توقعات وانعكاسات مختلفة: اتفاقية التعاون في مجال الطاقة بين الصومال وتركيا

تشكل القارة الأفريقية حالة من حالات التناقض الواضح، وذلك لأنها تتمتع باحتياطيات ضخمة من الموارد الطبيعية (ثروات متنوعة)، بما يكفي لجعل الاقتصاد الإفريقي من أكثر الاقتصادات في العالم نموًا. وعلى الرغم من ذلك فإن سكان العديد من دول القارة يعدون من أفقر شعوب العالم وأكثرهم معاناة وقد يموتون جوعًا، وذلك بسبب عجزهم عن توفير الغذاء أو حتى زراعته في أراضيهم الشاسعة والخصبة.

تًعد دولة الصومال نموذجًا مثاليًا للتعبير عن الواقع الإفريقي الأليم، حيث قضت الحروب الأهلية على الأخضر واليابس، وجعلتها من بين أفقر دول العالم، وعليه يجدد الصومال جهوده لجذب الاستثمارات النفطية، أملًا في أن تساعد أي اكتشافات نفطية في انتشال الدولة من حالة العوز الاقتصادي، ليصبح بلدًا واعدًا، يستطيع الوقوف على قدميه، وبناء اقتصاد قوي مزدهر.

الصومال.. موارد طبيعية وثروات هائلة

بشكل عام، يشتهر الصومال بتوافر الثروات والمواد الطبيعية والمواد الخام الضرورية للعديد من الصناعات الحيوية، حيث يتوفر لديه احتياطيات كبيرة من النفط الخام والغاز الطبيعي. علاوة على ذلك، فهو غني بالحديد (حوالي 200 مليون طن ويبلغ متوسط محتواها حوالي 35%)، القصدير، النحاس والملح. وتتميز الزراعة في الصومال بأنها من أكبر المجالات الاقتصادية، حيث تشتهر بوجود ثروة حيوانية ضخمة فيها.

في أواخر الستينيات، اكتشف علماء الجيولوجيا التابعون للأمم المتحدة رواسب ضخمة من اليورانيوم ومخزونات معدنية نادرة أخرى في الصومال. وكان الاكتشاف الأكبر من نوعه، حيث قدرت الاحتياطيات الصومالية من اليوارنيوم بحوالي 20% من احتياطيات اليورانيوم المعروفة في العالم والتي بلغت حوالي 800 ألف طن.

وأمام ما تقدم، يمتلك الصومال ثروات ومقومات متنوعة في مجال الطاقة (التقليدية والمتجددة)، والتي من الممكن أن تُسهم في تحقيق نقلة نوعية للدولة، ولكن بشرط ضرورة استغلالها بشكل صحيح وعلمي.

ومن الجدير بالذكر أن الصومال يتمتع بأعلى معدلات سطوع وإشعاع شمسي على مستوي العالم، حيث يصل إلى حوالي 3100 ساعة (أساس سنوي)، وهو الأمر الذي يؤهلها لإنتاج الطاقة الشمسية بمستويات مرتفعة وجدوى اقتصادية مؤكدة. بالإضافة إلى طاقة الرياح البرية والتي تتجاوز سرعتها حوالي 7 أمتار لكل ثانية، وذلك بفضل اتساع المساحة والموقع الجغرافي المميز، مما يجعلها فرصة للاستثمار في مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من طاقتي الرياح والشمس. ويوضح الشكل التالي موارد وثروات الصومال الطبيعية الهائلة.

واستكمالًا لما سبق، يقدم الصومال فرصة هائلة وعامل جذب رئيس للاقتصاد الأزرق وهو مصطلح يرتبط بالاستثمار في الثروات البحرية، حيث يتيح موقع دولة الصومال إمكانية تعظيم الاستفادة من الثروات البحرية، ولكن بشرط ضرورة العمل على الاستغلال الأمثل لتلك الثروات.

التنقيب عن النفط الخام وفرص النجاح:

استنادًا إلى البيانات الفنية، تشير التقديرات والدراسات إلى أن الاحتياطيات النفطية (المحتملة) في الصومال تقدر بحوالي 30 مليار برميل من النفط المكافئ (الحد الأدنى)، وتُعادل حوالي ثلاث مرات احتياطات النفط الجزائرية وتضع الصومال ثالثة إفريقيًا بعد كل من ليبيا ونيجيريا (في حالة نجاح عمليات البحث والتنقيب). وعليه تشكل الموارد النفطية الهائلة (احتمالات فنية وجيولوجية) في الصومال مصدر اهتمام لكبرى الشركات العالمية والدول الأجنبية في الآونة الأخيرة، إذ بات استخراج النفط أقرب من أي وقت مضى بعد عمليات استكشافية ماراثونية استمرت أكثر من حوالي 65 عامًا، عندما بدأت عمليات البحث والاستكشاف عن النفط الخام والغاز الطبيعي في الصومال خلال خمسينيات القرن الماضي قبل أن ينال استقلاله عام 1960.

ومنذ تلك الفترة وحتى عام 1990، عمليات التنقيب في الصومال جرت في حوالي 70 موقعًا بريًا و4 مواقع بحرية، وذلك من خلال كبرى شركات النفط والغاز الطبيعي في العالم، مثل شل وشيفرون وإكسون موبيل وإيني وغيرها من الشركات الكبري (بالنظر إلى تلك الشركات ومكانتها العالمية في مجال النفط الخام والغاز الطبيعي، سنجد أن الصومال يحتل مكانة متميزة وخاصة في البحث والتنقيب عن الطاقة التقليدية).

اضطرت جميع شركات النفط الكبرى إلى وقف جميع أنشطة التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي في الصومال، وذلك مع اندلاع الحرب الأهلية في عام 1991، عبر إعلان حالة القوة القاهرة في جميع مشروعاتها النفطية. في حين فقد الصومال معلومات تلك العمليات الاستكشافية بشأن النفط والغاز الطبيعي وذلك على خلفية عمليات التخريب في عام 1991، وإن كانت متاحة لدى الشركات التي عملت خلال تلك الفترة (بشكل حصرى). حيث ترتب على ذلك صعوبة تحديد منطقة عثر فيها على النفط أو الغاز الطبيعي في ذلك الوقت. غير أنه بمجرد خروج الصومال من المرحلة الانتقالية وذلك في عام 2012 وتحسن الوضع الأمني والسياسي، عادت أنشطة البحث والاستكشاف عن النفط الخام والغاز الطبيعي في الصومال إلى الواجهة مرة أخرى.

الصومال يُشكل آخر الفرص المتبقية لموارد الطاقة البحرية غير المكتشفة في العالم، التي تحوي مليارات البراميل وتحمل فرصًا مالية واقتصادية هائلة للصومال والمستثمرين. يوضح الشكل التالي القطاعات السيزمية في المناطق المستهدفة.

وعليه يمكن القول، إن الصومال واحد من أهم المناطق الواعدة للاستكشاف عن النفط الخام والغاز الطبيعي على مستوى العالم، وذلك بسبب تعليق العديد من دول العالم خططها الاستثمارية في صناعة الوقود الأحفوري، بسبب انهيار أسعار النفط، والصراعات الجيوسياسية في العديد من المنابع النفطية على مستوي العالم.

وتتعاون تركيا والصومال الذي يتمتع بثروته من الموارد الطبيعية، بهدف اكتشاف النفط والغاز الطبيعي وترسيخ مفهوم أمن الطاقة لكلا الجانبين.

تداعيات اتفاقية التعاون على الصومال وتركيا

في مارس الماضي، وقعت الصومال وتركيا مذكرة تفاهم واتفاقية دولية لتطوير التعاون في مجال النفط الخام والغاز الطبيعي، وذلك بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تُقدم تركيا بمقتضاها دعمًا أمنيًا بحريًا لمساعدة مقديشو في الدفاع عن مياهها الإقليمية.

يشمل الاتفاق، بالإضافة إلى التنقيب عن النفط في الصومال، تقييمه وتطويره وإنتاجه، في المناطق البرية والبحرية. ووفقًا لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، يتضمن الاتفاق عمليات النقل والتوزيع والتكرير والمبيعات والخدمات للنفط والمنتجات الأخرى من مشروعات برية وبحرية، مؤكدة أنه اتفاق حكومي دولي.

والجدير بالذكر أنه قبل أغسطس من عام 2008، كانت جميع أنشطة وعمليات البحث والتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي تدار من خلال الامتيازات والعقود الممنوحة من الحكومة المركزية (بشكل مباشر)، إلى أن جرى إنهاء هذا الوضع في 7 أغسطس من عام 2008، وذلك من خلال إصدار قانون نفط جديد أقره البرلمان الصومالي المؤقت آنذاك. حيث نص قانون النفط الخام والغاز الطبيعي على أن وزارة النفط والثروة المعدنية في الصومال أصبحت الوصي على الموارد النفطية في الدولة، وأن أي عمليات وعقود نفطية ستُدار بموجب عقود تقاسم الإنتاج، كما هو شائع في أجزاء كثيرة من العالم.

وأمام ما تقدم، يُشكل تعزيز مفهوم أمن الطاقة بالنسبة إلى الصومال أمرًا بالغ الأهمية، وذلك بهدف تحقيق النمو الاقتصادي، ولكن بشكل عام، من المتوقع أن يستفيد كلا الطرفين من تعزيز التنمية المستدامة، اعتمادًا على المشروعات المشتركة في ملف الطاقة (جميع المحاور المختلفة).

وهنا تجب الإشارة إلى أن مشاركة أنقرة في صناعة الطاقة في الصومال تُعد شراكة استراتيجية، وتتماشى مع خطط وتطلعاتها الجيوسياسية الأوسع في القارة الأفريقية، حيث إنه من المتوقع أن تستثمر تركيا بصورة موسعة وضخمة، إذ تشير التقديرات الأولية إلى حجم استثمارات محتمل يصل إلى حوالي نصف مليار دولار. وذلك لأن تطوير تلك الموارد والثروات النفطية الضخمة في الصومال سيتطلب ضخ استثمارات ضخمة، مع بدء الحفر في مربعات بحرية محددة العام المقبل 2025.

ومن الناحية الاقتصادية، تُشكل الصفقة فرصة مهمة للصومال من أجل الوصول إلى نقطة ارتكاز حقيقي فى ملف إدارة الموارد والثروات الطبيعية غير المستغلة، هو الأمر الذي قد يُسهم في تحقيق اكتشافات تجارية ومكامن هيدروكربونية كبيرة (برية وبحرية).

وقد يكون ذلك بمثابة حافز كبير للنمو الاقتصادي، ما يمنح الاقتصاد الصومالي الدفعة التي يحتاج إليها بشدة للنمو وذلك من خلال تنويع وخلق مصادر جديدة للدخل وفرص عمل للشعب الصومالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاق قد يضع الصومال في وضع يمكنه من الاستفادة من موارده البحرية، وتعزيز إمكاناته الاقتصادية وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

مزايا استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي من الصومال بكميات اقتصادية:

• موقع الصومال على الممرات المائية التجارية الرئيسة ينعكس بشكل إيجابي على عمليات نقل النفط الخام، وذلك من الناحية الاقتصادية (التكلفة الإجمالية).
• تنوع وتناغم التراكيب الجيولوجية بالأراضي الصومالية والمرتبطة بأحواض ترسيبية (منتجة فعلية للهيدركربون في المنطقة)، مما يبرهن على توافر احتياطيات نفطية محتملة وواعدة في الصومال.
• طول السواحل والشكل الطولي للصومال ينعكس بشكل إيجابي على كلفة النقل من خلال الأنابيب إلى الموانيء (من الحقول المكتشفة إلى الموانئ بشكل مباشر).
• في حالة نجاح عمليات البحث والتنقيب على النفط الخام والغاز الطبيعي، فإن ذلك سوف يسهم  في بناء بُنية تحتية ملائمة لصناعة النفط والغاز الطبيعي، مما يتيح للصومال إمكانية أن تعمل كمنصة تصدير (نقطة عبور رئيسية) لنفط إثيوبيا وجنوب السودان.
• إن الاستغلال المشترك لموارد النفط الخام والغاز الطبيعي يُشكل صيغة متوافقة بين الصومال وتركيا، وذلك لتمويل عملية بناء القوات البحرية الصومالية التي تريدها لحماية مياهها من التهديدات الوجودية والنشاطات غير القانونية من تهريب المخدرات والأسلحة والإرهاب والقرصنة.

شهد قطاع النفط والغاز الطبيعي الصومالي تطورات إيجابية (واعدة ومبشرة) خلال السنوات الـ3 الماضية، وذلك مع إعادة فتح أبواب قطاع الطاقة أمام الشركات الكبري مجددًا للبحث والتنقيب عن مواردها الطبيعية بعد عقود طويلة من الانقطاعات بسبب الصراعات والحرب الأهلية.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الصومال يعاني من تحديات وأزمات صعبة والتي من ضمنها أزمة البطالة حيث بلغت حوالي 76%، ووصل معدل الفقر إلى حوالي 70% (أقل دول العالم نموًا) مع الاعتماد الكلي على المنح والمساعدات الخارجية بنسبة حوالي 70%، بالإضافة إلى أن هناك حالة واضحة من سوء إدارة الموارد والثروات الضخمة في الصومال، كما يوضح الشكل التالي تلك التحديات.

وبالنظر إلى الأهداف التركية من هذا الاتفاق الهام، نجد أن تعاون أنقرة مع الصومال في مجال الطاقة يوفر فرصًا هائلة لها للنمو وبالأخص في ملف الطاقة العابرة للحدود (التي تعتمد على تأمين موارد جديدة للطاقة من خلال المنابع الخارجية)، وهو نهج جديد تتبعه الإدارة التركية مؤخرًا.

علاوة على ذلك، تتمتع الاتفاقية بأهمية استراتيجية خاصة وذلك من المنظور الجيوسياسي، بالنظر إلى التطلعات الإقليمية الأكبر لأنقرة في منطقة القرن الأفريقي، حيث تتمتع المنطقة بأهمية جيوسياسية واستراتيجية كبيرة ومكانة خاصة في أمن الطاقة العالمي، لأنها تقع عند تقاطع الممرات البحرية المهمة التي تربط البحر الهندي وخليج عدن. وبالتالي تسعي تركيا من خلال الاتفاقية نحو تعزيز موقعها ونفوذها الإقليمي في هذه المنطقة الحيوية.

ويتوافق الاتفاق في مجال الطاقة (وبالأخص النفط الخام والغاز الطبيعي) مع الأهداف الجيوسياسية الأوسع للإدارة التركية، وهو الأمر الذي يُسهم في تعزيز مكانتها بصفتها لاعبًا محوريًا في القرن الأفريقي وخارجه. لأن الفراغ الجيوسياسي الذي خلقته المنافسة بين واشنطن وبكين من شأنه أن يخلق بيئة خصبة، قد تسمح للقوى الإقليمية الفاعلة مثل تركيا أن يكون لها حظوظ أوفر في ملء الفراغ الحالي وإعادة ضبط التوازن الإستراتيجي في أماكن المنافسة والصراع المحتملة بينهما كمنطقة القرن الأفريقي (منطقة القرن الأفريقي أهم ممر لتجارة السفن في العالم، وجميع الدول مهتمة بها، لذا قد تحدث مزيدًا من التطورات الهامة).

وعليه يمكن القول إن الاتفاقية تغطي مجالات أكبر فيما يتعلق بالتعاون الأمني والدفاعي أكثر من مجرد التنقيب عن مصادر الطاقة الأحفورية. وبالتالي تعزز الصفقة العلاقات الثنائية بين البلدين، وقد تمهد الطريق للتعاون المستقبلي في مجالات أخرى غير الطاقة (توقعات محتملة).

مجمل القول، توقيع اتفاقية التعاون في مجال الطاقة بين الصومال وتركيا يأتي بمثابة رسم جديد لخريطة التحالفات والمصالح الاقتصادية في منطقة القرن الأفريقي وبالأخص في ملف النفط الخام والغاز الطبيعي، وذلك في ظل مساعي دول العالم الكبرى للبحث عن تعزيز مفهوم أمن الطاقة وتنويع مصادر الطاقة. حيث إنه من خلال الاتفاقية عززت أنقرة دورها كلاعب رئيس وشريك استراتيجي للصومال من جهة وشريك اقتصادي لكل من إثيوبيا والصين من جهة أخرى، وهو الأمر الذي يؤهلها أن تكون بمثابة  الميزان الاستراتيجي بين مختلف القوى الكبرى في منطقة القرن الأفريقي.

وفى الأخير، قد يكون إعادة عمليات البحث والتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي في الصومال بمثابة بريق أمل لفجر جديد يبزغ على دولة ظلت لعقود طويلة رهينة للحروب والصراعات،  ضاعت معها طموحات شعبها نحو حياة كريمة ومستقبل أفضل.