفانًا حربا.. لدينا القدرة على حل مشاكلنا ولكن السبب في كل مشاكلنا التدخل الخارجي الظاهر وغير الظاهر وأدعو الجميع إلى حقن الدماء” .
