مصر وألمانيا.. خطى متقدمة في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية
بدعوة من المستشار الألماني “أولاف شولتز”، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في فعاليات “حوار بيترسبرج للمناخ” والذي يقام برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا. وسيتم خلال الزيارة كذلك مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وهو ما يعكس طبيعة العلاقة الفريدة بين البلدين، والتي تمتد إلى سنوات طويلة، مع تميزها بتنوع مجالات التعاون من التجاري والصناعي والاستثماري إلى التنمية والتعليم. ومن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، بينما تعد مصر رابع أكبر شريك لألمانيا في الشرق الأوسط.
أولًا: التبادل التجاري بين مصر وألمانيا
بحسب مكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا، فقد استحوذت السلع الألمانية المصدرة إلى مصر على 4.5% من حجم صادرات ألمانيا، وفي المقابل فقد بلغت نسبة السلع المصرية المصدرة إلى ألمانيا 2% من إجمالي الصادرات المصرية وذلك في عام 2021.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد نما حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بنسبة 6.1% ليسجّل حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 2.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يوليو-ديسمبر عام 2020/2021، ومن المتوقع أن يشهد حجم التبادل التجاري ارتفاعًا خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2021/2022 بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو 4.5%.
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تمثلت أهم السلع التي صدرتها مصر إلى ألمانيا الملابس (بقيمة:71 مليون دولار)، والفواكه (بقيمة: 59.2 مليون دولار)، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية (بقيمة: 46.1 مليون دولار)، ومنتجات خزفية (بقيمة: 43.9 مليون دولار)، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها (بقيمة: 43.3 مليون دولار).
وأما صادرات ألمانيا إلى مصر فتمثلت في: السيارات والجرارات والدراجات (بقيمة: 800 مليون دولار)، ومراجل وآلات وأجهزة آلية (بقيمة 664.2 مليون دولار)، ومنتجات الصيدلة (بقيمة: 385 مليون دولار)، ومنتجات كيماوية متنوعة (بقيمة: 127.1 مليون دولار)، ومنتجات كيماوية عضوية (بقيمة: 120 مليون دولار)، وذلك في العشرة الأشهر الأولى من عام 2021.
ويمكن مقارنة الميزان التجاري بين مصر وألمانيا خلال الفترة يوليو-ديسمبر لعامي 2020/21 و2021/22 من خلال الشكل التالي:
ثانيًا: الاستثمارات الألمانية في مصر
تولي مصر أهمية كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية، وبشكل خاص في قطاعات تصنيع السيارات والطاقة وإعادة تدوير النفايات وإدارتها والتحول الرقمي. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الألمانية في مصر 5.8% من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عام 2020/2021، ومن المتوقع أن تحقق الاستثمارات الألمانية في مصر 183.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني لتسجّل ارتفاعًا مقارنة 126.8 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من نفس العام.
وأظهرت البيانات تحقيق الاستثمارات الألمانية نموًا لتصل إلى 300.2 مليون دولار خلال عام 2020/2021 وبنسبة نمو بلغت 12.1%، مقارنة بما كانت عليه 267.9 مليون دولار خلال عام 2019/2020، ويمكن متابعة تطور الاستثمارات الألمانية في مصر خلال عام 2016/2017 وحتى عام 2020/2021 من خلال الشكل التالي:
وبلغ عدد الشركات الألمانية العاملة في مصر نحو 1180 شركة، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 7.1 مليار دولار في قطاعات الطاقة والسكك الحديدية والصناعة والسياحة. واستحوذت المشاريع في قطاعي الطاقة والسكك الحديدية على استثمارات بقيمة 33 مليار دولار أمريكي، فضلًا عن توقيع الحكومة المصرية عقدًا لمدة 15 عامًا لإدارة نظام السكك الحديدية الجديد مع هيئة السكك الحديدية الألمانية. وتهدف مصر إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الألمانية في مشاريع كالنقل الذكي، وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية في مصر، ومن الشركات الألمانية التي تستثمر في مصر:
- ليونى وايرنج سيستمز: والتي توظف حوالي 6700 شخص في مصر، وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات في البلاد، وتنتج مصانع الشركة مجموعات الأسلاك وكابلات الطاقة لكبار مصنعي وموردي السيارات العالميين في جميع أنحاء العالم، ولدى الشركة 3 مصانع في مصر (القاهرة وبدر وأسيوط) بمساحة إجمالية للمصنع تقارب 70 ألف متر مربع.
- وينترشال ديا: وهي شركة متخصصة في التنقيب وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في شرق دمنهور، وتقدر قيمتها بنحو 43 مليون دولار أمريكي، وبدأت الشركة عملياتها في مصر في 1974.
- سيمنز: نجحت شركة سيمنز في تعزيز قدرة توليد الطاقة في مصر بأكثر من 40٪ من خلال ربط 14.4 جيجاوات بالشبكة الوطنية المصرية، وهذه طاقة كافية لتزويد أكثر من 40 مليون مصري بالكهرباء الموثوقة وتوفير الطاقة لمختلف القطاعات الصناعية.
- كناوف مصر: توظف الشركة 160 موظفًا، وأُنشئت عام 2010 بميزانية استثمارية بلغت 40 مليون يورو وذلك في ظل التعاون المشترك بين مصر وألمانيا، وهي شركة لصناعة الألواح الجبسية وتهدف إلى المساهمة في دعم الدولة المصرية للقضاء على البطالة وإخراج عمالة معمارية على مستوى مهاري كبير، وفي ديسمبر 2021 زاد حجم استثمارات الشركة لتصل إلى 70 مليون يورو.
وبالتالي ستسهم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي” إلى ألمانيا يومي 17-18 يوليو 2022 في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يضمن تحقيق تكثيف التعاون الاقتصادي المشترك فيما بينهما، وجذب الاستثمارات الألمانية للسوق المصرية، وبالشكل الذي يساهم في تحقيق هدف مصر في نقل الخبرات الصناعية والتقنيات الألمانية؛ وذلك لتطوير قطاع الصناعة المصري، وزيادة الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة وبشكل خاص بعد الحرب الأوكرانية الروسية وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا.
باحثة ببرنامج العلاقات الدولية
