Uncategorized

المفوضية الأوروبية: الركود سيضرب منطقة اليورو نهاية العام

المفوضية الأوروبية: الركود سيضرب منطقة اليورو نهاية العام

أفاد موقع (Al-Arabiya)، حذّر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، من أن منطقة اليورو ستدخل في حالة ركود خلال الشتاء في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، بينما توقّع التكتل أن يبلغ معدّل التضخم 6,1% العام المقبل، وأفادت المفوضية الأوروبية، بأن ازدياد ضبابية الوضع وارتفاع التكاليف من المتوقع أن يدخلا منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود خلال الفصل الأخير من 2022، وتوقعت بروكسل أن يسجّل معدل التضخم 8,5% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 6,1% العام المقبل، وهو معدّل أعلى بنقطتين من التوقعات السابقة التي نُشرت في يوليو. 

عمليات سحب غامضة بـ 662 مليون دولار من منصة “FTX” بعد إفلاسها

شهدت منصة الأصول الرقمية، المفلسة، “FTX”، عمليات سحب غامضة من الرموز المميزة بنحو 662 مليون دولار خلال الـ24 ساعة الماضية، في ضربة جديدة للمنصة التي أحدثت اضطرابات واسعة في سوق العملات المشفرة، وذكرت وكالة بلومبرغ، أن عملاء المنصة الذين ما زالوا يحاولون استيعاب طلب إفلاس شركة “FTX”، قد فوجئوا بعمليات السحب، التي وصفها المستشار العام لذراعها الأميركية، راين ميلر، بأنه “اختلالات في صفقات المحفظة”، وفقاً لموقع (Skynewsarabia).

وقال ميلر على “تويتر” إن “FTX” تعمل على تسريع عملية نقل الأصول الرقمية إلى التخزين غير المتصل بالإنترنت “لتخفيف الضرر أثناء التحقق من المعاملات غير المصرح بها”، أليكس سفانيفيك، الرئيس التنفيذي لشركة “نانسين” المتخصصة في تحليلات البلوكتشين، قال: “ليس من الواضح بالضبط من الذي يقوم بهذه الصفقات، لكننا لا تتوقع أن تحدث هذه الصفقات المتتالية في هذا الوقت”.

أدى انزلاق “FTX” نحو الإفلاس إلى سقوط واحد من أغنى أقطاب العملات المشفرة، سام بانكمان فرايد، الذي تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وكان قد فقد 94 بالمئة من ثروته خلال يوم واحد، لتهبط من حوالي 15.6 مليار دولار إلى أقل من مليار دولار، وكانت منصة تداول العملات المشفرة، تعرضت لأزمة سيولة حادة، وعجز يصل إلى 8 مليارات دولار، وفشلت محاولاتها للحصول على حزمة إنقاذ من لاعبين في الصناعة، وفاقم أزمة منصة التداول انسحاب شركة “بينانس”، أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم، من صفقة الاستحواذ عليها، والتي كان ينظر إليها على أنها طوق نجاة لـ”TFX”..

واشنطن تسمح ببعض المعاملات الروسية المتعلقة بالطاقة حتى مايو

قالت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، بحسب موقع (Al-Arabiya)، إن الولايات المتحدة ستسمح باستمرار بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة مع العديد من الكيانات الروسية، مثل بنوك سبيربنك و”في.تي.بي” وألفا حتى 14 مايو المقبل، وذكرت الوزارة في إشعار على موقعها الإلكتروني، أنها ستمدد ترخيصا عاما كان من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل.

أوضحت “الخزانة الأميركية”، أن التعاملات المتعلقة بموارد الطاقة تشمل الصفقات الخاصة باستخراج وإنتاج وتكرير وتسييل موارد الطاقة، وصناعة الوقود ونقل أو شراء المواد الهيدروكربونية، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي ومكثف الغاز والمشتقات النفطية وغير ذلك من موارد الطاقة، وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع من بدء سريان الحد الأقصى لمجموعة السبع على أسعار النفط الروسي في الخامس من ديسمبر.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع الطاقة الروسي وأكبر البنوك الروسية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير الماضي.

ألمانيا تحاول النأي عن الصين رغم الضغوط الاقتصادية

ذكرت صحيفة (AAwsat)، رغم المشكلات الاقتصادية والتضخم المستشري الذي بلغ أعلى مستوياته في 70 عاماً، تخطط الحكومة الألمانية لتوجيه المزيد من الاستثمارات الألمانية الخارجية إلى أسواق خارج الصين، لتقليل الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبعد اقتراح من وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، وافق الائتلاف الحاكم، برئاسة المستشار أولاف شولتس، على مراجعة آلية ما تُسمى بضمانات الاستثمار، بحسب مصادر من وزارة الاقتصاد.

وتسمح ضمانات الاستثمار المقدمة من الحكومة للشركات الألمانية بتأمين استثماراتها في البلدان الناشئة والنامية ضد المخاطر السياسية، مثل المصادرة أو قيود رأس المال أو قيود نقل الأموال. ويأتي هذا بالتزامن مع توجه هابيك إلى سنغافورة، أمس (الجمعة)، لحضور مؤتمر أعمال ألماني. وسيركز مؤتمر آسيا – الباسفيك للصناعة الألمانية يومي 13 و14 نوفمبر على كيفية توسيع طرق الإمداد. 

تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بفعل تدابير الاحتياطي الفدرالي

أفادت صحيفة (AAwsat)، سجّل التضخم تباطؤًا في الولايات المتحدة مع تراجعه في أكتوبر إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2022، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن حذّر أن العودة إلى المستوى الطبيعي ستستغرق وقتًا، وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 7,7% في أكتوبر مقارنةً بأكتوبر 2021، بحسب مؤشر أسعار المستهلك المرجعي الذي نشرته وزارة العمل الخميس.

وهذه الزيادة أقلّ من تلك المسجّلة في سبتمبر على أساس سنوي وقد بلغت آنذاك 8,2%. وهي أيضًا أقلّ من نسبة 7,9% التي كان يتوقعها المحللون، بحسب شركة «ماركت ووتش»، ومقارنة بالشهر السابق، سجّلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 0,4% فقط. وهي الزيادة نفسها المسجّلة بين أغسطس وسبتمبر ما يشكّل مفاجأة جيّدة، بما أن المحللين كانوا يتوقعون تسارعًا جديدًا للتضخم بنسبة 0,6%.

وبعد يومين من الانتخابات النصفية، اعتبر بايدن في بيان أن هذه الأرقام تُظهر «تقدّمًا» لكن «رؤية التضخم يعود إلى مستويات طبيعية تتطلب وقتًا، ويمكننا أن نواجه نكسات على طريقنا نحو ذلك».
وكان ارتفاع الأسعار أحد المواضيع الرئيسية في حملة الانتخابات التي أُجريت الثلاثاء، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، وقد يكون هذا التباطؤ مؤشرًا على أن التدابير التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي الأميركي للجم التضخم بدأت تعطي ثمارها. ويسعى المصرف المركزي إلى افتعال تباطؤ طوعي للنشاط الاقتصادي الأميركي، من خلال رفع أسعار الفائدة، ما من شأنه أن يثبط استهلاك الأُسر ويخفف الضغط عن الأسعار.

بعد تويتر و”ميتا”.. ديزني تتجه لتقليص الوظائف ووقف التعيينات

قال موقع (Skynewsarabia)، تشهد شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، موجة من تسريح الموظفين، في محاولة لخفض مصاريفها، مع تراجع الإنفاق على الإعلانات الرقمية ومخاطر الركود الاقتصادي، أحدث هذه الشركات، عملاقة الترفيه “ديزني”، التي تخطط لتجميد بعض التعيينات الجديدة في بعض القطاعات، وتقليص بعض الوظائف.

وكشفت مذكرة داخلية، أن الشركة ستستمر فقط في التوظيف في بعض المناصب الأكصر أهمية، لكن التعيينات في باقي الوظائف ستظل متوقفة، وجاء هذا القرار بعد إعلان “ديزني” في وقت سابق من هذا الشهر تحقيق صافي أرباح وإيرادات أقل من التوقعات خلال الربع الرابع من السنة المالية 2022.

 مبيعات “ديزني” التي بلغت قيمتها 20.2 مليار دولار، في الربع الرابع، جاءت أقل بنحو مليار دولار من توقعات المحللين. كما انخفضت الأرباح، باستثناء بعض الخدمات، إلى 30 سنتا للسهم، وهي أقل من متوسط تقدير المحللين البالغ 51 سنتا.

 وخلال الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، عن تسريح أكثر من 11 ألف موظف، بما يعادل 13 بالمئة من القوى العاملة في الشركة المالكة لـ “فيسبوك”. كما قررت “ميتا”، مواصلة تجميد التعيينات الجديدة حتى الربع الأول من العام المقبل، وجاء تسريح الموظفين في “ميتا” بعد أيام قليلة من قرار شركة “تويتر” بالاستغناء عن حوالي نصف الموظفين، بعد انتقال الشركة إلى المالك الجديد، إيلون ماسك”.

رئيس البنك الدولي ينتقد خطة دائني تشاد لعدم خفضها الديون

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إنه يشعر بقلق عميق بشأن قدرة تشاد على سداد ديونها الخارجية التي يبلغ حجمها ثلاثة مليارات دولار على المدى الطويل لأن الاتفاق الذي توصل إليه دائنو الدولة الأفريقية لا يدعو إلى أي تخفيض فعلي للديون، وأكدت تشاد، الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق ديون مع شركة السلع السويسرية غلينكور ودائنين آخرين ولكن المصادر قالت إن الاتفاق لن يخفض مستوى الدين الإجمالي، بحسب موقع (Skynewsarabia).

وقال مالباس “هذه مشكلة يواجهونها على المدى الطويل. التحدي هو أن الاتفاق الذي توصلوا إليه مع الدائنين لا يقلل من الدين … لا يوجد انخفاض في صافي القيمة الحالية”، وأضاف مالباس أنه يؤيد معالجة الديون التي تم التوصل إليها بموجب الإطار المشترك، وهي آلية أنشأتها مجموعة العشرين لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، تشمل تخفيضات فعلية للديون، وكانت تشاد أول دولة طلبت معالجة الديون بموجب هذا الإطار وأول دولة توصلت إلى اتفاق مع الدائنين.

بريطانيا على باب الركود

انكمش الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، في مستهل ما يرجح أن يكون ركوداً مطولاً؛ الأمر الذي يضيف إلى التحديات التي يواجهها وزير المالية جيريمي هنت الذي يستعد لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق، بحسب صحيفة (AAwsat).

وأظهرت بيانات رسمية، الجمعة، انكماش الاقتصاد البريطاني 0.2 في المائة في الربع الثالث، وهو ما يقل عن توقعات محللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانكماش نسبته 0.5 في المائة. وهذا هو أول انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية 2021 عندما كانت بريطانيا تفرض قيوداً مشددة لمكافحة «كوفيد – 19»، ويأتي في وقت تواجه فيه الأسر والأعمال أزمة تكاليف معيشة حادة.

وأصبح حجم الاقتصاد البريطاني أقل بصورة أكبر مما كان عليه قبل الجائحة، كما أنه الاقتصاد الوحيد ضمن مجموعة السبع الذي لم يتعاف تماماً من الركود الذي تسببت فيه.

الاتحاد الأوروبي يتجه نحو الركود وسط توقع تباطؤ النمو خلال 2023

حذرت بروكسل من أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو ركود اقتصادي هذا الشتاء، حيث سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم القياسي إلى تراجع النمو. وفي أحدث تقييم للصحة الاقتصادية، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو في الكتلة المكونة من 27 دولة وحذرت من أن الاقتصاد سينكمش حتى الربيع المقبل على الأقل، بحسب ما نشرته صحيفة (Independentarabia).

وتسير ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، في طريقها إلى المعاناة من أسوأ ركود في الاتحاد الأوروبي العام المقبل، مما أدى إلى تراجع بقية القارة العجوز. ويُتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.6 في المئة العام المقبل، مما يدفع بقية الكتلة إلى تباطؤ النمو إلى 0.3 في المئة في عام 2023.

ومن المقرر أن تنكمش اقتصادات لاتفيا والسويد العام المقبل. ومن المتوقع أن تكون إيرلندا أسرع الاقتصادات نمواً في الكتلة، حيث ستتوسع بنسبة 3.2 في المئة، وقال مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي، إن الركود سيكون “واسع النطاق” عبر الكتلة. وأضاف أن “اقتصاد الاتحاد الأوروبي فقد الزخم في الربع الثالث، وتشير بيانات المسح الأخيرة إلى انكماش في فصل الشتاء”. وزاد “أن آفاق العام المقبل ضعفت بشكل كبير”.

بريطانيا تخطط لزيادات ضريبية من أجل إصلاح الاقتصاد

قال وزير المالية البريطاني إنه سيضطر لرفع الضرائب في خطة الميزانية هذا الأسبوع من أجل إصلاح المالية العامة وتخفيف ركود طويل محتمل، ويحاول استعادة مصداقية بريطانيا بين المستثمرين في أول خطة ميزانية منذ أن حل ريشي سوناك محل ليز تراس رئيسا للوزراء الشهر الماضي مع تعهد بالتراجع عن أخطائها في السياسة الاقتصادية وعلى رأسها سلسلة من التخفيضات الضريبية غير الممولة، وفقاً لموقع (Skynewsarabia).

وأدت “ميزانية مصغرة” لتراس في سبتمبر إلى ركود في سوق السندات أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وأجبرها في النهاية على الاستقالة، وبالإضافة إلى إجراء تخفيضات أكبر في الإنفاق، يحاول وزير المالية ورئيس الوزراء إعداد حزب المحافظين للزيادات الضريبية التي يمكن أن تعيد إشعال التوترات في الحزب التي أجبرت تراس على الاستقالة وسمحت لسوناك بأن يصبح رابع رئيس وزراء بريطاني من حزب المحافظين منذ عام، ويخطط وزير المالية لسد فجوة تبلغ 55 مليار جنيه إسترليني (65.1 مليار دولار) في الميزانية البريطانية من خلال تجميد حدود وزيادات ضريبة الدخل والتأمين العام وضريبة الميراث والمعاشات لمدة عامين آخرين. 2016.

ماذا تحقق قمة “العشرين” وسط أجواء ملبدة بالانقسامات؟

أشارت صحيفة (Independentarabia)، إلى أن قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها مدينة بالي في إندونيسيا، خلال الفترة من 15-17 نوفمبر، تأتي  في وقت يشهد العالم أزمات وتحديات عديدة. فمن حرب أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية جنباً إلى جنب مع تداعيات جائحة “كوفيد-19″، وصولاً إلى أزمة تغير المناخ والتنافس الأميركي – الصيني، تتجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى تلك الجزيرة الواقعة جنوب شرقي آسيا لترقب ما ستسفر عنه اجتماعات ذلك المنتدى الدولي، الذي يشكل أعضاؤه 80 في المئة من إجمالي الناتج العالمي.

في حين يمثل التنسيق الاقتصادي والمالي المحور الأساسي في جدول أعمال قمم العشرين، لكن قضايا مثل مستقبل العمل والإرهاب والصحة العالمية تحضر أيضاً، وأصبحت الأجندات الأوسع أكثر شيوعاً في العقد الذي أعقب الأزمة المالية العالمية، عندما تمكنت مجموعة العشرين من تحويل انتباهها إلى ما هو أبعد من إدارة الأزمة الاقتصادية، وباتت تناقش بشكل أساسي قضايا مثل تغير المناخ والطاقة المستدامة وإعفاء الديون الدولية وفرض الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات.

شهدت القمم الأخيرة انقساماً بين دول المجموعة للتوصل إلى إجماع موحد في شأن عدد من الأمور، حيث تستمر مصالح الاقتصادات ذات الدخل المرتفع والمنخفض في التباعد، كما شكلت جائحة “كوفيد-19” اختباراً كبيراً للمجموعة، التي انتقدها مراقبون لفشلها إلى حد كبير في تجاوز “السياسات الوطنية غير المنسقة”، ومع ذلك، وافقت دول مجموعة العشرين على تعليق مدفوعات الديون المستحقة لها على بعض أفقر دول العالم، حيث قدمت مليارات الدولارات في شكل إعفاء.

بصفتها مضيفة عام 2022، سعت إندونيسيا إلى تأطير جدول الأعمال حول ثلاث ركائز لسياسة الاقتصاد الكلي بعد تفشي الجائحة، وهي الهندسة الصحية العالمية والتحول الرقمي والانتقال نحو الطاقة المستدامة، ومع ذلك يقول بعض المراقبين إن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا والمخاوف من المواجهة النووية قد تهيمنان على المداولات وتعرقلان الإجماع حول قضايا أخرى، وانتهت اجتماعات وزراء خارجية المجموعة في يوليو الماضي من دون بيان مشترك بسبب الخلافات حول حرب أوكرانيا، حين انسحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من المحادثات إثر انتقادات غربية لبلاده.

الخزانة الأميركية: سنطالب الصين بتخفيف قيود كورونا لضبط الأسواق العالمية

ذكر موقع (Al-Arabiya)، قالت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأحد، إنها ستطالب الصين بتخفيف قيود كورونا لضبط الأسواق العالمية، وكانت الصين قد خففت قيود كوفيد جزئياً، ما عزز الآمال في تعافي الطلب لدى ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، إذ بقي الطلب الصيني في موقف صعب نتيجة قيود التنقل المرتبطة بتفشي فيروس “كوفيد-19”.

تم تداول كافة السلع الأساسية المهمة تقريباً مرتفعة في أعقاب اتخاذ الصين إجراء يحدّ من الوقت الذي يتعين أن يمضيه المسافرون والمخالطون المقربون للأشخاص المصابين بالحجر الصحي، وهو تغير مهم لسياسة “صفر كوفيد”، وفي سياق آخر، حثت وزارة الخزانة الأميركية، الحكومات الأوروبية على تقديم دعم مالي قوي لأوكرانيا.

رئيس الوزراء الصيني: الاقتصاد في “اتجاه صعودي”

أفاد موقع (Investing)، قال رئيس الوزراء الصيني “لي كه تشيانغ” إن اقتصاد بلاده نما ثلاثة بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الماضية وإنه يمضي في “اتجاه صعودي”، وتعهد بمواصلة دعمه بمجموعة من السياسات، وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم الأحد أن لي أدلى بهذه التصريحات في اجتماع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم السبت على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا.

ونقل البيان عن لي القول إن الصين تعمل جاهدة للحفاظ على استقرار عمليات السوق والتوظيف والأسعار، وأضاف “سنواصل تعزيز التنفيذ الشامل لحزمة من السياسات والتدابير لتحقيق استقرار كامل في الاقتصاد… وسنسعى جاهدين لتحقيق نتائج أفضل على مدار العام”.

وعلى الرغم من سعي الحكومة لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأكثر من 50 إجراء منذ أواخر مايو أيار، تشير أحدث البيانات الصادرة من الصين إلى حدوث تباطؤ، وأظهرت أحدث البيانات انكماشا غير متوقع في الصادرات والواردات، وتباطؤ التضخم وتراجع القروض المصرفية الجديدة، وخففت الصين يوم الجمعة بعض قيودها الصارمة ذات الصلة بالجائحة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر متنفسا بعدما خلف تمسكها باستراتيجية (صفر كوفيد) تداعيات على النشاط الاقتصادي والصناعي في البلاد.

صندوق النقد: التوقعات الاقتصادية العالمية «أكثر كآبة» مما كان متوقعاً

أكدت صحيفة (AAwsat)، على قول صندوق النقد الدولي، أمس الأحد، إن التوقعات الاقتصادية العالمية أكثر كأبة مما كان متوقعاً، الشهر الماضي، مشيراً إلى تدهور مطّرد في استطلاعات مديري المشتريات في الأشهر الأخيرة، وأنحى الصندوق باللوم في التوقعات الأكثر قتامة، على تشديد السياسة النقدية الناجم عن استمرار التضخم المرتفع والواسع النطاق، وضعف زخم النمو في الصين، واستمرار الخلل في الإمدادات، وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخفّض الصندوق، الشهر الماضي، توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 إلى 2.7 %، من توقع سابق بلغ 2.9 %، وقال الصندوق، في مدوَّنة مُعَدّة لقمة زعماء مجموعة العشرين في إندونيسيا، إن أحدث المؤشرات «يؤكد أن التوقعات أكثر كآبة»، ولا سيما في أوروبا.

وأضاف أن المؤشرات الحديثة لمديري المشتريات التي تقيس نشاط التصنيع والخدمات توضح ضعف معظم اقتصادات مجموعة العشرين، مع توقع تقلص النشاط الاقتصادي، في الوقت الذي ما زال فيه التضخم مرتفعاً، وسيُلحق تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا ضرراً بالغاً بالنمو، ويرفع التضخم، في حين أن التضخم المرتفع المطوّل قد يؤدي إلى زيادات أكبر من المتوقع في سياسة أسعار الفائدة وزيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية، وقال صندوق النقد الدولي إن هذا بدوره يشكل «مخاطر متزايدة لأزمة الديون السيادية للاقتصادات الضعيفة، وأضاف أن الظواهر الجوية المتطرفة على نحو متزايد ستضر أيضاً النمو في جميع أنحاء العالم.

مجموعة العشرين تواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة

أشارت صحيفة (Independentarabia)، إلى توافد القادة إلى جزيرة بالي الإندونيسية لعقد قمة العشرين وسط أزمات عالمية ألقت بظلالها على سكان الكوكب نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي. وتواجه إندونيسيا، رئيس مجموعة العشرين لهذا العام، تحدياً كبيراً في خروج القمة بقرارات يمكنها أن تعالج الأزمات الاقتصادية التي عرقلت جهود التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا، وتهدد أمن الطاقة والغذاء على المستوى العالمي. وتطالب المنظمات الدولية دول العشرين بأن يكون لها الدور الفاعل في الوضع الاقتصادي الحالي المتأزم، بخاصة بالنسبة إلى الدول الفقيرة والحد من الإجراءات الحمائية التي تمارسها مجموعة من البلدان بما يؤثر على الأمن الغذائي العالمي. 

صندوق النقد: التنافس الأميركي الصيني يهدد الاقتصاد العالمي

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا” من مخاطر على الاقتصاد العالمي جراء التنافس بين الصين والولايات المتحدة، ووصفت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الواردات الصينية بأنها تأتي بنتائج عكسية، وقالت “ربما نكون نسير دون أن نشعر باتجاه عالم أكثر فقراً وأقل أمناً جراء ذلك”، بحسب صحيفة (Independentarabia).

 ولم يحل الرئيس “جو بايدن” بعد القضية الرئيسة المتعلقة بالرسوم الجمركية التي فرضها سلفه على بضائع صينية وكلفت المستوردين الأميركيين مليارات الدولارات، وعلقت مديرة صندوق النقد الدولي على الرسوم التي تعود لعهد “ترامب” بالقول، “من المهم التفكير بتأنٍّ في الإجراءات وما قد تسفر عنه من أخرى مضادة، لأنه بمجرد إخراج الجني من المصباح، سيكون من الصعب إعادته”، ويكافح فريق بايدن منذ أشهر بطرق مختلفة لتخفيف كلفة الرسوم المفروضة على الواردات الصينية في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة كبح التضخم.

تحالف يضم 8 شركات يابانية كبرى لتصنيع أشباه الموصلات

كشف وزير الصناعة الياباني “ياسوتوشي نيشيمورا”، وفقاً لموقع (Skynewsarabia)، عن استراتيجية للإنتاج المحلي للرقائق المتطورة من خلال شركة جديدة أسستها ثمان شركات يابانية رائدة بينها تويوتا وسوني ومصرف ميتسوبيشي طوكيو، وتعهد بدعم قدره 70 مليار ين (حوالي 494 مليون دولار)، وبينما تحتدم المنافسة الدولية لتأمين الجيل التالي من أشباه الموصلات، تهدف الحكومة اليابانية إلى إنتاج شرائح دون 2 نانومتر محليًا من خلال شراكة مع الشركات الثماني.

وقال إن أشباه الموصلات هي تقنية رئيسية يمكنها أن تجلب ابتكارات كبيرة في مجالات تقنيات الكم والذكاء الاصطناعي فضلاً عن لعب دور في رقمنة المجتمع الياباني وإزالة الكربون، وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت في يونيو الماضي أنها ستخصص ما يصل إلى 476 مليار ين (3.6 مليار دولار) لفرع تابع لشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (تي إس إم سي) لتمويل البناء الجاري لمصنع في جنوب غربي البلاد.

كما دعمت الحكومة خطة الهيئة اليابانية لتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة، وهي مشروع مشترك بين “تي إس إم سي” وشركتي “سوني” لحلول أشباه الموصلات و”دينسو” لقطع غيار السيارات، لبناء المصنع في مقاطعة كوماموتو.

يذكر أن اليابان تهدف إلى تحسين أمنها الاقتصادي والتكنولوجي، وسط نقص عالمي في سوق الرقائق، من خلال دعم الشركة التابعة لأكبر شركة مصنعة لأشباه الموصلات في العالم، إذ شهد العامين السابقين، ارتفاع الطلب على الرقائق الإلكترونية، والسبب في ذلك يعود إلى الإقبال الشديد على شراء الهواتف الذكية والسيارات وأجهزة الألعاب الإلكترونية، كما أسهمت اضطرابات سلسلة التوريد والتأخير في عمليات الشحن في حدوث نقص عالمي في سوق الرقائق الإلكترونية.

اتحاد الصناعة: على بريطانيا تقديم تضحيات سياسية لتعزيز النمو

ذكر موقع (Skynewsarabia)، قال اتحاد الصناعة البريطاني الاثنين إن على الحكومة البريطانية أن تكون مستعدة لاتخاذ خيارات لا تحظى بشعبية على الصعيد السياسي في مجالات مثل الهجرة والتنظيم لتعزيز الاستثمار التجاري والنمو الاقتصادي، ومن المقرر أن يبدأ وزير المالية مجموعة من التخفيضات في الإنفاق والزيادات الضريبية في بيان الميزانية الخميس المقبل، في الوقت الذي يسعى فيه لإظهار أن بريطانيا قادرة على سد ثغرة في ماليتها العامة.

وقال اتحاد الصناعة البريطاني إن من المحتمل أن يكون عدم مطابقة ذلك مع تدابير لمعالجة نقص العمالة والإنتاجية، في وقت تضع فيه العديد من الشركات ميزانياتها لعام 2023، ضارا على المدى القصير والطويل، وأضاف الاتحاد إن “التغييرات في الهجرة والتنظيم والتخطيط تمثل عوامل حاسمة لحمل الشركات على الاستثمار، ولكنها ستتطلب من الحكومة تقديم تضحيات سياسية”، محددا سلسلة من مقترحات السياسة التي أقر بأن كثيرين في حزب المحافظين الحاكم سيجدون صعوبة في دعمها.

شولتس: الحرب في أوكرانيا سبب التضخم وأزمة الطاقة وانتشار الجوع

أفاد موقع (Al-Arabiya)، بقول المستشار الألماني، “أولاف شولتس”، اليوم الإثنين، إن الحرب في أوكرانيا هي السبب الرئيس للتضخم وأزمة الطاقة وانتشار الجوع، وأضاف أن الكثير من دول الآسيان تعارض الحرب في أوكرانيا وتؤيد نظام العقوبات ضد روسيا، وأشار إلى أن العقبات التجارية والاقتصادات غير المتكاملة تجعل العالم “مكانا أسوأ”.

واشنطن: سنفرض عقوبات على شبكة تساعد روسيا في شراء تكنولوجيا عسكرية

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على شبكة عابرة للحدود تضم أفرادا وشركات، وتعمل على شراء تقنيات عسكرية للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا، وأضافت يلين للصحافيين على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، إن العقوبات ستستهدف 14 فردا و28 كيانا، من بينهم ميسرون ماليون، لكنها رفضت الإدلاء بتفاصيل عن أماكن تواجدهم، بحسب موقع (Al-Arabiya).

وذكرت أنه من المقرر صدور إعلان في وقت لاحق، اليوم الاثنين، وأكدت يلين للصحافيين: “هذا جزء من جهدنا الأكبر لتعطيل جهود روسيا الحربية وحرمانها من المعدات التي تحتاجها من خلال العقوبات وقيود التصدير”، ورفضت يلين الإدلاء بتفاصيل بشأن التقنيات التي ستستهدفها العقوبات في محاولة لوقف المشتريات الروسية.

وقالت في الوقت نفسه، إن الولايات المتحدة ستواصل، دعم أوكرانيا بالمساعدات المالية والاقتصادية، إلى ذلك، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، إن أفضل سبيل لإصلاح الاقتصاد العالمي، هو إنهاء حرب أوكرانيا، مؤكدة أن إنهاء الحرب ضرورة أخلاقية.

الإضرابات والاحتجاجات تجتاح أوروبا بسبب غلاء المعيشة

قالت صحيفة (Independentarabia)، تواجه الدول الأوروبية إضرابات واحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وغلاء المعيشة في ظل أزمات اقتصادية عالمية على خلفية تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، مما أدى إلى تفاقم التضخم والغلاء، لا سيما على صعيد الطاقة والمواد الغذائية. وتتزايد المخاوف في أغلب الدول من ركود عالمي قد يفاقم الأزمة.

ففي المملكة المتحدة التي تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة قال اتحاد موظفي الجامعات والكليات في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إن أكثر من 70 ألف موظف في 150 جامعة بريطانية سيضربون عن العمل ثلاثة أيام هذا الشهر للمطالبة بتحسين الرواتب وظروف العمل ومعاشات التقاعد.

في فرنسا، قال مسؤول في نقابة عمال الطاقة “سي جي تي” إن إضراباً لا يزال مستمراً في مصفاة نفط “فيزين” التي تديرها شركة “توتال إنرجيز” في شمال البلاد. 

وتطالب النقابات في أكبر اقتصاد في أوروبا بزيادة الأجور في ضوء ارتفاع التضخم. وقالت نقابة “آي جي ميتال” العمالية في ألمانيا إنها دعت آلاف العمال إلى الإضراب، الثلاثاء، في 15 موقعاً، بما في ذلك في شركة “إيرباص” في هامبورغ.

واحتشد الآلاف من الإسبان في ساحة بلاثا مايور التاريخية في مدريد يوم الثالث من نوفمبر للمطالبة بزيادة الأجور في أول احتجاج كبير في البلاد منذ بداية أزمة غلاء المعيشة. وذكرت نقابة “يو أس أو” العمالية في 28 أكتوبر أن العمال في شركة “أزول” للمناولة الأرضية التي تخدم شركة طيران “رايان إير” في 22 مطاراً إسبانياً، ألغوا خطة لتنظيم عدة إضرابات لمدة 24 ساعة في الفترة ما بين 28 أكتوبر والثامن من يناير (كانون الثاني) للمطالبة بتحسين ظروف العمل.

يبدأ العاملون بمصنع شركة “فولكسفاغن” للسيارات، وهو أحد أكبر المصانع التي تركز على التصدير في البرتغال، إضراباً في أول ساعتين من كل من المناوبات الأربع ليومي 17 و18 نوفمبر للمطالبة بزيادة استثنائية في الأجور بسبب تصاعد التضخم. ولا تستبعد النقابات توسيع نطاق الإضراب إذا لم تلب مطالبهم. وتعرض الشركة تقديم مبلغ مالي لمرة واحدة بقيمة 400 يورو (402 دولار) فقط في نوفمبر.

حصل عمال التعدين في النمسا في الرابع من نوفمبر على زيادة سنوية في الأجور بأكثر من سبعة في المئة في المتوسط، بما يتجاوز معدل التضخم البالغ 6.3 في المئة إبان فترة التفاوض. وينظر إلى المفاوضات على أنها نموذج قد تحتذي به القطاعات الأخرى في النمسا التي تتمتع بتقاليد قوية في التفاوض الجماعي وتسفر عادة عن تقديم زيادات سنوية في الأجور لتفادي التهديد بتنظيم إضرابات. 

الصين تطالب مجموعة العشرين بالحد من تداعيات رفع الفائدة

أكد موقع (Skynewsarabia)، على مطالبات الرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، لدول مجموعة العشرين الثرية بالحد من تداعيات رفع معدلات الفائدة، في وقت يشدد الاحتياطي الفدرالي الأميركي سياساته الرامية لمواجهة التضخم، وقال شي خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي “علينا السيطرة على التضخم العالمي وحلحلة المخاطر المنهجية في مجال الاقتصاد والمال”، وأضاف “على الاقتصادات المتقدّمة أن تخفض التداعيات السلبية للتعديلات في سياستها النقدية وضمان استقرار الديون لتبقى عند مستوى مستدام”.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ ما قبل أزمة 2008 المالية في وقت يسعى للحد من ارتفاع معدلات التضخم، وأدى هذا التحرّك النقدي الأميركي إلى ارتفاع قيمة الدولار إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقدين، ما شكّل ضغطا على الاقتصادات النامية التي تعتمد على الصادرات وتحاول هي أيضا الحد من التضخم.

مسؤولة بالفيدرالي: من المناسب إبطاء وتيرة رفع الفائدة قريبا

ذكر موقع (Skynewsarabia)، من المحتمل أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قريبًا من وتيرة رفع معدلات الفائدة، في وقت يحاول فيها المركزي الأميركي معرفة تأثير الارتفاعات السريعة لأسعار الفائدة التي وافق عليها حتى الآن هذا العام على الاقتصاد، بحسب تصريحات لنائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، “لايل برينارد”.

وقالت سيكون من المناسب خلال وقت قريب جدا إبطاء وتيرة زيادة معدلات الفائدة.. لكن اعتقد أن المهم بالفعل هو التأكيد على أننا قمنا بالكثير، مازال هناك عمل إضافي علينا القيام به فيما يتعلق برفع معدلات الفائدة.

ورفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسية من نحو صفر في المئة في مارس إلى 3.75 و4 بالمئة لكبح جماح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ نحو 4 عقود، وذلك في أقوى دورة تشديد للسياسة النقدية منذ ثمانينيات القرن العشرين، وانطوت على زيادة بمقدار 75 نقطة أساس 4 مرات على التوالي.

«غولدمان ساكس» يتوقع انخفاضاً دراماتيكياً للتضخم في أميركا

أشار موقع (Al-Arabiya)، إلى توقع الاقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس حدوث انخفاض كبير في معدل التضخم بالولايات المتحدة العام القادم، مما يعكس تراجع مشكلات سلاسل التوريد، وذروة تضخم إيجارات المساكن وتباطؤ نمو الأجور، ويرى المقرض الأميركي أن ​​مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي سينخفض إلى 2.9٪ بحلول ديسمبر 2023، من 5.1٪ حاليًا، كما كتب الاقتصاديون بقيادة “يان هاتزيوس” في مذكرة بحثية، مع ضعف أسعار السلع الأساسية وارتفاع الدولار أيضًا، وأشارت بيانات الأسبوع الماضي إلى تباطؤ نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، إذ ارتفع التضخم في أكتوبر بأبطأ وتيرة منذ يناير.

مجموعة العشرين تندد بالتداعيات الاقتصادية لنزاع أوكرانيا

كشفت مسودة البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين التي انطلقت أعمالها في بالي بإندونيسيا اليوم الثلاثاء بحسب موقع (Al-Arabiya)، أن البلدان المشاركة، بما فيها روسيا، ستندد بالتداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا التي ستدينها معظم الدول المنضوية في التكتل، وتدعو مسودة البيان التي اطلعت عليها “فرانس برس”، أيضا إلى تمديد اتفاق مع روسيا تنقضي مهلته السبت يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية.

وجاء في المسودة: “شهدنا هذا العام أيضا التأثير السلبي الإضافي للحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي”، وأضافت أن البلدان المشاركة في القمة “شددت على مواقفنا الوطنية” بينما “تدين معظم الدول الأعضاء بشدة الحرب في أوكرانيا.. إنها تتسبب بمعاناة بشرية هائلة وتفاقم الهشاشة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي في الأساس”.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل ثمانية أشهر بارتفاع كارثي في أسعار المواد الغذائية والوقود على مستوى العالم، ما أدخل ملايين الأشخاص الإضافيين في حالة فقر وزاد احتمالات المجاعة بالنسبة للبعض.

محادثات “بناءة” بين روسيا والأمم المتحدة ترجح تمديد اتفاق تصدير الحبوب

قال الكرملين، يوم الاثنين، إن المحادثات مع الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بشأن اتفاق لحماية شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية كانت “بناءة إلى حد ما”، مما أحيا الأمل في إمكانية تمديده بسلاسة، والتقى مسؤولون بارزون من الأمم المتحدة بوفد روسي في جنيف يوم الجمعة، لمناقشة شكاوى موسكو بشأن مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والتي رفعت الحصار الروسي عن الموانئ البحرية الأوكرانية، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).

وتطالب روسيا بإمكانية وصول صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة دون عوائق إلى الأسواق العالمية مقابل الموافقة على تمديد اتفاق البحر الأسود المقرر تجديده يوم السبت المقبل، وأشارت موسكو إلى أنها قد تنسحب من الاتفاق إذا لم يتم إحراز تقدم بخصوص هواجسها، وفي دلالة على تكثيف الاتصالات مع اقتراب موعد انتهاء العمل بالاتفاق، اجتمع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، مع رولان جالاراج، سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى روسيا أمس الاثنين، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنهما ناقشا صفقة البحر الأسود وضرورة ترويج الأغذية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية.

وقالت الحكومة الهولندية الأسبوع الماضي إنها ستفرج عن 20 ألف طن من الأسمدة الروسية العالقة في ميناء روتردام إلى مالاوي، بعد طلب من الأمم المتحدة، ومن المقرر أيضا إرسال شحنات أخرى من الأسمدة الروسية لإفريقيا من إستونيا وبلجيكا كانت تقطعت بها السبل هناك.

«بايدن» يؤكد عزمه إدارة الاختلافات مع الصين حتى لا تتحول المنافسة إلى صراع

أكدت الصين أنها تطمح لإعادة علاقاتها مع الولايات المتحدة إلى نصابها الصحيح، وذلك في ظل اجتماع شي جينبينغ، مع نظيره الأميركي جو بايدن الذي أكد عزمه إدارة الاختلافات مع الصين حتى لا تتحول المنافسة بين البلدين إلى صراع، على حد تعبيره، والتقى الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين. وعقد الرئيسان أول اجتماع مباشر منذ تولي بايدن منصبه قبل ما يقرب من عامين، وسط توترات اقتصادية وأمنية متزايدة بين القوتين العظميين، بحسب موقع (Al-Arabiya).

هانت يعترف أن “بريكست” فرض كلفا على الاقتصاد البريطاني

صرحت صحيفة (Independentarabia)، أقر وزير الخزانة جيريمي هانت بأن “بريكست” فرض على اقتصاد المملكة المتحدة كلفاً، لكنه أكد قناعته بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يجعل البلاد أكثر فقراً على المدى الطويل، وقال الاقتصاد البريطاني منذ التاريخ الرسمي للانسحاب قبل ثلاث سنوات تقريباً، لم يشهد نمواً قوياً بالقدر الذي كان ليحققه لو بقيت المملكة في الكتلة التجارية الأوروبية.

وعلى رغم الأرقام التي تظهر أن بريطانيا هي الاقتصاد الكبير الوحيد الذي فشل في العودة لمستويات النمو الاقتصادي قبل الجائحة، نفى السيد هانت أن يكون “بريكست” أكبر عقبة في مسار الاقتصاد، وقال إن البيان المالي لفصل الخريف المزمع صدوره يوم الخميس سيتضمن إجراءات وتدابير كفيلة بتمكين المملكة من الوصول بالتغيير إلى بر الأمان.

“الطاقة الدولية”: حظر الخام الروسي يضرب توازنات النفط العالمية

أكدت “وكالة الطاقة الدولية” أن الحظر الذي سيبدأ الاتحاد الأوروبي قريباً بتنفيذه على الصادرات المنقولة بحراً من النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية إلى جانب قيام مجموعة السبع بفرض سقف لأسعار تلك المبيعات، سيقود إلى حالة غير مسبوقة من عدم اليقين في سوق النفط، بحسب صحيفة (Independentarabia).

وقالت المنظمة وهي المعنية بمراقبة أسواق الطاقة ومقرها باريس في تقريرها الشهري بشأن النفط، “الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام والمنتجات النفطية الروسية وحظر الخدمات البحرية سيضع المزيد من الضغوط على توازنات النفط العالمية، بخاصة على أسواق الديزل التي تعاني بالفعل من شح شديد”، وأضافت الوكالة “قد يساعد وضع سقف مقترح لأسعار النفط في تخفيف التوترات، إلا أنه لا يزال هناك عدد لا يحصى من مواطن الغموض والتحديات اللوجستية، حالة عدم اليقين لم يسبق أن كانت بمثل هذا المستوى”.

بيان قمة العشرين: “الحرب في أوكرانيا” تقوض الاقتصاد العالمي

قال موقع (Skynewsarabia)، أصدر زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بيانا ختاميا قالوا فيه إن الحرب في أوكرانيا تقوض الاقتصاد العالمي، وقال البيان، إن معظم الأعضاء أدانوا بشدة الحرب في أوكرانيا لكن كانت هناك آراء أخرى، مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وأكد أكبر عشرين اقتصادا في العالم في البيان المشترك أن “استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به”.

كما رحب البيان بمبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وأوضح البيان تصميم دول مجموعة العشرين على متابعة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وقال زعماء مجموعة العشرين إن البنوك المركزية في اقتصاداتهم الكبرى ستواصل تقييم وتيرة تشديد السياسة النقدية، مع مراعاة الحاجة إلى الحد من “التداعيات عبر الدول”، كما أكد أعضاء مجموعة العشرين مجددا التزامهم بتجنب التقلبات المفرطة لأسعار الصرف، مع الاعتراف بأن “أسعار الكثير من العملات قد تحركت بشكل كبير” هذا العام.

وقال البيان “البنوك المركزية لمجموعة العشرين … تراقب عن كثب تأثير ضغوط الأسعار على توقعات التضخم، وستواصل التقييم المناسب لوتيرة تشديد السياسة النقدية بطريقة واضحة تعتمد على البيانات”، وأضاف البيان أن البنوك المركزية ستضع في اعتبارها أيضا الحاجة إلى الحد من التداعيات، في إشارة إلى القلق بين الاقتصادات الناشئة إزاء التأثير الذي يمكن أن تحدثه قرارات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل حاد على أسواقها.

صندوق النقد: نمو الاقتصاد الأردني يتسارع رغم الاضطرابات العالمية

قال صندوق النقد الدولي، إن نمو الاقتصاد الأردني تسارع في عام 2022، بالرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية، مدفوعا بتقدم قوي في الإصلاحات الهيكلية المدعومة من الصندوق، والتي خففت التداعيات على الاقتصاد وعززت استقرار الاقتصاد الكلي، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).

وأبلغ علي عباس، الذي يرأس بعثة من صندوق النقد، الصحافيين يوم الثلاثاء، بأن التعافي من جائحة كوفيد يواصل إعطاء قوة دافعة مع تعديل النمو المتوقع لعام 2022 بالزيادة إلى 2.7% من 2.4 بالمئة في توقع سابق.

وأضاف عباس: “تجاوز الأردن هذه البيئة بصورة أفضل من المتوقع”، مشيرا إلى قوة التدفقات بفضل إحياء النشاط السياحي وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات القادمة من الدول الخليجية، ويُنظر إلى تسارع النمو على أنه عامل مهم في خفض معدل البطالة المرتفع بالبلاد الذي يبلغ نحو 22% حاليا.

أوكرانيا تضع خطة لتصدير مزيد من الحبوب إلى الدول الفقيرة

أشار موقع (Al-Arabiya)، إلى قول أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تريد إطعام على الأقل خمسة ملايين إضافيين ممن يواجهون نقصا حادا في الغذاء بحلول نهاية فصل الربيع المقبل، بموجب مقترحات وضعها زيلينسكي لمجموعة العشرين اليوم الثلاثاء، كما قال زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين إن اتفاق رفع الحصار الروسي عن الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ينبغي تمديده إلى أجل غير مسمى، وأن يشمل ميناءين آخرين وهما ميكولايف وأولفيا.

ويشمل الاتفاق ثلاثة موان أخرى، وهو اتفاق قال عنه زيلينسكي إنه مكن أوكرانيا من تصدير أكثر من 10 ملايين طن من الأغذية منذ يوليو، ومن المتوقع أن ينتهي سريان الاتفاق يوم 19 نوفمبر والمحادثات جارية لتمديده، وقال زيلينسكي في خطاب مصور موجه إلى قادة مجموعة العشرين المجتمعين في بالي “الحق في الغذاء حق أصيل لكل إنسان في العالم”، وعند وضعه ما دعاه بخطة “الحبوب من أوكرانيا”، حث جميع الدول على الانضمام إلى “مبادرتنا لمساعدة الدول الأكثر فقرا بالطعام”، وأوكرانيا هي إحدى أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم وفاقم الحصار البحري عقب الغزو الروسي للدولة في فبراير من سوء أزمة الغذاء العالمية.

رئاسة قمة المناخ تطلق مبادرة للطاقة الأفريقية

قالت صحيفة (AAwsat)، أطلقت رئاسة مؤتمر المناخ «كوب 27» المنعقد في شرم الشيخ أمس فعاليات «يوم الطاقة» والتي تضمنت إعلان إطلاق مبادرة «التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة في أفريقيا» (AJAETI) في الجلسة الافتتاحية.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس «كوب 27»: «تهدف المبادرة إلى تزويد جميع الأفارقة بإمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة، مع تلبية متطلبات الطاقة للتنمية الاقتصادية لأفريقيا، ودفع النمو الاقتصادي ودعم خلق فرص العمل في جميع أنحاء أفريقيا لبناء بيئة حديثة ومرنة ومستدامة، عبر أنظمة الطاقة في جميع أنحاء القارة». مشيرا إلى أن القارة تمتلك ثروة من الموارد غير المستغلة التي يمكن استخدامها في تصنيع أدوات الطاقة المتجددة، مثل البطاريات الكهربائية وتوربينات الرياح وغيرها من التقنيات منخفضة الكربون لدعم جهود التخفيف العالمية.

وأعلن عن تفاصيل المبادرة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، إلى جانب مجموعة من الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وذلك من أجل توفير المسارات والسيناريوهات المحتملة للبلدان الأفريقية بناءً على النماذج الأصلية والموارد المتاحة لتحقيق الوصول السريع والمستدام إلى الأهداف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى