في ظل التحديات المتزايدة أمام القيادة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة على المستوى الإقليمي والدولي وحتى المحلي، لابد من نظرة فاحصة وشاملة لمبادئ الأمن القومي المصري، وعوامل إدارته وحمايته، وعلى رأسها مبدأ “القوة الشاملة”.
مفهوم الأمن القومي
بداية لابد من تعريف مبسط لمفهوم الأمن القومي. وحسب الرئيس السابق لأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، الدكتور زكريا حسين، فإن مفهوم الأمن القومي هو “قدرة الدولة على الدفاع عن أمنها وحقوقها وصياغة استقلالها وسيادتها على أراضيها، وتنمية قدراتها وإمكانياتها الذاتية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مستندة إلى القدرة العسكرية والدبلوماسية، آخذة في الاعتبار المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية على جميع المستويات”.
في فترة الحرب الباردة وما قبلها، كانت النظرة العامة للأمن القومي تتحدد فقط في ما يتعلق بمواجهة عدوان عسكري خارجي، وبالتالي تعزيز أمن الحدود وتكديس القدرات العسكرية، لكن بعد التغيرات التي طرأت على المشهد الدولي عقب سقوط الاتحاد السوفيتي، تم تطوير هذه النظرة لتصبح شاملة للوضع الداخلي أيضاً، وفيها تقوم الدولة بتأمين جبهتها الداخلية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي، في مواجهة مخاطر مستحدثة مثل الإرهاب والإسلام السياسي وغيرها، وهذا ما يمكن وصفه بأنه التوصيف الأولي لمبدأ “القوة الشاملة” في إدارة وحماية الأمن القومي.
ونستطيع أن نوصف بصورة مبسطة مبدأ القوة الشاملة، بأنه قياس لمدى أمكانية استخدام كافة القدرات والموارد المتوفرة، لحفظ وتحقيق الأهداف الداخلية والخارجية الأستراتيجية للدولة، وحفظ أمنها القومي، والتأثير على سلوك ومواقف الدول الأخرى، ومواجهة الدول التي تحاول استهداف الدولة سواء في جبهتها الداخلية او في محيطها الإقليمي. وقد حاول عدد كبير من المفكرين والفلاسفة تقسيم هذا المبدأ الى بنود محددة يسهل من خلالها قياس القوة الشاملة للدول، منهم المفكر الإيطالي نيقولا ميكيافيلي والدبلوماسي الأمريكي راي كلاين وغيرهم، ونتج عن هذه الجهود انبثاق تقسيمين للقوة الشاملة من وجهة النظر الشرقية والغربية، ففي التقسيم الشرقي تنقسم القوة الشاملة الى القدرة السياسية و القدرة الدبلوماسية والقدرة الاقتصادية والقدرة العسكرية والقدرة المعنوية. أما في وجهة النظر الغربية، فإن القوة الشاملة تنقسم الى الكتلة الحيوية الحرجة، والقدرة الاقتصادية، والقدرة العسكرية، والهدف الإستراتيجي، والإرادة الوطنية.
تقسيمات القوة الشاملة المصرية
على مستوى القوة الشاملة المصرية، فإنه يمكن تقسيمها الى أربعة نقاط أساسية، وثلاثة نقاط فرعية، النقاط الأساسية هي:
1- الكتلة الحيوية الحرجة: التي تشمل كل ما يتعلق بالديموغرافيا “النمو والكثافة السكانية، وكذا الموقع الجغرافي للدولة ومميزاته.
2- الجانب الاقتصادي: الموارد والإمكانيات المتوفرة من بنى تحتية وثروات طبيعية ومصادر دخل، وطرق استغلالها.
3- الجانب السياسي: النظام السياسي الداخلي والدبلوماسية الخارجية، وسبل إدارتها وطبيعة العلاقات الأقليمية والدولية، ومدى النفوذ الخارجي للدولة.
4- الجانب العسكري: حجم القوة العسكرية المتوفرة، وقدراتها ومدى تطورها.
النقاط الفرعية هي:
1- الإرادة الوطنية
2- الهدف القومي والإستراتيجي
3- القوة الناعمة: أدوار الإعلام والفن والثقافة والرياضة.
وسنتناول في هذا المقال ثلاثة جوانب هي الكتلة الحيوية الحرجة والجانب الاقتصادي والجانب العسكري
أ- الكتلة الحيوية الحرجة
الموقع الجغرافي:
1- تقع جمهورية مصر العربيّة في الجزء الشماليّ الشرقيّ من قارة أفريقيا، في ملتقى قارات العالم القديم “أفريقيا وآسيا وأوروبا”، وتمتلك امتداد آسيوي عبر شبه جزيرة سيناء من الجهة الجنوبيّة الغربيّة، بما يجعلها رابط أساسي ووحيد بين قارتي آسيا وأفريقيا، وتتميز أيضاً بمسطحات مائية شاسعة على البحرين الأحمر والأبيض، حيث يصل طول ساحلها على البحر الأحمر الى نحو 1941 كيلو متر، وطول ساحلها على البحر المتوسط 995 كيلو متر. أما عن حدودها مع الدول المجاورة، فيحدها من الشمال الشرقي فلسطين المحتلة بحدود يبلغ طولها 265 كيلو متر، ويحدها من الغرب ليبيا بحدود طويلة تصل الى 1115 كيلو متر، ويحدها جنوبا السودان بحدود طولها 1280 كيلو متر، ويضاف الى هذه الحدود حدود بحرية مع المملكة العربية السعودية شرقاً وكل من قبرص واليونان شمالاً، وتبلغ المساحة الإجمالية للقطر المصري نحو 1.002.000 كيلومتر مربع، وينقسم الى 27 محافظة.
2- من أهم المميزات الجغرافية لمصر، مرور أحد أهم أنهار أفريقيا وهو نهر النيل، الذي يمر بالبلاد طولياً من الجنوب للشمال، والذي يوفر لها مورد أساسي للمياه، تستفيد منه أراضيها الخصبة في إدامة الزراعة،إضافة إلى وجود 10 بحيرات طبيعية منها بحيرة المنزلة وبحيرة البرلس وبحيرة قارون إضافة إلى بحيرة ناصر الصناعية، ويبلغ حجم الموارد المائية المتاحة عام 2000 / 2001 حوالي 68 مليار متر مكعب، يستخدم منها في الزراعة نحو 85% سنويا، وفي الصناعة 9.5% وفي الشرب 5.5%، وتمتلك أيضاً واحداً من أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم، وهو ممر قناة السويس الملاحي الذي يتحكم في حركة التجارة الدولية ما بين الشرق والغرب، كما تتميز مصر بتنوع تضاريسها ما بين مناطق جبلية في الشرق، ومناطق صحراوية في الصحراء الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء، ومناطق خصبة للزراعة في منطقة الدلتا ووادي النيل. وقد أدى هذا التنوع في التضاريس في توفر العديد من الثروات الطبيعية مثل الحديد والذهب والمنجنيز والفوسفات، وكذلك الأحجار مثل: الجرانيت والبازلت والرخام والحجر الجيري ورمل الزجاج، بالإضافة إلى الفحم والبترول والغاز الطبيعي، وهذا الأخير شهدت عمليات اكتشافه واستخراجه قفزة هائل عقب سلسلة متتابعة من الاكتشافات الضخمة في البحر المتوسط، أهمها هو حقل ظُهر الغازي.
السكان:
1- تمتلك مصر قوة بشرية ضخمة، حيث يقدر عدد سكانها حالياً ب 105 مليون نسمة على الأقل، لتحتل المركز الثالث عشر عالمياً بين الدول الأكثر كثافة سكانية، والمركز الأول كأكبر كثافة سكانية على المستوى العربي، والمركز الثالث في أفريقيا بعد نيجيريا وإثيوبيا. وتتركز النسبة الأكبر من الكتلة السكانية المصرية في منطقتي الدلتا ووادي النيل، في مساحة تقدر بنحو 4 بالمائة فقط من مساحة الدولة، لكن بشكل عام تبلغ النسبة المئوية للأرض المأهولة بالسكان في كامل الدولة شاملة المناطق الصحراوية التي تمثل غالبية أراضي الدولة 8 بالمائة من المساحة الكلية للجمهورية، وتعدّ محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية سكاناً، وحسب التقديرات عام 2014، بلغ عدد سكانها 9,2 مليون نسمة بنسبة 10.6% تليها محافظة الجيزة 7,5 مليون نسمة بنسبة 8.6%. بينما تعدّ محافظة جنوب سيناء أقل المحافظات سكاناً، حيث بلغ عدد سكانها 172 ألف نسمة بنسبة 0.2% تسبقها محافظة الوادي الجديد 222 ألف نسمة بنسبة 0.3%. وقد سُجلت أعلى كثافة سكانية بمحافظة القاهرة 47,285 نسمة/كم2؛ يليها محافظة الجيزة 6122 نسمة/كم2، بينما سُجلت أقل نسبة كثافة سكانية بمحافظة جنوب سيناء 9.7 نسمة/كم2 تليها محافظة السويس 67 نسمة/كم2.
2- تبقى الزيادة السكانية في مصر من أهم ملامح الكتلة الحرجة، فخلال القرن العشرين تضاعف عدد سكان مصر من 20 مليون عام 1950 إلى 40 مليون عام 1978 وفي عام 2005 بلغ عدد السكان 70 مليون نسمة، وفى السادس من ديسمبر 2015 أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن عدد سكان مصر قد بلغ 86 مليون نسمة، وهو عدد يعادل ضعفي عدد سكان دول الخليج العربي. ويعتبر معدل نمو السكان فى مصر أكبر بخمسة أضعاف من مثيله بالدول المتقدمة، ونحو ضعف معدل النمو السكانى بالدول النامية.
3- في السنوات الخمس الأخيرة، أظهر التعداد السكانى الأخير لمصر فى عام 2015 أن الأطفال يمثلون نسبة 40 فى المائة من عدد السكان نتيجة ارتفاع المواليد، وهى النسبة التى تجعل مصر تصنف من أكثر دول العالم فى ارتفاع نسبة الأطفال فى الشرائح العمرية أقل من 15 عاما، ويقدر أن 75% من المصريين تحت سن 25 مع كون فقط 3% من السكان فوق سن 65، مما يجعل المصريين من أكثر الشعوب شبابا في العالم، وهو ما يعني توفر قوة بشرية كبيرة وأيدي عاملة وافرة العدد. ووفقا لمقارنة أعدها المجلس القومى لحقوق السكان حول تطور أعداد السكان والمواليد بين تعداد 2006 و2017 ، بلغ عدد سكان مصر فى عام 2006 حوالي 72 مليون نسمة بينما شهد زيادة فى عام 2011 ليسجل 80.5 مليون نسمة، وفى عام 2012 بلغ عددهم 82.6 مليون نسمة ، و فى عام 2013 وصل إلى 84.6 مليون نسمة ، فيما بلغ عدد السكان فى 2014 إلى 86.8 مليون نسمة ، وفى عام 2015 بلغ 88.9 مليون نسمة ، أما عام 2016 وصل النمو السكانى فى مصر إلى 91.6 مليون نسمة ، وفى عام 2017 سجلت الزيادة السكانية 94.7 مليون نسمة. لكن وفقاً لأرقام تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان عام 2017، نجد تراجعا وانخفاضا ملحوظ لمعدلات النمو السكانى بداية من عام 2014 وحتى الآن ، حيث بلغت نسبة الزيادة فى عام 2014 حوالى 2.72 مليون نسمة ، أما فى عام 2015 فتراجعت نسبة الزيادة وسجلت 2.68، أما فى عام 2016 وصلت الزيادة السكانية 2.6 مليون نسمة ، وفى عام 2017 بلغت الزيادة 2.5 مليون نسمة
ب- الجانب الإقتصادي
1- يعد الاقتصاد المصري من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في تكوينه الأساسي، ويبلغ متوسط عدد القوى العاملة في مصر نحو 26 مليون شخصًا بحسب تقديرات عام 2010، يتوزعون على القطاع الخدمي بنسبة 51%، والقطاع الزراعي بنسبة 32% والقطاع الصناعي بنسبة 17%. ويعتمد اقتصاد البلاد بشكل رئيسي على الزراعة وعائدات قناة السويس والسياحة والضرائب والإنتاج الثقافي والإعلامي والصادرات البترولية. خلال عام 2014، ونتيجة لما مرت به مصر في ما بعد 2011، تفاقمت معدلات التضخم لتصبح في مستوى يتراوح بين 10% و11%، وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي إلى حدود 2%، مما أدى الى زيادة كبيرة في معدل البطالة ليصبح ما بين 13% و14% من جملة القوة العاملة. وقد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 – 2015 بمبلغ حوالي 1 تريليون و16 ملياراً و606 مليون جنيه، وبلغت نسبة العجز فى الحساب الختامى لموازنة 2015-2016 %12.2، مقارنة مع %11.5 فى السنة المالية السابقة.
2- لمعالجة هذا الوضع، تم خلال السنوات الخمس الماضية،البدء في تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية عاجلة، من ضمنها إعادة توزيع الدعم كإستراتيجية أساسية، مضافاً إليها قرارات أقتصادية عاجلة ومهمة مثل قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وإخضاعه لقوى العرض والطلب. مما أسفر عن نتائج ممتازة في العام التالي، حيث أنه بحلول نهاية أكتوبر 2017 حقق ميزان المدفوعات فائضا قدره 13.7 مليار خلال العام المالى 2016/2017 مقارنة بعجز بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالى 2014/2015، وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت 15.9 بالمائة لتسجل 21.7 مليار دولار خلال العام 2016/2017 مقارنة بالعام المالى الذى يسبقها، فيما تراجعت الواردات 13.7 بالمائة، وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 17.3 بالمائة منذ قرار التعويم عن نفس الفترة من العام الماضى 2016، وبلغت 16.3 مليار دولار مسجلا زيادة قدرها 2.4 مليار دولار عن العام السابق.
3- أما في ما يتعلق بأرقام العام الجاري، فحسب الأرقام المعلنة من مجلس الوزراء المصري، فقد احتلت مصر المرتبة الأولى شرق أوسطياً فى معدلات النمو، وفقاً لبيانات الربع الأول من العام الجاري، بمعدل نمو 5,7%، وهذا يرجع الى إنتهاء الحكومة بشكل كامل من تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن النمو فى عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة، والتوسع فى اكتشافات الغاز، بالإضافة إلى تحسن صافى صادرات السلع والخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة. يذكر هنا أن نسبة عجز الموازنة، من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 8,3% في هذه الفترة مقارنة بـ 9,7% في العام السابق، فضلاً عن تحقيق فائض أولى يقدر بـ 1,9% عام 2018/2019، مقارنة بـ 0,1% في العام السابق، وبلغت النسبة المقدرة للدين الحكومي من إجمالى الناتج المحلى 90,5%، وذلك فى نهاية يونيو 2019، مقارنة بـ 97,3% خلال الشهر نفسه عام 2018، وكذلك بلغ معدل البطالة 7,5% خلال الربع الرابع من عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,9% خلال الربع المناظر من العام السابق، وارتفع إجمالى الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبي الى 44,97 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2019، وتحسن أداء الجنيه المصرى، مقابل الدولار بنسبة 16%، بعد أن وصل أواخر عام 2016 الى أضعف حالاته على الأطلاق أمام الدولار بسعر أقترب من 20 جنيه للدولار الواحد.
4- ويتوقع البنك الدولي، استمرار صعود الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية برغم فترة الركود العالمي، حيث يتوقع أن تحافظ مصر على معدلات نموها الاقتصادي القوي وان يصل الى مستوى 6% عام 2020/2021، وأن يصل معدل التضخم إلى 10% عام 2020/2021، و11% عام 2019/2020، مقارنة بـ 13,9% عام 2018/2019، وأن يصل معدل نمو الصادرات إلى 8,5% عام 2020/2021، و 6,5% عام 2019/2020، مقارنة بـ 1,2% عام 2018/2019، وأن تصل نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,7% عام 2020/2021، و2,3% عام 2019/2020، مقارنة بـ 2,1% عام 2018/2019.
5- ملف الطاقة: شهد توسع كبير في إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية وزيادة كفاءة الموجود منها بالفعل، وهو ما ادى إلى انتهاء مشكلة الطاقة الكهربائية في مصر تماماً، وتوفر فائض للتصدير، وهو نفس ما حدث في ما يتعلق بالمواد البترولية التي انتهت تماماً ازمة شح توفرها، بعد ان انتظم العمل في مرافق الاستخراج والتصنيع. اما في ما يتعلق بالغاز الطبيعي، فقد كان القطاع الأبرز من قطاعات الطاقة التي شهدت نمو خلال السنوات الخمس الماضية، حيث شهدت هذه الفترة تنفيذ 31 مشروعًا غازياً باستثمارات تبلغ 21.4 مليار دولار وبإجمالى معدلات إنتاج 6.9 مليار قدم مكعب غاز، لتتمكن مصر أواخر العام الماضي في تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي وبدأها في عمليات التصدير. وبحسب تصريحات وزارة البترول، فإنه من المستهدف تنفيذ 11 مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز الجديدة باستثمارات 15 مليار دولار حتى منتصف عام 2022. ولعل من أهم الحقول التي تم اكتشافها في هذه الفترة هو حقل “ظٌهر” الغازي في البحر المتوسط، والذي تم الإستثمار فيه بمبلغ 15.6 مليار دولار، ويضاف اليه حقول واكتشافات أخرى مثل حقل “نورس”، الذى سيضيف إلى الإنتاج المصري نحو 1ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا، بتكلفة تصل الى 290 مليون دولار. هذا بالإضافة إلى مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل، والذى يهدف إلى تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات، والتى تقدر بحوالى 5 تريليونات قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول رئيسية. ومنطقة غرب الدلتا هي من المناطق الواعدة على مستوى الاحتياطيات المكتشفة من الغاز، ففي المرحلة التاسعة من العمليات في هذه المنطقة تم إدخال بئرين الى الإنتاج الكامل في أواخر العام الماضي، يضاف اليهم تسعة آبار ضمن منطقة حقول دسوق. ويضاف هذا كله إلى مشروعات لمد خطوط للأنابيب سواء بين مصر وقبرص، أو حتى خطوط داخلية على الأراضي المصرية مثل مشروع خط أنابيب نيدوكو/الجميل، الذي يستهدف نقل 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من حقل نيدوكو إلى محطة المعالجة والإسالة في منطقة الجميل قرب مدينة بورسعيد.
6- جدير بالذكر هنا ان الحكومة المصرية وضعت في اعتبارها توجيه مجهود أكبر للإستفادة من الطاقة المتجددة، بهدف الوصول بحجم مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، من بينها 22% من الخلايا الشمسية، و14% من طاقة الرياح، و4% من المركزات الشمسية و2% من الطاقة المائية، بجانب التوسع في إستخدام الطاقة النووية مستقبلاً بعد إتمام إنشاء المفاعل النووي المصري في الضبعة. وخلال الأيام القليلة المقبلة يتم أفتتاح مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية في مدينة أسوان، بقدرة توليد تصل الى 1465 ميجا وات، وهو الأكبر على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وأكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين على مستوى العالم، ويضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجاوات، بإجمالى استثمارات تبلغ 2 مليار دولار.
7- إستغلال مصر للطاقة المتجددة لم يتوقف فقط على الطاقة الشمسية، بل شمل أيضا الطاقة الكهرومائية وطاقة الفحم النظيف والرياح، وقد وقعت مصر عقوداً مع الصين بلغت قيمتها نحو سبعة مليارات دولار لإنشاء محطتين الأولى هي الأكبر من نوعها لإستغلال الفحم النظيف، بقدرة تصل الى نحو 6000 ميجاوات في منطقة الحمراوين جنوبي مدينة سفاجا على ساحل البحر الأحمر، بتكلفة 4,4 مليار دولار، وتتضمن هذه المحطة ميناء لاستقبال الفحم. أما المحطة الثانية فهي لتوليد الطاقة الكهرومائية، بقدرة تبلغ نحو 2400 ميجاوات بجبل عتاقة بالسويس، بتكلفة تصل الى 2,6 مليار دولار.
8- وافتتحت مصر العام الماضي إحدى أكبر المحطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في العالم في منطقة جبل الزيت على ساحل البحر الأحمر، بتكلفة تصل إلى 12 مليار جنيه، وتشمل هذه المحطة المكونة من ثلاثة أقسام 390 توربينًا لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح على مساحة 100 كلم، بقدرة تصل إلى 580 ميجاواط، وقد تم بالفعل ربط جزء من هذه التوربينات بشبكة الكهرباء القومية الموحدة،
9- حالياً يصل إجمالي القدرات المركبة من المصادر المتجددة حتى الآن نـحو 3.9 جيجا وات من الطاقة المائية والشمسية وطاقة الرياح، وتشير التقديرات الى أن القدرات الكهربائية الإجمالية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر تصل إلى 90 جيجاوات، نظراً لتمتع مصر بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ومن أجل تحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في هذا القطاع، تم أواخر عام 2014 تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والذي يتضمن عدد (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة المتجددة.
10- هذا القطاع ينتظره مستقبل واعد جداً، سيساهم في نمو مطرد للصناعة ولقطاع الطاقة في مصر، فحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”، حول واقع ومستقبل الطاقة المتجددة في مصر، فإن مصر تستطيع الوفاء بأكثر من 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2035، وتستطيع هذه المصادر أن تحقق توفير في تكاليف التشغيل والطاقة قدرها 900 مليون دولار سنويًا.
11- على مستوى الصناعة، شهدت خلال هذه الفترة نمواً واضحاً، حيث بدأت الحكومة المصرية منذ عام 2014 خطة لتنفيذ 45 مشروع يخدم مجال الصناعة في مصر بتكلفة إجمالية 92 مليار جنيه، تشمل إنشاء 8 مدن صناعية و16 مجمع ومنطقة اقتصادية للصناعات الصغيرة والمتوسطة و16 مصنع ومنطقة استثمارية و5 مشروعات لتجهيز البنية التحتية للمناطق الصناعية. وقد تم الإنتهاء بالفعل من تنفيذ 22 مشروع متنوع بإجمالي 498 مصنع، بإجمالى استثمارات بلغت قيمتها 33٫04 مليار جنيه، ومن المقرر استكمال مبقية ما هو مخطط له من مشروعات أخرى حتى يونيو 2020.
12- وجاء فى مقدمة المشروعات التي تم الإنتهاء منها، المرحلة الأولى من مدينة الروبيكى بإجمالى تكلفة 2٫2 مليار جنيه، والمرحلة الأولى من مدينة دمياط للأثاث بإجمالى تكلفة 1٫1 مليار جنيه، وإنشاء 3 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 501 مصنع فى 3 مدن وهى: السادات وبدر وبورسعيد، بإجمالى تكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، و9 مجمعات صناعية بإجمالى 2997 وحدة، مما وفر نحو 29.5 ألف فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية 5.8 مليار جنيه.
13- وقد ساهمت بشكل كبير التسهيلات التي تم توفيرها للمستثمرين في صدور 19٫5 ألف رخصة تشغيل لمصانع ومؤسسات صناعية منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية. وتم إتخاذ إجراءات أخرى في نفس الأتجاه منها وضع خطة لترفيق المناطق الصناعية، إضافة إلى إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، والإحلال محل الواردات، علاوة على إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة تشمل أكثر من 5141 فرصة استثمارية بكل القطاعات.
14- من أهم مصادر الدخل القومي لمصر هو قطاع السياحة، وتمثل 15% من إجمالي الناتج المحلي. وقد شهد هذا القطاع طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، وهذا ما أكدته وكالة “بلومبرج” الأمريكية، التي أشارت إلى أن أعداد السائحين الوافدين الى مصر ستصل إلى نفس معدل أقصى عدد تم تسجيله للسائحين الوافدين الى مصر والذي كان عام 2010، وأصبحت نسبة حجز الفنادق في مصر هذا العام هي الأعلى منذ عام 2011، وهذا يعزى الى تحسن الأوضاع الأمنية بشكل عام وعودة رحلات الطيران البريطانية والروسية المباشرة، وقرب إفتتاح منشآت سياحية جديدة على رأسها المتحف المصري الكبير. وقد تجاوز صافي إيرادات مصر من هذا القطاع 12.5 مليار دولار في العام المالي 2018/ 2019 وهو الأعلى في تاريخ السياحة المصرية. ووفقًا لأحدث تقرير نشره المجلس الدولى للسياحة والسفر، تصدرت القاهرة قائمة المدن الأسرع نمواً فى قطاع السياحة، حيث زادت أعداد الزائرين نحو 40 % على أساس سنوى فى نهاية سبتمبر الماضى، في حين استقبلت مدينة الغردقة الساحلية أكثر من 46.8 في المائة من الزائرين العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.
15- قناة السويس تمثل إيضاً مصدراً مهماً للدخل القومي المصري، وبعد افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2016، تطورت قدرتها على استقبال أعداد أكبر من السفن في الاتجاهين، وهو ما ساهم في زيادة مطردة في إيراداتها. حيث سجلت في عام 2017 5.3 مليار دولار، وفي عام 2018 سجلت 5.9 مليار دولار، فيما تستهدف خطة التنمية للعام 2019/2020 مواصلة تنامى الإيرادات لتصل إلى 6.1 مليار دولار. وقد تزايد إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة من نحو 1093 مليون طن إلى نحو 1137 مليون طن، مع استهداف ارتفاعها إلى 1182 مليون طن فى عام 2019/2020، وكذلك تزايدت أعداد السفن المارة بالقناة من نحو 17.8 ألف سفينة عام 2017/2018إلى نحو 18 ألف سفينة عام 2018/2019، ومن المخطط له ان تصل إلى نحو 18.2 ألف سفينة فى عام الخطة 2019/2020. ولتحقيق معدلات النمو المستهدفة لقناة السويس، تشرع هيئة القناة في خطة لضخ استثمارات عام 2019/2020 تصل إلى 9.6 مليار جنيه، تضاف الى قيمة المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا في المنطقة الاقتصادية للقناة، والتي تبلغ 25 مليار دولار، وتستهدف الهيئة خلال العقد المقبل تنفيذ مشروعات أضافية بقيمة 55 مليار دولار لتوفير نحو مليون فرصة عمل.
ج- الجانب العسكري
1- خلال الأعوام الخمسة الماضية تطورت بشكل كبير الرؤية العسكرية للقيادة المصرية على مستوى التكتيك والاستراتيجيات، فبدأ الجيش المصري بشكل عاجل عام 2014 خطة مكثفة لتطوير تسليحه على كافة المستويات، مما يضمن له قدرة الردع من جهة، وقدرة تنفيذ عمليات هجومية خارج الحدود، مع الوضع في الاعتبار تطوير قوات خفيفة الحركة وثقيلة التسليح مثل قوات الرد السريع، وتدريبها على مواجهة المخاطر العسكري غير النمطية مثل عمليات التنظيمات الإرهابية في سيناء. هذه الخطة تمت في ضوء تطورات الملفات الاستراتيجية الساخنة التي تواجه صانع القرار المصري، وهي ملف سد النهضة الأثيوبي، الملف الليبي، ملف شرق المتوسط، الملف السوري والعراقي، التطورات المتعلقة بالملف الفلسطيني وملف تنظيم داعش في سيناء. وراعت القيادة المصرية في هذه الخطة توسيع مبدأ “تنويع مصادر التسليح” و”طلب التصنيع المحلى ونقل التقنيات” في كل صفقة إن أمكن. وفي هذا تأكيد على التوجه الجديد للقيادة في ما يتعلق بتوطين الصناعات العسكرية وتطويرها في مصر من جهة، وتنويع مصادر التسليح بشكل لا يسمح لأي دولة في ان تتحكم في نوعية وكم ما تحصل عليه مصر من منظومات تسليحية.
2- خطة التحديث تكونت من خمسة نقاط أساسية هي تحديث القوات الجوية، تحديث القوات البحرية، تحديث القوات البرية والدفاع الجوي، تحديث البنية التحتية العسكرية، المناورات والتدريبات العسكرية.
أولاً- تحديث القوات البرية والدفاع الجوي:
تعاقدت قوات الدفاع الجوي المصري خلال السنوات الماضية على المنظومات الآتية :
أ- نظام الدفاع الجوي الروسي قصير المدى “تور أم- تو أي” الفعال ضد الصواريخ الجوالة ومُختلف المقذوفات والذخائر الجوية وكافة الوسائط الجوية الأخرى.
ب- نظام الدفاع الجوي الروسي متوسط المدى “بوك أم – تو أي”، الفعال بشكل خاص ضد الصواريخ البالستيكية والصواريخ الجوالة والصواريخ المضادة للرادار ومختلف أنواع الطائرات والمروحيات.
ج- نظام الدفاع الجوي الألماني متوسط المدى IRIS-T SLM، القادر على التعامل مع معظم التهديدات الجوية.
د- رادار الإنذار المبكر البريطاني Commaner SL، ويصل مداه الأقصى الى 450 كيلو متر .
ه- أربعة بطاريات من نظام الدفاع الجوي الروسي بعيد المدى”أس300- في أم”، الذي يعد من أهم الإضافات النوعية للدفاع الجوي المصري، حيث يصل مداه الأقصى الى 250 كيلو متر، وفعال ضد كافة التهديدات الجوية، وهو الذراع الطولى حالياً في تشكيلات الدفاع الجوي المصري. وانضم اليه مؤخراً إضافة نوعية مهمة هي رادار الإنذار المبكر الروسي Rezonans-NE، الذي يمتلك القدرة على رصد الأهداف الجوية منخفضة البصمة الرادارية وكافة الأجسام الطائرة بما فيها الصواريخ الفوق صوتية ويصل مداه الأقصى إلى 1100 كم، وقد أنضم إلى رادار إنذار مبكر روسي آخر هو الرادار ثلاثي الأبعاد Protivnik-GE، ويصل مدى تغطيته الى 400 كم.
كما دخل الى الخدمة في تسليح الدفاع الجوي المصري، رادار الإنذار المبكر المصري الصنع ثنائي الابعاد ESR-32A، ويصل مداه إلى 250 كم، ومن مميزاته أنه يصلح للاستخدام المدني أيضا لمراقبة وتوجيه حركة الملاحة الجوية. ويضاف هذا إلى جانب أعمال تطوير وتحديث للمنظومات الموجودة فعلياً في ترسانة الدفاع الجوي المصري.
ثانياُ: تحديث القوات البحرية المصرية:
أ- وضعت البحرية المصرية خلال عام 2011 خطة عاجلة لتحديث تسليحها على مستوى الكم والنوع، وذلك لأسبابٍ عديدةٍ تأتي على رأسها التهديدات الإقليمية الجدية المتعلّقة باستخراج الغاز الطبيعي شرقي المتوسّط. هذه الخطة ركَّزت على زيادة أعداد الفرقاطات وزوارق الصواريخ والغوّاصات، والحصول على سفن للإنزال البرمائي، ما يوفّر للبحرية المصرية قدرات كبيرة على شن عمليات خارج نطاق السواحل المصرية، كذلك روعيَ في هذه الخطة تقسيم القوّة البحرية المصرية إلى قسمين، الأول بإسم “أسطول البحر المتوسّط”، والثاني بإسم “أسطول البحر الأحمر”، وكذا تجهيز البنية التحتية لتكوين لاحق لقسم جديد في القوات البحرية المصرية وهو قسم “طيران البحرية” وهذه الخطة أدت في أوائل عام 2019 الى ان تصبح البحرية المصرية حسب تصنيف جلوبال فاير باور في المركز على مستوى العالم.
ب- كانت ضربة البداية في هذه الخطة عام 2012، حين تعاقدت البحرية المصرية مع ألمانيا على شراء غوّاصتي ديزل من الفئة “تايب 209/1400″، تلتهما إثنتان من نفس الفئة عام 2014، وقد تسلّمت منهما البحرية المصرية حتى الآن غوّاصتين والثالثة ستصل قريباً إلى مصر.
يتسلّح هذا النوع من الغوّاصات بطوربيدات من عيار 533 ملم وصواريخ هاربون المُضادّة للسفن.
شكّلت هذه الصفقة إضافة نوعية إلى البحرية المصرية على مستوى الكمّ والنوع. عام 2014، تعاقدت البحرية المصرية مع فرنسا على أربعة طرّادات صاروخية من الفئة “جويند-2500″، في صفقة تعدّت قيمتها مليار يورو، دخل منها حتى الآن في الخدمة ثلاثة طرّادات بواقع طرّاد واحد تم تصنيعه في فرنسا، وطرّادان تم تصنيعهما في الترسانة البحرية المصرية في مدينة الإسكندرية، وجاري تصنيع الطرّاد الرابع والأخير في مصر، بحيث يتم دخوله للخدمة العام القادم. تتميّز هذه الفئة من الطرّادات بتسليح ممتاز يضع في الحسبان كافة أنواع التهديدات، حيث تتسلّح بمدافع من عياري 20 و76 مللم، بجانب 16 خلية لإطلاق صواريخ الدفاع الجوي من نوع “ميكا”، وثمانية صواريخ مُضادّة للسفن من نوع “أكسوسيت”، وأنابيب لإطلاق الطوربيدات المُضادّة للغوّاصات.
ج- عام 2015 كان عاماً ذهبياً في سياق هذه الخطة، ففي تموز/يوليو 2015، وقّعت مصر مع فرنسا عقداً تسلّمت البحرية المصرية بموجبه فرقاطة مُتعدّدة المهام من الفئة “فريم”، مسلّحة بالنسخة الثالثة من صواريخ “أكسوسيت” المُضادّة للقطع البحرية، وقاذفي طوربيدات من عيار 323 ملم، بجانب صواريخ “أستر 15” للدفاع الجوي، ومدافع من عياري 20 و76 ملم. تسلّمت البحرية المصرية في آب/أغسطس من نفس العام زورق الصواريخ الهجومي من الفئة “مولينيا بي-32” روسي الصنع كهدية، وهو إضافة نوعية أيضاً حيث يتسلّح بأربع منصّات لإطلاق صواريخ “موسكيت” المُضادَة للسفن، بجانب مدافع من عياري 30 و76 ملم وصواريخ “سام-18” المُضادّة للطائرات.
د- الإضافة الأهم إلى الأسطول البحري المصري كانت خلال عام 2016، حين تعاقدت مصر مع فرنسا على شراء سفينتي هجوم برمائي من الفئة “ميسترال” بقيمة وصلت إلى مليار دولار، لتكون مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة بالإضافة إلى الجزائر، التي تمتلك مثل هذا النوع من أنواع السفن الحربية، التي أضافت إلى البحرية المصرية قدرات برمائية قتالية تسمح لها بتنفيذ عمليات متكاملة في نطاق بعيد عن القواعد البحرية المصرية، وبهذا انتقل سلاح البحرية المصرية إلى مرتبة أعلى في التصنيف العسكري البحري ليصبح قادراً على العمل في نطاق سواحل الجمهورية وفي البحار والمحيطات التي تقع في الحد الإقليمي لها بعد أن كان يصنّف في السابق على أنه بحرية تعمل في نطاق “الأنهار والسواحل” فقط مثل أغلب أسلحة البحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
ه- تنبع أهمية هذه الفئة من السفن في تعدّد المهام التي تستطيع القيام بها. تستطيع سفن هذه الفئة التي تبلغ إزاحتها 22 ألف طن العمل كمراكز قيادة وسيطرة عائمة نظراً لإمكانية استيعابها لنحو مائتي عنصر لإشغال مساحة مركز القيادة على سطحها والتي تبلغ 850 متراً تحتوي على منظومات للقيادة والتحكّم، وأنظمة للاتصال بالأقمار الصناعية، وأنظمة للمعلومات البحرية والبحث والتوجيه الكهروبصري والتتبّع بالحرارة، بجانب مجموعة من الرادارات ووسائط الإعاقة والتشويش للمعاونة والرصد.
و- من أهم الأدوار القتالية التي تستطيع سفن هذه الفئة تنفيذها هو العمليات البرمائية الهجومية. تمتلك الميسترال مساحة تتعدّى 2500 متر مقسّمة بشكل حظائر لتخزين المركبات والعتاد الحربي تستطيع استيعاب حتى 70 عربة مدرّعة أو ما يقرب من 45 دبابة قتال رئيسية. ضمن هذه المساحة يتواجد قسم للأفراد يستطيع استيعاب ما بين 450 إلى 700 جندي حسب طبيعة المهمة ومداها. يتم إنزال هذه القوات إلى الشاطئ من خلال الرصيف الداخلي أسفل بَدَن السفينة والذي يستطيع استيعاب أربع مركبات للإنزال. العمليات الجوية تعدّ من المهام الحيوية التي تنفّذها سفن الميسترال، فهي تستطيع حمل 16 مروحية ثقيلة أو 35 مروحية خفيفة في مساحة تخزين تقع أسفل سطح السفينة مباشرة. يحتوي السطح على ست نقاط للهبوط تستطيع إحداها استيعاب هبوط مروحيات النقل الثقيل ويربط بين السطح ومنطقة الحظائر وورش الصيانة والإصلاح مصعدان لنقل المروحيات في ما بينهما. للميسترال أيضاً دور مهم يتعلّق بعمليات الإغاثة وإدارة الكوارث حيث يتواجد على متنها مستشفى تتعدّى مساحته 700 متر مربع يتضمّن 20 غرفة وأقساماً متنوّعة وغرفتيّ عمليات كاملتيّ التجهيز بجانب 70 سريراً طبياً مضافاً إليها حوالى 50 سريراً آخر يتم تخزينها في مخازن خاصة للاستخدام في حالات الطوارئ. بامتلاك الميسترال أصبحت مصر الدولة العاشرة على مستوى العالم التي تمتلك حاملات للمروحيات أو الطائرات.
– تعدّد الأدوار الذي تتميّز به هذه السفن يجعلها الإضافة الأهم إلى البحرية المصرية خلال السنوات الماضية ضمن صفقة بلغت تكلفتها 950 مليون يورو اشتملت أيضاً على عقد للصيانة والدعم لمدة عامين وعقد لتدريب الضباط والأفراد العاملين عليها. تمتلك الميسترال قدرة على البقاء في أعالي البحار لمدة تصل إلى 120 يوماً بمدى أقصى يتراوح بين عشرة آلاف و19 ألف كيلومتر بإمكانيات تجعلها تجمع ما بين الأدوار القيادية والهجومية واللوجستية والإغاثية كقاعدة بحرية متكاملة تشكّل بجانب مجموعة القطع البحرية التي سترافقها قوّة بحرية ضارِبة يُحسَب لها حسابات عديدة.
عام 2017 انضم إلى الأسطول المصري طرّاد الدورية الساحلية من الفئة “بوهانج”، الذي تسلّمته مصر كهدية من كوريا الجنوبية أواخر عام 2017، كما تسلّمت البحرية المصرية من إيطاليا ثلاث غوّاصات من نوع “بلوتو بلس” لمكافحة الألغام البحرية.
– وآخر الصفقات المعلنة حتى الآن كانت صفقة نوعية تم توقيعها أواخر العام الماضي مع ألمانيا لشراء أربع فرقاطات للصواريخ الموجّهة من الفئة “ميكو-أيه200″، حتى الآن لا تتوفّر معلومات وافية حول هذه الصفقة لكن من المعروف أن هذا النوع من الفرقاطات يتسلّح بالجيل الثالث من صواريخ “أكسوسيت” المُضادّة للقطع البحرية بجانب صواريخ “أومخونتو أر” للدفاع الجوي ومدفع من عيار 127 ملم وقواذف.
ثالثاً: تحديث القوات الجوية المصرية:
1- نظراً لأنه وحتى وقت قريب كانت مقاتلات “أف-16” الأمريكية الصنع هي المقاتلة الأساسية لسلاح الجو المصري، تعاقدت مصر بصورة عاجلة عام 2015 على شراء 24 مقاتلة فرنسية الصنع من نوع “رافال”، ليس فقط لأنها مقاتلات متفوقة وتوفر للقوات الجوية المصرية القدرة على شن عمليات جوية خارج الأجواء المصرية، لكن ايضاً بسبب ان مصر تضع دوماً في حسبانها احتمالات تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، وما يتبعه ذلك من احتمالات إيقاف توريد قطع الغيار الخاصة بالمقاتلات المصرية “كما حدث مع إيران أبان حربها مع العراق”، وقد تسلمت مصر جميع طائرات هذه الصفقة وأدخلتها الى الخدمة الفعلية، وقد تسلمت ايضاً الدفعة الأخيرة من صفقة شراء 20 مقاتله من نوع “اف-16” من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015.شهد نفس العام تعاقد مصر على شراء 46 مقاتلة متعددة المهام روسية الصنع من نوع “ميج-29 ام2” معدلة خصيصاً حسب المتطلبات المصرية، وينتهي تسليمها بشكل كامل اوائل العام المقبل.
2- إلا أن التطور الأهم في تسليح الجيش المصري تحقق بتعاقد مصر مع روسيا على شراء أعداد من مقاتلة التفوق الجوي “سوخوي 35 أس” نهاية العام الماضي، ويتوقع أن يبدأ تسلم أول دفعة منها منتصف العام المقبل. هذا النوع من المقاتلات يعد من أهم منجزات الصناعات العسكرية الروسية على مستوى الوسائط الجوية، وتتخصص في مهام فرض السيطرة الجوية، وتتميّز بقدرات هجومية فائقة خاصة في ما يتعلق بسرعة بزوايا الهجوم والمناورة، وظهرت للمرة الأولى عام 2007، ودخلت الخدمة للمرة الأولى في القوات الجوية الروسية منتصف عام 2014. تبلغ سرعتها القصوى ما بين 1400 و 2400 كيلو متر في الساعة حسب إرتفاع التحليق، وتستطيع الطيران بارتفاعات تصل إلى 18 كيلو متراً، ويتراوح مداها الإجمالي ما بين 1580 و3600 كيلو متر حسب الارتفاع والسرعة. تتميّز بتزوّدها برادار سلبي من الفئة “بيسا” يتيح لها مدى رصد أقصى يتراوح ما بين 150 إلى 350 كيلو متراً حسب نوع الهدف الذي يتم تتبّعه، كما يوفّر هذا الرادار للمقاتلة القدرة على تتبّع 30 هدفاً جوياً والاشتباك مع ثمانية أهداف منها في نفس الوقت، وتتبّع أربعة أهداف بحرية أو أرضية واستهداف هدفين منها في نفس الوقت، ويستطيع هذا الرادار رصد أحدث المقاتلات الأميركية وهي المقاتلة أف-35، “التي تمتلكها إسرائيل”، من مسافة تصل الى 50 كيلو متراً. من أهم مميزات هذه المقاتلة حمولتها التسليحية الثقيلة التي تصل إلى ثمانية أطنان.
3- بمجرد دخول هذا النوع من المقاتلات للخدمة في سلاح الجو المصري، سينضم إلى تشكيلة متنوّعة من المقاتلات مختلفة المنشأ التي تمتلكها القوات الجوية المصرية حالياً، مثل مقاتلات الميراج2000 والرافال الفرنسية، ومقاتلات الميغ 35 الروسية، ومقاتلات الأف 16 الأميركية. وهذا التنويع بالإضافة إلى كونه حيوياً جداً لضمان استمرار القوات الجوية في تأدية مهامها حتى ولو توتّرت علاقاتها ببعض بلدان المنشأ، يوفّر أيضاً القدرة لهذه القوات على تنفيذ كافة المهام الجوية، بما فيها فرض السيطرة الجوية والتصدّي للمقاتلات الحديثة المناظرة، وتعديل ميزان القوى العسكرية بين مصر وإسرائيل، لأن الجيش المصري يرسم سيناريوهات خططه الدفاعية والهجومية، وعقيدته القتالية، وتدريبات وحداته وأفراده، على مبدأ أن العدو الطبيعي والحالي هو إسرائيل، وبالتالي كان من البديهي التعاقد على مقاتلة تستطيع أن تكون نداً لمقاتلات الأف-35 التي بدأ سلاح الجو الإسرائيلي في تسلّمها مؤخراً.
4- في ما يتعلق بالمروحيات والطائرات دون طيار، تعاقدت مصر عام 2015 على 46 مروحية قتالية روسية الصنع من نوع “كا-52″، يتم تسليم آخر دفعاتها العام القادم. وتتفاوض مصر حالياً على النسخة البحرية منها للعمل على متن سفن الإنزال البرمائي من الفئة “ميسترال”. يضاف الى هذا النوع مروحية هجومية روسية أخرى تم التعاقد عليها وهي المروحيات القتالية “مي-24″، وقد ظهرت للمرة الأولي في مصر عام 2018. أما عن الطائرات دون طيار، فقد حصل سلاح الجو المصري عام 2016 على الطائرات الصينية الهجومية دون طيار “وينج لونج-1″، تبعها تعاقد مصر عام 2018 على النسخة الأحدث من هذا النوع والمسماة “وينج لونج-1دي”، وقد مثلت هذه الطائرات نقلة كبيرة في العمليات الجوية المصرية في سيناء، لأنها من جهة وفرت تكاليف استخدام المقاتلات في عمليات قصف الأهداف الإرهابية في سيناء، ومن ناحية اخرى وفرت قدرات هجومية جديدة لسلاح الجو المصري، في ظل توجه عالمي نحو التقنيات المسيرة.
رابعاً: عمليات تحديث البنية التحتية العسكرية للجيش المصري:
1- أفتتح الرئيس المصري في يوليو 2017 قاعدة “محمد نجيب” العسكرية للتدريب العسكري بمدينة الحمام في محافظة مطروح، وهي تعد أكبر قاعدة عسكرية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وتبلغ مساحتها 18 ألف فدان. وحالياً تجري عمليات مكثفة لبناء ثلاثة قواعد بحرية جديدة، الأولى هي قاعدة رأس بناس في منطقة برنيس على البحر الأحمر جنوبي شرق البلاد، ويتم إنشاؤها بغرض ضمان قدرة إضافية لتأمين وحماية السواحل المصرية الجنوبية، ولتكون نقطة تمركز إضافية للأسطول البحري الجنوبي بالإضافة الى قاعد سفاجا البحرية. القاعدة الثانية هي قاعدة شرق بورسعيد المطلة على المدخل الشمالي لقناة السويس على البحر المتوسط، بغرض توفير حماية إضافية للمنطقة الاقتصادية وميناء ومدينة شرق بورسعيد، إلى جانب تأمين الملاحة في الجزء الشمالي من قناة السويس، والسواحل الشمالية لشبه جزيرة سيناء المصرية حتى ميناء العريش. القاعدة الثالثة هي قاعدة جرجوب بمنطقة النجيلة غربي مطروح، وستكون مسؤولة عن تأمين الجزء الغربي من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، وتأمين المنطقة الإقتصادية المُزمع إنشاؤها غرب مصر، والتي تتضمن ميناء جرجوب التجاري، والمنطقة الصناعية واللوجستية، والمدينة الترفيهية العالمية. يتم هذا بالتزامن مع عمليات تطوير عدد من القواعد الجوية، مثل قاعدة مطروح الجوية والقسم العسكري في مطار برج العرب في الإسكندرية، و قاعدتي شرق وغرب القاهرة الجوية، قاعدة القطامية الجوية، مطار شرق العوينات، مطار العريش الدولي، مطار برنيس المجاور لقاعدة راس بناس الجوية.
2- من النقاط الهامة في ما يتعلق بالنظرة المصرية لمفهوم القوة الشاملة، ما يتعلق بثوابت العقيدة القتالية التي تضع إسرائيل كعدو أساسي للدولة المصرية، وهذا ظهر في مواقف عدة، منها الظهور المتكرر في بيانات القوات المسلحة لزوارق الدورية والوحدات البحرية الخاصة، أثناء تأمينها لعمليات التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، ، وظهور زوارق الصواريخ المضادة للسفن في بيانات القوات المسلحة، ومنها زوارق الصواريخ السوفيتية الصنع “OSA”، وهو النوع الذي كان للبحرية الإسرائيلية معه تجارب صعبة كان أشهرها إغراق البارجة الإسرائيلية “إيلات” خلال حرب الاستنزاف، كما ظهر في فيديو نشرته وزارة الدفاع المصرية عن قوات الدفاع الجوي، طائرة مصرية من نوع فانتوم أف4 كانت تخدم في القوات الجوية وخرجت من الخدمة منذ سنوات، لكن المميز في هذه الطائرة أنها تحمل تمويهاً وترقيماً وعلامات مطابقة لمقاتلة إسرائيلية من نفس النوع كانت تخدم في السرب الجوي 201 الذي شارك في حرب لبنان عام 1982، وتظهر في الفيديو بوضوح عملية تشبيهية لإسقاط هذه الطائرة بصاروخ مصري. ومؤخراً وتحديداً في أكتوبر الماضي، ظهرت خلال مناورات “رعد 31” التي نفذتها وحدات تابعة للمنطقة العسكرية الغربية، نماذج تهديفية لدبابات “ميركافا مارك 4” الإسرائيلية كانت المدفعية تتدرب على أستهدافها.
3- عمليات الجيش المصري في سيناء مثلث ايضاً تطوراً في العقيدة العسكرية للقيادة، فمنذ عام 2017 تحرر الجيش المصري تماماً من قيود معاهدة السلام مع إسرائيل، وهذا ظهر في فبراير 2017 حين تحدث الرئيس المصري عن وجود 41 كتيبة مصرية تقاتل في سيناء، بما يصل إلى أكثر من 42 ألف مقاتل موزعين على 88 كتيبة، ومدعومين بنحو 700 مركبة عسكرية و230 طائرة و15 كتيبة للدفاع الجوي، وهو تصريح تلقّته الأوساط العسكرية والصحفية الإسرائيلية بقلق كبير، لأنه يدلل على فارق عدد كبير بين ما تنصّ عليه معاهدة السلام، والتقديرات الإسرائيلية حينها، وبين الواقع الذي تحدث عنه الرئيس. فالتقديرات الإسرائيلية كانت تتحدث عن أعداد ما بين 20 إلى 25 ألف جندي، وهو عدد إذا ما تمّت إضافته لأعداد قوات الشرطة والأمن المركزي في سيناء، سنصل إلى حصيلة تُعتبر أضعاف العدد الأقصى الذي ينص عليه الملحق العسكري لاتفاقية السلام. يضاف الى ذلك دخول منظومات تسليحية نوعية الى سيناء للمرة الأولى، فعلى مستوى القوات البرية، دخلت إلى مسرح العمليات المزيد من وحدات الصاعقة، ولأوّل مرة تتدخل في سيناء وحدات المظلّات، لتصبحان معاً بالإضافة إلى الوحدات الخاصة البحرية، القوة الضاربة الأساسية على الأرض، بالإضافة إلى وحدات المشاة والمشاة الميكانيكية التي تم تدعيمها بتشكيلة واسعة من ناقلات الجند والعربات المضادّة للألغام، مثل كايمان وأر جي 33 وتمساح2 وبانثيرا وشيربا، وهي أنواع كانت غائبة خلال السنوات الماضية عن سيناء، التي اقتصرت تحرّكات الأفراد فيها على ناقلات الجند خفيفة التدريع “فهد-280”. كذلك تم الدفع بمزيد من الدبابات وعربات القتال ومدفعية الميدان، وهذه الأخيرة بشكل خاص كانت غائبة عن مسرح عمليات سيناء ما قبل عام 2013، وقد تم تعزيز وحدات المدفعية بأعداد من المدفعية ذاتية الحركة من عيار 122 ملم، ومدفعية الميدان من عيار 130 ملم.
4- القوات الجوية والبحرية كانت السمة الأبرز في التعزيزات العسكرية النوعية للجيش المصري إلى سيناء منذ مطلع هذا العام، ازداد النشاط الجوي بشكل عام للقوات الجوية في أجواء سيناء كافة باستخدام مقاتلات أف 16 ومروحيات الأباتشي والطائرات من دون طيار الاستطلاعية والقتالية، كذلك شهد مطارا بير جفجافة والعريش عمليات تحديث وتطوير مستمرّة لمواكبة تمركز دائم للطائرات المقاتلة والطائرات من دون طيار العاملة في الأجواء. وكان لافتاً التحليق المتكرر لطائرة الاستطلاع والرصد من نوع بيتش كرافت 2500 التابعة للقوّات الجوية المصرية في أجواء رفح المصرية، بل وتعدّيها خط الحدود مع فلسطين المحتلّة وتحليقها فوق مناطق جنوب غرب قطاع غزة، يُضاف إلى ذلك نشاط مماثل غرب سيناء لطائرة الانذار المبكر إي تو سي هوك آي. وهذه كلّها أنشطة لم يسبق حدوثها في سيناء وأجوائها. بحرياً، تكثّف خلال الأسابيع الماضية النشاط البحري المصري قبالة ساحل شمال سيناء وخاصة المنطقة ما بين مدينتي رفح والعريش. فلم يعد التواجد مقتصراً على زوارق الدورية، بل تعدّاه لتدخل الفرقاطات وزوارق الصواريخ، بل وسفينة الإنزال البرمائي من فئة “ميسترال” إلى مسرح العمليات.
5- على مستوى التصنيع العسكري، أولت القيادة المصرية أهتماماً بالصناعات الحربية وتطويرها، وهذا كان واضحاً في معرض “أيديكس 2018” الذي تم عقده للمرة الأولي في القاهرة العام الماضي، وشهد عدد كبيراً من المنتجات العسكرية المصرية، والتي تستهدف من خلالها القاهرة ان تفتح ابواب لتصدير منتجاتها الى الخارج، وهو ما بدء يحدث فعلياً في أفريقيا ومنطقة الخليج. كما اهتمت القيادة خلال السنوات الماضية بالمناورات والتدريبات العسكرية سواء التي ينفذها الجيش داخلياً او المناورات المشتركة، وباتت هناك مناورات سنوية ثابتة مع دول مثل روسيا “حماة الصداقة”، اليونان وقبرص “ميدوزا”، وهذا يأتي في أطار علاقات تعاون عسكري واسعة النطاق تم عقدها مع روسيا واليونان.
باحث أول بالمرصد المصري
