الشركات الموردة لـ “آبل” في الهند تخلق 50 ألف وظيفة

الاقتصاد المصري

مصر تتطلع إلى «الدعم الهندي» لمبادرتي «تخفيض تكلفة الاقتراض الأخضر» و«إنشاء تحالف الديون المستدامة»

نشرت جريدة الوفد أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن مصر تمتلك بيئة أعمال أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، موضحًا أننا لدينا فرص استثمارية واعدة ترتكز على بنية أساسية متطورة، قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية، بما يتسق مع جهود الدولة الداعمة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات نمو مستدامة. وأضاف الوزير، في لقائه بالسفير الهندي بالقاهرة أجييت جوبيتيه، أننا حريصون على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الهندي في مجال  السياسات المالية، اتساقًا مع ما شهدته العلاقات المصرية الهندية من تطور كبير خلال السنوات الماضية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى «الدعم الهندي» لمبادرتي «تخفيض تكلفة الاقتراض الأخضر» و«إنشاء تحالف الديون المستدامة»، اللتين تم إطلاقهما في «يوم التمويل» على هامش مؤتمر المناخ «COP27».

5  مشروعات جديدة تدعم طاقات تكرير البترول واحتياجات السوق

نشر اليوم السابع أن  عام 2022 شهد استمرار تنفيذ 5 مجمعات ومشروعات جديدة لتكرير وتصنيع البترول في الإسكندرية وأسيوط والسويس لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة لتغطية احتياجات السوق المحلى بتكلفة إجمالية تزيد عن 8 مليارات دولار، منها: استكمال توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات الاوروبية Euro 5، والمشروع الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية ٤ر٢ مليار دولار  سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية للمصفاة لتصل إلى 160 ألف برميل يومياً ، وقد قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بإطلاق التشغيل المُبكر للمرحلة الثانية من مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور وذلك خلال زيارته التفقدية لمتابعة عدد من المشروعات البترولية الجديدة بالإسكندرية في مايو 2022.

البنك المركزي: 77 مليار جنيه مبيعات شركات الصرافة خلال عام 2021

نشرت أموال الغد أن البنك المركزي أعلن عن تحقيق شركات الصرافة مبيعات بقيمة 77 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 59 مليار جنيه في العام السابق عليه. وكشف البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي عن وصول شركات الصرافة التي تزاول النشاط إلى 54 شركة في عام 2021، مقارنة بعدد 71 شركة في العام السابق. وارتفع صافي أرباح القطاع بمعدل 200% ليسجل 54 مليون جنيه وهو ما ساهم في ارتفاع كل من معدل العائد على حقوق الملكية ومعدل العائد على الأصول ليسجل كلا منهما 6.1% و5% على التوالي في عام 2021.

الرقابة المالية تجري تعديلات لتعزيز فعالية ضوابط ممارسة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

نشرت جريدة المال أن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اصدر كتابا دوريا رقم 6 لسنة 2022 بشأن تعزيز فعالية ضوابط مزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر، ونظيرتها الصغيرة والمتوسطة، وذلك لضمان سلامة عملية منح التمويل، وتجديده، وحظر التمويل التكميلي، والإجراءات اللازم اتخاذها عند تطبيق خيار السداد المُعجل لمواجهة مخاطر التعثر. يأتي ذلك في إطار استكمال دور الهيئة في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين بتلك الأسواق.

عضو شعبة المستوردين: مفيش أزمة دولار في مصر لكن تلاعب وإتجار

نشرت جريدة الشروق أن أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، كشف أن هناك في الخارج من لا يريد مصر دولة مستقرة، ولكنه يريدها غير مستقرة حتى يستطيع التحكم فيها. وتابع أنه لا توجد أزمة في الدولار بمصر، ولكن هناك تلاعب وإتجار في الدولار خلق الأزمة. وأكد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن هناك من كان يتعامل مع شركات متخصصة في تهريب العملة الصعبة للخارج.

هيئة الاستثمار: تحديث الخريطة الاستثمارية.. وعرض فرص في القطاعين العام والخاص

نشر جريدة الأهرام أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، استعرض الجهود الخاصة بتحديث الخريطة الاستثمارية، مشيرًا إلى التنسيق الذي يتم مع الوزارات المعنية بهدف الترويج لمختلف الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، لتكون هذه الخريطة نافذة واسعة الانتشار لعرض الفرص الواعدة بالقطاعات المختلفة.  والتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من الملفات. 

أقتصاد الشركات

الشركات الدولية

قطاع العقارات:

“إيفرجراند” تؤجل الموعد النهائي لإعادة هيكلة الديون مجدداً

نقلت وكالة (Bloomberg) أن شركة “إيفرجراند” أجلت إصدار خطة إعادة الهيكلة التي طال انتظارها مرة أخرى، وفوّتت الموعد النهائي الذي حددته مما خيّب آمال الدائنين الذين يسعون لإنقاذ الاستثمارات.

ولم تعلن شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم حتى الآن عن خططها لإعادة هيكلة الديون الخارجية، ولم تفِ بوعدها بالقيام بذلك بحلول نهاية عام 2022. 

قطاع السيارات:

“وزارة الصناعة” توقع مذكرة تفاهم مع “هيونداي موتور” لتعزيز صناعة السيارات في المملكة السعودية

نشرت صحيفة (Arab News) أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة “هيونداي موتور” لتعزيز صناعة السيارات في المملكة بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية ووزير الاقتصاد والتخطيط. 

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر”، إن ذلك بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تطوير قدرات التصنيع المحلية.

“تويوتا إنديا” تتعرض لاختراق لبيانات أعمالها التجارية في الهند

نقلت صحيفة (Us News) أن شركة “تويوتا” أعلنت عن احتمالية تسريب بعض المعلومات الشخصية لعملائها في الهند نظرًا لتعرضها لاختراق لبيانات أعمالها التجارية الهندية.

وقالت شركة “تويوتا إنديا” إنها أخطرت السلطات الهندية المعنية بخرق البيانات في شركة “تويوتا كيرلسكار موتور”، وهي مشروع مشترك مع مجموعة “كيرلسكار” الهندية.

قطاع التكنولوجيا والهواتف الذكية:

الشركات الموردة لـ “آبل” في الهند تخلق 50 ألف وظيفة

نقلت صحيفة (The Economic Times) أن مصنعي وموردي “آبل” في الهند قد خلقوا ما يقرب من 50000 وظيفة مباشرة في البلاد منذ أن دخل مخطط الحوافز المرتبطة بإنتاج الهواتف الذكية حيز التنفيذ في أغسطس 2021. 

وبصرف النظر عن الوظائف المباشرة، كان من الممكن أيضًا توفير ما يقرب من 100000 وظيفة غير مباشرة من خلال النظام البيئي لتصنيع “آبل” في البلاد نقلاً عن البيانات المقدمة من الشركات.

“آبل” تنقل تصنيع “ماك بوك” إلى فتنام

نشرت مجلة (Forbes)  أن “آبل” تسعى لتنويع مصادر إنتاجها عن طريق فتح مصانع جديدة في فتنام عقب اتخاذ نفس الخطوة في الهند من أجل الحد من الاضطرابات التي شهدتها مؤخرًا والحد من الاعتماد على الصين فقط في تصنيع منتجاتها.

ولهذا نقلت الشركة التكنولوجية الأمريكية إنتاج أجهزة “ماك بوك” من الصين إلى فتنام بمساعدة أكبر مورديها “فوكسكون”، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج الجهاز في مايو 2023.

قطاع الطاقة:

“هيونداي أويل” تحدد مكافآت بنسبة 1000% لموظفيها

وفقًا لصحيفة (The Korea Herald)، أعلنت شركة “هيونداي أويل بنك”، إحدى شركات التكرير الرائدة في كوريا الجنوبية، إنها قدمت مكافآت تصل نسبتها إلى 1000% من الرواتب السنوية كمكافآت لموظفيها.

وامتنعت الشركة عن الكشف عن المبلغ المحدد للرواتب الممنوحة. وفي عام 2021، حصل موظفوها على مكافآت بمعدل 600٪، بمتوسط 726 مليون وون (571000 دولار) للفرد.

الاقتصاد الدولي

حصاد عام 2022… خسائر جماعية ما عدا النفط والدولار

عام سيئ مر على الأسواق العالمية، بحسب ما أوردته صحيفة (Independentarabia)، لكنه ليس كذلك بالنسبة لقطاعات عدة مثل النفط الذي أغلق العام على مكاسب للسنة الثانية على التوالي. هنا حصاد بأداء القطاعات والسلع والأسواق العالمية في 2022:

شهدت أسعار النفط تقلبات شديدة خلال عام 2022، لكنها تمكنت من إنهاء العام على مكاسب بنسبة 10 في المئة لخام برنت، تضاف إلى القفزة التي حققها عام 2021 بنسبة 50 في المئة، أما بالنسبة لخام تكساس، فقد ارتفع بنحو سبعة في المئة على مدار العام، بعد قفزة بنحو 57 في المئة، العام الماضي.

على عكس النفط، فقد الذهب بريقه للعام الثاني على التوالي مع ارتفاع أسعار الفائدة والدولار الذي جعل السبائك أقل جاذبية للمستثمرين. وأنهى الذهب العام على خسائر بنحو 0.5 في المئة إلى نحو 1818 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وتشير العقود الآجلة للذهب إلى 1824 دولاراً، لكن أسعار الذهب مرتفعة بنحو 200 دولار منذ أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، وسجلت أفضل أداء فصلي منذ يونيو 2020.

ارتفع الدولار بنسبة تقارب ثمانية في المئة مقابل سلة من العملات الرئيسة حول العالم، ليكشف عن حجم القوة التي تم منحها للعملة الأميركية بفضل الزيادات المتتالية للفائدة خلال 2022. وتعد هذه الارتفاعات الأكبر منذ سبع سنوات. وعلى رغم ذلك، يتوقع المستثمرون تراجع مكاسب الدولار في العام الجديد بسبب الرهانات على وصول ذروة أسعار الفائدة في منتصف 2023. وكان البنك المركزي الأميركي قد رفع الفائدة بنحو 4.25 في المئة منذ مارس الماضي بعد أن كانت شبه صفرية منذ تداعيات أزمة كورونا.

هل أخفق “المركزي الأميركي” في معركة التضخم؟

صرحت صحيفة (Independentarabia)، بأن البنك المركزي الأميركي (مجلس الاحتياطي الفيدرالي) وجد نفسه في دائرة الضوء الساطع خلال معظم العام الماضي، إذ استخدم رئيسه جيروم باول أدوات حادة لرفع أسعار الفائدة والتشديد الكمي للحد من ارتفاع التضخم، لكن بعد انتهاء عام 2023 تظهر مقاييس التضخم أن بعضاً من أدوات الاحتياطي الفيدرالي كانت ناجحة. فأسعار المستهلكين آخذة في التراجع، مع توقف مبيعات المنازل، فيما وضعت بعض الشركات الأميركية الأكثر شهرة خططاً لإبطاء تراجعها وانخفاض رأس المال.

وأظهر أحدث مقياس للتضخم أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر الماضي جاء عند مستوى 7.1 في المئة، منخفضاً من أعلى مستوى له في 40 عاماً عند 9.1 في المئة الذي سجله خلال شهر يونيو الماضي. وكذلك انخفضت أسعار السيارات المستعملة والأخشاب والغاز بعد ارتفاعها بشكل مؤلم، كما باتت أسعار المساكن والإيجارات على مسار هبوطي.

وفي غضون أسابيع يبدأ تطبيق القانون الثاني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويدعو النص الذي تم تعديله أخيراً مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، لكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في الأشهر الماضية.

إلى أين يتجه الاقتصاد الروسي في عام 2023؟

أشار موقع (Skynewsarabia)، إلى أن الاقتصاد الروسي يستعد لدخول عام 2023 وهو في وضع غير مستقر، نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي، وما نتج عنها من عقوبات فرضتها الدول الغربية ليخسر الاقتصاد الروسي نحو 80 مليار دولار، ما يعادل العجز في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 4.5 بالمئة لعام 2022.

وتلقى الاقتصاد الروسي على مدى 10 أشهر أكثر من ستة آلاف عقوبة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والبنكية والعسكرية والعلمية، فضلاً عن فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً.

ويرى خبراء اقتصاد أن عام 2023 لن يكون سهلاً على الاقتصاد الروسي، لكنهم في الوقت ذاته أكدوا أن هذا الاقتصاد “تمكن من الصمود بعد 10 أشهر من العقوبات والمقاطعة الأوروبية والأميركية بعد أن توقعت جهات ومؤسسات دولية عدة انهيار الروبل وانكماش الاقتصاد بين 10 و20 بالمئة.

ويوضح الخبراء أنه في أسوأ الحالات لن يتجاوز انكماش الاقتصاد الروسي مع نهاية العام 4.5 بالمئة، وفي أفضل الحالات 3.5 بالمئة، مشيرين إلى أن “الروبل صمد نتيجة إصرار روسيا على أن تكون المدفوعات بالنسبة للطاقة وخصوصاً الغاز لمن يشتري بالروبل”.

رئيسة صندوق النقد: 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، يوم الأحد، إن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي، وفقاً لصحيفة (AAwsat).

وأضافت: «لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة؛ وهي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد، وفي أكتوبر تشرين الأول، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لكبح جماح ضغوط الأسعار. ومنذ ذلك الحين، ألغت الصين سياستها (صفر كوفيد) وشرعت في إعادة فتح اقتصادها بصورة فوضوية على الرغم من أن المستهلكين الصينيين لا يزالون قلقين مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

الصين تتحرك لتقليل حدة سلاح «التأمين» الأميركي على اقتصادها

ذكرت صحيفة (AAwsat)، أن محور سقف الأسعار الذي وضعته دول مجموعة السبع بالنسبة للنفط الروسي – والذي تم الكشف عنه في مطلع الشهر الماضي – يتمثل في الحظر المشروط على الحصول على خدمات شركات التأمين وإعادة التأمين الغربية ذات المستوى العالمي. ويقيد سقف الأسعار شراء أو بيع أي خام روسي محمول بحرا بسعر منخفض بشكل مصطنع قدره 60 دولارا للبرميل.

وحتى الآن أثبت حظر التأمين أنه وسيلة فعالة لفرض الانصياع لسقف الأسعار. وتتحكم الشركات في مجموعة السبع على 90 في المائة من التأمين وإعادة التأمين البحري. ولا تزال الشركات الصينية المالكة للسفن، والتي تستورد حصة كبيرة من الخام الروسي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية تعتمد على شركات التأمين الغربية لحماية سفنها.

وعلى الرغم من أن تحديد سقف سعر النفط سيساعد الصين على تأمين حصولها على النفط الروسي بأسعار مقبولة في المدى القصير، من المرجح أن يؤدي أي احتمال لفرض حظر تأميني غربي، موجه ضد الصين وليس روسيا في أي مواجهة مستقبلية بسبب تايوان، إلى التسبب في متاعب لبكين. ويبدو أن بعض الخطوات التي اتخذتها بكين هذا العام- اسميا في مواجهة الاضطراب الذي يحيط بحرب أوكرانيا، ولكن تهدف بفاعلية للحد من تعرض بكين لإجراءات شركات التأمين الغربية – تعكس مثل هذا القلق.

البطالة في الهند ترتفع لأعلى مستوى في 16 شهراً عند 8.30% خلال ديسمبر

أفاد موقع (Al-Arabiya)، أظهرت بيانات من مركز مراقبة الاقتصاد الهندي، اليوم الأحد، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 8.30% في ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في 16 شهرا، مقابل 8.00% في الشهر السابق، كما أوضحت البيانات أن معدل البطالة في الحضر ارتفع إلى 10.09% في ديسمبر مقابل 8.96% في الشهر السابق، بينما انخفض معدل البطالة في القرى إلى 7.44% مقابل 7.55%.

ويظل احتواء التضخم وتوفير فرص عمل لملايين الشباب الذين يدخلون إلى سوق العمل من أكبر التحديات لإدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات العامة المقررة في 2024، وأظهرت بيانات ربع سنوية منفصلة جمعها مكتب الإحصاءات الوطني ونشرها في نوفمبر أن معدل البطالة تراجع إلى 7.2% في الربع من يوليو إلى سبتمبر بالمقارنة مع 7.6% في الربع السابق.

كوريا الجنوبية تسجل أكبر عجز تجاري على الإطلاق في 2022

سجلت كوريا الجنوبية أكبر عجز تجاري على الإطلاق في 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، رغم ارتفاع صادراتها بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي بالعام الماضي محققه أعلى مستوياتها على الإطلاق، وبلغت صادرات البلاد 683.9 مليار دولار العام الماضي، مسجلة أكبر رقم سنوي منذ عام 1956، عندما بدأت البلاد في تجميع البيانات المتعلقة بالتجارة، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة الصناعة الكورية الجنوبية.

وبحسب موقع (Skynewsarabia)، قالت الوزارة إن الرقم القياسي السابق سجل قبل عام بـ 644.4 مليار دولار، وزادت الواردات بنسبة 18.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 731.2 مليار دولار العام الماضي، مما أدى

إلى عجز تجاري بلغ 47.2 مليار دولار.