وثائق جديدة تكشف تفاصيل اتفاق عسكري بين أردوغان و”نظام البشير” في السودان

كشف مركز ” نورديك مونيتور السويدي “ عن عدد من الوثائق تخص اتفاق عسكري وقعت منذ ثلاثة أعوام بين نظام الرئيس التركي أردوغان، ونظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

وقال المركز في تقرير له، إن تركيا سعت دائما لتعزيز التعاون في المجال العسكري مع السودان، لكن هذا التعاون فقد الزخم بعد عزل الرئيس السوداني البشير في إبريل 2019.

كان حكومة الرئيس البشير قد وافقت على اتفاق لزيادة وتعزيز التعاون العسكري بين أنقرة والخرطوم في 2017، وهو الأمر الذي سعى حزب العدالة والتنمية التركي من خلاله لدفع عجلته والإسراع في تنفيذه، حيث وافقت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي الذي يسيطر على غالبيته أعضاء حزب العدالة والتنمية على الاتفاق الموقع بين الطرفين في 5 فبراير 2020.

ووفقاً لنص الاتفاق الذي نشر وثائقه “نورديك مونيتور”، فإنه يركز على تعزيز القدرات الصناعية العسكرية من خلال التعاون الفعال بين البلدين في مختلف مجالات الإنتاج والتصنيع العسكري كالتطوير والإنتاج والصيانة في المعدات العسكرية، بالإضافة إلى التعاون التقني واللوجستي وتبادل المعلومات والأبحاث العسكرية.

وأشار المركز السويدي، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدول أفريقية ودعمه للجماعات الإسلامية المتطرفة في ليبيا، يأتي في إطار تحرك أنقرة في أجزاء عدة من القارة الإفريقية، وهو ما يدل على عناد تركيا للمحافظة على مصالحها في القارة السمراء.

ولهذا السبب كان لشركات صناعة السلاح التركي والتي يسيطر عليها جماعات مقربة من أردوغان دور ضالع في تحديد شكل سياسة أنقرة تجاه القارة الإفريقية، والاتفاق التركي السوداني يأتي في ضوء عدد من الاتفاقيات العديدة التي عقدتها أنقرة، وتدلل على استخدامها لقطاعها العسكري لزيادة نفوذها ودورها كما حضورها في عدد من الدول الخارجية.

وأوضح تقرير “نورديك مونيتور”، أنه بعد عزل الرئيس السوداني عمر البشير في إبريل 2019، قال الرئيس التركي أن “الانقلاب على البشير” كما وصفه هي “خطوة ضد تركيا”، وفي ذات الأثناء ادعت وسائل الإعلام التركية أن الأحداث التي جرت في السودان وأدت لعزل البشير هي بترتيب ودعم بكل من الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية لتقويض العلاقات التركية السودانية، وبرغم من ذلك لم يتردد الرئيس التركي من ملاقاة رئيس الوزراء السوداني الجديد “عبدالله الحمدوك” في نيويورك على خلفية تواجدهما لحضور اجتماعات الدورة ال 74 من اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر 2019 ، سعياً من أردوغان للحفاظ على التواجد والعلاقات الجيدة مع السودان برغم تصريحاته السابقة.

الاتفاق الموقع والذي يتضمن على 22 مادة يضع إطاراً للتعاون في مجال التصنيع العسكري بين البلدين، وقد وقع في 11 مايو 2017 في إسطنبول بحضور كل من وزير الدفاع التركي وقت إذن “فكري إزاك” ووزير الدفاع السوداني حينها اللواء “عوض أحمد إبن عوف”، كما تم تسليمها من قبل الرئيس أردوغان للبرلمان التركي في 2018 للتوثيق عليها.

وتنص الاتفاقية تحديداً في المادة الرابعة منها على أنه يجب على الطرفان توفير ” الظروف الملائمة لإجراء بحوث مشتركة والتطوير والإنتاج وتحديث قطع الغيار والأدوات الدفاعية والأنظمة العسكرية والتقنية الحديثة التي سيحتاجها كلا من القوات المسلحة للبلدين.

كما تتضمن الاتفاقية على بند ينص على شراء المعدات والخدمات العسكرية التصنيعية وبيع المعدات المنتجة بالشراكة بين البلدين لدولة ثالثة كذلك تبادل التقنيات الحديثة والتكنولوجيا، الأكثر من ذلك أن البند الرابع من الاتفاق يشدد على التركيز على بيع أو شراء أو استبدال الخدمات والمنتجات العسكرية الفائضة عن الحاجة، بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة بين الطرفين، بالإضافة لذلك مساعدة الجانبين بعضهما البعض في” تبادل المعلومات العلمية والتقنية ذات الصلة بمعاير صناعة السلاح.” 

الإتفاقية وفقا للمركز السويدي، تسعى لتعزيز التعاون بين المؤسسات التقنية العسكرية وشركات صناعة السلاح وصيانته في البلدين كما تسهيل الزيارات “التقنية” بين مراكز الأبحاث في البلدين وتبادل الأشخاص بين المؤسسات والشركات العسكرية.

ووفقاً للمادة السابعة من الاتفاق فإن الطرفين سيشكلا لجنة مشتركة لتنفيذ الإتفاقية وستكون مهمة اللجنة الأساسية هي تحديد مجالات التعاون بين الطرفين، واختيار المشروعات وإبداء التوصيات وتبادل المعلومات والأراء بين السلطات المعنية بالإتفاق في البلدين، والوقوف على التحضيرات اللازمة لتنفيذ أي مشروع ونشر الأوراق والمستندات الازمة لتنفيذه، بجانب الإشراف والتقيم على تنفيذ أي مشروع مشترك يدخل ضمن نطاق الإتفاقية.

كما تنص الإتفاقية كذلك على 4 شروط لتداول المعلومات والملفات السرية التي تأتي في إطار الاتفاق وتحدد تلك الشروط كيفية نقل والتعامل مع الملفات والمعلومات السرية بين الطرفين، فوفقاً للبند العاشر من الاتفاق فإنه “سيتم نقل المعلومات والمستندات السرية بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية من حكومة إلى أخرى أو من خلال قنوات أخرى متفق عليها من قبل سلطات الأمن المختصة التابعة للبلدين”.

وبحسب نص الاتفاق فإنه قائم لمدة 5 سنوات مع إمكانية تجديده أوتوماتيكياً حال رغب الطرفين في ذلك مع انقضاء مدته، كما يتوجب على أي من الطرفين إعلام الطرف الأخر حال رغبته في إنهاء الاتفاق قبل ذلك بثلاث شهور على الأقل وفقاً لنص الاتفاق. على أن يتم تحديد طريقة وتفاصيل تنفيذ الاتفاقية من خلال النصوص التكميلية والتنفيذية ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والعقود والترتيبات التي سيتم توقيعها بين الطرفين لاحقاً وفقًا للاتفاقية.

والتالي نسخه من الاتفاق العسكري الموقع بين حكومتي الرئيس التركي أردوغان والرئيس السوداني المخلوع عمر البشير والتي حصل عليها مركز “نورديك مونيتور” السويدي: