جولة ٨ ساعات لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
قام وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس بزيارة تفقدية موسعة لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، وتضمنت الزيارة مناقشات مطولة مع السيد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية وعدد كبير من مسؤولي القطاع، وذلك في إطار تنفيذ المجلس لاختصاصاته القانونية الواردة بالقانون ١٩٧ لسنة ٢٠١٧، واستمرارًا لنهج التنسيق والمتابعة المستمرة مع أجهزة الدولة المعنية وصولًا إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتحسين مستوى التوافق مع المعايير الحقوقية والصكوك الدولية التي التزمت بها مصر.
ضم الوفد عددًا من السادة رؤساء وممثلي اللجان النوعية الدائمة للمجلس، وقد استغرقت زيارتهم للمركز وتفقدهم لكافة مكوناته ومناقشاتهم مع مسؤولي القطاع، فضلًا عن المناقشات مع عدد من النزلاء وعدد من أفراد أسرهم، الذين حضروا في الأماكن المخصصة للزيارة، نحو ثماني ساعات متواصلة.
استهدفت الزيارة بشكل رئيس التعرف عن قرب على خطة تطوير المؤسسات العقابية والسجون ومقار الاحتجاز لتصبح أكثر اتساقًا مع المعايير والقواعد الحقوقية، وتتلافى السلبيات التي كانت موضوع عدد من الشكاوى التي تلقاها المجلس القومي لحقوق الانسان خلال الشهرين الماضيين ومنذ صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل للمجلس الحالي.
واستهدفت الزيارة كذلك إجراء تقييم أولي لمستوى البنية الأساسية والتجهيزات والممارسات المتبعة في أول نموذج متطور للمؤسسات العقابية بعد مرور قرابة أربعة أشهر من بدء تشغيله، وإلى أي مدى يلبي هذا النموذج حقوق السجناء والمحتجزين، ويحقق التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، فضلًا عن التعرف على جهود وزارة الداخلية في استكمال عملية التطوير لباقي السجون الحالية.
وإذ يثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان جهود وزارة الداخلية ووزيرها اللواء محمود توفيق، وتعاون الوزارة المستمر مع المجلس، ويشكر السيد اللواء مساعد الوزير للحماية الاجتماعية ومسؤولي القطاع على ما تكبدوه خلال الزيارة من جهد، وفي ضوء هذه الزيارة المهمة ومخرجاتها، فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان يود التأكيد على النقاط التالية:
أولًا: نموذج مركز التأهيل بوادي النطرون يعد نموذجًا مثاليًا لما يجب أن تكون عليه المؤسسات العقابية في مصر، حيث تتوفر بالمركز كافة مقومات البنية الأساسية التي تمكن أجهزة إنفاذ القانون من تطبيق قواعد معاملة السجناء واحترام حقوقهم واحترام حقوق ذويهم وزائريهم، ويشمل ذلك المساحات المخصصة لدخول الزائرين، وقاعات الزيارات، وعنابر الإقامة، والمرافق الصحية والتأهيلية، والمرافق المخصصة للتغذية.
فضلًا عن أن نظام العمل بالمركز وممارسات ضباط وأفراد الشرطة تتسم بالاحترام الواضح لحقوق وكرامة النزلاء، أضف إلى ذلك تمتع المركز بمقومات جيدة للغاية فيما يتعلق بتأهيل السجناء والتمهيد لإعادة دمجهم في المجتمع من خلال حزمة من المنشآت التدريبية والمشروعات الإنتاجية المنظمة على مستوى عالٍ من الاحترافية.
ثانيًا: يشير المجلس إلى أن مركز تأهيل وادي النطرون والذي يستوعب حتى الآن حوالي ٧ آلاف نزيل، ولا زال يتسع لضعفي هذا الرقم تقريبًا، قد ساهم حتى الآن في إخلاء ثلاثة سجون بشكلٍ كامل وهي سجون بنها وطنطا والحضرة، فضلًا عن استيعاب جزء مهم من نزلاء مجمع سجون طره، وكلها سجون لم تكن بنيتها الأساسية تسمح بتطبيق معايير حقوق الإنسان للسجناء بالصورة المُرضية.
ثالثًا: يؤكد المجلس على ضرورة الانتهاء من الخطة الطموحة لوزارة الداخلية والمتعلقة باستكمال سلسلة إحلال السجون القديمة بمراكز تأهيل متطورة على غرار مركز وادي النطرون، ويثمن المجلس حرص الوزارة على ضغط المدي الزمني لهذه الخطة، حيث سيتم الانتهاء من عدد ٢ إلى ٣ مراكز كبرى نهاية هذا العام لتنضم إلى مركزي وادي النطرون وبدر، وهو ما سيسهم في تخفيض الشكاوى المتعلقة بالظروف المعيشية للسجناء إلى حدها الأدنى، ويلبي أحد التزامات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
رابعًا: يثمن المجلس ما كشفت عنه قيادات قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية من الانتهاء من تطعيم ١٠٠٪ من نزلاء السجون ومقار الاحتجاز بالجرعتين المحددتين لمواجهة فيروس كورونا، والبدء في إعطاء بعض النزلاء الجرعة التنشيطية.
خامسًا: من أبرز إيجابيات النموذج المطور الذي يمثله مركز وادي النطرون هو إنهاء معاناة أسر النزلاء والقضاء على مشكلات الانتظار في أماكن غير مجهزة وفقًا لما رصده المجلس وتلقاه من شكاوى سابقًا. وتعزيزًا لهذا النهج، يقترح المجلس على وزارة الداخلية إنشاء كوبري للمشاة أعلى الطريق الصحراوي للتيسير على أسر النزلاء الذين يضطر بعضهم لعبور الطريق سيرًا على الأقدام.
سادسًا: يدعو المجلس وزارة الداخلية إلى ضرورة وضع “آليات مؤسسية” مناسبة تضمن استدامة واستمرارية جودة المرافق القائمة والنظم المتبعة في مركز تأهيل وادي النطرون والمراكز الأخرى الجاري تشييدها وبدء تشغيلها.
وإذ يؤكد المجلس على أهمية التنسيق المشترك والمستمر مع جهات إنفاذ القانون ووزارات الدولة المعنية فإنه يبدي رضاه ودعمه لمستوى الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للانتهاء من إحلال كافة السجون القديمة بمراكز تأهيل متوافقة مع متطلبات احترام حقوق السجناء.
