معضلة الدور…. مستقبل الدور الفرنسي في مكافحة الإرهاب بالساحل والصحراء

أطلقت فرنسا عملية “سيرفال” في مالي لمواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة التي كادت أن تطيح بالحكومة في باماكو 2013. وفي أغسطس 2014، تم تحويل “سيرفال” إلى عملية “برخان” التي تضم حوالي 4500 جندي في منطقة الساحل بميزانية تبلغ حوالي 797 مليون دولار في السنة، لمكافحة التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيمي القاعدة وداعش.

غير أن وجود قوة برخان لم يمنع من تكثيف العمليات الإرهابية في كل من مالي والنيجر وبوركينافاسو، إذ أن أعمال العنف في شمال مالي تزايدت ووصلت إلى وسط البلاد والبلدان المجاورة، وفي هذا السياق تتنامى مشاعر الغضب والعداء لفرنسا وخصوصا في مالي، التي شهدت تظاهرات في العاصمة باماكو لنحو ألف شخص يطالبون برحيل القوات الفرنسية، قبل انعقاد قمة باو بيومين، واستمرت هذه الاحتجاجات حتى يوم انعقاد القمة في فرنسا، وهي القمة التي استهدفت بحث مستقبل عملية برخان.

وبعد نحو ست سنوات من إطلاق فرنسا لعملية، يواجه هذا الدور الكثير من التحديات، في ظل استمرار وتنامي الإرهاب في تلك الدول، الذي يهدد أمن واستقرار المجتمعات، بل امتدت العمليات الإرهابية لتطال قوات مكافحة الإرهاب والجنود من الجيوش الوطنية والقوات الدولية المشاركة.

فظهرت بالفعل تنظيمات إرهابية جديدة، توسعت جنوبا وغربًا لتشمل وسط مالي وبوركينافاسو والنيجر، وبالفعل تصاعدت الهجمات الإرهابية في تلك المنطقة، ففي سبتمبر 2019 قتل ما يقرب من مائة جندي من مالي، وفي 12 ديسمبر 2019 قتل ما يربو عن 70 جنديًا من النيجر.

تصاعد السخط الشعبي

تكررت احتجاجات الماليين الرافضة للوجود الفرنسي في البلاد، كان آخرها تلك الاحتجاجات المتزامنة مع عقد قمة باو، إذ اجتمع ألف مالي للدعوة إلى رفض الوجود الفرنسي في “باماكو” عاصمة مالي، إذ يرى المواطنون أن التواجد الفرنسي في البلاد منذ عام 2013، هو بمثابة احتلال لاستغلال موارد البلاد، والذي تم تبريره بمزاعم مكافحة الإرهاب من الجانب الفرنسي، ورفع المواطنون ملصقات مكتوب عليهات “France Get Out” ، و”Down with France”، “The Barkhane Forces”، وهو الاسم الرسمي للتدخل العسكري الفرنسي في مالي.

وأكد المحتجون استمرارهم  في الاحتجاج حتى تغادر القوات الفرنسية البلاد، التي توظف القبائل وتستغل التوازنات المحلية لصالحها، على نحو قبائل الطوارق والفولاني والدوجو، وذلك من اجل السيطرة على الموارد.

وفي هذا الصدد، أكد مواطنو كيدال بأنهم سيسيرون مظاهرات في كيدال إذا لم تتحسن الأوضاع، فوفقًا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة “مالي ويب” نحو80% من الماليين ينتقدون الوجود الفرنسي في عام 2020.  وعلى مدار العام الماضي ومطلع العام الجاري، تكررت الاحتجاجات من قبل المعلمين وعمال السكك الحديدية، معترضين على عدم دفع رواتبهم،  منتقدين فرنسا والرئيس المالي ” إبراهيم أبو بكر كيتا”، الذين يرون أنهم ينفقون ملايين من اليورو على الحرب، بينما لم ينفقوا في رواتب الموظفين.

 وما زاد غضب المواطنين تصريحات الرئيس المالي في خطابه بمناسبة رأس السنة، أنه متأكد من غالبية الماليين يشعرون بالامتنان تجاه القوات الفرنسية، وأنه لا يجب الخلط بين الجنود الفرنسيين وبين من يحاولون لعب لعبة الإرهاب.

وهو ما عزز شعور الغضب تجاهه، والتأكد من تبعيته لفرنسا. ومن بين الأحزاب المشاركة في تلك الاحتجاجات، حزب ” التضامن الإفريقي من أجل الاستقلال” وهو حزب مرتبط ب ” الحزب البرجوازي الجديد المناهض للرأسمالية” (NPA) وهو حزب فرنسي كان مرحبًا بالتدخل الفرنسي عام 2013، إضافة إلى تجمع كيتا من أجل مالي(RPM)، ومجموعة من الوطنيين من مالي(GPM)، التي يدعو أعضاؤها إلى التدخل العسكري الروسي في مالي.

حوار باو

وعلى خلفية هذا التصعيد دعا الرئيس ماكرون رؤساء دول الساحل لعقد قمة في مدينة باو الفرنسية مطلع العام الجاري ، والتي كان مقرر عقدها في منتصف ديسمبر الماضي، إلا أن الهجوم العنيف التي شهده معسكر إيناتيس غرب النيجر بالقرب من نيجريا، والذي أدى إلى مقتل 70 جنديًا نيجريًا، دفع إلى إرجاء هذه القمة، بالتوافق بين الرئيس الفرنسي ونظيره النيجيري.

وبالفعل عقدت هذه القمة في 13 يناير الجاري، لمناقشة مستقبل عملية برخان والقوة المشتركة لمجموعة الساحل الخمس، وذلك بهدف تعزيز شرعية الوجود الفرنسي، وحض الدول الأوروبية على التحرك لمواجهة الإرهاب، واستيضاح فرنسا لموقف هذه الدول من التدخل الفرنسي في الساحل وذلك بعد الاتهامات التي وجهت لدورها، بمشاركة تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا، فضلاً عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بهدف الحصول على إعلان مشترك. وقد سبق هذا الاجتماع هجومًا إرهابيًا على معسكر شينيغودارفي النيجر بالقرب من مالي، أسفر عن مقتل 89 جنديا .

واستبقت  هذه القمة رغبة رئيس النيجر ” محمد إيسوفو” بدعوة المجتمع الدولي للتضامن في الحرب ضد الإرهاب، وعدم ترك فرنسا ودول الساحل وحدهم ضد “آفة” الجهاديين، فيما اعتبر الرئيس المالي أن هذا اللقاء سيكون حاسمًا لوضع كافة القضايا والمطالب والحول على الطاولة.

وبذلك أجمع قادة دول الساحل وفرنسا على ضرورة استكمال معركة مواجهة الإرهاب، بما يخالف رغبات المواطنين، إذ تستهدف فرنسا نشر 220 جندًا فرنسيًا إضافيًا، فضلًا عن إعادة صياغة الاستراتيجية العسكرية ضد الجهاديين وإنشاء عملية جديدة تحت إسم “تاكوبا” تضم قوات خاصة من نحو 10 دول أوروبية، إذ أن فرنسا تأمل في إقناع الأوروبيين المترددين في الإنضمام إليها، الذين يرون ضرورة مكافحة الإرهاب، إلا أنهم يخشون من تعرض فرنسا للانتقادات دون تحقيق أية مكاسب سياسية.

وبالفعل أسفرت ” قمة باو” عن الإعلان عن استمرار التواجد الفرنسي بالمنطقة، واعتزام فرنسا عن تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد الجهاديين في المثلث الحدودي بين مالي وبوركينافاسو والنيجر خلال الأسابيع القادمة، وفق ما أعلنته وزيرة الدفاع الفرنسية ” فلورانس بارلي” أثناء زيارة لها إلى مالي عقب الانتهاء من زيارة إلى تشاد مصطحبة معها  نظرائها في كل من السويد وأستونيا والبرتغال. وقد تزامنت زيارتها مع تفجير انتحاري بمالي أشيرت أصابع الإتهام فيه إلى بوكوحرام، أسفرعن مقتل تسعة مدنيين في منطقة بحيرة تشاد.

مأزق استراتيجية الساحل

تواجه الاستراتيجية  العسكرية الفرنسية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل تحديات متصاعدة، وذلك بعد تنامي الإرهاب وتصاعد الهجمات مؤخرًا في المنطاق التي تعد مجال عمل مجموعة G5، وهو ما أدى إلى تنامي غضب مواطني دول الساحل، وبالأخص الماليين، الذين يعتقدون في تواطؤ الرؤساء الأفارقة مع فرنسا على حساب دولهم، ومن ثم أصبحت الاستراتيجية الفرنسية في الساحل في مأزق، حتى وإن تم الاتفاق على استمرار العمل بها، على وقع مباحثات “قمة باو”؛ إذ تواجه فرنسا تحديات عدة على النحو التالي

تصاعد الإرهاب

فعلى الرغم من الجهد الذي بذلته فرنسا في مكافحة الإرهاب منذ عام 2013، ومشاركة حلفائها في تكوين قوات عمل مشتركة، إلا أن تلك الجهود لم تسهم في اندثار الظاهرة الإرهابية في تلك المنطقة، وإن كانت انحسرت في بعض الأوقات، إلا أنها عادت إلى الواجهة من جديد، مع انتشار داعش في المنطقة، ومن ثم أصبحت الاستراتيجية الفرنسية عاجزة عن احتواء تلك الجهمات. فتشير اتجاهات الإرهاب لعام 2020 إلى تصاعد حدة الموجات الإرهابية في إقليمي الساحل والقرن الإفريقي، وبالفعل قامت الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم “القاعدة” مثل مجموعة “نُصرة الإسلام والمسلمين”، وتلك الموالية لتنظيم “داعش” مثل “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” بتوسيع وتصعيد هجماتها على القوات الدولية والساحلية، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.

وفي هذا السياق تواجه الاستراتيجية الفرنسية مازق الاستمرار أم الانسحاب، فإن الاستمرار أصبح محل جدل،  وسوف يعزز من الكره المحلي لها، وإن كان التوافق بينها وبين حكومات الدول لا زال قائمًا، إلا أن اتجاهات الأحداث والرفض المجتمعي فاقم من حدة الضغوط عليها. وفي الوقت ذاته يسهم انسحابها في تفاقم الوضع وتوسع بؤر الإرهاب، مما يضر بصورتها الدولة، إذ يعد هذا الانسحاب بمثابة إعلان الفشل، مما يظهرها في صورة العاجز عن هزيمة قوى الإرهاب في الساحل، على غرار قوات التحالف الدولية بقيادة الولايات المتحدة، التي أعلنت هزيمة داعش في كل من سوريا والعراق، وعليه أعلنت البدء في تنفيذ استراتيجة الانسحاب، وإن كانت الولايات المتحدة لم تحقق نصرًا حقيقيًا، كما أنها لم تتبنى مقاربات سياسية ومجتمعية تسهم في تجفيف منابع الإرهاب، إلا أنها نجحت في سرقة الانظار الدولية إليها باعتبارها الراعي الأول لجهود مكافحة الإرهاب، وهذا ما يضع فرنسا في مأزق حقيقي.

 وعلى خلفية هذه التحديات من المتوقع تزايد التصعيد الفرنسي والإقليمي في الشق العسكري والأمني خلال هذا العام، وهو ما تم التوافق عليه بالفعل في قمة باو مع قادة الدول الإفريقية، وإن كانت الاستراتيجية لا زالت تواجهها بالكثير من التحديات، إذ أن أسباب إعادة انتاج استراتيجية جديدة لم يتم حلها بالفعل، كالتحديات السياسية القائمة، والمظالم المجتمعية. أضف إلى ذلك التحدي المرتبط بشركاء مكافحة الإرهاب أنفسهم، إذ أن اتجاه الولايات المتحدة إلى تخفض وجودها العسكري في إفريقيا، يسبب القلق لفرنسا.

فضلًا عن ذلك، لا يمكن تغافل التوجه الروسي نحو منطقة الساحل في منافسة للدور التقليدي الفرنسي هناك، وأحد الؤشرات الدالة على تصاعد الدور الروسي، ليس فقط تعزيز التعاون الرسمي كما هو حادث في إفريقيا الوسطى، من خلال التدريب العسكري والاستشارات وتواجد شركات الأمن، بل زاد هذا التوجه كما أظهرت القمة الروسية الإفريقية، التي أعلن خلالها الرئيس بوتن عن توجهه نحو تقديم الدعم للدول الإفريقية من أجل تحقيق الاستقرار، واتجهت التوقعات إلى أن التعاون الروسي الإفريقي ستغلب عليه المجالات العسكرية عنها الاقتصادية.

وقد أشارت بعض التحليلات إلى أن التوجه الروسي انتقل من المستوى الشعبي إلى المستوى الرسمي عبر توقيع الاتفاقات وعقد اللقاءات مع القادة الأفارقة، إلا أنه يمكن قول العكس، بأن التواجد الروسي في طريقه إلى الانتقال من المستوى الرسمي إلى المستوى الشعبي، عبر تأكيد القبول الشعبي للعب دورًا بارزًا في مواجهة الإرهاب وإعادة الاستقرار، خاصة مع نجاح الدور الروسي في سوريا.

         أمام هذه المعضلة لا يستبعد الرئيس الفرنسي أي سيناريو مستقبلي يتعلق بوجود بلاده العسكري في الساحل. لكن يظل السيناريو الأكثر ملاءمة هو الاستفادة من دعم الحلفاء الأوروبيين في مواجهة الجماعات الإرهابية، ويبدو أن الحلفاء الأوروبيين متقاعسين عن مد يد العون لفرنسا، ما يجعل لجوءها لحلف الناتو ملاذًا أخيرًا.\

الانقسام المجتمعي

بالنظر إلى أن أي عمل عسكري لن يسهم وحده في القضاء على ظاهرة تغذية المظالم المحلية، فإن العمل عبر الحل السياسي يظل يظل ضرورة لا غنى عنها، بجانب العمل العسكري، فلم تعد التهديدات تمثلها الجماعات الجهادية فحسب، بل امتد الإرهاب إلى القبائل المحلية، التي تعبر عن تمردها ضد الدولة عبر العمل العسكري، كما أن بعض القبائل تعلن ولائها للتنظيمات الإرهابية، على غرار قبيلتي الفولاني والطوارق، اللتين يعدان رقمًا مهمًا في الخريطة الصراعية في المنطقة، فكان بينهما صراعات على الحدود بين مالي والنيجر، من أجل الوصول إلى الموارد الطبيعية، واللذين تصاعدات بينهما الصراعات مؤخرًا بسبب التصحر، والقوانين غير الحاسمة للأرض. وبالتالي تستغل الجماعات المتطرفة الانقسامات الموجودة داخل المجتمعات العرقية والدينية المتنافسة، مثل جبهة تحرير ماسينا في مالي، التي قامت بتجنيد أعضائها من أفراد مجموعة الفولاني العرقية من خلال استخدام وتوظيف الروايات الدينية العرقية.

ومن ثم يجب معالجة الأسباب الجذرية لنمو الإرهاب، وتهيئة البيئات الحاضنة له لأن تكون قادرة على دحره، جنبًا إلى جنب مع أي استراتيجية عسكرية، إلا أن حكومات دول الساحل والصحراء ، لازالت تتبني مقاربتها العسكرية وترتيباتها الأمنية في فرض الأمن في تلك المنطقة الملتهبة.

غياب رؤية سياسية

كان من المقرر استكمال العمل العسكري ببرامج تنمية تتيح للدول إعادة الإعمار والتنمية، إلا أنه حتى الآن لم يعد المناخ مهيئًا لتحقيق استقرار سياسي في ظل التحديات الإرهابية والصراعات والانقسامات القبلية والمجتمعية. وفي هذا الصدد، أجريت مباحثات سلام بين الدولة المالية والجماعات السياسية والعسكرية غير الجهادية، بوساطة دولية، وذلك من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي يسهم في تحقيق الاستقرار في شمال مالي، ومنع الجهاديين من التجنيد المحلي، إلا أن تلك المحادثات في مالي بطيئة جدًا ولم تحدث أي تطور منذ عام 2015.

وعلى الرغم من أن الحوار مع الجهاديين لم يكن خيارًا مطروحًا على أجندة مكافحة الإرهاب في المنطقة، إلا أنه قد يحين وقت ليتم طرحه، في ظل فشل المقاربات الأمنية، فضلًا عن تصاعد الاحتجاجات الشعبية، المنادية بضرورة رحيل القوات العسكرية، فضلًا عن توجيه أصابع الاتهام إلى حكومات دولهم وتواطئهم مع القوى الدولية المشتركة، وأن تلك الممارسات هي من تسهم في تزايد حدة الانقسام المجتمعي. وبالفعل كان هناك حوارًا مجمتعيًا في مالي إبريل2017 أوصى بالحوار مع الزعماء الجهاديين، إلا أنه لم يتم وضع تلك الاستراتيجية على أجندة العمل.

وبغض النظر عن الحوار مع الإرهابيين الذي يعد طرحًا غير معقولًا في ظل عدم الشرعية التي يحظى بها  هؤلاء في مواجهة الدولة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون تغذية الولاءات القبلية على حساب الهوية الوطنية هو أحد عوامل الحل، فإن معالجة المغذيات للمظالم الاجتماعية، والهشاشة التي تعانيها المجتمعات المحلية، يعد ضرورة لا غنى عنها، إذ أن الفساد الذي تعانية الأنظمة يسهم في تعذية عوامل الصراع، وذلك من إخلال الإخلال بالموازن المجتمعية لصالح دعم وبقاء نظام الحكم، وبالتالي فإن تطبيق مبدأ الحوكمة الرشيدة في الدول التي أظهرت تقارير الإرهاب الدولية أن فساد الحكم وعدم تطبيق مبادئ الحكم الرشد هو أحد مغذيات الصراعات المحلية، ومن ثم تنامي وانتشار الإرهاب.

إجمالًا، لا تزال العمليات العسكرية ضرورية، لكنها لا بد أن تضع الاعتبارات السياسية ضمن آليات الاستجابة، والسعي نحو تسوية سياسية ومجتمعية، تسهم في معالجة أسباب وجذور الصراع والإرهاب.