“المصيلحى”: لأول مرة المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 7 أشهر
نشرت جريدة البورصة أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن المخزون الاستراتيجي من القمح أصبح يكفي 7 أشهر لأول مرة، بإضافة الشحنات التي تم شراؤها مؤخرا، كما يكفي مخزون السكر حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 7.8 شهرًا، مشيرًا إلى أنه سيعقب ذلك بدء موسم حصاد محصولي البنجر والقصب، ولذا فلا توجد أي مشكلة في توفير السكر، كما يكفي مخزون الزيت 6 أشهر. وأكد رئيس الوزراء، في بيان مواصلة جهود الدولة في ملف الأمن الغذائي، بما في ذلك زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، إضافة إلى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للحفاظ على توافر السلع للمواطنين بالأسواق، رغم التحديات والتداعيات السلبية جراء الأزمات العالمية. وقال المصيلحي إن مخزون المكرونة يكفي لمدة 8.4 شهر، وأشار إلى استيراد 50 ألف طن من الأرز الأبيض، ويتم استلام الشحنات تباعًا، وتعمل الوزارة على ضمان توفير الأرز على مدار العام للمواطنين.
جهاز الإحصاء: انخفاض معدل التضخم الشهري (-0.3%) لشهر يونيو 2022
نشر اليوم السابع أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (129.8) نقطة لشهر يونيو 2022، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.3%) عن شهر مايو 2022. وترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-18.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.5%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.3%).
السيسي يصدر قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات العامة
نشر موقع مباشر مصر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 87 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2022-2023. ووقع الرئيس السيسي القانون رقم 88 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2022-2023، كما وقع القانون رقم 89 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2022-2023، وأيضا وقع القانون رقم 90 لسنة 2022 بربط موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية 2022-2023. ووقع الرئيس السيسي القانون رقم 91 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2022-2023، وأيضا القانون رقم 92 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2022-2023.
السيد القصير: 9.7 مليون فدان مساحة الرقعة الزراعية.. ونصدر لـ 150 سوقا في العالم
نشرت جريدة الشروق أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال إن مصر بها 9.7 مليون فدان مساحة الأراضي الزراعية في مصر، مؤكدا أن نسبة التفتت الحيازي للأراضي من المشكلات الزراعية. وأضاف أن مصر أصبح لها اسم وسط العالم في تصدير الخضر والفاكهة وتصدر لأكثر من 150 سوقا في العالم. وأشار إلى أن مصر تصدر منتجات زراعية لعدد من الأسواق العالمية، وتابع: “نمتلك وحدة للرقابة على البطاطس وتراقب الكترونيا كما أن منظومة التكويد تتابع المحاصيل ولدينا توسع في الإنتاج”. ولفت إلى وجود 8 آلاف حقل إرشادي على مستوى الجمهورية لتطبيق التجربة الزراعية في القمح وتوسيعها على أرض الواقع، مؤكدا أن مصر تتوسع في الإرشاد الزراعي الرقمي.
«الضرائب» تزف بشرى سارة للمواطنين… «الدفع على أقساط شهرية»
نشرت جريدة الوطن أن مصلحة الضرائب العقارية بدأت في استقبال حصيلة القسط الأول من الضريبة العقارية عن العام الحالي 2022، مع نهاية شهر يونيو الماضي، على أن يبدأ تحصيل القسط الثاني قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل 2022، وفقا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، الذي يمنح الفرصة أمام المكلفين بسداد الضريبة العقارية على دفعتين. وقال أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، إن قانون الضرائب العقارية رقم 56 لسنة 1954، المعدل برقم 196 لسنة 2008، سمح بدفع قيمة الضريبة العقارية السنوية عن العام الحالي 2022، على دفعتين أو قسطين، موضحا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «يمكن للمواطن أو المكلف بسداد قيمة الضريبة العقارية، دفع قسط أول في شهر يونيو من العام، على أن يدفع قسط ثانٍ قبل نهاية العام». وأشار «شلبي» إلى أن وزارة المالية سمحت بعدة مزايا أخرى، إلى جانب التقسيط على دفعتين، لافتا إلى أنه يمكن سداد قيمة الضريبة العقارية السنوية على دفعات شهرية، إلى جانب إمكانية دفعها بالفيزا كارت أو تطبيقات المحمول المختلفة.
ارتفاع قيمة تجارة مصر الخارجية 28% لتسجل 51,8 مليار دولار خلال 4 أشهر
نشرت أموال الغد أن قيمة تجارة مصر الخارجية ارتفعت بنسبة 27,7% خلال أول 4 أشهر من 2022، لتبلغ 51,846 مليار دولار في مقابل 40,57 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، بزيادة قدرها 11,256 مليار دولار. وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، ارتفاع قيمة تجارة مصر خلال أبريل لتبلغ 11,572 مليار دولار في مقابل 10,02 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2021. وانخفضت قيمة عجز الميزان التجاري لمصر بنحو 976 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من 2022 لتبلغ نحو 13,81 مليار دولار مقابل 14,786 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة بانخفاض 6,6%.
الغرف التجارية: تراجع الاستيراد بأكثر من 40%
نشرت جريدة الوفد أن متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، قال إن تراجع عجز الميزان التجاري ناتج عن تقليص الاستيراد بشكل كبير جدا نتيجة للقيود التي تضعها الحكومة علي الاستيراد خاصة في السلع تامة الصنع، كما نظام الاعتمادات المستندية وما سبقه نظام التسجيل المسبق للشحنات قلص الاستيراد بنسبة تزيد عن 40%. وأوضح بشاي أن الميزان التجاري هو الفرق بين الصادرات والواردات للدولة خلال فترة زمنية معينة، مما يدل على ما إذا كانت الدولة لديها “فائض” الصادرات أكبر من الواردات أو “عجز” الواردات أكبر من الصادرات في تجارتها الخارجية. وتراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 53% خلال أبريل الماضي، مسجلًا 1.7 مليار دولار مقابل 3.62 مليار دولار في نفس الشهر العام الماضي، بحسب بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وزيرة التخطيط: توفير خدمات الشمول المالي في 258 قرية ضمن «حياة كريمة»
نشرت جريدة الأهرام أن هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إنه تم تخصيص نحو 200 مليار جنيه للمرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” مُوجّهة لتنمية 1436 قرية في 52 مركزًا مع توزيعها على مُستهدفات التنمية الـمُستدامة، مؤكدة أن المبادرة تسعى لتعزيز توجّه الدولة لتطبيق استراتيجية الشمول المالي وتعزيز الوعي بثقافة الادخار والاستثمار. وأضافت في تقرير لوزارة التخطيط، أنه تم توفير خدمات الشمول المالي في نحو 258 قرية في 11 محافظة هي (أسيوط، قنا، سوهاج، القليوبية، المنيا، الغربية، البحيرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية)، خلال الفترة (يوليو – ديسمبر 2021)، شملت توفير العديد من الخدمات المالية منها إنشاء وتطوير 27 فرعا للبنوك، وتركيب 95 ماكينة صراف آلي (ATM)، و79 ماكينة دفع إلكتروني (POS).
