بدأت دول العالم في انتهاج سياسات جديدة للطاقة تعتمد بشكل متزايد على الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لا سيما أن بعض هذه الدول مثل مصر تمتلك مقومات ضخمة لاستخدام طاقة الرياح في إنتاج الطاقة، حيث شهدت ارتفاعًا ملموسًا في معدل إنتاج الطاقة النظيفة، مما يشير إلى تقدمها في هذا المجال بشكل ملحوظ؛ فقد ارتفع معدل إنتاج مصر من الطاقة النظيفة إلى حوالي 22%، والجدير بالذكر أن مزارع الرياح تعد واحدة من أهم مشروعات الطاقة النظيفة التي حققت فيها مصر معدلات قياسية غير مسبوقة في كفاءة تشغيلها فاقت المعدلات العالمية البالغة 4% للأعطال، في الوقت الذي وصلت فيه كفاءة ومعدلات تشغيل التوربينات المصرية إلى أكثر من حوالي 90%.
في ضوء ما سبق، تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على إمكانات الدولة المصرية في طاقة الرياح، وكذلك الإنجازات التي حققتها الدولة في استغلال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى توضيح الانعكاسات المختلفة التي ستعود على الاقتصاد المصري من استغلال طاقة الرياح، وأهمية ضخ المزيد من الاستثمارات للوصول إلى الاستغلال الأمثل لتلك الإمكانات الضخمة.
مدخل
بشكل عام، ينص الهدف الخامس من رؤية مصر 2030 على أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معًا، وذلك من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنًا وكفاية، يتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة. ومن هذا المنطلق، تحتل الطاقة المتجددة مكانة رئيسة في خطط التنمية المستدامة وذلك من منظور تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى ترشيد استخدام جميع الموارد، سواء المتاح منها بوفرة أو النادر، كذلك سعي الدولة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
تعرف طاقة الرياح بأنها شكل من أشكال الطاقة المتجددة، التي يتم فيها توليد الطاقة بواسطة الرياح الموجودة في الغلاف الجوي من خلال توربينات الرياح، حيث تستخدم الرياح لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الحركية الناتجة عن حركة الهواء، ويتم تحويلها إلى طاقة كهربائية باستخدام توربينات الرياح أو أنظمة تحويل طاقة الرياح، ومن ثم استخدام الكهرباء المنتجة للعديد من المجالات.
طاقة الرياح في مصر
لدى مصر تاريخ طويل في تشجيع التحول إلى الطاقة المتجددة، وعلى الرغم من أنها تُعد دولة منتجة للوقود الأحفوري، وعلى الرغم من اعتمادها على الوقود التقليدي (النفط والغاز الطبيعي) في توليد الكهرباء (بنسبة أكبر من حوالي 70%)، إلا أنه يوجد اهتمام وطني متزايد بتنويع مزيج الطاقة والاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة المتوفرة في مصر. حيث تستهدف مصر وصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء إلى حوالي 42% بحلول عام 2035، لتشمل حوالي 14% كهرباء مستمدة من طاقة الرياح، وحوالي 21% من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية المركزة، والطاقة النووية بحوالي 3%، كما هو موضح في الشكل التالي فيما يتعلق بالنسب المستهدفة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن مصر نجحت في رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في قدرة توليد الكهرباء إلى حوالي 22% وذلك في السنوات الماضية.
واستكمالًا لما سبق، تمتلك مصر أفضل مناطق في العالم تتميز بسرعات رياح عالية، مثل البحر الأحمر وخليج السويس، فضلاً عن شرق وغرب النيل، حيث تُعد طاقة الرياح أرخص تكلفة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى انتشار تكنولوجيا طاقة الرياح وقيام مصر بتصنيع المكونات محليًا، يمكن لمصر أن تكون مصدرًا للطاقة لدول العالم، خاصةً أوروبا، وتمتلك مصر 3 مزارع كبيرة للرياح (مشروعات قائمة)، كما هو موضح في الشكل التالي.
وأمام ما تقدم، مكّن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الدولة من الخروج من أزمة طاحنة تمثلت في نقص فادح في الإمداد الكهربائي في مصر، وذلك خلال فترة ما قبل عام 2014، من خلال استراتيجية واسعة شملت خطة عاجلة أسفرت عن إضافة ما يقرب من حوالي 22 ألف ميجاوات مركب، والمضي قدمًا في تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتطبيق برامج جادة وواعدة لرفع كفاءة الطاقة وترشيدها، في ظل تقليص قوى وحاسم لدعم الطاقة وتوجيهها إلى برامج الضمان الاجتماعي والنهوض بالصحة والخدمات. ولكن سيظل العامل الأكثر حسمًا في هذه الاستراتيجية هو الرؤية السياسية الواضحة والقرار الشجاع بعيد المدى القائم على ضرورة التنوع المستقبلي لمصادر إنتاج الطاقة (الوصول إلى معادلة طاقة متزنة تشمل كافة محاور الطاقة المختلفة)، والبدء الفعلي في إعادة هيكلة مزيج التوليد الكهربي باستخدام مصادر الفحم والطاقة النووية في مخطط التوسعات في التوليد الكهربي وذلك بحلول عام 2030، حيث بلغ حجم الاستثمار المباشر في مشروعات الطاقة المتجددة حوالي 4.4 مليار دولار.
تتجلى إنجازات الدولة المصرية في استغلال الرياح في توليد الطاقة الكهربائية في العديد من النقاط الإيجابية، منها زيادة عدد محطات الرياح في مصر، وارتفاع المؤشرات التي تعكس هذه الإنجازات.
بشكل عام، تمتلك مصر بعضًا من أفضل مصادر طاقة الرياح في العالم، بالإضافة إلى الاستثمارات القوية في هذا المجال، وهنا تجدر الإشارة إلى أن اتباع الدولة المصرية نهجًا متسارعًا سيعمل على تعزيز السعة المركبة بنسبة حوالي 45%، أي ما يعادل حوالي 1.15 جيجاوات وذلك بحلول عام 2027. حيث تمتلك مصر إمكانات كبيرة محتملة مع سرعة عالية للرياح على طول ساحل البحر الأحمر وخليج السويس عبر سرعة الرياح العالية التي تصل إلى حوالي 10 أمتار في الثانية الواحدة (معدل مرتفع)، ومن شأن ذلك أن يدعم الاقتصاد المصري بأكثر من ملياري دولار مع إضافة حوالي أكثر من 170 ألف فرصة عمل مباشرة. تبلغ طاقة الرياح البرية المركبة في مصر حاليًا حوالي 1.7 جيجاوات، لكن من المتوقع أن تشهد تركيب ما بين 250 و700 ميجاوات سنويًا خلال المدة من 2024 إلى 2027.
في السيناريو القائم على السياسات الحالية (استمرار التركيب كما هو مخطط)، يتوقع مجلس الرياح العالمي تركيب حوالي 2.6 جيجاوات من سعة الرياح في مصر بين عامي 2024 و2027، أما في سيناريو النمو المتسارع (الذي يعتمد على تسريع المشروعات وإزالة الحواجز وضخ المزيد من الاستثمارات)، فمن المرجح أن تشهد البلاد تركيبًا إجماليًا يقترب من حوالي 4 جيجاوات وذلك بحلول عام 2027، كما هو موضح في الشكل التالي.
من المتوقع أن تحتضن مصر أكبر محطة طاقة رياح في العالم بقدرة تصل إلى حوالي 10 جيجاوات، من خلال شراكة عربية، حيث سيسهم مشروع المحطة في تفادي إطلاق حوالي 23.8 مليون طن من الانبعاثات سنويًا، تمثل حوالي 9% من مجموع انبعاثات الكربون في مصر. وستوفر محطة طاقة الرياح البرية الجديدة لمصر ما يُقدر بنحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، إضافة إلى توفير ما يصل إلى حوالي 100 ألف فرصة عمل، كما هو موضح في الشكل التالي.
أهم ما يميز طاقة الرياح أنها واحدة من أهم وأرخص مصادر الطاقة النظيفة التي لها وجود متزايد حول العالم في مزارع طاقة الرياح، حيث يمكن لمزارع طاقة الرياح البرية على سبيل المثال أن تولد بسهولة أكثر من حوالي 6.5 ملايين كيلووات/ساعة من الطاقة سنويًا.
ووفقًا لما سبق، للوصول إلى الاستغلال الأمثل لإمكانات الدولة في طاقة الرياح، قامت الحكومة المصرية بعملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وذلك من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة 25 عامًا فقط، وتعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة. حيث يضخ المستثمر (خلال مدة حق الانتفاع)، الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل التوربينات وذلك بهدف إطالة عمر المحطة لمدة تصل إلى حوالي 10 سنوات إضافية (ثلث عمر المحطة قد انقضى، فإنه يتعين إهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة)، لتُولد الكهرباء خلالها لصالح الدولة المصرية، بالإضافة إلى حصول الدولة على مبلغ مدفوع مقدمًا، ونسبة سنوية من إيرادات المحطة، مقابلًا لحق الانتفاع.
مزايا عمليات الطرح:
وعليه، من المتوقع أن يعود الطرح التنافسي لمحطة رياح جبل الزيت على الدولة بعدة فوائد، والتي من ضمنها:
- العمل على زيادة عمر المحطة لمدة حوالي 10 سنوات إضافية وذلك على نفقة المستثمر (القطاع الخاص)، دون تحمُّل الدولة أي أعباء مالية.
- من المتوقع أن يؤدي الطرح التنافسي إلى تحقيق وفر كبير للدولة في سعر توليد الكهرباء، إذ إن سعر توريدها وفقًا لما طُرح سيكون بأقل سعر شراء للطاقة سبق الاتفاق عليه من قبل في مصر مع أي من المستثمرين الدوليين الآخرين.
- حصول الدولة على مبلغ مدفوع مقدمًا، ونسبة سنوية من إيرادات المستثمر من المحطة مقابلًا لحق الانتفاع.
- تُعد محطة رياح جبل الزيت أكبر محطات الطاقة المتجددة والنظيفة في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر المحطات عالميًا، وفق أحدث التكنولوجيات، حيث تُسهم في خفض حوالي 2.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (أساس سنوي).
توقعات وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري
- تسعى الدولة المصرية إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، مستندة إلى البنية الأساسية القوية التي تتمتع بها والمتوفرة لديها، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت الحكومة المصرية في قطاع الطاقة خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2014، وذلك عن طريق:
- اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات، والتي تهدف إلى الإصلاح لإطلاق عملية التحول في الطاقة.
- السعي نحو إدخال طاقة الهيدروجين الأخضر ضمن منظومة الطاقة المصرية.
- العمل على فتح أسواق وآفاق جديدة للاستثمارات في مختلف مجالات الطاقة، ظهر هذا التطلع من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تضمنت العمل المشترك بين الجانبين في مجالات الطاقة من البترول والغاز والكهرباء.
- السعي إلى تطوير مجال الطاقة المتجددة.
- وعليه يمكن القول، تحظى طاقة الرياح باهتمام كبير ومتزايد، لما لها من أهمية استراتيجية للدولة والانعكاسات المباشرة على الاقتصاد، وذلك لمجموعة من الاعتبارات الرئيسة، والتي من الممكن تلخيصها في النقاط التالية:
- § – تحقيق تنوع مصادر الطاقة للدولة، وهو الاتجاه الذي بدأ منذ عام 2014 في مصر، وذلك ضمن استراتيجية الدولة والتي تعتمد حاليًا على مزيج الطاقة، من خلال تنويع مصادر الطاقة ووجود معادلة متزنة من الطاقة في مصر لأول مرة.
- § – توسع الدولة في توطين مصادر الطاقة المتجددة (من المتوقع زيادة الطلب العالمي عليها بشكل كبير)، يؤدي إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتخفيض عجز ميزان المدفوعات، فقد تمكنت مصر بالفعل من تحقيق حوالي 117% معدل نمو في صادرات الطاقة الكهربائية المُولدة من طاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحقيق طفرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي.
- تسهم التوسعات في مشروعات طاقة الرياح في تعزيز الجهود المصرية نحو تحقيق هدفها لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال زيادة نفوذها الإقليمي والعالمي كنقطة عبور للطاقة المتجددة في العالم. بالإضافة إلى أنه سوف يمهد الطريق أمام مصر لتكون مركزًا مهمًا لمصادر الطاقة المتجددة.
- المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة الخاصة بمزارع الرياح، تتميز بقدرتها الإنتاجية والاستيعابية المرتفعة، وعليه ارتفعت الطاقة المركبة للرياح من حوالي 750 ميجاوات في عام 2014 إلى حوالي 1375 ميجاوات في عام 2019، وذلك نتيجة التوسع في مشروعات مزارع الرياح والعمل على جذب الاستثمارات، مما يدعم القول بأن مشروعات طاقة الرياح في مصر ستسهم في زيادة معدلات إنتاج الكهرباء بشكل عام في مصر.
- حماية الاقتصاد المصري من حالة التذبذب والتقلب في أسعار النفط العالمية، وذلك عن طريق تعزيز وضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات طاقة الرياح، وبالتالي زيادة نسبة مشاركتها في مزيج الطاقة المصري.
- التوسع في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك استنادًا إلى القاعدة العلمية بأن الهيدروجين الأخضر ناتج عن استخدام الطاقة الكهربائية المُولدة من الطاقات المتجددة في تقسيم مكونات الماء إلى أكسجين وهيدروجين، وعليه فإن توسع الدولة المصرية في مشروعات استغلال طاقة الرياح وزيادة عدد مزارعها، سيؤدي إلى تحقيق طفرة إنتاجية من الهيدروجين الأخضر في مصر، وهو ما يُشكل أهمية كبيرة في ملف الطاقة لأنه يُعد وقود المستقبل، ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي عليه، مُحققًا عوائد اقتصادية هائلة للدول التي تتميز بميزة تنافسية في إنتاجه، وبمدى توفر الطاقة المتجددة في تلك الدول.
- ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات طاقة الرياح يُسهم في زيادة فرص العمل، حيث تعمل على توفير أكثر من حوالي 150 ألف فرصة عمل، وهو ما ينعكس في تخفيض معدلات البطالة في مصر بشكل كبير (مؤشر إيجابي).
تتويجًا للجهود المميزة التي اتخذتها الدولة في ملف الطاقة المتجددة (وبالأخص طاقة الرياح)، جاءت مصر في المرتبة الأولى في المنطقة العربية في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بمعدلات إنتاج تبلغ نحو 3.5 جيجاوات، ومستهدف الوصول بها إلى نحو 6.8 جيجاوات العام الحالي 2024، ومقسمة بين نحو 1.6 جيجاوات من طاقة الرياح ونحو 1.9 جيجاوات من محطات الطاقة الشمسية. أفريقيًا احتلت مصر المركز الثاني فيما يتعلق بمساهمتها في إنتاج الطاقة الشمسية على مستوى القارة الأفريقية والتي بلغت نحو 16%، فيما تأتي في المركز الثالث في إنتاج طاقة الرياح وبنسبة نحو 21%، كما هو موضح في الشكل التالي.
مجمل القول، إن طموح الحكومات لمكافحة التغير المناخي والانتقال إلى نظام طاقة يتجاوز الكربون، هو طموح ينعكس على توسع العالم حاليًا في تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وعليه يمكن القول أن الدولة المصرية تتخذ العديد من الخطوات الملموسة بهدف تعزيز أمن الطاقة والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية في ظل التغيرات المتصاعدة التي يشهدها العالم. حيث تُشكل الطاقة البديلة والمتجددة محورًا رئيسيًا والتي تستطيع الدولة المصرية من خلالها أن تحقق العديد من الأهداف الاقتصادية والسياسية والأمنية في آن واحد، وذلك بتوفير فرص العمل ورفع حجم المساهمة في التصدير للخارج، وزيادة النفوذ والتوسع الإقليمي والعالمي.
وفي الأخير، طاقة الرياح تُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر في المستقبل، كما أن السياسة التي يتبعها قطاع الطاقة حاليًا هي تنوع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك بهدف التغلب على التحديات الراهنة.
دكتور مهندس متخصص في شؤون النفط والطاقة
