احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 45.3 مليار دولار.. أبرز ما جاء في “مصر في أرقام” اليوم الأربعاء
احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 45.3 مليار دولار
حقق الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ارتفاعا في نهاية نوفمبر الماضي، ليصل إلى نحو 45.354 مليار دولار، مقابل نحو 45.247 مليار دولار، في نهاية أكتوبر 2019، بارتفاع قدره نحو 107 ملايين دولار.
ووفقا لما تناوله المصري اليوم فإن أرصدة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي تغطي ما يزيد على 8 أشهر واردات سلعية، وهو ما يزيد على المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
الرقابة المالية تدرس اصدار قانون للتمويل الجماعي وتركز على مكافحة غسيل الأموال
تناول موقع المال ما جاء بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد كشفت قيادات الهيئة خللا المؤتمر أنه مرتقب إصدار عدة قوانين جديدة لتطوير مناخ الاستثمار والتمويل في السوق المصرية، خلال العام المقبل، مشيرة إلى دراسة وضع قانون لتنظيم عمليات التمويل الجماعي عبر المنصات الإلكترونية، بجانب الاستمرار في مناقشة إطلاق قانون التمويل الاستهلاكي، وتعديل قانون التمويل متناهي الصغر ليتم إضافة المواد التنظيمية التي تسمح بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتناول الاجتماع تطور أرصدة الخدمات المالية التي تنظمها الرقابة المالية، بجانب استعراض، مراحل إطلاق قانون التمويل الاستهلاكي، لتنظيم عمليات البيع بالتقسيط، وركزت قيادات الهيئة في اللقاء على دورها المرتقب لتعزيز مكافحة غسيل الاموال في السوق المصرية، نظراً للدور الريادي المرتقب لمصر في تلك الوحدة بأسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مع الاشارة للتنسيق المتبادل مع وزارة الداخلية وشركة مصر المقاصة والبورصة المصرية، لمكافحة تلك الأموال.
تنمية التجارة: مجلس الوزراء يناقش اللمسات الأخيرة لـ البورصة السلعية
كشف إبراهيم عشماوي ، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، عن أنه جارى الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة والتحضيرات النهائية للإعلان عن البورصة السلعية .
ووفقا لما تناوله المال فانه من المقرر عقد اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء منتصف الأسبوع الجاري للانتهاء من تفاصيل البورصة السلعية.
وأوضح عشماوي أنه تم الاتفاق على أن يكون هيكل الملكية %60 للحكومة، و%40 للقطاع الخاص، وأن تبدأ البورصة السلعية تنفيذ أول عملية لها بعد مرور 36 أسبوعًا من بدء تشغيلها. وأضاف أن البورصة السلعية تبدأ في تشغيلها قبل نهاية العام الجاري، بعد الاتفاق مع المشاركين بها من القطاعين الحكومي والخاص.
