الممرات الخضراء: إمكانات وتحديات خفض الانبعاثات الكربونية 

شهد العالم في العقود الأخيرة تغيرات مناخية كان لها تأثيرات سلبية على مختلف القطاعات التنموية في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. دفع هذا الوضع المجتمع الدولي إلى تبني العديد من المشاريع والمبادرات بهدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والانبعاثات المسببة لها. ومن بين هذه الحلول، بدأ التركيز على مشروعات الممرات الخضراء، خصوصًا في قطاعي النقل والشحن، نظرًا لمساهمة هذين القطاعين بانبعاثات كربونية كبيرة.

مدخل:

في عام 1990، تم إدخال مصطلح الممر الأخضر، أو ما يعرف أيضًا بممر التنوع البيولوجي، تزامنًا مع زيادة الاهتمام الدولي بقضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي. ويُعتبر الممر الأخضر، بشكل عام، أحد الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، للحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. يمكن أن يكون هذا الممر طبيعيًا أو اصطناعيًا.

وعرّف المنتدى البحري العالمي الممرات الخضراء بأنها طرق تجارية محددة يتم من خلالها تشجيع النقل والشحن الخالي من الانبعاثات وتعزيزها بالتسهيلات المطلوبة.

وقد أوضح جاك أهيرن، أحد رواد حركة الممر الأخضر في جامعة ماساتشوستس، تعريفًا شاملاً لهذا المفهوم، حيث وصفه بأنه “عناصر خطية، سواء كانت مخططة أو غير مخططة، تسمح بالاستخدام البيئي والاجتماعي والثقافي المتعدد، وتتوافق مع استدامة الأراضي”. وأشار أيضًا إلى أن هذه الممرات قد تشمل الممرات المائية أو البرية، وقد ركز في تعريفه على الاستفادة من الممرات الطبيعية لمواجهة التحديات البيئية، وأضاف العنصر البشري في سياق الممرات المخططة، موضحًا أنه يمكن إنشاء ممرات خضراء اصطناعية عند الحاجة، وبالتالي لا تقتصر الممرات الخضراء على الممرات الطبيعية فقط.

وبناءً على ما تقدم من تعريفات، تبرز أهمية الممرات الخضراء من حيث كونها وسيلة جيدة للحد من تلوث الهواء وظاهرة الاحتباس الحراري، وتستهدف التنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي والبيئي، وتسهم في معادلة درجة حرارة الأرض، كما تُعد طرقًا للنقل والشحن الأخضر، ولا سيما في حالة ممرات النقل الخضراء البحرية كالموانئ، والبرية كالطرق والسكك الحديدية، وتساعد أيضًا على تحويل وسائل النقل المختلفة للعمل بالوقود الأخضر غير الملوث للبيئة والتخلص من الوقود التقليدي. يشهد العالم تحولًا نحو تبني مشاريع الممرات الخضراء كآلية للتعاون الدولي للحد من الانبعاثات الدفيئة وتحقيق النمو الأخضر المستدام. وقد كانت نقطة البداية في عام 2018، عندما اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية استراتيجية للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البحري، وخفضها بنسبة 50% بحلول عام 2050.

وفي عام ٢٠٢١، وقعت ٢٢ دولة على إعلان كلايدبانك خلال قمة المناخ، بهدف إنشاء ممرات شحن خضراء للحد من الانبعاثات المرتبطة بالشحن والصناعات البحرية.  وتلتزم الدول الموقعة بإنشاء ممرات بحرية خضراء باستخدام وقود حيوي غير تقليدي كالميثانول والأمونيا والهيدروجين الأخضر. وقد تم الاتفاق على إنشاء ستة ممرات خضراء بحلول عام ٢٠٢٥، بهدف تسريع التحول الكامل إلى ممرات خضراء بحلول عام ٢٠٣٠، وإحلال الوقود التقليدي ببدائل خضراء، وتطوير البنية التحتية اللازمة، وسن التشريعات القانونية والتنظيمية الداعمة.

التعاون الثنائي بين الدول يثري مسيرة الممرات الخضراء

لم يقتصر التعاون في مجال الممرات الخضراء على الجهود الجماعية، بل امتد ليشمل تعاونًا ثنائيًا بين الدول، مما يعكس التزامًا متزايدًا بتحقيق أهداف الاستدامة. ومن أبرز الأمثلة على هذا التعاون، الشراكة بين الولايات المتحدة وسنغافورة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في أبريل ٢٠٢٣ بين هيئات موانئ كل من لوس أنجلوس ولونج بيتش والموانئ البحرية في سنغافورة. تهدف هذه المذكرة إلى إنشاء ممر أخضر رقمي ومجمع ميناء خليج سان بيدرو، بهدف المساهمة في التحول الأخضر للسفن والحد من الانبعاثات الكربونية. ويُعد هذا التعاون الثنائي نموذجًا يُحتذى به للدول الأخرى، حيث يُظهر الإمكانات الكبيرة للشراكات الثنائية في تسريع وتيرة التحول نحو ممرات خضراء أكثر استدامة.

ويمكن استعراض عدد من المبادرات، وكذا مشروعات الممرات الخضراء التي تم تنفيذها بالفعل، سواء كانت للنقل والشحن أو التنزه، وذلك كالتالي:

• أهم ممرات (التنقل/التنزه) الخضراء في العالم: حيث أُنشئت الممرات المذكورة أدناه بهدف التنزه والانتقال من وإلى المدن المختلفة، بعيدًا عن تلوث وصخب المدن الكبيرة، مثل:

ممر مانهاتن ووترفرونت جرينواي الأخضر في نيويورك: يحيط الممر بجزيرة مانهاتن ويبلغ طوله 51.4 كم، ويتميز باحتوائه على العديد من أشكال الحياة الطبيعية كالزهور والنباتات والأشجار. يتكون الممر من ثلاثة أجزاء: نهر هدسون، والنهر الشرقي، ونهر هارلم، ويحتوي على ممرات للمشي وركوب الدراجات.

الممر الأخضر للدانوب السفلي في أوروبا: وقع وزراء بيئة بلغاريا، ورومانيا، وأوكرانيا، ومولدوفا عام 2000 على إعلان إنشاء ممر أخضر على طول نهر الدانوب السفلي بهدف حماية الأراضي من مخاطر الرطوبة، والفيضانات، والتغيرات المناخية، وتأمين الأراضي للحيوانات البرية.  وبموجب هذه المبادرة، خُصص 1.4 مليون فدان من الأراضي للحماية البيئية.

• أهم ممرات الشحن الخضراء في العالم: وتشمل الممرات البحرية والبرية المرتبطة بالطرقات والسكك الحديدية والموانئ القابلة للتحول إلى ممرات خضراء مثل:

ممر الشحن الأخضر بين شنغهاي ولوس أنجلوس (ميناء لونغ بيتش): كشف المدير التنفيذي لميناء لونغ بيتش الأمريكي، جين سيروكا، عن إنشاء ممر شحن أخضر بين لوس أنجلوس وشنغهاي كطريق بحري عبر المحيط الهادئ خالٍ من الانبعاثات الكربونية في الثاني والعشرين من سبتمبر 2023.

قناة بنما: أصبحت القناة ممرًا أخضر، نظرًا لالتزامها بمعايير خفض الانبعاثات الكربونية العالمية. وقد خفضت القناة، فعليًا، خلال عام 2021 نحو 16 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وكانت أكثر السفن مساهمة في هذا الإنجاز ناقلات الحاويات (5.2 ملايين طن مكافئ للكربون)، وناقلات البضائع السائبة الجافة (2.5 مليون طن مكافئ للكربون)، وناقلات البضائع الكيميائية (1.77 مليون طن)، وسفن غاز البترول المسال (1.2 مليون طن).

الممرات الخضراء: منظومة متكاملة للحد من الانبعاثات وتحفيز النمو الأخضر

تكمن أهمية الممرات الخضراء في كونها منظومة متكاملة تجمع بين الضوابط والسياسات والحوافز المالية بهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وتهدف هذه المنظومة إلى تقليل تكاليف إنتاج الوقود الأخضر، وبالتالي زيادة الإقبال على تبني الحلول الخضراء في قطاعي النقل والشحن.

ويحظى تحويل ممرات الشحن والنقل إلى ممرات خضراء باهتمام عالمي نظرًا لحجم الانبعاثات الهائل الناتج عن احتراق وقود السفن، حيث يُساهم قطاع الشحن البحري العالمي بأكثر من مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل ٣٪ من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون في عام ٢٠٢٢. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى اعتماد هذا القطاع على الوقود الأحفوري. وتشير الغرفة الدولية للشحن البحري ومنظمات أخرى إلى أن الشحن البحري ينقل ٩٠٪ من حجم التجارة العالمية، ويعمل في هذا القطاع حوالي ٦٠ ألف سفينة تعمل بالوقود الهيدروكربوني.

بالنظر إلى الإحصاءات المتعلقة بحجم انبعاثات قطاع الشحن البحري، تسعى المنظمات الدولية جاهدةً إلى وضع إجراءات تنظيمية فعالة للحد من هذه الانبعاثات. وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة عن عزمها تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن البحرية بنسبة ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٥٠، مقارنة بمستويات عام ٢٠٠٨. ولتحقيق هذا الهدف، ستحتاج الممرات التقليدية إلى عدد من الإجراءات للتحول إلى ممرات شحن خضراء، ومن أبرزها:

تحويل وقود السفن إلى وقود حيوي معتمد على الهيدروجين أو وقود نظيف، والاستغناء عن الميثانول المسبب للانبعاثات.

تطوير البنية التحتية للموانئ لدعم إمكانية تزويد السفن بالوقود الأخضر، ونقل الهيدروجين الأخضر من وإلى السفن.

تطوير الهيكل التكنولوجي للسفن بحيث يتم تصنيعها بشكل مستدام يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

مصر رائدة في تبني مبادرات الممرات الخضراء

كانت مصر من أوائل الدول التي استجابت للمناشدات الدولية بشأن الإجراءات المتعلقة بالحد من التغيرات المناخية، وذلك لتأثرها الكبير بتداعيات هذه التغيرات على مختلف القطاعات التنموية. وعندما اتجهت الدول نحو مبادرات الممرات الخضراء، شجعت مصر هذه الإجراءات التي تستهدف تحسين المناخ والبيئة، ولم يقتصر الأمر على التأييد، بل اتخذت عدداً من التدابير في هذا الشأن.

قناة السويس تقود التحول نحو الممرات الخضراء

لعَلّ أهمّ هذه التدابير توقيع هيئة قناة السويس عقودًا خاصةً مع شركة ميرسك العالمية لبدء تزويد السفن بالميثانول الأخضر على امتداد خطّ ميرسك الملاحي العالمي. وقد أعلنت مصر عن نجاحها الفعلي في تزويد سفينة حاويات بالوقود الأخضر في ميناء شرق بورسعيد، وهو ما يمثّل الخطوة الأولى نحو التحوّل صوب إنشاء الممرات الخضراء.

بالإضافة إلى الجهود الدولية والمحلية، اتخذت مصر خطوات ملموسة نحو تبني مبادرة الممرات الخضراء. فقد وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توقيع مذكرة تفاهم مع ميناء روتردام الهولندي بشأن هذا الموضوع. تشمل محاور المذكرة استحداث ممر أخضر لتموين السفن بالوقود الأخضر يمتد من سنغافورة إلى روتردام، مرورًا بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وبذلك، سيصبح هذا الممر الأخضر الأول من نوعه الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا لتزويد السفن بالوقود الأخضر. كما تضمنت المذكرة تعزيز التعاون في مجالات الوقود الأخضر عبر إنشاء ممر مخصص للوقود الأخضر المنتج داخل المنطقة الاقتصادية، بحيث يتجه إلى ميناء روتردام ليصبح مركزًا للانطلاق نحو الأسواق الأوروبية. تُعد هذه الخطوة بمثابة إشارة واضحة إلى التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دورها في دعم الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البحري.

تبنت هيئة قناة السويس استراتيجية شاملة لتحويل القناة إلى ممر أخضر، تشمل مجموعة من الإجراءات والمبادرات الطموحة. بدأت الهيئة بتطوير ١٦ محطة إرشاد على طول المجرى الملاحي، لتحويلها للعمل بالطاقة الهجينة المتجددة (الشمسية والرياح) بدلاً من الطاقة التقليدية. كما تعمل الهيئة على تحويل أسطول سياراتها للعمل بالغاز الطبيعي كبديل أنظف للوقود الأحفوري. وتسعى أيضًا إلى إبرام اتفاقية مع شركة عالمية متخصصة في إدارة النفايات، بهدف جمع وتدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة لقناة السويس.

وقد أسفرت هذه الإجراءات عن نتائج ملموسة، حيث انخفضت الانبعاثات الكربونية في القناة بنحو 31 مليون طن خلال عام 2021 مقارنة بالمسارات البديلة، وتم توفير 10.3 ملايين طن من الوقود. كما ساهمت قناة السويس الجديدة في توفير 53 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون.  وتعكس هذه الجهود التزام هيئة قناة السويس بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة بفعالية في الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البحري.

وبشكل عام، تواجه مشروعات التحول إلى ممرات خضراء والسعي نحو اتخاذ إجراءات فعلية للتخفيف والتكيف مع القضايا المرتبطة بالمناخ، مجموعة من التحديات، منها:

• ارتفاع تكلفة التحول من الممرات التقليدية إلى ممرات خضراء، ولا سيما ممرات الشحن والوقود الأخضر. مقاومة من قطاعات كبيرة من شركات الشحن والنقل الدولية وشركات البترول والوقود التقليدي لفكرة الممرات الخضراء، بسبب ارتفاع تكلفة التحول اللوجستي للوقود الأخضر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد في حال التحول، إضافة إلى تأثر القطاعات النفطية، مما قد ينعكس سلبًا على العاملين بها. الحاجة إلى قدرات تقنية لدى العمالة في القطاعات التقليدية تستوجب تدريبهم على تكنولوجيات التحول اللوجستي الأخضر، فالجزء الفني المرتبط بعمل السفن والسكك الحديدية والطرقات بالوقود الأخضر يتطلب المعرفة والتدريب المكثف على تقنيات التحول إلى الوقود الأنظف.

 مشروع الممر الأخضر بأفريقيا

ستلعب مصر  دورًا هامًا ورئيسيًا في مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor) بأفريقيا، ويشمل المشروع تنفيذ مشروعات لاستغلال الطاقات المتجددة بالدول الأفريقية، وربط هذه المشروعات بشبكة للربط الكهربائي بهدف تبادل الطاقة المنتجة. وتتطلع مصر لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية.

فرص مصر واعدة لمصر في مشروعات الممرات الخضراء

لا شك أن مشروعات الممرات الخضراء تواجه بعض التحديات، إلا أن هذا لا يعني غياب الفرص. بل على العكس، تمتلك مصر من الموارد والقدرات والمكانة ما يؤهلها لتدشين هذه المشروعات بنجاح، مما سينعكس إيجابًا على وضعها الاقتصادي والبيئي على حد سواء. وتتبدى أبرز الفرص المتاحة لمصر فيما يلي:

الموقع الاستراتيجي: تتمتع مصر بموقع استراتيجي فريد، حيث تتوسط قارات العالم القديم (آسيا وأفريقيا وأوروبا)، وتمتلك الممر الملاحي الدولي لقناة السويس. هذه الميزة الجغرافية تجعل من مصر مركزًا حيويًا للتجارة العالمية، وممرًا مثاليًا لإنشاء ممرات خضراء تربط بين الشرق والغرب.

جذب الاستثمارات: يمثل تحويل الممر الملاحي لقناة السويس إلى ممر أخضر فرصة ذهبية لجذب التمويل الدولي، في ظل التوجه العالمي نحو دعم المشروعات الخضراء والمستدامة. يمكن لمصر الاستفادة من التمويل المتاح لتطوير البنية التحتية اللازمة، وتحفيز الشركات على تبني التقنيات الخضراء.

الريادة الإقليمية: يمكن لمصر أن تلعب دورًا رائدًا في المنطقة من خلال تبني مبادرات الممرات الخضراء، حيث يمكنها مشاركة خبراتها مع الدول الأخرى، وقيادة الجهود الإقليمية للحد من الانبعاثات الكربونية.

تنشيط الاقتصاد: يمكن لمشاريع الممرات الخضراء أن تساهم في تنشيط الاقتصاد المصري، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو المستدام في مختلف القطاعات.

تحسين البيئة: سيسهم التحول إلى الممرات الخضراء في تحسين جودة الهواء والحد من التلوث، مما سيكون له آثار إيجابية على صحة المواطنين والبيئة بشكل عام.

تعزيز مكانة مصر الدولية: إن تبني مصر لمبادرات الممرات الخضراء يعزز مكانتها الدولية كدولة رائدة في مجال الاستدامة والبيئة، ويجعلها شريكًا مرغوبًا فيه في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

خلاصة القول، إن التغيرات المناخية قد فرضت على الدول اتخاذ إجراءات إجبارية لدرء الممارسات غير المسؤولة من جانب الإنسان تجاه البيئة والطبيعة، ولعل الممرات الخضراء أبرز تلك الإجراءات الناجعة والفعالة نحو الحد من الانبعاثات الكربونية المرتبطة بقطاع النقل البري والبحري على وجه التحديد، كما أن لها دوراً حيوياً في إحداث التوازن البيئي والإيكولوجي من خلال تخفيف حرارة ورطوبة الأرض وتنقية الهواء من الملوثات، والحفاظ على التنوع البيولوجي والإحيائي. ولكن حتى تأتي تلك المشروعات بثمارها وتحقق مستهدفاتها، يتعين على الكيانات المعنية أن تتكاتف من أجل استغلال الفرص والمزايا النسبية والموارد الطبيعية للدولة من أجل مواجهة التحديات التمويلية والفنية والبشرية المرتبطة بمشروعات الممرات الخضراء.