تواصلت اليوم الخميس، الموافق 17 نوفمبر الجاري، فعاليات مؤتمر المناخ COP27″”، الذي تستضيفه مصر في الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، في إطار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. وقد حمل هذا اليوم اسم “يوم الحلول المناخية”. وقد افتتح سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ، فعاليات الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم، الذي يعتبر آخر الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ.
تلت الجلسة الافتتاحية عدة جلسات أخرى، من بينها جلسة حول أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في إفريقيا والدول النامية، وأخرى حول مبادرة رئاسة مؤتمر المناخ بشأن النقل الحضري المستدام، وأخرى بعنوان “الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين: انتقال عادل نحو النقل الحضري المستدام”، وجلسة حول إعادة ابتكار حلول النفايات من أجل مستقبل أفضل، وأخرى حول الحلول النظيفة والفعالة لمؤتمر المناخ، وجلسة بعنوان “بناء الشركات الخضراء”، وأخرى بعنوان “حوار القيادات الختامي ليوم الحلول: ريادة العمل بين القطاعين العام والخاص من أجل عالم قادر على التكيف مع المناخ”.
وقد تتالت الجلسات على مدار اليوم في الصالات المختلفة، حيث استضاف الجناح المصري جلسة بعنوان “مبادرة المدن المصرية المستدامة للمناخ”، وحدثا لشركة “جنرال موتورز”، وجلسة بعنوان التكنولوجيا من أجل السفر والنقل المستدامين: تسريع العمل المناخي”، وأخرى حول “تمويل البنية التحتية المستدامة: حلول جديدة”، كما تضمنت فعاليات اليوم جلسة حول “مراكز البيانات الخضراء: نحو قطاع محايد الكربون”، وجلسة أخرى لهيئة الأرصاد الجوية المصرية حول تغير المناخ على مصر، وجلسة حول “الدورة الوزارية المعنية بالحضر والإسكان الخاصة بالمدن وتغير المناخ”، وجلسة بعنوان “مبادرة رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن المدن المستدامة: المرونة الحضرية المستدامة للجيل القادم”، وأخرى حول “المشهد الاستراتيجي للاستدامة: التحديات التي يواجهها الرؤساء التنفيذيون.
كما تضمنت فعاليات اليوم حفل إطلاق أول شركة مصرية لتعويض الكربون (إيجيكوب)، وجلسة حول “مشروع التنمية الريفية- دراسة حالة للمجتمع المعتمد الأخضر في قرية أسوان (فارس)”، وجلسة حول “التزام الاستدامة نحو الحد من المناخ من انبعاثات الكربون.. آثار العمليات البريدية من خلال صندوق البريد الرقمي”، وحدثا للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر، والمنتدى الحضري العالمي 2024 (WUF12) والمدن الإفريقية 2025″، وجلسة حول “دور الذكاء الاصطناعي في التصدي لتغير المناخ”، وجلسة أخرى بعنوان “حلول مبتكرة للحد من الغازات الدفيئة من خلال مشروعات النقل والتنقل في المناطق الحضرية”، وأخرى “نحو النقل البحري والموانئ المستدامة والمحايدة مناخيًا والخالية من التلوث- دراسة حالة”، وأخرى حول “إدارة النفايات الإلكترونية كمصدر للتعدين الحضري في إطار مفهوم الاقتصاد الدائري”
أبرز جلسات اليوم
شارك في الجلسة الافتتاحية بجانب الوزير سامح شكري، كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر، فضلًا عن سلوين هارت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لعمل المناخ والانتقال العادل. وقد أكد الوزير سامح شكري خلال كلمته في هذه الجلسة، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمشاركة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش، على ما يوفره هذا اليوم من فرصة هامة لتبادل الآراء والخبرات، بهدف إيجاد حلول جديدة ومبتكرة وشاملة أزمة المناخ التي يشهدها العالم اليوم، موضحًا أن تخصيص الرئاسة المصرية للمؤتمر ليوم خاص بالحلول المناخية يأتي اتساقًا مع قضية تنفيذ تعهدات المناخ التي اختارتها كموضوع رئيسي للمؤتمر. وأضاف أن مجالات المدن المستدامة والنقل الصديق للبيئة، ونظم إدارة النفايات، تمثل جميعها مجالات تنطوي على فرص يتعين استغلالها لتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والقدرة على التكيُف معه، مشيرًا إلى المبادرات التي أعدتها الرئاسة المصرية حول الحلول المناخية التي تهدف إلى تعزيز عمل المناخ الدولي، وضمان وفاء الدول بإسهاماتها المحددة وطنيًا في مجال خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.
من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التوصل إلى اتفاق “طموح وموثوق” بِشأن تعويض “الخسائر والأضرار” التي تكبدتها الدول النامية جراء تداعيات الاحترار المناخي. وقال “من الواضح أن الثقة مفقودة بين دول الجنوب والشمال، والطريقة الأنجع لإعادة بناء الثقة هي إيجاد اتفاق طموح وموثوق حول الخسائر والأضرار والدعم المالي للدول النامية”. وأضاف “انتهى وقت الكلام عن تمويل الخسائر والأضرار وأتى وقت التحرك” مؤكدا “ما من أحد يمكنه إنكار حجم الخسائر والأضرار التي نشهدها عبر العالم. فالعالم يحترق ويغرق أمام أعيننا”.
كذلك، دعا غوتيريش الأطراف إلى معالجة قضية انبعاثات غازات الدفيئة مؤكدا أن هدف حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية وهو أكثر أهداف اتفاق باريس طموحا، “لا يقتصر فقط على إبقاء هذا الهدف على قيد الحياة بل إبقاء الناس على قيد الحياة”. وتابع “أدرك أن إرادة المحافظة على هدف 1,5 درجة مئوية موجودة لكن علينا أن نتحقق من أن هذا الالتزام واضح في نتائج كوب27” الذي تختتم أعماله رسميا الجمعة لكن عادة ما تمدد. وأكد أن “الطاقة الأحفورية تأخذ البشرية رهينة” مشددا على أنه لا يمكن خفض انبعاثات الوقود الأحفوري من دون التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
خلال كلمتها، أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة أن تكون شرم الشيخ شعار لعقد جديد من التنفيذ والابتكار للمضي قدمًا إلى مستقبل واعد ومزدهر، متابعه أن الأيام الثمانية الماضية شهدت حضور واسع من شركاء وقادة عالميين من جميع أنحاء العالم، لينخرط العالم في مناقشات حول عدد لا يحصى من الموضوعات على مدار الأيام المواضيعية المختلفة، مع وضع هدف واحد في الاعتبار وهو ” التنفيذ”. وتابعت السعيد، أن لقاء اليوم جاء ليختتم فعاليات COP27 بجهد عملي شامل من أجل الموضوع الأكثر إلحاحًا وتحديدًا في القمة والمتمثل في “يوم الحلول”، مشيرة إلى تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتي شددت على “الحاجة الملحة إلى حلول جريئة وطموحة وابتكارية لمعالجة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس الملحق بها”.
وأضافت السعيد أنه بناءً على نتائج مناقشات الأيام المواضيعية السابقة، فإن يوم الحلول يجمع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة؛ بما فيهم صناع السياسات وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وكذا رواد الأعمال والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية الدوليين، لصياغة حلول ابتكارية من أجل مستقبل أفضل للجميع، متابعه أن يوم الحلول سيتيح لجميع أصحاب المصلحة منبرًا لتبادل ومناقشة أفضل الممارسات والخبرات المستفادة، والعمل معًا على تصميم حلول متكاملة، مع التركيز على خمسة مواضيع فرعية مترابطة، موضحة أن تلك الموضوعات تتضمن المدن المستدامة، النقل المستدام، القطاع الخاص وتنظيم المشروعات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، إدارة النفايات.
وأعلنت السعيد عن توقيع أول شركة استثمار مباشر في مصر في مجال تعويض الانبعاثات، “Egycop” خلال اليوم، والتي تعكس الطلب العالمي السنوي على تعويض الكربون وازدهار سوق الكربون، موضحه أن جلسات اليوم أيضًا ستستعرض دراسات حالات وقصص نجاح يمكن تكرارها في دول أخرى، مشيرة إلى قرية فارس الخضراء في أسوان بمصر، والتي أصبحت أول من يحصل على شهادة “ترشيد” الخضراء من المجلس المصري للأبنية الخضراء. كذلك شهدت فعاليات اليوم زيارة كل من وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجولة في المنطقة الخضراء الملحقة بالمؤتمر،
في جانب أخر، شارك سامح شكري وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري حول غاز الميثان المنعقد في إطار فعاليات يوم الحلول المناخية، آخر الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ. وقد شارك في هذا الحدث كل من فرانز تيمرمنز نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي للصفقة الأوروبية الخضراء، وجون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، فضلًا عن إينجر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ووزير البيئة وتغير المناخ الكندي ستيفن جيلبو، والمدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر “يانيك جليماريك”.
وقد أوضح وزير الخارجية خلال كلمته أن غاز الميثان يمثل أكثر الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتغير المناخ، وهو ما يجعل من معالجة انبعاثات الميثان مسألة ضرورية للحد من معدلات ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة حسبما نص عليه اتفاق باريس لتغير المناخ. وأشار وزير الخارجية في هذا الصدد إلى عهد الميثان العالمي الذي تم إطلاقه خلال الدورة السابقة لمؤتمر المناخ بجلاسجو العام الماضي، والذي يمثل مبادرة طموحة تهدف إلى تقليل انبعاثات الميثان بمقدار 30% بحلول عام 2030.
وقد أكد الوزير شكري في ذات السياق على إدراك مصر لأهمية قضية انبعاثات الميثان، وهو ما انضمت معه لمسار الطاقة المنبثق عن عهد الميثان العالمي، وانعكس كذلك في الإسهامات المحددة وطنيًا المحدثة لمصر لخفض الانبعاثات التي ركزت على قطاع الغاز والنفط بوصفه أحد أكثر القطاعات المستهدف خفض انبعاثاتها. وفي ختام كلمته، ناشد وزير الخارجية الدول التي لم تنضم بعد لعهد الميثان بالانضمام إليه، ودعوته إلى انتهاز فرصة هذا الاجتماع للوقوف على ما تم انجازه منذ إطلاق عهد الميثان العالمي العام الماضي، وقيام كافة الأطراف بتعزيز إسهاماتها في مجال خفض الانبعاثات بما في ذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمادي للدول النامية التي تسعى إلى خفض انبعاثاتها من غاز الميثان.
على مستوى مبادرات اليوم، أطلقت الأميرة دانا فراس، سفير منظمة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي، مبادرة شبكة التراث المناخي. وقد شارك في جلسة إطلاق هذه المبادرة كل من ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، كما حضر الجلسة عن الجانب الأردني محمد النجار وزير المياه والري، وأمجد العضايلة سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية. وقدم مداخلات في هذه الجلسة أيضاً داليا عبد الفتاح، مدير عام العلاقات الدولية والمنظمات والاتفاقيات في وزارة السياحة والآثار ، وسالي مبروك مديرة مكتب المدير العام للإيسيسكو وويلي لويس رئيس أوهاي إنكوربوريتد تونجا، وأندرو بوتس منسق شبكة التراث المناخي.
وتستهدف هذه المبادرة التي يأتي إطلاقها بتأييد رسمي من قبل الحكومة الأردنيّة ودعم من الحكومة المصرية، الترويج لبيان الحلول المبنيّة على الثقافة للعمل المناخي “بيان شرم الشيخ بشأن العمل المناخي المبني على الثقافة”. وتسلّط المبادرة الضوء على تأثير تغير المناخ على الثقافة والتراث الثقافي والمناظر الطبيعية، بالإضافة إلى دور الثقافة في تخيل وتحقيق مستقبل مرن منخفض الكربون.
وقد صدر في ختام الجلسة الحوارية بإقرار جميع المشاركين “بيان شرم الشيخ”، الذي يسعى إلى البناء على الاتفاقيات المناخية الدولية السابقة والتقدّم المحقّق لتعزيز العمل المناخي بالحلول المبنية على الثقافة، وتضمين الثقافة بشكل مباشر إلى جدول أعمال المناخ والإعداد لمؤتمر الأطراف. وشدد البيان على الدور الأساسي الذي تقوم به الثقافة، من الفنون وحتى التراث، في مساعدة الأفراد في إدراك وتصوّر مستقبل منخفض الكربون، وقادر على التكيف مع تغير المناخ، وأن العمل المناخي المبني على الثقافة له دور جوهري في تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بما في ذلك تلك المتعلقة بالتكيّف والحد من الخسائر والأضرار، وتعزيز التنميّة المستدامة المقاومة للمناخ.
كما أكد تشجيع الحكومات على وضع استراتيجيات تدمج تغير المناخ في السياسة الثقافية، والاعتراف بالدور الذي تقوم به وزارات الثقافة في التصدي لتغير المناخ، وضرورة فهم أفضل لدور الثقافة والتراث في تعزيز القدرة على التكيف والمرونة والقدرة على الصمود، والحد من تغير المناخ، والإقرار بالحاجة الملحّة إلى تعزيز التعاون من خلال المبادرات التكاملية والمتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية والتي تهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز فهم دور الفنون والثقافة والتراث في العمل على تغير المناخ وآثاره، والفرص والفوائد المشتركة.
