هل بدأ العد التنازلي لرفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب؟

كان لوضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عدد من الانعكاسات السلبية والخسائر التي وصفت بأنها خسائر بالجملة، فمنذ عام 1993 وهو العام الذي أدرجت فيه السودان على القائمة خسرت ما يقدر 350 مليار دولار. وتمثل ذلك في  توقف تدفق القروض والتسهيلات والمنح الدولية، إضافة إلى خسائر الصادرات أما على صعيد حركة الاستيراد فقد عانت العديد من القطاعات في السودان من تراجع كبير وعلى رأسها القطاع الجوي والبحري بسبب نقص قطع الغيار ، وكان سلوك المعزول عمر البشير سببًا رئيسًا في  تكبيد السودان الكثير من الخسائر على الصعيد التكنولوجي حيث ظلت السودان تقبع في حقبة تكنولوجية انتهت من 20 عام.إضافة إلى الانهيار الذي حدث في قيمة الجنيه السوداني.

ولذلك كان من الأهداف الرئيسية التي وضعها مجلس السيادة السوداني نصب عينيه عقب الإطاحة بالبشير بذل كافة الجهود لرفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية التي تضم الدول الراعية للإرهاب.

وخلال زيارات رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك المتكررة لواشنطن والتي كان آخرها منذ أيام جرت مباحثات مكثفة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وعد خلالها الأخير ببذل الجهد لرفع اسم السودان من القائمة، وقد عرض حمدوك الكثير من الخطوات التي اتخذتها الخرطوم في سبيل ذلك ومن أهمها إصدارقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 والذي كان السبب الرئيسي في وضع السودان في مأزق الإرهاب، إضافة إلى إلغاء قانون النظام العام سيء السمعة والمقيد للحريات ، والذي كان يحد كثيرا من حرية المرأة ضمن مجموعة قوانين تنظم أمور اجتماعية أخرى وهو القانون الذي لطالما انتقدته الإدارة الأميركية.

وعلى نفس الطريق قام مجلس الوزراء السوداني بإيقاف أنشطة أكثر من 25 منظمة إخوانية تمارس أنشطة مشبوهة وكانت سببًا في جلب زعيم القاعدة أسامة بن لادن إلى السودان وعددًا من عتاة الإرهابيين إليه   في مطلع التسعينيات.

وتتوافق الإجراءات المتتالية التي يتخذها السودان في هذا الطريق مع تصريحات  مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي،والذي أشار إلى أن عملية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب “ليست قرارا، بل عملية”، وهو الأمر الذي يعني أنها ترتبط بإجراءات وقرارات تتوقعها الإدارة الأمريكية من الحكومة السودانية خصوصًا وأن المحددات الأمريكية لا تبدو وقد استحال الوصول إليها.

 وبالنظر إلى تقرير الإرهاب والذي تصدره الخارجية الأمريكية سنويًا فإن الخطوات التي يجب على السودان اتخاذها  هي توسيع قاعدة التعاون في مكافحة الإرهاب والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بكوريا الشمالية، خصوصا قطع العلاقات مع بيونج يانج، أما المرحلة الأخرى من الخطوات  فهي مخاطبة قرارات المحاكم العالقة في القضايا المرفوعة من قبل ضحايا الإرهاب بما في ذلك قرار المحكمة الأمريكية الخاص بتفجير السفارات في نيروبي ودار السلام عام 1998 والهجوم على المدمرة “يو أس أس كول” عام 2000″ .

عشرون عامًا مضت على ثأر “كول”

 خلال الشهر الجاري وافق السودان على دفع تعويضات لعائلات 17 بحارا أمريكيا قتلوا عندما استهدف تنظيم القاعدة سفينتهم، المدمرة “يو إس إس كول”، بميناء في اليمن عام 2000. وذلك ضمن شرط أساسي وضعته الولايات المتحدة لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وقد وجدت واشنطن أن السودان كان مسؤولا عن الهجوم بشكل رئيس ذلك أن المفجرين الانتحاريين اللذين نفذا الهجوم حصلا على تدريب في السودان.

وعلى الرغم من أن المبلغ  الذي وافقت الخرطوم على دفعه لعائلات الضحايا ليس واضحًا ، لكن وكالة رويترز للأنباء نسبت إلى مصدر مقرب من الاتفاق أن المبلغ المتفق عليه هو 30 مليون دولار.

 وقد حاولت وزارة العدل السودانية رغمًا عن أن القضية في طريقها للتسوية إزالة أي التباس حول موقف الخرطوم من هذه القضية، حيث شددت الوزارة على أنه “تم التأكيد صراحةً في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسئولية الحكومة السودانية عن هذه الحادثة .   

 وقد وقع الهجوم على المدمرة كول  عندما فجر رجلان في قارب صغير مواد ناسفة قرب المدمرة التابعة للبحرية والمزودة بصواريخ موجهة، بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن بجنوب اليمن، مما أحدث فجوة فيها.

وعقب الحادث لم تقف واشنطن مكتوفة الأيدي ، ففي نوفمبر 2002، أطلقت عناصر من وكالة المخابرات الأمريكية النار على سيارة كانت تقل “أبوعلي الحارثي”و”أحمد حجازي” على الأراضي اليمنية وهما المتهمين الرئيسيين في الحادث.

 وفي يناير من عام 2019، أعلن الجيش الأمريكي، أن اليمني جمال البدوي، العقل المدبّر لاعتداء ضدّ المدمّرة الأمريكيّة يو إس إس كول في ميناء عدن قد يكون قُتل في الأول من نفس الشهر .

وكان القضاء الأمريكي قد وجّه في عام 2003 للبدوي 50 تُهمة تتعلّق بالإرهاب، وذلك لدوره في الاعتداء على يو إس إس كول في أكتوبر عام 2000، ولمحاولته شنّ هجوم على سفينة حربيّة أمريكيّة أخرى في يناير من العام نفسه.واستكمالاً للأخذ بالثأر،بدأت في يناير الماضي جلسات تمهيدية للمحاكمة العسكرية لعبدالرحيم الناشري، وهو العقل المدبر للهجوم على المدمرة . وحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن الناشري معتقل في جوانتنامو منذ 18 عامًا.

الخرطوم احتضنت الإرهابيين

في عام 1993 وضعت واشنطن السودان على لائحتها التي حددت الدول الراعية للإرهاب وذلك على خلفية مساندتها لمجموعات إسلامية متشددة حيث عاش زعيم تنظيم القاعدة ” أسامة بن لادن” في السودان في الفترة من 1992 وحتى 1996، وعلى الرغم من قلة المعلومات المؤكدة حول وجود مكاتب لحركة “حماس” و”حزب الله” في السودان، واتجاه الحكومة السودانية الانتقالية لإغلاقها في إطار شروط واشنطن لرفع السودان عن قائمة الإرهاب،أكدت مصادر مطلعة أن نظام الرئيس السابق عمر البشير نسج منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري عام 1989، علاقات قوية مع الجماعات الإرهابية المتطرفة، من أبرزها “القاعدة” و”حزب الله” وحركة “حماس”

وهو ما أكده القيادي بقوى “الحرية والتغيير” في السودان المحامي محمود حاج الشيخ، حين قال أنه من المؤكد أن السودان في عهد النظام السابق ومنذ عام 1990 كان مركزاً للمنظمات الإرهابية، سواء حماس أو حزب الله أو القاعدة وغيرها من التنظيمات الإيرانية، وكان لديها مكاتب معترف بها رسمياً، لدرجة أن بعض المنظمات مثل “حماس” لم تكن تتردد في إعلان ما تتلقاه من دعم مادي من حكومة السودان. كما كان لـ “حزب الله” حضور قوي داخل السودان، إبان فترة نظام البشير، إذ زار أكثر من مرة وفد من الحزب الموالي لإيران، الخرطوم، أبرزها زيارة قام بها وفد عام 2008.

اللعب بورقة الإرهاب

كان احتضان البشير لقيادات القاعدة بمثابة تكليف  من جانب مكتب الإرشاد الذي يدير جماعة الإخوان.

وذلك لتنفيذ حالة من الدمج   بين كل من بيت الأنصار، ومكتب خدمات المجاهدين، وتنظيم الجهاد المصري، وتشكيل كيان مسلح يعبر عن الإخوان،وقد وفر نظام البشي الملاذ الآمن لتنظيم الجهاد المصري الذي نفذت عناصره عدة عمليات إرهابية في مصر في التسعينيات، منها محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء حسن الألفي، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء المصري الأسبق عاطف صدقي عام 1993،  ثم التورط في اغتيال الرئيس الأسبق مبارك في أديس أبابا عام 1995 بتخطيط من قبل عناصر الجماعة الإسلامية، وتنظيم الجهاد تحت رعاية البشير وأجهزته الأمنية.

أما عن “داعش” فقد آوى السودان في عهد البشير عددا من عناصر داعش الذين كانوا يتدربون في معسكرات إلى جانب عناصر من حركة حسم المنبثقة عن الإخوان بعد 30 يونيو

إسرائيل أحد المتضررين

 لم يمض الكثير من الوقت قبل أن يدخل نظام البشير على خط العداوات مع تل أبيب في عام 2009، حيث قصفت المقاتلات الإسرائيلية 17 شاحنةً تنقل أسلحة في طريقها إلى غزة. وتلا ذلك أنه في عام 2010 وافقت مصر على طلب إسرائيلي بتشديد الإجراءات الأمنية على حدودها لمنع تهريب السلاح من السودان.

وفي استمرار لسوء العلاقات بين تل أبيب والخرطوم وتحديدًا في 2011، نجا القائد في كتائب “عز الدين القسام” عبد اللطيف الأشقر من غارة جوية إسرائيلية على سيارته في بور سودان (الميناء الرئيس للسودان)،

وتوالت الأحداث بشكل متسارع ففي عام 2012، قصفت المقاتلات الإسرائيلية مصنع اليرموك العسكري في الخرطوم لإجهاض تحرك قافلة سلاح إيرانية، قيل إنها كانت مرسلة إلى “حماس”.

في الوقت الذي كانت سفينتان إيرانيتان في ميناء بور سودان. و لاحقًا وفي عام 2014، اعترضت البحرية الإسرائيلية سفينة تحمل إمدادات إلى غزة، في المياه الدولية بين السودان وإريتريا. ولذلك فإن تحسين العلاقات مع إسرائيل يعد شرطًا أمريكيًا وإن كان ضمنيًا لتغيير نظرتها تجاه السودان.

دارفور وضعت نظام البشير على المحك

  في عام 2003 ثار  سكان دارفور ضد نظام عمر البشير الطائفي محتجين على تعرضهم للتهميش، وكان قرار حكومة الرئيس البشير عام 1994 بتقسيم دارفور إلى ولايات بدلا من إقليم واحد من أسباب اندلاع التمرد ضده،

ثم أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة اعتقال للبشير بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور”، ثم أضافت اتهامه بـ”الإبادة الجماعية” عام 2010، ورفض البشير الاعتراف بالمحكمة وقال إنها “أداة استعمارية” موجهة إلى بلاده .
وقد بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا بشأن جرائم الحرب في دارفور بتفويض من مجلس الأمن الدولي ومع تزايد الضغط الدولي اضطرت الحكومة لقبول نشر بعثة حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة عوضا عن البعثة الأفريقية، وفي ذات العام نشرت الأمم المتحدة تقريرا قدرت فيه عدد القتلى منذ اندلاع الحرب بنحو ثلاثمئة ألف قتيل مع نزوح 2.5 مليون شخص من قراهم، لكن الحكومة رفضت التقرير وقالت إن عدد القتلى لم يتجاوز عشرة آلاف شخص.

الانعكاسات السلبية لبقاء السودان في القائمة

لاشك أن أسوأ انعكاسات قد تحيط بالسودان في حال بقاء الوضع على ما هو عليه، هو استمرار النزيف الاقتصادي وتغذية المشكلة الاقتصادية المتفاقمة في هذا البلد الذي بلغت نسبة التضخم فيه 60 في المئة وارتفع الدين الخارجي إلى حوالي 53 مليار دولار بينما بلغ سعر صرف الدولار الأميركي أكثر من 70 جنيها.

وعطفًا على أن دول نادي باريس والتي تعد جماعة غير رسمية مكونة من 19 من أكبر الاقتصادات في العالم يحتكرون أكثر من 40 في المئة من ديون السودان الخارجية، فإن مساعي الحكومة الانتقالية لتأمين إعفاء تلك الديون بعد استيفاء جميع الشروط الفنية ستكلل بالفشل، لأن قرارات النادي تتخذ بالإجماع، وبما أن الحكومة الأمريكية هي الدولة الأكثر تأثيرًا في ذلك النادي فإن مندوبها لن يستطيع التصويت لصالح إعفاء الدين السوداني لأن القوانين الأمريكية تمنع التصويت لصالح أية دولة موجودة في قائمة الإرهاب.

خريطة أعضاء نادي باريس

ومما لاشك فيه أن استمرار الديون الخارجية المعلقة سيؤثر سلبًا على علاقات السودان بمحيطها الخارجي ويؤخر جذب الاستثمارات الأجنبية،علاوة على أنه سيؤدي إلى فرض شروط قاسية من قبل المؤسسات الدولية المانحة مثل صندوق النقد الدولي.ولا يستبعد أن يؤدي التفاقم في الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الانتقالية إلى عودة الحراك الاجتماعي من جديد بحيث يذهب بكل مكتسبات الثورة السودانية والمرحلة الانتقالية أدراج الرياح. وسيقود تزعزع الاستقرار في السودان لا محالة إلى جر البلد حديث العهد بالديمقراطية إلى حالة من العنف تؤدي إلى زعزعة استقرار الإقليم ككل وحالة من السيولة تجعل من الخرطوم ملجأ للإرهابيين ونقطة انطلاق للعمليات الإرهابية التي تتسع دائرة نفوذها لتطال الشرق والغرب. فالسودان  دولة مؤثرة في أمن منطقة البحر الأحمر، كما أنه يربط بين شرق وشمال أفريقيا حيث تنتشر بشكل واسع مشكلات الهجرة غير الشرعية وتهريب السلاح والبشر إضافة للتهديدات الجدية للحركات الأصولية المتطرفة. ولذلك فإن خروج السودان من دائرة الدولة المنبوذة يعود بالنفع على استقرار الإقليم أجمع خصوصًا مع الوضع بالاعتبار أن نظام الحكم الإسلامي قد يعاود الانقضاض على السلطة مرة أخرى وسط حالة من التغلغل في مؤسسات الدولة الأمنية.  وأن استمرار نبذ السودان يدحض ادعاءات واشنطن بأنها تدعم الأنظمة الديمقرطية إلا أن البعض يدفع بأن عزم الولايات المتحدة على رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى سفير منذ أكثر من 30 عامًا يؤشر إلى أن العد التنازلي لرفع اسم هذا البلد من القائمة قد بدأ بالفعل.

وإضافة إلى الشروط الظاهرة التي أكدت عليها الولايات المتحدة فإن هناك أسباب أخرى دعت واشنطن إلى محاولة تخفيف حدة الحوار مع السودان أحدها أن العقوبات الاقتصادية على الخرطوم لم تلغ  التهديد في ملف الإرهاب والذي تؤكد الولايات المتحدة على أنه يهدد أمنها القومي،وثانيها أن واشنطن تتخوف من التقارب السوداني – الصيني وخصوصًا في مجالي النفط والتعدين.

خطة المسارات الخمسة

انتهت حقبة التسعينات ولم تنته العقوبات الاقتصادية على السودان ،وفي العام 2002 أصدر الكونجرس “قانون سلام السودان” الذي رهن رفع العقوبات الأمريكية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وألحق به في العام 2004 قانون سلام السودان الشامل، وفي 13 أكتوبر   2006 أصدر “قانون سلام ومحاسبة دارفور” ثم تلا ذلك قانون المحاسبة ونزع الاستثمار في السودان عام 2007 الذي فرض الكونجرس بموجبه عقوبات ضد الأشخاص الذين اعتبرهم مسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. و هو القانون الذي صدر في عهد بوش الابن.

وكان  عام 2011  هو العام الذي فهمه البعض على أنه قد ينهي العقوبات الاقتصادية على السودان بعد أن أبرمت الخرطوم اتفاقاً مع واشنطن نص على تعاون العاصمتين بالعمل معاً لمكافحة الإرهاب، لكن هذا الاتفاق لم يؤثر على العقوبات المفروضة على السودان، على الرغم من إقرار واشنطن بأن النظام السوداني حل خلافاته مع الجنوب،  واشترط الجانب الأمريكي وقف النزاع في إقليم دارفور،وكما كانت  إدارة الرئيس باراك أوباماالأكثر تساهلًا مع الملف الإيراني فقد  أعلنت في فبراير 2015 تخفيف العقوبات على السودان، وسمحت للشركات الأمريكية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما عد مؤشراً إيجابياً.ولحق بذلك تخفيف آخر للعقوبات في  يناير 2017. وذاع في وقتها  ما عرف بخطة المسارات الخمسة ، حيث اشترطت الإدارة الأمريكية على السودان “مكافحة الإرهاب، والعمل على مكافحة (جيش الرب)، والسلام في دولة الجنوب، والسلام في السودان، وإكمال مسيرته في الشأن الإنساني”.

 في نقاط:مكاسب رفع  السودان من القائمة

•  سيسمح للبنوك الدولية بإجراء كافة التحويلات المالية مع السودان.
• سيتمكن المواطنين والشركات الأمريكية من إجراء تحويلات مالية مع نظرائهم في السودان.
• سيتم رفع  الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح بموجب العقوبات .
• سيتم السماح بكافة التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيماوية في السودان والمحظورة مسبقا، بما فيها خدمات الحقول النفطية، وخطوط النفط والغاز.
• لن يكون ممنوعا على المواطنين الأمريكيين تسهيل التحويلات المالية بين السودان ودول ثالثة، إلى الحد الذى كان محظورا من قبل.