القوات المسلحة الليبية تطالب بتدخل مجلس الأمن ودول حوض المتوسط لمواجهة المخططات التركية
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بيانًا، أكدت فيه أن حكومة السرّاج لا تمتلك حق توقيع الاتفاقيات، مما يجعل مذكرتي التفاهم التي وقعتهما مع الحكومة التركية باطلة ولا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية، واصفة هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومتان بالعدائية التي تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية، وتؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتنافي القوانين والأعراف الدولية ومبدأ حسن الجوار بين الدول والمجتمعات الإنسانية.
وأضاف البيان أن ذلك من خلال محاولة تركيا توسعة نفوذها بالمنطقة تحقيقًا لأطماعها في السيطرة على أهم خطوط النقل البحري الذي يتحكم في التجارة الدولية، والسيطرة على منطقة جنوب أوروبا، مستغلة الموت السريري لحكومة السرّاج وشللها التام وانهيارها أمام القوات المسلحة العربية الليبية في منطقة العمليات الغربية على تخوم العاصمة، وكذلك سيطرة الميلشيات الإرهابية والإجرامية على طرابلس والمدعومة عسكريًا وسياسيًا وإعلاميًا من تركيا، مما جعل الدولة التركية تتحكم بالمشهد بطرابلس وتسخّر حكومة السراج لتحقيق مطامعها بالمنطقة، معتقدة أنها ستصل لتحقيق أحلامها في إعادة الاحتلال العثماني من جديد.
وشددت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن تركيا بهذا أصبحت طرفًا مباشرًا مهددًا لمصالح الشعب الليبي في قيام الدولة وفي أمنه واستقراره بدعمها للإرهاب والجريمة بتهريب كافة أنواع الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة لصالح المجموعات الإرهابية والميلشيات المسلحة، بالإضافة لتهديد تركيا لمصالح دول المنطقة من خلال محاولتها السيطرة على مقدرات ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية بحوض البحر الأبيض المتوسط الغنية بالثروات ما بعد المياه الإقليمية الليبية بما يدخل المنطقة في صراع مصالح إقليمية لمواجهة الأطماع التركية وهو ما يهدد السلم والأمن الدوليين.
القيادة العامة وهي تؤكد رفضها القاطع لهذه الاتفاقيات البحرية والأمنية تطالب بتدخل مجلس الأمن ودول حوض المتوسط لمواجهة المخططات التركية وكبح جماحها في استعادة نفوذها المدمر بالمنطقة (زمن الدولة العثمانية).
