استمرت اليوم الجمعة، الموافق 18 نوفمبر الجاري، فعاليات مؤتمر المناخ COP27″”، الذي تستضيفه مصر في الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، في إطار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. وقد شهد هذا اليوم عدة جلسات تعتبر أستكمالاً لفعاليات “يوم الحلول المناخية” الذي تم افتتاحه أمس. كان من المفترض أن يكون اليوم هو أخر أيام المؤتمر، لكن أعلن وزير الخارجية سامح شكري، رئيس المؤتمر، تمديد فعاليات المؤتمر إلى الغد، لمحاولة الوصول إلى توافق بشأن تعويض الأضرار الناتجة عن التغير المناخي ووفاء الدول الغنية بالتزاماتها تجاه الدول الفقيرة.
الثقل الأساسي لفعاليات اليوم تمثل في أستمرار الجلسات الحوارية التي أجراها وزير الخارجية سامح شكري مع الوفود المختلفة، لمحاولة الوصول إلى توافق حول بنود مسودة البيان الختامي للقمة، الذي تم إعلانها بشكل اولي أمس، وبدا منها أن بعض النقاط الخلافية مازالت موجودة بين دول شمال الكرة الأرضية وجنوبها. مصر من جانبها تحاول الاستثمار في النجاح الكبير الذي أحرزته خلال جلسات المؤتمر، والذي تمثل في موافقة دول الشمال على إدراج ملف “الخسائر والأَضرار” ضمن جدول أعمال القمة. فدول الجنوب المتضررة، تطالب بصندوق مخصص لتمويل الخسائر والأضرار، وهي القضية الرئيسية على أجندة المفاوضات، كما تطالب بتمويل خطط التكيف المناخي، والعمل على خفض الانبعاثات، غير أن المسودة لا تلبي طموحاتهم.
في حين تبدي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحفظا عن إنشاء آلية تمويل منفصلة للخسائر والأضرار، في ظل وجود مؤسسات تمويلية قائمة يمكنها القيام بذلك، وأبدت بعض الدول استعدادها للتمويل المنفرد بعيدا عن وجود كيان تمويلي بالاتفاقية. جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت اليوم حلاً وسطاً لهذا الملف، يتمثل في إنجاز المحادثات حول الخسائر والأضرار في مؤتمر “كوب 28” القادم بدولة الإمارات، بدلا من موعد 2024 الذي حددته الرئاسة المصرية في كلمة افتتاح القمة.
الجلسة الرئيسية اليوم كانت جلسة “عرض آراء أطراف الدول بشأن النتائج المرتقبة”، ضمن فعاليات قمة المناخ كوب 27 برئاسة سامح شكري وزير الخارجية. وقال شكري خلال كلمته، إن نتائج المداولات والنقاشات خلال مؤتمر المناخ، جعلت لدينا ثقة في النتائج التي سنقدمها، مشيرا إلى أن الساعات القادمة ستحمل الكثير من المناقشات الثنائية والموسعة بين رئاسة المؤتمر وجميع الأطراف الفاعلة. وأضاف شكري أنه وفريق الرئاسة عملا خلال الأيام الأخيرة، في مشاورات مكثفة مع المُيسرين، متقدما إليهم بخالص الامتنان على جهودهم التي بذلوها وذلك لإتاحة الفرصة وتوفير الانفتاح للمناقشات التي وكلت إليهم. وحث وزير الخارجية، جميع الوفود المشاركة في المؤتمر بأن تتحلى بكل الانفتاح والمرونة والاعتراف بمصالح الأطراف كلها، مؤكدا أن هذه العملة تبنى على التوافق والطموح، معربا عن تطلعه إلى مناقشات مكثفة ومثمرة وأتنمى أن تشارك فيها كل الوفود لنمضي قدما بأهداف المؤتمر.
وأضاف شكري في كلمته “أن إزالة الكربون عن مشهد التنقل الحضري يمثل أولوية للرئاسة ؛إذ بشكل بارز كواحد من النقاشات المهمة خلال قمة شرم الشيخ التنفيذية. مشددا أن :«أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن، ويشكل النقل 37٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاعات الاستخدام النهائي. مع تسارع التحضر في جنوب الكرة الأرضية، أصبح تحسين النقل والتنقل الحضري أداة بارزة بشكل متزايد لمواجهة التحدي المتمثل في الانبعاثات العالمية”.
من جانبه، أكدت ممثلة باكستان وممثلة مجموعة الـ 77، التزام بلادها بالعمل معا من أجل المضي قدما للعمليات الخاصة باتفاقية باريس من أجل تغير المناخ، معربة عن تطلعها إلى التوصل لاتفاق على نتائج مرجوة لمؤتمر شرم الشيخ بحلول الغد. وأضافت أنه يجب إرسالة رسالة من مؤتمر الأطراف بأن هذا المؤتمر تاريخيًا وقابل للتنفيذ، مشيرة إلى ضرورة إصدار قرارات بسيطة لتنفيذها في أسرع وقت ممكن. كما أكدت التزامهم فيما يتعلق بالخسائر والأضرار، معربة عن شكرها لرئاسة سامح شكري وزير الخارجية لهذا المؤتمر الذي سيرسل رسالة إلى العالم حول قوة وتعددية الأطراف وحول كيفية للأمم العمل معا للتوصل إلى الحلول التي قد تكون صعبة ولكنها ستنقذ الإنسانية.
لقاءات الوزير سامح شكري
بجانب اللقاءات المكثفة التي قام بها الوزير شكري حتى وقت متأخر من مساء أمس الخميس، التقى اليوم السيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وهو لقاء يتم للمرة الثانية خلال جلسات هذا المؤتمر، واستهدف وضع اليد على الموقف الحالي للمشاورات الرامية لإيجاد توافق حول مسودة البيان الختامي للمؤتمر، وتشجيع جميع الأطراف المشاركة فى قمة المناخ على الوصول إلى التوافق المنشود.
عقب هذا الاجتماع، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، انه جاء إلي مؤتمر المناخ لتقديم الدعم الكامل للرئاسة المصرية لتحقيق نتيجة ناجحة وطموحة. وأكد جوتيريش “في لحظة حاسمة في المفاوضات، لافتا إلى أنه من المُقرر أن يُختتم COP27 – ولا تزال الأطراف منقسمين بشأن عدد من القضايا المهمة كما أشير” وأضاف ، في الفترات السابقة، يوجد انهيار في الثقة بين الشمال والجنوب، وبين الاقتصادات المُتقدمة والناشئة، وليس هذا هو الوقت المناسب لإلقاء الاتهامات، مشيرا إلي إن لعبة إلقاء اللوم هي وصفة لدمار متبادل أكيد. ومضى في حديثه “أناشد جميع الأطراف أن يرتقوا إلى مستوى هذه اللحظة وإلى مستوى أعظم تحد تواجهه البشرية، وإن العالم يراقب ولديه رسالة بسيطة لنا جميعا: انهضوا وأوفوا، موضحا أنه يجب أن تقدموا العمل المُناخي الملموس الذي يقف الناس والكوكب في أمس الحاجة إليه”.
كذلك استقبل السيد سامح شكري السيد “نيشيمورا اكيهيرو” وزير المناخ الياباني، وقد أكد الوزير الياباني من جانبه على حرص بلاده على نجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أخذاً في الاعتبار اهتمام اليابان الكبير بقضية تغير المناخ ومساعيها المتواصلة لتعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة. تناول هذا اللقاء ايضاً التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المرتبطة بالبيئة وتغير المناخ والتعليم، معرباً عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
فعاليات أخرى خلال هذا اليوم
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، في جلسة “حلول مناخية عالية التأثير للمدن في الاقتصادات الناشئة”. وقد أشارت وزيرة البيئة، إلى حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر، على أن يقدم يوم الحلول في مؤتمر المناخ كمؤتمر للتنفيذ، دليل حقيقي على إمكانية التنفيذ، وأن يرى العالم الحلول المختلفة في عدد من القطاعات، التي ركزنا عليها اليوم كالطاقة والمخلفات والنقل وغيرها، وأطلقنا عدة مبادرات منها مبادرة المخلفات الصلبة ٥٠ بحلول ٢٠٥٠ لأفريقيا بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما أكدت الوزيرة، أن للخروج بمؤتمر للتنفيذ، تم طرح عدة موضوعات للمرة الأولى في مؤتمرات المناخ، ومنها قضية إدارة المخلفات، وأيضاً الحلول القائمة على الطبيعة، وربط المناخ بالتنوع البيولوجي، وقامت بحشد الشركاء. ولفتت وزيرة البيئة، إلى المناقشات الموازية التي تتم في المنطقة الخضراء للمؤتمر لإيصال أصوات الإنسانية، وإتاحة الفرصة سماع الأصوات غير الرسمية بالابتكار والإبداع والتحويلية والشمولية.
في جانب أخر، زار اليوم جون كيرى، مبعوث الرئيس الأمريكى لشؤون المناخ، جناح المحيطات بمؤتمر المناخ، والقى كلمة أكد خلالها على أهمية دور المحيطات في امتصاص حرارة الأرض فهى بمثابة طوق النجاة للبشرية، مبديا إعجابه بتنظيم جناح المحيطات ومجهود المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد في هذا المجال، مشيرا إلى أن إنشاء جناح البحار والمحيطات بقمة المناخ يعكس اهتمام وحرص الدول على حماية السواحل والشواطئ البحرية من التغيرات المناخية. واستمع كيرى إلى شرح الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار، الذي تحدث عن تأثير التغيرات المناخية على السواحل المصرية سواء ارتفاع منسوب البحار وتأثر الشعاب المرجانية، بجانب عمليات تأكل الشواطئ وتأثير تداخل مياه البحر على المياه الجوفية في منطقة الدلتا وتهديدات الزراعة في شمال الدلتا.
كما اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءاتها مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية خلال فعاليات مؤتمر المناخ، بلقاء سيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخي، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة حول الجهود الوطنية المبذولة لتحفيز العمل المناخي والتباحث حول ملفات العمل المشترك بين مصر والأمم المتحدة، والمبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي خلال المؤتمر في تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، ورؤية التنمية الوطنية 2030 بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الجواد، قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، ورنده حمزة، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، وفريق عمل الأمم المتحدة.
في بداية اللقاء قالت وزيرة التعاون الدولي، إن النتائج التي تحققت خلال مؤتمر المناخ في دورته الحالية بمدينة شرم الشيخ على صعيد جهود التعاون متعدد الأطراف، عكست المباحثات واللقاءات التي تمت منذ النسخة الماضية في جلاسجو، سواءًا فيما يتعلق بالتمويل المبتكر وضرورة وضع إطار منظم لهذه الآلية بما يحفز التمويل العادل، أو ضرورة الشراكة بين الاطراف ذات الصلة من أجل حشد التمويل المناخي، وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات المناخية من خلال وجود مشروعات جاذبة للتمويل والاستثمار. وأشارت “المشاط”، إلى أن هذه الجهود تكللت بإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برناج “نُوَفِّي” الذي استند إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تدمج بين جهود المناخ والتنمية، وتنقسم إلى قطاعات تنموية مختلفة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، لافتة إلى أنه انطلاقًا من هذه الاستراتيجية والمشروعات المدرجة فيها تم الوقوف على مشروعات ذات أولوية تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة في ظل الأهمية القصوى لهذه القطاعات وضرورة الحفاظ على الأمن الغذائي والمائي، وارتباطهما الوثيق بتوافر الطاقة النظيفة.
من جهته هنأ سيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على النتائج التي تم إعلانها خلال مؤتمر المناخ لاسيما فيما يتعلق بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، لدعم تسريع التحول للاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة في مصر، واصفًا المنصة بالمبتكرة والتي تعزز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ. وتابع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخي: لقد قمتم بعمل رائع والأمم المتحدة ستوفر كل الدعم المطلوب لهذه المنصة الوطنية، وسنعززها في تقاريرنا والمحافل الدولية أيضًا، مؤتمر المناخ في دورته الحالية ليس كالدورات السابقة على كافة المستويات.
كذلك اختتم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات “جناح المياه”، وتوجه بالتحية لجميع المشاركين فى تنظيم “جناح المياه” سواء من مصر أو من الشركاء الدوليين. وأشار الى أن المياه تستحق أن توضع فى قلب العمل المناخي العالمي وهو ما سعت له مصر وشركائها بنجاح خلال الشهور الماضية بالشكل الذى أثمر عن تنظيم جناح المياه ويوم المياه الذي عقد لأول مرة فى تاريخ مؤتمرات المناخ والذى تم خلاله إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه والتى لاقت دعما كبيرا من مختلف الحكومات والمنظمات الدولية.
كذلك أشار الدكتور سويلم لمسار العمل خلال الفترة الماضية والذى بدأ بعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان “المياه فى قلب العمل المناخى” بمشاركة الآلاف من المتخصصين فى مجال المياه والذى تم خلاله إطلاق “وثيقة إعلان القاهرة” ، وصولا لفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ والتى تم خلالها مناقشة توصيات اسبوع القاهرة للمياه ، مضيفا أن رؤية وتوصيات الدول والمنظمات التي تشكلت خلال فعاليات المياه بمؤتمر المناخ سيتم رفعها لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقده في مارس ٢٠٣٣. وأضاف أن ما تحقق خلال مؤتمر المناخ ليس سوى البداية نحو إعطاء الأولوية لقضايا المياه ، مؤكدا على أهمية مواصلة التعاون بين مختلف الدول والمنظمات للعمل على وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي ، مشيرا الى التعاون القائم بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة للتأكيد على الاستمرار فى إبراز قضايا المياه وعلاقتها بالمناخ على المستوى العالمى خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28 والمزمع عقده بالإمارات العام القادم .
حصاد اليوم
أطلقت رئاسة المؤتمر اليوم، أربع مبادرات تتركز حول الحلول المناخية وتوفير مسارات تكميلية لتعزيز العمل المناخي العالمي وضمان التضامن ورغم قدرة البلدان على الوفاء بالمساهمات المحددة وطنيًا بما يتماشى مع تحقيق أهداف اتفاقية باريس. المبادرة الأولى هي مبادرة (التخضير) وخطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا والبلدان النامية: بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .وتهدف إلى تشكيل عملية تخطيط وتصميم السياسات الاقتصادية في الطريقة التي تأخذ في الاعتبار تأثير تغير المناخ، وتحديد الجهود المبذولة في التخفيف والتكيف، مع تحديد الثغرات والدعم المطلوب، واقتراح مجموعة من المبادئ التوجيهية الأساسية، والمعايير، والمشورة السياسية، للإسراع بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، اتفاق باريس وNDCs.
المبادرة الثانية هي مبادرة “النقل المنخفض للكربون”، وتهتم هذه المبادرة بالنقل منخفض الكربون من أجل الاستدامة الحضرية (LOTUS): استجابة للحاجة الملحة والرغبة في الابتعاد عن عقلية “الوضع أولًا” القديمة، تهدف المبادرة التحويلية إلى تنشيط التغيير المنهجي لتحسين مشهد التنقل الحضري وإزالة الكربون منه. بتيسير من مؤسستي SLOCAT وBCG وتم تطويرها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ستركز المبادرة على تحسين الوصول إلى حلول التنقل الحضري منخفضة الكربون والمرنة وتعزيز العوامل التمكينية الأساسية للتغيير كأولويات من الدرجة الأولى. لوضع التنقل المستدام منخفض الكربون كأولوية قصوى، تسمح LOTUS بتوسيع نطاق الجهود الحالية وتكرارها عبر المناطق الجغرافية.
المبادرة الثالثة هي “مبادرة المرونة” (SURGe)، التي تم إطلاقها بالتعاون مع الأمم المتحدة وبتيسير من مؤسسة ICLEI، وتهدف هذه المبادرة إلى معالجة فعالة لبعض الحواجز التي تحد من خفض الانبعاثات الحضرية، وتكييف النظم الحضرية مع تغير المناخ، وبناء قدرة النظام الحضري على الصمود. ستتبع المبادرة المباني والإسكان والمياه الحضرية والتنقل الحضري والنفايات والاستهلاك الحضري والطاقة الحضرية، وكلها سيتم دعمها من خلال الشراكات والتعاون مع المنظمات من جميع أنحاء العالم.
أما المبادرة الرابعة فتعني بالنفايات العالمية 50 بحلول عام 2050: تسعى المبادرة إلى معالجة وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50٪ من النفايات الصلبة المنتجة في إفريقيا بحلول عام 2050. وستستفيد من المشاركات الطوعية من أكثر من 180 دولة على المستوى الدولي لأفريقيا لتحقيق هذا الهدف. المبادرة هي أول تحالف عالمي من نوعه يقترح منصة تعاونية لجميع أصحاب المصلحة المشاركين في إدارة النفايات لمعالجة جميع أنواع النفايات الصلبة بشكل شامل والمساهمة في هدف طموح على نطاق القارة الأفريقية.
