
الحظر الأميركي للنفط الروسي: ماذا سيحدث في الأسواق؟
*قطاع النفط والغاز
الحظر الأميركي للنفط الروسي: ماذا سيحدث في الأسواق؟
نشرت صحيفة (Independentarabia)، إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية إلى الولايات المتحدة وذلك في إجراء عقابي ضد موسكو لغزوها أوكرانيا، في الوقت الذي تدخل الحرب يومها الثاني عشر على التوالي وقال بايدن في خطاب من البيت الأبيض: “أعلن اليوم أن الولايات المتحدة تستهدف الشريان الرئيس للاقتصاد الروسي… نحن نحظر جميع واردات روسيا من النفط والغاز والطاقة، وهذا يعني أنه لن يتم قبولها في موانئ الولايات المتحدة، وسيوجه الشعب الأميركي ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية”. وأضاف: “هذه خطوة نتخذها لإلحاق مزيد من الألم ببوتين”، مشيراً إلى أن القرار اليوم لا يخلو من التكلفة هنا في الوطن… حرب بوتين تؤذي الأميركيين بالفعل في أسعار البنزين”. وأردف: “منذ أن بدأ بوتين حشده العسكري على الحدود الأوكرانية، منذ ذلك الحين، ارتفع سعر البنزين في أميركا 75 سنتاً… ومع هذا الإجراء سيرتفع أكثر… سأفعل كل ما في وسعي لتقليل زيادة أسعار البنزين”.
وخاطب بايدن شركات النفط والغاز الأميركية، قائلاً إن الحرب وآثارها “ليست عذراً لممارسة زيادات مفرطة في الأسعار تستغل المستهلك الأميركي”، ومضيفاً أنه “لن يتسامح معها”. كما طالب الرئيس الأميركي بضرورة تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، إلى جانب اتخاذ خطوات لضمان إمدادات طاقة عالمية موثوقة.
وقال بايدن إن قرار الحظر اتُّخذ بالتشاور الوثيق مع الحلفاء والشركاء في أوروبا على الرغم من الجهود للإفراج عن احتياطيات النفط وزيادة المعروض. واستوردت الولايات المتحدة وهي أكبر مستهلك للنفط في العالم، أكثر من 20.4 مليون برميل شهرياً من الخام ومنتجاته المكررة خلال عام 2021 من روسيا، أي نحو 8 في المئة من واردات الوقود السائل الأميركية، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة. وبحسب بيانات بنك الاستثمار “غولدمان ساكس”، فإن الولايات المتحدة تستورد فقط ما يزيد قليلاً على 400 ألف برميل يومياً من روسيا في الوقت الحالي (متوسط ديسمبر/ كانون الأول 2021 – فبراير/ شباط 2022)، بتراجع فعلي من ذروة بلغت 770 ألف برميل يومياً في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2021.
أسعار النفط تعود مجددا إلى الارتفاع الكبير
قال موقع (Skynewsarabia)، أن أسعار النفط استأنفت ارتفاعها الكبير، يوم الخميس، بنسبة تجاوزت خمسة في المئة لبرميل برنت نفط بحر الشمال، فيما تنذر الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ببلوغ الذهب الأسود مستويات قياسية.
وعند الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش، يوم الخميس، ارتفع برميل برنت نفط بحر الشمال الأوروبي المرجعي 5.09 في المئة إلى 116.80 دولارا، في غضون ذلك، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في نيويورك 3.74 في المئة إلى 112.67 دولار بعد انخفاض حاد في اليوم السابق.
ويوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار النفط مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن حظر واردات النفط الخام من روسيا ردا على العمليات العسكرية في أوكرانيا، وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، حظرًا على واردات النفط من روسيا في أقسى إجراء اتخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو.
هل يشهد العالم فترة ركود تضخمي بسبب النفط؟
يحذر كثير من الاقتصاديين والمحللين من أن العالم ربما يكون مقبلاً على فترة “ركود تضخمي”، أي استمرار ارتفاع معدلات التضخم مع تراجع النمو الاقتصادي إلى وضع الركود تقريباً، وفي كلمة له أمام مؤتمر اقتصادي، حذّر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير من أن ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب روسيا في أوكرانيا، ستنتج منه آثار تشبه ما حدث في “صدمة النفط” عام 1973، بحسب ما نشرته صحيفة (Independentarabia).
وقال لو مير إن أزمة الطاقة الحالية “يمكن مقارنتها، من حيث شدتها وقسوتها، بصدمة النفط عام 1973. وفي ذلك العام كما تعرفون، كان رد الفعل في الاقتصاد العالمي صدمة تضخمية، ما جعل البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة بشدة، وهو ما قضى على إمكانات النمو الاقتصادي… ولهذا الوضع تسمية الركود التضخمي وهذا بالضبط ما علينا تفاديه عام 2022”.
وكانت الدول العربية الست الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” قرّرت عام 1973 وقف تصدير النفط للولايات المتحدة والدول المستهلكة التي تساند إسرائيل في حربها مع مصر وسوريا في أكتوبر 1973.
لندن تعيد التركيز على استخراج النفط من بحر الشمال
بحسب ما أوردته صحيفة (AAwsat)، تعد الحكومة البريطانية استراتيجية جديدة للطاقة تهدف إلى استعادة زخم عمليات استخراج النفط في بحر الشمال عقب إعلان وقف استيراد الخام والمنتجات النفطية الروسية يوم (الثلاثاء) الماضي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتناول وزير الصناعة والطاقة كواسي كوارتنغ اتجاهات الاستراتيجية الجديدة يوم (الأربعاء) خلال جلسة أسئلة وأجوبة في البرلمان، قائلا إن تفاصيلها ستعلن “في الأيام المقبلة”، ولم يستبعد كوارتنغ ولا رئيس الوزراء بوريس جونسون رفع حظر على التكسير الهيدروليكي في بريطانيا، مع تأكيد الوزير البريطاني أن موقف الحكومة هو دائما أن استخراج النفط الصخري والغاز ممكن في البلاد إذا كان يمكن القيام به “بطريقة آمنة”.
كذلك، شدد الوزير على نقطتين أخريين في الاستراتيجية النووية؛ هما تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة والقدرة النووية، وتعاني بريطانيا لتطوير قدرتها النووية، وهي تسعى إلى بناء مفاعلات صغيرة بدلا من محطات الطاقة التقليدية من حيث الحجم.
وأكد ناطق باسم رئيس الوزراء أنه مع الغزو الروسي لأوكرانيا وما تلاه من ارتفاع أسعار النفط والغاز “نحتاج إلى التخلص من اعتمادنا على الهيدروكربونات الروسية وأعتقد أن رئيس الوزراء يبحث في كل الخيارات”، وشدد كوارتنغ خلال جلسة يوم أمس أنه “يمكن تلبية الطلب (البريطاني) ببدائل” للمحروقات الروسية.
ويلبي النفط الروسي 8 في المئة من إجمالي الطلب البريطاني والغاز 4 في المئة منه، وقال وزير الصناعة والطاقة “نحتاج إلى مزيد من النفط والغاز المنتجين في بحر الشمال في الوقت الذي ننتقل إلى طاقة نظيفة”، وبما أن البلاد تعهدت أن تكون محايدة للكربون بحلول العام 2050 وخبراء البيئة يدعون إلى وقف التنقيب في بحر الشمال، قال كوارتنغ إن “وقف الإنتاج المحلي كما يطلب البعض سيكون خطأ”.
وزير البترول: انتعاش الطلب الأوروبي على الغاز يزيد الصادرات المصرية
صرح موقع (Al-Arabiya)، بما قاله وزير البترول المصري الأربعاء، إن أزمة الطاقة في أوروبا ما زالت تتسبب في زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال وخاصة من منطقة البحر المتوسط، ومصر التي زادت طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن سنويا لديها أيضا قناة السويس، وهي من أكثر الممرات المائية ازدحاما بالسفن في العالم.
وأضاف خلال مؤتمر أسبوع سيرا الذي تنظمه ستاندرد اند بورز غلوبال في هيوستن: “قرب حوض البحر المتوسط منحنا هذه الميزة في أن نكون قريبين للغاية ونتوسط الأسواق على الجانبين. لذا فإن معظم، إن لم يكن كل، شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تغادر شواطئنا تتوجه إلى أوروبا”.
العراق: زيادات أوبك+ المقررة كافية لمعالجة أي نقص في الامدادات
قالت شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة سومو في بيان الأربعاء إن العراق يعتقد أن الزيادات الشهرية المقررة لإنتاج أوبك+ كافية لمعالجة اي نقص قد يحدث في الإمدادات، إذ إن العرض والطلب متوازنان، وقال مصدران في أوبك+ لرويترز يوم الاثنين الماضي، إن سياسات التحالف لا علاقة لها بارتفاع أسعار النفط، كما أضافا أنه لا يوجد أي احتمال في زيادة إمدادات المجموعة التي تضم روسيا والسعودية، وفقاً لما أفاده موقع (CNBC Arabia).
وقال أحد المصدرين “المشكلة هي أن ظروف السوق الحالية لا علاقة لها بسياسة أوبك، ولا علاقة لها بنقص المعروض”، وأضاف “كلنا نعلم أسباب السعر الحالي، لا علاقة لأوبك أو أوبك+ بالأسباب التي تدفع الأسعار إلى المستويات الحالية”، من جهة أخرى، قالت شركة سومو إن العراق يمتلك طاقة إنتاجية وتصديرية إضافية تقدر بـ 6% إلا أنها بحاجة لبعض الاستثمارات ليصبح من الممكن توفيرها للسوق.
ارتفاع عائدات تصدير الغاز والبتروكيماويات الإيرانية خلال عام حتى مارس
نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قوله إن قيمة صادرات الغاز الإيرانية ارتفعت إلى 4.6 مليار دولار في العام الإيراني الحالي حتى مارس آذار 2022، ارتفاعا من 1.27 مليار دولار في العام السابق، بحسب موقع (Investing).
وزير الطاقة الإماراتي يؤكد التزام بلاده باتفاق «أوبك+» وآليته الحالية
نقلت صحيفة (AAwsat)، ما أكده وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، التزام دولته باتفاق «أوبك+» وآليته الحالية لتعديل الإنتاج الشهري، وقال، إن دولة الإمارات تؤمن بالقيمة التي تقدمها «أوبك+» لسوق النفط العالمية، حيث لا يوجد أي اتفاق لزيادة الإنتاج بشكل منفرد خارج اتفاق «أوبك+» في ظل دعم الإمارات المتواصل لجهود التحالف النفطي والتزامها بهذا الاتفاق.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ثمّنت في وقت سابق الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات طيلة الفترة الماضية للمحافظة على التوافق بين أعضاء المنظمة تجاه الأمور كافة المتعلقة بالسوق النفطية العالمية، والدعم الذي قدمته للمحافظة على توازنها واستقرارها، وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار مصالح المنتجين والمستهلكين.
*قطاع الطاقة المتجددة
ارتفاع تكلفة التحول للطاقة الشمسية لأول مرة منذ سنوات خلال 2021
ذكر موقع (Argaam)، أن تكلفة عملية التحول للطاقة الشمسية ارتفعت في 2021 بعد سنوات من التراجع، بفعل التحديات الاقتصادية التي شملت الاضطرابات في سلاسل الإمدادات، ووفقًا لبيانات “وود ماكينزي” ورابطة صناعات الطاقة الشمسية الصادرة الخميس ارتفعت الأسعار 18% في بعض أقسام الصناعة.
كما أكدت البيانات التي نقلتها شبكة “سي إن بي سي” أن العام الماضي شهد أول زيادة في الأقسام الثلاثة -النطاق السكني والتجاري والمرافق- منذ بدء جمع البيانات عام 2014، وبدأت الزيادات في الأسعار على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي في الظهور لأول مرة في الربع الثاني من عام 2021.
وأشار التقرير إلى وجود بعض العوامل التي أثرت سلبًا على الأسعار ومن بينها حالة عدم اليقين السياسي والإجراءات التجارية، ومع ذلك، أضافت صناعة الطاقة الشمسية 23.6 جيجاوات من السعة الجديدة في عام 2021، بزيادة قدرها 19% عن مستويات عام 2020، وأضافت تكساس أكبر قدر من الطاقة الشمسية خلال العام الماضي متجاوزة كاليفورنيا للمرة الأولى.
وزير الكهرباء: نسعى لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعاتها
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة القادمة، والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة، لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات، وفقاً لموقع (Masrawy).
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مع جاي كولنز رئيس مجموعة (سيتي جروب)، لبحث فرص الاستثمار في مجالات الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الخضر، وذلك في إطار تنظيم مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، وفق بيان لوزارة الكهرباء، الأربعاء.
وأكد الوزير، اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات الكفاءة العالية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وأشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.
السعودية تطلق مبادرات وحوافز لتشجيع إنتاج الكهرباء النظيفة
صرح موقع (Attaqa)، بأن السعودية تعمل على خطة إستراتيجية تستهدف تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، من أجل التوقف عن حرق النفط في محطات إنتاج الكهرباء، والعمل على ترشيد الاستهلاك، وفي هذا الإطار، أعلنت وزارتا الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، مبادرة منح التراخيص الصناعية للمنشآت العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الكهرباء التي سيستفيد منها مطوّرو مشروعات الطاقة.
تهدف المبادرة إلى تمكين المنشآت للاستفادة من المزايا العديدة التي تقدّم للمنشآت الصناعية، ومن أبرزها الإعفاءات الجمركية في مشروعات إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة، وتخطط السعودية لرفع حصة مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة إلى نحو 50% بحلول 2030، ضمن إستراتيجتها لتنويع مزيج الطاقة، والعمل على خفض الانبعاثات من محطات الكهرباء.



