
النفط يواصل قفزاته ويحوم حول 120 دولارا للبرميل
*قطاع النفط والغاز
النفط يواصل قفزاته ويحوم حول 120 دولارا للبرميل
ذكرت صحيفة (Independentarabia)، أن الرئيس الأميركي أكد على أن “كل الخيارات مطروحة”، تعليقاً على إمكانية الاتجاه نحو حظر النفط الروسي من السوق العالمية، وقد ورد هذا التصريح قبل ساعات من وجود زخم في الكونغرس الأميركي حول ضرورة حظر استخدام النفط الروسي في إطار سلسلة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
وفي موازاة إعلان نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، تأييدها حظر استخدام النفط الروسي، هناك مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كشف النقاب عنه هذا الأسبوع السيناتور الديمقراطي جو مانشين من وست فرجينيا والجمهوري ليزا موركوفسكي من ألاسكا، بشأن حظر النفط الروسي.
وربما تكون هذه الخطوة هي الأكثر شمولاً لفرض عقوبات على النفط الروسي. ومن شأن هذه الخطوة منع جميع الدول تقريباً من استخدام النفط الروسي، ومن المرجح ألا يكون للحظر الصارم لواردات الولايات المتحدة من النفط الروسي تأثير كبير على الأسعار في مضخات الغاز الأميركية، التي قفزت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى منذ نحو عقد من الزمان. علماً أن الولايات المتحدة الأميركية، على عكس أوروبا وآسيا، لا تستخدم كثيراً من النفط الروسي.
وسلمت روسيا 90 ألف برميل فقط من النفط الخام يومياً إلى الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفقاً لأحدث الإحصاءات الحكومية الأميركية. وهذا يتضاءل مقارنة بالنفط الذي تحصل عليه الولايات المتحدة يومياً من العراق (223000)، والسعودية (472000)، والمكسيك (492000)، ناهيك عن 4.1 مليون برميل مستورد من كندا كل يوم.
ويتجاوز فرض العقوبات على النفط الروسي منع الولايات المتحدة الأميركية من استخدام النفط الروسي، إلى منع الدول الأخرى من استخدامه خوفاً من التعرض للعقوبات، لكن، قد تكون العواقب المالية وخيمة في حال التوصل إلى هذا القرار. فقد كان العرض العالمي يفشل بالفعل في مواكبة الطلب حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. واحتلت روسيا المرتبة الثانية في إنتاج النفط على كوكب الأرض خلال 2021، إذ ضخت النفط أكثر من كندا والعراق مجتمعتين. فيما يعتمد حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا بشكل كبير على النفط الروسي للحفاظ على نمو اقتصاداتهم.
النفط يقفز 7 بالمئة بفعل صراع أوكرانيا
قال موقع (Skynewsarabia)، أن أسعار النفط الخام قفزت سبعة في المئة في جلسة شهدت تقلبات، إذ تغلبت المخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية بسبب العقوبات الغربية على أثر توقعات بزيادة إمدادات الخام الإيرانية في حال إبرام واشنطن اتفاقا نوويا مع طهران.
كانت الأسعار قد ارتفعت في أوائل الجلسة بعدما استولت القوات الروسية في أوكرانيا على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا فيما وصفته واشنطن بأنه هجوم “متهور” هدد بوقوع كارثة، وتم إخماد حريق في مبنى للتدريب وقال مسؤولون إن الموقع آمن، وزادت المكاسب بعدما قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها تنظر في خيارات لوقف الواردات الأميركية من النفط الروسي، وتدرس إجراءات محتملة لتقليل التأثير على الإمدادات العالمية والمستهلكين.
وقفزت أسعار الخام أكثر من 20 بالمئة منذ أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 من فبراير. واضطربت مبيعات النفط الروسية، حيث يواجه البائعون صعوبة في إبرام صفقات حتى برغم عرضهم خصومات كبيرة على أسعار خام برنت القياسي.
وقفز سعر خام برنت 7.65 دولار أو 6.9 بالمئة عند التسوية إلى 118.11 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8.01 دولار أو 7.4 بالمئة إلى 115.68 دولار للبرميل عند التسوية، وكان ذلك أعلى مستوى إغلاق لبرنت منذ فبراير 2013، والأعلى للخام الأميركي منذ سبتمبر 2008.
السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا
نشر موقع (Al-Arabiya)، خبراً عن رفع شركة أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لشهر أبريل لجميع درجات الخام التي تبيعها إلى آسيا بما يتماشى مع توقعات السوق، وقالت الشركة، الجمعة، إنها رفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر أبريل/نيسان إلى آسيا ليصبح 4.95 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي من 2.15 دولار في مارس/آذار.
وحددت السعودية أيضا سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي إلى شمال غرب أوروبا بزيادة 1.60 دولار مقابل سعر برنت، وهو يمثل زيادة قدرها 1.70 دولار، مقارنة مع شهر مارس/آذار وللولايات المتحدة بزياد 3.45 دولار فوق مؤشر أرغوس فيما يمثل زيادة تبلغ دولارا عن الشهر السابق، وكان من المتوقع أن ترفع السعودية أسعار أبريل/نيسان بشكل حاد لآسيا مع قلة الإمدادات العالمية بسبب مشاكل التمويل والشحن الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا.
استئناف العمل بمواني نفطية ليبية
بحسب ما أوردته صحيفة (AAwsat)، فأنه تم إعادة العمل في ما لا يقل عن أربعة من ستة موانئ ليبية تقوم بشحن النفط للأسواق الدولية، وذلك بعد إغلاقها يوم (الخميس) الماضي، وقالت المصادر إنه تم استئناف العمليات في موانئ رأس لانوف والبريقة والزويتينة والسدرة، وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت الخميس الماضي إغلاق الموانئ الأربعة بسبب سوء الأحوال الجوية. وقالت إن “الموانئ النفطية الليبية موانئ مفتوحة ويتعذر على المرشد القيام بمهامه بطريقة آمنة ووفق إرشادات السلامة الخاصة بالشحن البحري”.
موسكو: الغاز يتدفق إلى أوروبا عبر أوكرانيا كالمعتاد
صرحت صحيفة (AAwsat)، بما قالته الشركة المشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز في أوكرانيا، إن شركة «غاز بروم» الروسية للغاز شحنت الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بالحجم اليومي نفسه، الذي يبلغ 109.5 مليون متر مكعب يومياً حتى يوم الجمعة.
ودفع النزاع في أوكرانيا، الجمعة، سعر الغاز الطبيعي إلى تجاوز عتبة 200 يورو لكل ميغاواط/ساعة في أوروبا، فيما قد تتأثر الإمدادات الواردة من روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على قطاع الطاقة الروسية.
وأدت الخشية من تأثر صادرات روسيا التي تؤمن 40 في المائة من واردات الغاز الأوروبي إلى ارتفاع السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي «تي تي إف» إلى مستوى قياسي جديد بلغ 213.895 يورو للميغاواط/ساعة.
في الأثناء، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، توقيع مذكرة تفاهم بشأن بناء واحدة من محطتي استيراد للغاز المسال تعتزم برلين إقامتهما. وأوضحت الوزارة أن مجموعة «كيه إف دبليو» المصرفية الحكومية لدعم التنمية، وشركة «جازوين» الهولندية لتشغيل شبكات الغاز، وشركة «آر دبليو إي» الألمانية للطاقة، وقعت اتفاقاً بشأن إنشاء المحطة في ولاية شلزفيج – هولشتاين.
وحسب الوزارة، فإن الحكومة ستسهم عبر مجموعة «كيه إف دبليو» بـ 50 في المائة في المشروع الذي ستديره شركة «جازوين» المملوكة بنسبة 100 في المائة للدولة الهولندية، وستشارك في المشروع شركة «آر دبليو إي».
ويجري التخطيط مبدئياً إلى إعادة تغويز ما يصل إلى 8 مليارات متر مكعب من الغاز المسال في هذه المحطة سنوياً، أي تحويل الغاز المسال الذي يمكن نقله في هذه الحالة عن طريق السفن، إلى الحالة الغازية مرة أخرى.
وأضافت الوزارة أن من الممكن من خلال ذلك «جلب الغاز الطبيعي إلى السوق الألمانية من مناطق لا يمكن الوصول إليها عن طريق أنابيب الغاز»، ويمكن مستقبلاً إعادة تهيئة المحطة لاستيراد مشتقات الهيدروجين الخضراء، مثل الأمونيا.
ولم يتحدد بعد متى سيتم استكمال المحطة المزمع إنشاؤها في مدينة برونسبوتل، غير أن الوزارة قالت إن شركاء المشروع «يعتزمون تنفيذه بأسرع ما يمكن»، وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، أعلن قبل أسبوع اعتزام بلاده بناء محطتين للغاز المسال في مدينتي برونسبوتل وفيلهلمسهافن، على وجه السرعة، كرد فعل للحرب الروسية على أوكرانيا، وسعياً من برلين لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان الوزارة، إنه يجب تقليص الاعتماد على الواردات الروسية بشكل سريع «وقد جعلت الحرب الهجومية لروسيا ضد أوكرانيا من هذا الأمر مسألة إجبارية».
«الطاقة الدولية»: أكبر إطلاق من احتياطي النفط الاستراتيجي في تاريخ الوكالة
أكد مجلس إدارة “وكالة الطاقة الدولية” اليوم أن إجمالي التزامات الدول الأعضاء من النفط الذي سيُطلَق من الاحتياطي الاستراتيجي يبلغ 61.7 مليون برميل، مما يجعله أكبر إطلاق من المخزون في تاريخ الوكالة، كانت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية قد وافقت بالإجماع في 1 مارس على خطة الاستجابة الأولية للطوارئ عبر إطلاق 60 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي في السوق، للتخفيف من حدة الضيق المتزايد في أسواق النفط بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما نشره موقع (Asharqbusiness).
“لقد أرسل القرار المتخذ بالإفراج عن الاحتياطي الاستراتيجي -للمرة الرابعة في تاريخ وكالة الطاقة الدولية- رسالة قوية مفادها أن أعضاء الوكالة الدولية للطاقة متحدون لدعم أوكرانيا، وسوف يبذلون قصارى جهدهم لتوفير الاستقرار للسوق خلال هذه الأيام الصعبة”، وفقاً للمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، وشدّد بيرول قائلاً: “نواصل مراقبة الوضع من كثب. إذا لزم الأمر فنحن مستعدّون للتوصية بخطوات إضافية على هذا الإصدار الأولي”.
وأوضحت وكالة الطاقة الدولية في بيان أن الدول الأعضاء في الوكالة لديها 1.5 مليار برميل من الاحتياطيات العامة، ونحو 575 مليون برميل تحت طلب الصناعة. لذلك فإن هذه الاستجابة الأولية البالغة 61.7 مليون برميل لا تمثل سوى 3% من إجمالي احتياطيات الطوارئ.
وزير النفط الإيراني: لن ننتظر اتفاق فيينا لإنجاز مشروعات النفط والغاز
صرح موقع (Attaqa)، بما أعلنه وزير النفط الإيراني، أن بلاده -رغم العقوبات المفروضة عليها- ستواصل الاعتماد على مواردها الداخلية لإنجاز مشروعات النفط والغاز، دون الحاجة لانتظار نتائج المحادثات النووية.
وقال إن طهران لا تحتاج إلى استيراد البنزين خلال العام المقبل، بعد الإجراءات التي اتخذتها، موضحًا أن وزارة النفط لا تنتظر التوصل إلى اتفاق في فيينا، وستنفذ مشروعات النفط والغاز بالاعتماد على مواردها الداخلية، وفقًا لوكالة “إرنا” الإيرانية.
وبحسب وزير النفط الإيراني؛ فإن بلاده تمكنت، خلال الأشهر الـ 6 الماضية، من توقيع عقود مع شركات محلية وأجنبية، بقيمة 4.5 مليار دولار، لتطوير حقول النفط والغاز، بجانب توقيع 8 عقود في مطلع مارس/آذار الجاري، لتجميع الغازات المصاحبة للنفط.
*قطاع الطاقة المتجددة
هل تصبح الطاقة المتجددة طوق نجاة تونس لمواجهة العجز؟
يحظى قطاع الطاقة في تونس بأهمية بالغة في إطار السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل على تقليص الاستهلاك والتقشف في المصاريف بالعملة الصعبة، وتعمل تونس على تركيز منوال طاقي جديد يهدف إلى الحد من المصاريف الموجهة إلى إنتاج الطاقة من الموارد التقليدية المنهكة لميزان المدفوعات، ومثل دعم الدولة مواد الطاقة عبئاً دائماً على الميزانية، وتم العمل على التقليص التدريجي لهذا الدعم مع وضع برنامج للتحكم في الطاقة يتوجه إلى التخفيض في استهلاك الطاقة التقليدية في غضون عشر سنوات، بالاتجاه إلى إنتاج الطاقة المتجددة، عبر الطاقة الشمسية أو الهوائية، وصادق البرلمان التونسي على قانون تطوير إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة منذ سنة 2015، وفقا لصحيفة (Independentarabia).
وأشرفت رئيسة الحكومة على موكب المصادقة على مشاريع الإنتاج الخاصة للكهرباء من الطاقات المتجددة، في إطار نظام عقود استغلال بقدرة 500 ميغاواط، وتأتي هذه العقود في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ضمن برنامج الانتقال الطاقي من خلال دفعة أولى من المشاريع تستهدف إنتاج 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولتوضوئية مركزة في خمس محافظات، وهي تطاوين بحجم 200 ميغاواط، وتوزر بحجم 50 ميغاواط، وسيدي بوزيد بحجم 50 ميغاواط، والقيروان بـ 100 ميغاواط، وقفصة بـ 100 ميغاواط، وتستغل المشاريع موضوع العقود شركات “سكاتاك” النرويجية و”إنرجي نرفيا” المغربية الفرنسية، و”تيبا أمايا” الصينية الإماراتية، وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقدر قيمة الاستثمارات لهذه المشاريع بـ1.2 مليار دينار (416.6 مليون دولار)، وستمكن المشاريع المصادق عليها من تخفيض واردات الغاز الطبيعي بنسبة ستة في المئة والاقتصاد بقرابة 130 مليون دينار (45.1 مليون دولار) من مصاريف الغاز، بالإضافة إلى مزايا تخفيض الانبعاثات الغازية.
أكبر محطات الطاقة الشمسية على الأسطح في أفريقيا.. مشروع عملاق
ذكر موقع (Attaqa)، أنه من شأن أكبر محطات الطاقة الشمسية على الأسطح في أفريقيا أن توفر الكهرباء النظيفة إلى ملايين الأسر، إلى جانب هدف تقليل انبعاثات الكربون، وتُشجع مشروعات الطاقة الشمسية التي يُتوسّع بها يومًا بعد يوم في أفريقيا المزيد من دول القارة على تطوير المحطات والمزارع والأنظمة المنزلية، مستفيدة من الإمكانات الشمسية الهائلة خاصة في دول الجنوب.
وتستضيف جنوب أفريقيا أكبر المحطات الشمسية على الأسطح في القارة، في محاولة لضمان أمن إمدادات الكهرباء بالتوسع في مشروعات منخفضة الكربون، وترفع المحطة -عقب تشغيلها- إجمالي إسهام المجموعة المُطورة من مشروعات الطاقة الشمسية إلى 18 ميغاواط، بما يتماشى مع سياسات الحوكمة للشركة وخفض الانبعاثات.
الكهرباء المصرية: إنتاج 10 آلاف كيلو وات من الطاقات المتجددة العام المقبل
نشرت صحيفة (اليوم السابع)، خبراً عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن إطلاق الاستراتيجية الُقطرية للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يأتي في إطار زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة والاهتمام بمصدر الطاقة المستقبلي، وهو الهيدروجين الأخضر، مردفا: “مصر خطت خطوات كبيرة في الطاقات المتجددة، ومتوقع أن يكون إنتاج مصر من الطاقات المتجددة حوالي 10 آلاف كيلو وات العام المقبل، والهيدروجين الأخضر من ضمن المجالات لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة”.
وأضاف أنه على مستوى الهيدروجين الأخضر، كانت هناك مذكرات تفاهم مع بعض الشركات الكبرى لدراسة الإنتاج والتصدير للهيدروجين الأخضر، كما كان هناك مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للخدمات الاستشارية لوضع استراتيجية لمصر في السنوات المقبلة خاصة بالهيدروجين الأخضر، بجانب تشجيع شركات القطاع الخاص لمشاركة مصر والدخول في هذا المجال الخاص بالطاقات المتجددة.