الإحصاء: 19.8% ارتفاعا في قيمة الاستثمارات الأمريكية بمصر خلال عام 2020 / 2021
الإحصاء: 19.8% ارتفاعا في قيمة الاستثمارات الأمريكية بمصر خلال عام 2020 / 2021
نشرت جريدة الأهرام أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر لتسجل 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%. وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 975.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 40.9 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأمريكيين العاملين في مصر 42.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 49.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 14.1%. وأشار بيان الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 8.6 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 6.3 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 37.4%.
مصر والبحرين تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك
نشر موقع مباشر مصر أن هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحثت مع نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة البحرينية؛ سبل التعاون المشترك. جاء ذلك خلال تمثيل هالة السعيد لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030”. وأشادت السعيد، بالعلاقات المصرية- البحرينية التي تتميز بأنها علاقات ممتدة ومتنامية، خاصة في ظل الاهتمام الدائم بتلك العلاقات من قبل القيادة السياسية في البلدين برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين.
الإحصاء: 21.7% ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج خلال 2021
نشر اليوم السابع أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، لتسجل 16.1 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 13.3 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 2.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.7%. وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي 4.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.4 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16.8%. وجـاءت السعودية على رأس قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي استيراداً من مصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.2 مليار دولار، يليها الإمارات 1.3 مليار دولار، ثم البحرين 450.7 مليون دولار، ثـم الكويت 320.7 مليون دولار، ثـم عمان 163.3 مليون دولار، وأخيراً قطر 4.5 مليون دولار. وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى 11.7 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 7.9 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 3.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 47.9%.
انطلاق أعمال قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة الرئيس السيسي
نشرت جريدة الشروق انطلقت منذ قليل أعمال قمة جدة للأمن والتنمية، بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشوهد قادة وزعماء الدول المشاركة في القمة، وهم يدخلون القاعة التي تستضيف القمة، واصطفوا على مائدة مستديرة، في الحدث الذي يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
نائب وزيرة التخطيط يشارك بجلسة التحديات وتعزيز التنمية المستدامة بالأمم المتحدة
نشرت جريدة الوطن أن الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، شارك في جلسة بعنوان «التحديات والحلول الناشئة في قياس الأداء والأثر، وتعزيز اتساق السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030» والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمقام تحت شعار «إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030». وخلال الجلسة، أكد كمالي أن جميع الدول تحتاج إلى مزيد من الإنفاق لمحاولة اللحاق بالركب، خاصة بعد النكسات التي عانت منها البلدان المختلفة، مشيرًا إلى أنه توجد مجموعة من التحديات، منها الحيز المالي المحدود، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بسبب السياسة النقدية المتشددة، وصعوبة حشد الاستثمارات الخاصة التي كانت تعاني بالفعل من تداعيات الوباء.
عمران يستعرض تجربة مصر في الرقابة على صناديق التأمين الخاصة
نشرت جريدة الوفد أن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية كشف عن توجه الرقيب في مصر لتطوير “نموذج متخصص للتقييم الذاتي لإدارة المخاطر التي تواجهها صناديق التأمين الخاصة” يلائم طبيعة عملها، ويساعد على فهم وإدارة أفضل للمخاطر التي تواجهها، وبما يُمكن القائمين على إدارة صناديق التأمين الخاصة من اتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية فعالة وإجراءات وقائية مانعة، تَحد من الآثار السلبية للمخاطر المختلفة التي تتعرض لها، في خطوة للتغلب على حالة عدم اليقين التي تواجهها المؤسسات والجهات المالية غير المصرفية وفى القلب منها صناديق التقاعد الاختيارية عند رسم سياساتها الاستثمارية والتي يستفيد منها حوالي 5 ملايين مواطن مصري يسددون اشتراكات سنوية قدرت بنحو 13.6 مليار جنيه في نهاية 2021. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كمتحدث في المؤتمر السنوي الخامس للاستثمارات البديلة لصناديق التقاعد الإفريقية والذي عقد بدولة موريشيوس خلال يومي 14 و15 يوليو الجاري.
البنك الأهلي يضخ 12.34 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري لـ 112.9 ألف عميل
نشر أموال الغد أن البنك الأهلي المصري ضخ تمويلات لأكثر من 112.973 ألف عميل ضمن مبادرة التمويل العقاري، بقيمة 12.340 مليار جنيه، لمحدودي الدخل، وذلك حتى نهاية يونيو 2022، بحسب مصدر مسؤول بالبنك. وأضاف أن مبادرة البنك المركزي الخاصة بمنح تمويلات بفائدة 3% تشجع محدودي الدخل على الشراء في وحدات آمنة مخططة وبأسعار مقبولة لفترات طويلة تقترب من الإيجار. ولفت المصدر، إلى أن البنك الأهلي يستحوذ على نحو 26.5% من إجمالي تمويلات البنوك ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل. وكان الرئيس السيسي وجه البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل. وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.
رانيا المشاط تبحث آليات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالتعاون الإنمائي
نشر اليوم السابع أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شاركت في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى، المعني بالتنمية المستدامة HLPF، المقام بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، تحت عنوان “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كـوفيد-19، مع المضي قدما في التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030″، حيث ألقت كلمة رئيسية عبر الفيديو، في الجلسة النقاشية حول “تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التعاون الإنمائي الفعال”. ويُعد منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنصة الرئيسية للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة وله دور مركزي في متابعة ومراجعة خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وتنفيذها على المستوى العالمي، وتم إنشاؤه في عام ٢٠١٢ بموجب الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +٢٠)، ويُعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC وفي كلمتها قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق تعافي شامل ومستدام، والتغلب على التداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا، وتعزيز مرونة وصمود الاقتصاد المصري، والدفع بآليات التمويل المبتكر لتعزيز العمل المناخي. وأوضحت “المشاط”، أن مصر عملت على حوكمة التعاون الإنمائي والشراكات الدولية ووضع إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لزيادة فاعلية خطة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أخذًا في الاعتبار إعلان باريس 2005 بشأن فاعلية التعاون الإنمائي، ومبادئ كمبالا 2019 بشأن تعزيز دور القطاع الخاص من خلال التعاون الدولي.
“التخطيط” تبحث سبل التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان
نشرت جريدة البورصة أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتمعت مع نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك خلال تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022، والمنعقد تحت شعار “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030”. وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تنظر إلى الحق في التنمية كمبدأ أساسي لضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان، وتوفير الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكذلك ضمان أن تلعب المرأة دورًا نشطًا في عملية التطوير. وأشارت إلى أن مصر قامت في السنوات الأخيرة بزيادة الاستثمارات العامة وأعطيت الأولوية القصوى للاستثمار في الصحة والتعليم. وذكرت أن القضية السكانية تحظى باهتمام كبير من الدولة، كجزء من أهدافها لتعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التي يتمتع بها المجتمع المصري، مشيرة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية لأول مرة مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.
