“بيزنس إنسايدر” يستعرض التدابير الاحترازية لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي ما بعد “كورونا”

مع تصاعد الحديث عن الأزمات الاقتصادية، وحالات الركود التي ستعاني منها الدول بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أعقبها عدة إجراءات تفرض العزلة على المجتمعات للحد من انتشاره، إلى جانب زيادة معدلات الاستهلاك، وضع موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي الخطوات الست التي تستخدمها الدول الكبرى؛ لمكافحة الركود الحتمي للفيروس التاجي.

أشار الموقع إلى توجه البنوك المركزية والحكومات حول العالم إلى اتخاذ عدة أدوات؛ من أجل إنعاش الاقتصاد وإغاثته للحد من تداعيات الفيروس التاجي، فمن المتوقع أن تبلغ قيم التحفيز الاقتصادي لدول مجموعة العشرين تريليونات الدولارات، من أجل مواجهة معدلات الاستهلاك العالمي المهدد مع تزايد الركود العالمي وانخفاض معدلات العرض والطلب.

تتجه البنوك المركزية والحكومات حول العالم مع التوقع بحدوث ركود عالمي في النصف الأول من عام 2020، إلى عدد كبير من أدوات الإغاثة الاقتصادية للحد من تداعيات الفيروس التاجي، ورفع اقتصاداتها من خلال اتخاذ تدابير للإغاثة كعامل رئيسي لتحديد طول وعمق الانكماش العالمي.

ومن المتداول تقلص التقلبات مع تعزيز الحكومات جهود الإغاثة الاقتصادية، ولكن مؤشر VIX – مقياس التقلب المفضل في وول ستريت – لا يزال في أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية، كما أن البيانات التي تثبت فاعلية التحفيز لكل دولة لم يتم الإعلان عنها، تاركةً الأمر للمحللين الاقتصاديين في وضع أدوات الحماية للنشاط الاقتصادي. 

وتناول الموقع الإجراءات الستة التي تتخذها الدول الكبرى للحد من التداعيات الاقتصادية للفيروس التاجي، والتي تمثلت في:

1- تخفيض سعر الفائدة

يعد نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أوائل من خفض سعر الفائدة القياسي الخاص بها، وخففت من شروط الإقراض مع بدء انتشار الفيروس خارج الصين. ووصل سعر الفائدة بالقرب من الصفر للمرة الأولى منذ عام 2008 بعد تخفيضين طارئين في سعر الفائدة؛ مما يشجع البنوك على الاقتراض، وإضافة رأس مال جديد إلى النظام المالي.

وكانت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وأستراليا، ضمن الدول الأخرى التي خفضت أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها في الأسابيع الأخيرة. وتعتبر هذه الإجراءات آلية استجابة أولى للحفاظ على قوة النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، لا يزال تأثير المعدلات التي تقل عن الصفر موضع جدل بين الاقتصاديين، مما يحد من مدى تخفيض البنوك المركزية لسعر الفائدة.

2- حزم التحفيز المالي

تراجعت الأسواق الأمريكية حتى أوائل مارس مع انتظار المستثمرين للبيت الأبيض لتلبية السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي مع خطة سياسة مالية شاملة.

ومنذ ذلك الحين، كشفت إدارة ترامب عن خطط لإرسال شيكات أمريكية، وإصدار قروض للصناعات المتعثرة، وتعزيز برامج الأسر الأكثر تضررًا من تفشي المرض، ومن المقرر أن تخصص الحزمة 1.3 تريليون دولار للشركات المتضررة والأمريكيين.

كما وافقت إيطاليا -الدولة الأكثر معاناة حاليًا من تفشي المرض- على إجراء تحفيز واسع النطاق بقيمة 25 مليار يورو، وتشمل تأميم شركة الخطوط الجوية الإيطالية التي وصفتها بـ”المفلسة”، والإجازة المرضية الممولة جزئيًا للآباء، وتمويل المربيات، والمدفوعات لدعم القطاع الصحي، والدعم المالي للشركات الصغيرة.

3- التأجيلات الضريبية

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل الموعد النهائي لتقديم الضرائب الأمريكية إلى 15 يوليو؛ مما سيمنح الأمريكيين مزيدًا من الوقت لتقييم أوضاعهم المالية ودعم الأموال النقدية لأي مدفوعات مستحقة.

كما أصدرت فرنسا سياسة مماثلة؛ مما سمح لها بتأجيل مدفوعات الضرائب مع تباطؤ تدفقات الإيرادات، كما هو الحال في روسيا، مما سيمكن الشركات والموظفين في قطاع السياحة – وهي صناعة تضررت بشدة من الفيروس – من تأجيل دفع الضرائب.

4- حظر “البيع على المكشوف Short Selling”

أثارت عمليات البيع الفوضوية التي حدثت في أسواق الأسهم العالمية تراجعات جماعية من الأصول الخطرة خلال الشهر الماضي، مما أدى إلى عزل الشركات عن خطوط الائتمان التي كان يمكن الاعتماد عليها، وبالتالي يمكن أن تؤدي الصدمة إلى سرعة إفلاس الشركات غير المستعدة، وقد استجابت الدول بسرعة في محاولة لتهدئة الأسواق.

وأصدرت إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا واليونان وكوريا الجنوبية حظرًا مؤقتًا على البيع على المكشوف بينما تتطلع الحكومة إلى تثبيت تقييمات الشركات. كما دعت الهيئة التنظيمية المالية للاتحاد الأوروبي، وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، إلى مزيد من الشفافية فيما يتعلق بالمراكز القصيرة للمستثمرين مع تصاعد تفشي المرض.

5- دعم السيولة المصرفية:

استخدمت البنوك المركزية حول العالم ضخ رأس المال في وقت مبكر في معركتها ضد الفيروس التاجي لدعم السيولة في أسواق المال المجهدة، فقد أعلن نظام الاحتياطي الفيدرالي التخطيط لتخصيص لما يقرب من 5 تريليونات دولار لدعم السيولة المصرفية.

كما يخطط الاحتياطي الفيدرالي لشراء ما لا يقل عن 700 مليار دولار من السندات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لمزيد من التسهيلات، فمن المقرر أن تتيح تسهيلات شراء الأوراق التجارية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا للبنك تزويد الشركات الأمريكية بتمويل النفقات اليومية مثل الإيجار وكشوف المرتبات.

كما ضخ البنك المركزي الأوروبي وبنك الصين الشعبي والمملكة العربية السعودية سيولة إضافية في أنظمتهم المالية في الأسابيع الأخيرة من خلال عمليات إعادة الشراء وشراء الأصول.

6- تخفيف الأعباء الضريبية:

اتخذت بعض الدول إجراءات من أجل تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات لمساعدتها على البقاء، فقد كشف وزير المالية البريطاني ريشي سوناك عن اجراءات التخفيض الضريبي ومنح بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني هذا الأسبوع لصناعات الترفيه والضيافة والسياحة التي واجهت توقفًا مفاجئًا في الطلب وسط تفشي المرض. كما أصدرت تركيا والصين حزم الخفض الضريبي للشركات المتعثرة في ظل الانكماش الاقتصادي.