أفغانستان

حدود التأثير… هل تُشكّل المقاومة الأفغانية تهديدًا وجوديًا لحركة طالبان؟

بعد فترة الهدوء النسبي التي حلّت خلال أشهر شتاء عام 2021، تصدّرت المقاومة الأفغانية ضد حكم طالبان مُجددًا المشهد في أفغانستان بالتزامن مع بدء موسم القتال الربيعي بالبلاد، وذلك بعد إعلان الحركة في سبتمبر 2021 تمكنّها من السيطرة على آخر جيب للقوات المناهضة لها في وادي بانشير الشمالي بعد معارك استمرت عدّة أيام مع عناصر جبهة الخلاص الوطني التي يقودها “أحمد مسعود” نجل القيادي الأفغاني التاريخي المناهض لطالبان “أحمد شاه مسعود”. 

ومنذ أبريل عام 2022، كشف الكثير من المؤشرات عن عودة نشاط المقاومة الأفغانية ودخولها في معارك سرّية مع طالبان؛ أحدث شواهد ذلك، تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في 8 يونيو 2022، عن زيارة ميدانية أعدتها للجبال والقرى في وادي بانشير، فقد كشفت المقابلات التي أجرتها الصحيفة مع المدنيين عن تصاعد الاشتباكات بين مقاتلي المُعارضة المُتمركزين في الوادي الشمالي وعناصر طالبان، رغم نفي مسؤولي الأخيرة بشكل قاطع لوجود أي أعمال عنف في المنطقة، وذلك منذ نهاية شهر رمضان في مايو 2022، وهو توقيت بدء موسم الربيع أو بالأحرى موسم القتال المُعتاد الذي تشهده الجغرافيا الأفغانية؛ إذ توجد “مُتلازمة ثابتة” بين الطقس الأكثر اعتدالًا إبان هذا الموسم وتسهيل قدرة مقاتلي الأطراف المتناحرة على القتال والمناورة.

وفي هذا الصدد، تناقش هذه الورقة التطورات الأخيرة المتعلقة بتجدد نشاط المقاومة ضد طالبان، وكيفية تعاطي الأخيرة معها، فضلًا عن مدى تأثير هذه المجموعات على استقرار النسخة الثانية من حكم الحركة.

مُؤشرات كاشفة

رغم مساعي حركة طالبان طيلة الأشهر الفائتة إلى احتواء الأنباء الواردة عن الصراع الدائر بين عناصرها وعناصر المقاومة الأفغانية المناهضة لحكمها لاسيما في بانشير، إلا أن هذه المحاولات لم تؤت أكلها، وبدأ العديد من المؤشرات تتبدى لتُفند رواياتها الرسمية القائلة إن الحركة تمكنت من إخماد صوت المعارضة، وأن مقاتليها قادرون على الحفاظ على دعائم الأمن والاستقرار في البلاد. وهو ما يمكن بيانه على النحو التالي:

• تجدد القتال في بانشير والمناطق الشمالية: اكتسبت المقاومة المسلحة ضد طالبان زخمًا كبيرًا مؤخرًا في شمال أفغانستان، فقد أفاد سكان ولاية بانشير باستمرار القتال العنيف بين مقاتلي الحركة وجبهة الخلاص الوطني، استجابة لدعوة زعيمها “أحمد مسعود” للاستعداد لهجوم ربيع 2022 ومواصلة القتال ضد الحركة. 

وزعمت الجبهة- رغم نفي طالبان- أنها أحرزت خلال شهري أبريل ومايو 2022 تقدمًا ملحوظًا فيما لا يقل عن 12 مقاطعة أفغانية، بما في ذلك براون وكابيسا وبلخ وبانشير (تمتلك الجبهة 17 قاعدة بهذه المقاطعة ونجحت في الاستيلاء على مناطق رئيسة بها)، بجانب التضاريس الجبلية الريفية النائية في بغلان ومنطقة وادي أندراب وأجزاء أخرى من تخار وبدخشان وجبال هندو كوش. 

وهذا التقدم يمكن إيعازه إلى نجاح الجبهة في إعادة تنظيم صفوفها طوال فصل الشتاء، والموقع الجغرافي الاستراتيجي لوادي بانشير الذي يتمتع بأفضلية عسكرية طبيعية، وهو ما يمنح مقاتلي جبهة المقاومة “ميزة تكتيكية” هائلة لجهود حربها ضد طالبان.

وقد تنوعت تكتيكات القتال التي استخدمتها جبهة المقاومة في حربها مع طالبان، ومن ذلك هجوم العصابات على كمائن الحركة وقتل عدد من عناصرها، ومحاولة اغتيال مسؤوليها. على سبيل المثال، حاولت المقاومة في مطلع عام 2022 اغتيال رئيس أمن طالبان في ولاية بانشير “عبد الحميد خراساني” غير مرة، من خلال مهاجمة موكبه بعبوة ناسفة لينجوا منها الأخير ويتعهد في تصريحاته بعد ذلك بالتنكيل بالمعارضة إذا لم تتوقف عن هجماتها. 

وفي السياق ذاته، أعلنت جبهة المقاومة في مايو 2022 قصف مبنى حاكم ولاية كابيسا الواقعة شمال شرق البلاد باستخدام عدة صواريخ. وكذا أكد “صبغة الله أحمدي”، مدير الاتصالات الاستراتيجية والمتحدث باسم الجبهة أن الأخيرة تمكنت خلال شهر يونيو الجاري من إسقاط مروحية تابعة لطالبان في وادي أريزو بولاية بانشير وألقت القبض على 4 من أفراد طاقمها.

انضمام عناصر جديدة للمقاومة: حظيت المقاومة الأفغانية بانضمام عناصر جديدة إلى صفوفها على مدار الأشهر الفائتة. فمنذ سقوط كابول في قبضة طالبان (15 أغسطس 2021)، فرّ العديد من الأعضاء السابقين في الجيش الأفغاني والقوات الخاصة المدربة تدريبًا عاليًا على يد الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الآلاف من العاملين الحكوميين السابقين الذين فقدوا وظائفهم بعد سيطرة طالبان وبقوا في أفغانستان، إلى جبهة الخلاص الوطني في بانشير لمواصلة كفاحهم المسلح ضد الحركة. 

واللافت هُنا أن بعض العناصر المنشقة عن طالبان نفسها بدأت أيضًا في الانضمام إلى جبهة المقاومة، ويتمثل المثال الأبرز لذلك في انضمام رئيس شرطة استخبارات طالبان في بانشير “ملك دارا” إلى صفوف جبهة المقاومة الوطنية بعد إعلانه انشقاقه عن الحركة بسبب خلافاته الداخلية مع أعضاء طالبان المحليين في المنطقة. ومن المرجح تزايد أعداد المنضمين إلى صفوف المقاومة في ظل اتساع قاعدة المعارضة الشعبية لسياسات الحركة. 

• تشكيل المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية: لم تقتصر معارضة طالبان على الداخل الأفغاني؛ بل امتدت أواصرها كذلك خارج البلاد، وهو ما تجسد في الاجتماع الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة يوم 17 مايو 2022 بدعوة من نائب الرئيس الأفغاني السابق وأمير الحرب “عبد الرشيد دوستم” وبحضور 40 شخصية سياسية من أمراء الحرب السابقين والسياسيين المنفيين وأبرزهم؛ حاكم ولاية بلخ السابق “عطا محمد نور”، و زعيم أقلية الهزارة الشيعية “محمد محقق”، وأمير الحرب السابق “عبد رب الرسول سياف”، وممثل جبهة الخلاص الوطني “أحمد والي مسعود”، وآخرين. 

وقد تضمن الاجتماع الإعلان عن تشكيل “المجلس الأعلى للمقاومة ضد طالبان”، والإقرار بشرعية المقاومة المسلحة ضد الحركة في بانشير وبغلان وتخار وبدخشان وبروان وكابيسا وسامنغان وأجزاء أخرى من البلاد، فضلًا عن الدعوة إلى تشكيل حكومة شاملة، والتحذير من مخاطر انزلاق البلاد في حرب أهلية محتملة. 

• تدشين جبهات جديدة للمقاومة المسلحة: تشكلت خلال النصف الأول من عام 2022 مجموعات مسلحة جديدة مناهضة لطالبان خارج وادي بانشير بمسميات جديدة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، “جبهة تحرير أفغانستان”، التي أطلقت بيانها التأسيسي على “تويتر” و”فيس بوك” يوم 11 مارس 2022. وأشارت تقارير إلى ترؤس “ياسين ضياء” وزير الدفاع السابق لهذه المجموعة التي دعت إلى تشكيل حكومة شاملة وأعلنت مسؤوليتها عن شن هجمات على أهداف تابعة لطالبان في عدة مقاطعات، من بدخشان في الشمال إلى قندهار في الجنوب، وقدمت كدليل على ذلك مقاطع فيديو ليلية مصورة لعمليات القتال الدائرة. 

وفي السياق ذاته، تشكلّت “الحركة الوطنية والتحرير الإسلامية الأفغانية” في فبرابر 2022، ويُعتقد أن هذه المجموعة هي الجماعة البشتونية الوحيدة المناهضة لطالبان التي تنتمي إلى العرقية ذاتها، ويقودها “عبد المتين سليمان خيل” القائد السابق للقوات الخاصة في الجيش الأفغاني، والذي أكد أن هدف هذه المجموعة هو الرد على عمليات القتل والانتهاكات التي ارتكبتها طالبان بحق أفراد عسكريين سابقين، وزعم أن مجموعته كانت منخرطة في أنشطة عسكرية وسياسية في 26 من مقاطعات أفغانستان البالغ عددها 34، وبشكل رئيس توجد هذه المجموعة في جنوب وشرق البلاد التي يقطنها في الغالب عرقية البشتون (تتصدر العرقيات الأفغانية بنسبة 42% من مجموع السكان).

كيف ردّت طالبان على حركات المقاومة؟

اتخذت استجابة طالبان للمقاومة ضدها أوجهًا عديدة، وهو ما يمكن إيضاحه في العناصر التالية:

• تعزيز قدراتها العسكرية: حرّكت طالبان بشكل استباقي قواتها العسكرية في شمال البلاد للحد من قدرة القوات المناهضة لها على شن هجوم في الربيع. وأرسلت تعزيزات إلى وادي بانشير والمقاطعات الشمالية للرد على الهجمات المستمرة من جبهة الخلاص الوطني، تبدّى ذلك في نشرها قوات إضافية يزيد تعدادها على   10000 جندي في بدخشان وتخار وبغلان وقندوز، وأيضًا إنشاء وحدات عسكرية جديدة، وتكثيف العمليات الجوية لقوات الحركة في وديان أندراب وبانشير، وكذا استخدمت طالبان مروحياتها في إجراء عمليات الاستطلاع ونقل قواتها الخاصة إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها في وادي بانشير لاستهداف قوات المعارضة. ناهيك عن الزيارات المتكررة لقادة الحركة لإعطاء التوجيهات العسكرية في المناطق التي تدور فيها المعارك، ومنهم “الملا محمد يعقوب مجاهد”، وزير الدفاع في حكومة طالبان، ورئيس الوزراء “الملا عبد الغني برادر”.

• مُحاولة احتواء المقاومة داخل البلاد وخارجها: حاولت طالبان التواصل مع قادة جبهة الخلاص الوطني يوم 21 يناير 2022 في طهران، حيث التقى وفد برئاسة القائم بأعمال وزير الخارجية “عامر خان متقي” مع أعضاء الجبهة. ورغم أن هذه المحادثات تضمنت إعلان الحركة عن رغبتها في إحداث درجة من درجات التقارب مع معارضيها من خلال دعوتهم للعودة لأفغانستان وتقديم الوعود التي تضمن سلامتهم، إلا أنها في الأخير اختُتمت دون نتائج إيجابية ملموسة، أو أيه مؤشرات على نجاح الحركة في احتواء المعارضة.

واتصالًا بالسابق، تحرّكت طالبان للحيلولة دون انضمام المزيد من العناصر إلى جبهة المقاومة، من خلال قيامها في مايو 2022 بتأسيس ما يسمى بـ “لجنة الاتصال بالشخصيات الأفغانية”، والتي تهدف إلى التواصل مع معارضي الحركة من السياسيين والعسكريين داخل البلاد وخارجها وتسهيل عودتهم للبلاد مع ضمان توفير الحماية لهم. 

ورغم أن هذه اللجنة أعلنت عودة أكثر من 100 شخص إلى البلاد حتى الآن- من بينهم نائب الرئيس الأفغاني، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية “عبد الله عبد الله”، و”وزير أميرزي سنجين” وزير الاتصالات والمعلومات التقنية في النظام البائد، و “عبد الحكيم نورزاي” النائب السابق لرئيس مجلس الأمن، و”المولوي عبد الخبير” مستشار مجلس الشيوخ السابق وعضو مجلس العلماء- إلا أن معارضي طالبان يرون أن هذه الجهود هي مجرد “آلة دعائية” تحاول الحركة من خلالها تحسين صورتها لعلّها تصل لمسعاها في الحصول على الشرعية الدولية الغائبة عنها.

• اتخاذ إجراءات عدوانية تجاه المقاومة: عمدت طالبان إلى استهداف معنويات عناصر المقاومة ضدها من خلال اتخاذ سياسات عدوانية تنتهك حقوق الإنسان ضد السكان المُشتبه في دعمهم للمعارضة، وهو ما تجسّد في شن حملات اعتقالات جماعية وإعدامات وتعذيب المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء في ولاية بانشير، والمناطق المحيطة بها، فضلًا عن استهداف المدنيين المعروف أنهم من أفراد عائلات مقاتلي المقاومة، واحتجاز الرهائن؛ فعلي سبيل المثال، احتجزت الحركة مؤخرًا في أحد معاركها الدائرة مع جبهة الخلاص الوطني مواطني بانشير المسنين كرهائن، وقامت بضربهم بدعوى دعمهم للمقاومة، من أجل إجبار مقاتلي الجبهة على التراجع والاستسلام.

وقد امتدت انتهاكات الحركة كذلك إلى العاصمة كابول وولاية قندهار، فأفادت تقارير بأن قوات الأمن التابعة لطالبان بدأت في فبراير 2022 في إجراء عمليات تفتيش للمنازل بحثًا عن قوات المعارضة المناهضة لطالبان في كابول والمقاطعات المجاورة. واستهدف السواد الأعظم من هذه العمليات الأحياء الطاجيكية والأوزبكية بسبب دعمها المتصور لجبهة الخلاص الوطني. ورغم نفي الحركة المتكرر لارتكاب مثل هذه الانتهاكات، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من التقارير رصدت وقائع ميدانية لأعمال العنف التي تمارسها قوات طالبان ضد العديد من المدنيين.

محدودية التأثير

مما لا شك فيه، تُمثل المقاومة الأفغانية عبئًا إضافيًا على جملة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المُستفحلة التي تواجها حركة طالبان بالفعل، وتشكل “حجرة عثرة” أمام قدرة الأخيرة على الوفاء بوعودها بإرساء معادلة أمنية مستقرة في أفغانستان، لأن الهجمات المسلحة التي تنفذها مجموعات المعارضة –رغم صغر حجمها- قد تتسبب بطبيعة الحال في خفض معنويات مقاتلي الحركة، وربما تعمّدت المقاومة اتباع هذا النهج في الوقت الراهن حتى يتسنى لها امتلاك مقومات الوحدة ومهارات القيادة والتكتيكات الاستراتيجية التي تؤهلها للنجاح مستقبلًا في إزاحة حكم طالبان.

لكن إذا نظرنا إلى المقومات الراهنة التي تمتلكها المقاومة الأفغانية، نجد أنها لا تمثل حتى الآن تهديدًا استراتيجيًا يمكنه دحر طالبان من السلطة -حتى ولو كان بإمكانها إضعافها- وهو ما يمكن إيعازه إلى جمله من التحديات القائمة لعل أبرزها: غياب الوحدة بين مجموعات المقاومة؛ فعلى الرغم من أن جميعها يشترك في هدف واحد وهو الإطاحة بحكم طالبان، إلا أنها لا تعمل كمنظمة جامعة ولا يوجد تنسيق أو تعاون كبير فيما بينها، وفشلت في الاندماج في حركة مقاومة أوسع. وحتى محاولة تشكيل مجلس أعلى للمقاومة بهدف توحيد جهود هذه المجموعات –كما أشرنا سابقًا- لم تحرز أية نتائج ملموسة حتى الآن. وعليه، فمن غير المرجح في الوقت الحالي أن تحرز جبهات المقاومة تقدمًا كبيرًا في طموحهم المشترك للإطاحة بطالبان.

ويتصل بالتحدي السابق، غياب الدعم الخارجي عن مجموعات المقاومة، وذلك على عكس التسعينيات عندما دعمت كل من روسيا والهند وإيران التحالف الشمالي ضد طالبان، في حين تفتقر المقاومة الآن إلى الدعم المادي والسياسي الكافي من القوى الخارجية. وربما يعود هذا الأمر بشكل كبير إلى انشغال كافة القوى الدولية بالحرب الروسية الأوكرانية المُستعرة. وبناء عليه، ذهبت غالبية التقديرات إلى أن المقاومة المشتتة بدون دعم دولي ستثبت عدم كفاءتها ومحكوم عليها بالفشل في جهودها الحربية ضد طالبان.

وتُواجه مجموعات المقاومة أيضًا تحديًا مستقبليًا يتمثل في احتمالية حدوث تنافس وانقسامات داخلية داخل صفوفها، قد يكون الدافع وراءها إما الاختلافات العرقية أو طموحات قادتها في العودة إلى السلطة، لا سيما أن معظم هؤلاء من أمراء الحرب والزعماء العرقيين والأعضاء السابقين في الحكومة الأفغانية السابقة ولهم ماضٍ سيئ؛ إذ يعدهم الأفغان سببًا في انهيار الجمهورية أمام تقدم طالبان.

ختامًا، نخلص مما سبق إلى أن القوات المناهضة لطالبان تمثل في شكلها الراهن تهديدًا منخفض الشدة للحركة الأفضل تسليحًا والأكثر حجمًا. إلا أن هذا لا يعني استبعاد سيناريو حدوث الحرب الأهلية وعودة البلاد للصراع مُجددًا على المدى الطويل؛ ذلك لأن المقاومة في بانشير وغيرها من الجماعات المسلحة قد تنجح مستقبلًا في الاندماج تحت “راية مشتركة”، وفي العثور على دعم من بعض الدول التي قد تجد من مصلحتها تحويل دعمها للمقاومة بدلًا من طالبان. ذلك علاوة على أن قوات المعارضة ليست مصدر الصداع الوحيد للحركة، التي تخوض الآن صراعًا آخر ضد الفرع الخراساني لتنظيم “داعش” الذي اتّسعت تمركزاته الجغرافية خارج مناطق عملياته التاريخية في شرق البلاد، لتشمل جميع الولايات الأفغانية (34 ولاية) تقريبًا؛ سعيًا إلى الهيمنة على الخريطة الجهادية الأفغانية تمهيدًا للانطلاق منها نحو باقي دول وسط وجنوب آسيا ومن ثم تحقيق حلم الخلافة المزعوم في المخيال الجهادي لتنظيم “داعش”. إلى جانب وجود جملة من التحديات البنيوية الأخرى التي تعجز طالبان عن مجابهتها حتى الآن، والتي تفاقم من المعاناة الإنسانية للشعب الأفغاني وتدفع العديد منهم إلى الانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية.

+ posts

باحثة ببرنامج قضايا الأمن والدفاع

منى قشطة

باحثة ببرنامج قضايا الأمن والدفاع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى