
التنمية الصناعية: ندعم صناعة الملابس لتحقيق الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار
التنمية الصناعية: ندعم صناعة الملابس لتحقيق الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار
نشرت جريدة الأهرام أن الدكتورة عائشة أبو لبن، رئيس الإدارة المركزية للتسجيل والموافقات الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أكدت أن هيئة التنمية الصناعية، تدعم بشكل كبير صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة، فهي تلقى دعمًا من القيادة السياسية والحكومة كونها إحدى الصناعات الهامة في تحقيق استراتيجية طويلة المدى بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات. وكشفت أبو لبن، عن أن الهيئة تلقت طلبات عديدة من المصانع للحصول على رخص إنتاج الكمامات عقب ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى حدوث طفرة كبيرة في حجم إنتاج مصر منها، مطالبة المصنعين بالتسجيل بالسجل الصناعي بالهيئة للاستفادة من 22 فائدة للمصنع. وأضافت، خلال مشاركتها اليوم في الجلسة الأولى من المؤتمر الأول لغرفة صناعة الملابس الجاهزة، تحت عنوان “صناعة الملابس بين الرقمنة وصناعة المعرفة”، ان الرقمنة، سوف تؤتي ثمارها ويشعر بها المصنعين المصريين خلال تعاملاتهم مع هيئة التنمية الصناعية، وضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع المتغيرات الحديثة.
الوزراء المصري يستعرض تقريراً بشأن المحاور والطرق المُنفذة بالمدن الجديدة
نشر موقع مباشر مصر أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تلقى تقريراً من عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المحاور والطرق الرئيسية التي تم تنفيذها بالمدن الجديدة. وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمشروعات تطوير وإنشاء الطرق وخاصة التي تخدم المدن الجديدة، مشيراً إلى أنها تسهم في جذب العنصر السكاني، وفرص الاستثمار والتشغيل، بما يخدم رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفقا لبيان. وأشار الوزير خلال التقرير إلى أن جهود وزارة الإسكان في هذا الصدد، أسفرت عن إنشاء وتطوير العديد من المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، بإجمالي أطوال بلغت حوالي 1350 كم، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 33 مليار جنيه، وذلك بخلاف أعمال الطرق الداخلية لتلك المدن، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بتيسير الحركة على الطرق وإنهاء التكدس المروري لخدمة المواطنين.
وزير البترول يؤكد ضرورة خدمة التوسع العمراني في مصر بزيادة محطات التموين
نشرت جريدة الشروق أن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد ضرورة خدمة التوسع العمراني الذي تقوم به الدولة، من خلال زيادة عدد محطات التموين الجديدة وإقامة شراكات وتحالفات تمكن شركات القطاع العام البترولي، من تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول التي يمتلكها القطاع كالمستودعات وسيارات النقل وتعظيم نشاط تسويق الزيوت، وإعادة دراسة السوق المحلية والإفريقية والإقليمية من أجل إضافة المزيد من الأنشطة وزيادة الحصة السوقية والتصديرية، جاء ذلك خلال اعتماد الملا، الموازنة التخطيطية لشركتي مصر والتعاون للبترول، عن العام المالي المقبل 2022/2023، ضمن أعمال الجمعيتين العامتين للشركتين. وأكد الملا، على أهمية مواصلة شركات القطاع العام البترولي، خطط التطوير والتحديث التي تقوم بها في مختلف أوجه الأنشطة البترولية، والتي أعادتها وحولتها لكيانات اقتصادية تدير أنشطتها بكفاءة، في ظل ما توفر لها من استثمارات غير مسبوقة، مشددا على أهمية التفكير المبتكر في استغلال الإمكانيات المتاحة لشركات التسويق والتعاون بينها لاقتناص الفرص التي يتيحها السوق المصري حاليا.
«حماية» المستثمر يدرس إمكانية تحمل تكلفة برنامج الفاتورة الإلكترونية
نشرت جريدة الوفد أن مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر يناقش في اجتماعه الثاني للمجلس منذ تشكيلة مدى إمكانية تحمل التكلفة الخاصة ببرنامج الفاتورة الإلكترونية، الذى يربط شركات السمسرة والعاملة بمصلحة الضرائب. كشفت مصادر خاصة عن أن تكلفة شراء البرنامج يصل إلى نحو 41 ألف جنيه لكل شركة، وهو الأمر الذي يضيف أعباء بالجملة على شركات السمسرة، خاصة أن مصلحة الضرائب تلزم الشركات على ذلك. قالت المصادر إن النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر يسمح بصرف نقدي بنحو 1% من عوائد استثمارات الصندوق، وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة في مجالات تهدف إلى حماية وتوعية المتعاملين في سوق الأوراق المالية. بلغت عوائد الصندوق 341 مليون جنيه خلال 9 أشهر من عام 2021، التي سوف توزع وفقًا حصة كل شركة سمسرة في الصندوق، في ظل الأزمة التي تواجهها الشركات.
شركات التأمين تصدر وثائق إلزامية لتغطية محفظة تمويل متناهي الصغر بإجمالي 25.5 مليار جنيه
نشرت جريدة اموال الغد أن شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية قدمت خدمات التأمين الإلزامي لأكثر من 3.121 مليون عميل بنشاط التمويل متناهي الصغر لتغطية محفظة تمويل تخطت الـ 25.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2021. وكشف تقرير حديث للهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه القيمة تشمل أصل التمويل الممنوح للعملاء وملحقاته من تكلفة التمويل المستحقة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15 لسنة 2019. وأوضح التقرير أن إجمالي الأقساط التأمينية المدفوعة من عملاء وثائق التأمين الإلزامي لنشاط التمويل متناهي الصغر بلغت حوالي 6.302 مليون جنيه. وأشار إلى أن العملاء المشمول تأمينياً من هذه الوثائق لا يتضمنوا عملاء الشركات أو المؤسسات الأهلية أو الجمعيات فئة (ج)، وكذلك العملاء ذوي الفئة العمرية أكثر من 60 عاماً.
صندوق النقد: ارتفاع طفيف لمعدل التضخم في مصر خلال الأشهر المقبلة
نشرت جريدة المال أن سيلين آلارد، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، توقعت أن يرتفع معدل التضخم محليًا بشكل طفيف في الأشهر المقبلة، بصورة تعكس تأثير ارتفاع أسعار السلع العالمية، لكن من المتوقع أن يظل ضمن النطاق الذى يستهدفه البنك المركزي وهو %7 (بزيادة أو نقصان %2)، وقالت إن معدل التضخم العام سجل نحو %5.9 في ديسمبر الماضي، مضيفةً أن الزيادة على مدى الأشهر الستة الماضية تعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الآثار الأساسية لانخفاض أسعارها في عام 2020. وتستهدف الحكومة احتواء معدل التضخم ليستقر عند %6 ومعدل البطالة ليكون في حدود %7.3 العام المالي الحالي 2021/ 2022، بحسب ما صرحت به الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أغسطس الماضي.
مصانع أبو قرقاص تستهدف إنتاج 135 ألف طن سكر في موسم 2022
نشرت جريدة المال أن المهندس علاء السوهاجى رئيس قطاع مصانع سكر أبو قرقاص التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية بمحافظة المنيا، قال إنه مستهدف إنتاج 135 ألف طن سكر وذلك من الكميات المستهدف استلامها من المزارعين من محصولي قصب السكر والبنجر في موسم 2022. وأضاف السوهاجى ف ان موسم قصب السكر بدأ في اول يناير ومستهدف خلال الموسم استلام 300 ألف طن قصب سكر، والذي سينتج من تلك الكمية نحو 40 ألف طن سكر من القصب. وتابع السوهاجى أن موسم حصاد البنجر يبدأ اول ابريل القادم ومستهدف استلام 750 ألف طن بنجر ويتم إنتاج حوالي 95 ألف طن سكر بنجر من تلك الكمية. يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت في النصف الثاني من شهر ديسمبر الماضي زيادة في سعر توريد طن بنجر السكر بنحو 75 جنيها، وزيادة بنحو 90 جنيها عن كل طن قصب سكر، بحيث يكون سعر التوريد 810 جنيهات بدلا من 720 جنيها للموسم الماضي.
وزير الإسكان: تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية بمشروع “سكن لكل المصريين” بمدينة العبور الجديدة
نشر اليوم السابع أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قال بأنه جار تنفيذ 806 عمارات بمبادرة رئيس الجمهورية “سكن لكل المصريين” بمدينة العبور الجديدة، بالإضافة إلى 96 عمارة بإسكان بديل المناطق العشوائية، مشيرا إلى تقدم نسب التنفيذ، وهناك متابعة مستمرة من مسئولي الوزارة.
“المركزي” يرعى برنامجاً مدته 3 سنوات لرفع كفاءة جمعيات التمويل متناهي الصغر
نشرت جريدة الوفد أن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برعاية البنك المركزي المصري ينظم برنامجا لمدة 3 سنوات لرفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهي الصغر العاملة بالسوق المصرية، بهدف بناء ورفع قدراتها المؤسسية بما يؤهلها من الحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليا وإدماجها في الاقتصاد الرسمي. قال حسن إبراهيم، مدير عام الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن البرنامج الذى يجرى تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ويموله البنك المركزي المصري، يستهدف على مدار السنوات الثلاث ترقية 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة «ج» والتي يقل حجم محافظها التمويلية عن 10 ملايين جنيه، لتمكينها من الارتقاء إلى الفئات الأعلى.
توقعات بتثبيت أسعار الحديد فبراير المقبل وسط تقلبات الخامات العالمية
نشرت جريدة الوطن أن هناك توقعات بتثبيت الأسعار في سوق الحديد خلال تسليمات شهر فبراير المقبل، في ظل التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسعار الخامات العالمية، وعدم وضوح الموقف في إطار التعامل المستقبلي مع متحوّر أوميكرون. وقال مصدر بارز بسوق الحديد إنَّ الأسعار قد يتمّ تثبيتها لتسليمات الشهر المقبل، بنسبة كبيرة، أنَّ الأسعار العالمية لخام الحديد والبيليت لا تزال عند مستوياتها المرتفعة حتى الآن، ولم تشهد الانخفاض الكبير والمستمر الذي ينتج عنه انخفاضًا مماثلًا في المصانع المحلية. وأشار المصدر، إلى أنَّ المصانع المصرية تستورد أغلب حاجاتها من المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وبالتالي فإن أي زيادة تحدث في البورصة العالمية تنعكس على سعر الحديد في السوق المحلية، والعكس صحيح، لكنه ربط بين أي تراجع السعر، وضرورة التراجع في الأسعار العالمية لفترة لا تقل عن شهرين إلى 3 أشهر، لضمان استقرار الأسعار العالمية، بما يمكن المصانع من التعاقد على كميات من الخامات بأسعار أقل من الأسعار الحالية.
رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر
نشر موقع مباشر مصر أن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أكد الاهتمام الذي تحظى به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تشجيعاً على الاستثمار بها، وذلك تعظيماً لما تتمتع به من إمكانات هائلة، تجعلها منصة جاذبة لعديد من الاستثمارات والصناعات. جاء ذلك خلال لقاءه اليوم يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، وتناول يحيى زكي، الجهود المبذولة من جانب الهيئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والصناعات المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في هذا الإطار، وذلك سعياً لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها المنطقة على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما جعلها وجهة مفضلة للاستثمار خلال هذه الفترة. ولفت زكي، إلى رغبة عدد من الشركات العالمية إقامة مشروعات لصناعات الطاقة النظيفة داخل المنطقة بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ 27 لتغير المناخ “COP27”.
مباحثات بترولية بيئية استعداداً للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ
نشرت جريدة أموال الغد أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عقدا اجتماعاً بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، استعرضا خلاله استعداد الوزارتين بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لاستضافة مصر القمة العالمية للمناخ Cop27 بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر العام الحالي، والتي يتم الإعداد الجيد لها من خلال لجنة عليا للتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المشاركة في المؤتمر. وأكد المهندس طارق الملا على أهمية استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ نيابة عن القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية كان لديها رؤية واعية وسباقة من خلال مبادرات كان منها الدعوة الرئاسية لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف وصديق للبيئة في المنازل والسيارات والتي شهدت إقبالاً كبيراً ونتائجاً فاقت خلال السنوات الماضية، ما تم تحقيقه على مدار عقود منذ بدء هذه الأنشطة. وأضاف أن مصر تعمل فعلياً من خلال الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ والحد من الانبعاثات 2050، على العديد من المبادرات المتميزة الداعمة لعملية خفض الانبعاثات في مجال الطاقة من خلال التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود واستمرار دوره المهم كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات خلال فترة التحول الطاقى وكذلك مشروعات تحسين كفاءة الطاقة.
الصندوق الأخضر يحصل على موافقة المركزي لتقديم قروض مساندة للبنوك
نشرت جريدة الاهرام أن الصندوق الأخضر لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد (GGF) أعلن حصوله على موافقة البنك المركزي المصري لتقديم قروض مساندة للبنوك في مصر، رأس المال من الشريحة الثانية Tier II Capital. وذكر الصندوق الأخضر لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، أن هذه الموافقة ستمكن الصندوق من ضخ قروض مساندة للبنوك في مصر من خلال تعزيز قواعدها الرأسمالية من أجل زيادة نمو وتطوير أعمالها، والتوسع في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل الصعوبات الاقتصادية الناجمة من فيروس كورونا، وبالتالي التوسع في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد في البلاد، حيث يهدف الصندوق إلى تعزيز البنية التحتية المالية لخدمة هذه المشروعات. وأكد أن الصندوق الأخضر يعمل على تقليل استخدام الطاقة والموارد ومنع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويسعي لتحقيق هذا الهدف من خلال توفير تمويل مخصص للشركات والأسر في 17 دولة في منطقة جنوب شرق أوروبا بما في ذلك تركيا ومنطقة الجوار الأوروبية الشرقية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2016، ومن خلال الاستثمار في المؤسسات المالية الملتزمة بخدمة مشروعات الطاقة المتجددة.
التصديري للصناعات الغذائية يتوقع ارتفاع صادرات القطاع إلى 5 مليارات دولار بنهاية العام الحالي
نشرت جريدة الشروق أن نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس تميم الضوي توقع أن تنمو صادرات القطاع خلال العام الحالي بنحو 20% لتسجل 5 مليارات دولار مقارنة بنحو 4.057 مليار دولار خلال 2021. وقال الضوي: إن العام الماضي استطاع المجلس الحفاظ على معدلات نمو بلغت 18% بالرغم من الظروف التي مر بها العالم من ارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد والشحن وانتشار المتحور الجديد “أوميكرون”، مما أثر بالسلب على حركة التجارة العالمية. وأضاف أن صادرات الصناعات الغذائية تستحوذ على نحو 13% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
معيط: نستهدف فائضًا أوليًا 1.5٪ وخفض الدين لأقل من 90 ٪ من الناتج المحلي في العام المالي المقبل
نشرت جريدة الأهرام أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال إن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التي لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، حيث يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عائدها. وأوضح الوزير، أننا حريصون، في مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من ٣,٤ سنة حاليًا.
رموز المجتمع التجاري والصناعي لوزير المالية: نعمل معًا على تحفيز الصناعة ودمج الاقتصاد غير الرسمي
نشرت جريدة الوفد أن رموز المجتمع التجاري والصناعي، أكدوا أنهم شاركوا في حوار مجتمعي مثمر مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، حول مشروع الموازنة الجديدة. وقال المهندس سامح ذكي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هذا الحوار المجتمعي مع كان مثمرًا بما طرح خلاله من الرؤى والأفكار، التي تساعد في زيادة معدلات النمو، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الصادرات. أشاد إسماعيل مصطفى، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، بالمراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، التي أسهمت بشكل فعَّال في تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات «كورونا»، مؤكدًا ضرورة إدراج قطاع الحرف اليدوية داخل منظومة الدولة، حيث يبلغ حجم القطاع الرسمي من أصحاب الحرف اليدوية نحو ٣٪ فقط.
المالية: تخصيص 100 مليار جنيه لتحفيز الأنشطة الاقتصادية خلال أزمة كورونا
نشرت جريدة الوطن أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إننا نستهدف المضي قدمًا في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل جائحة «كورونا»، من خلال التوسع في الاستثمارات التنموية، مع تطبيق موازنة البرامج والأداء بمراعاة متطلبات مكافحة التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ بما يُساعد على دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي. وقال الوزير إننا حريصون على مساندة أي مبادرات وطنية تُسهم في تحفيز النشاط التجاري، وتوطين الصناعة، لافتًا إلى أنه يتم تخصيص 200 مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري؛ للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين. وأضاف «معيط»، أن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التي لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، إذ يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عوائدها، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا تنموية جاذبة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتشمل مشروعات في النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
“اتحاد البنوك” ينفي وجود مشكلة سيولة في القطاع المصرفي المصري
نشر موقع مباشر مصر أن اتحاد بنوك مصر نفى بشدة ما تردد من شائعات بخصوص معاناة القطاع المصرفي المصري من مشاكل سيولة، مما يعرض أموال المودعين للخطر، مؤكدا سلامة الجهاز المصرفي المصري وسلامة مراكزه المالية ومتانتها وقدرته على حماية أموال عملائه. وأكد الاتحاد في بيان، أن ما يحدث الأن من لغط حول هذا الأمر هو تضليل مقصود وموجه لمحاربة النجاحات الاقتصادية والمكتسبات التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري والتي كانت محل إشادات مؤسسات التمويل والتقييم الدولية والتي شهدت لمصر التفوق والريادة في تحقيق معدلات نمو تفوق النمو بدول المنطقة، وتأكيداً على أن الجهاز المصرفي المصري في قيادة التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وزير البترول: 6 ركائز أساسية يعمل عليها القطاع للمساهمة في خفض الانبعاثات
نشرت جريدة الشروق أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قال أن قطاع البترول ينفذ حاليا برنامج عمل لخفض الانبعاثات الكربونية تشمل 6 ركائز أساسية لتحقيق هذا الهدف وهي إصلاح دعم الطاقة والتوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف ورفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الكربون والاستفادة منها واستخدام الطاقات المتجددة في المواقع البترولية وإقامة مشروعات للوقود الحيوي، فضلا عن التوجه إلى استخدام الهيدروجين مع التأكيد على أن التعاون والتكامل بين الأطراف المعنية هو الأساس والسبيل الوحيد لنجاح هذه المجهودات. وأوضح الملا، أن إصلاحات دعم الطاقة في مصر سمحت بتوجيه مخصصات الدعم لمستحقيه في إطار مبادرات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مضيفا أنه جراء تلك الإصلاحات حدث انخفاض في استهلاك المنتجات البترولية بنسبة ٣٠% خلال السنوات الست الأخيرة بما أدى بالتالي إلى انخفاض الانبعاثات وقابل ذلك زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي كوقود نظيف بنسبة ٣٥% من إجمالي استهلاك الوقود الأحفوري خلال تلك الفترة.
مصر تعتزم طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز قبل منتصف 2022
نشرت جريدة أموال الغد أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، قال إن الوزارة تعتزم طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي قبل نهاية النصف الأول من 2022. وأكد الملا خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مؤتمر إيجبس 2022، أنه يتم الاعداد حاليا لمناطق الامتياز التي سيتم طرحها. أشار إلى إجراء مراجعات نهائية حاليا لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها مع كبريات شركات النفط والغاز العالمية خلال فعاليات مؤتمر إيجبس. ويعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مؤتمرا صحفياً، بمقر وزارة البترول، لإطلاق الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجبس 2022” والمقرر عقده خلال الفترة من 14 – 16 فبراير 2022.
مصر تطمح لتصدير الصلب المدرع للأسواق العربية والأوروبية
نشرت جريدة المال أن المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربي، قال إن وزارته تطمح إلى تصدير الصلب المدرع، وفتح أسواق جديدة إقليميا وعالميا خاصة للدول العربية والأوروبية، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. وقال الوزير إن بعض الدول العربية بينها الأردن والسعودية والإمارات بدأت في إنتاج المدرعات، وهذا الأمر سيساعد على فتح أسواق تصديرية لمصر هناك، خاصة وأن منتجي الصلب المدرع في العالم قلة. وأضاف أن أسعار الصلب المدرع في مصر ستكون أرخص من منتجات الدول الأخرى بنحو %70 مما يعزز من منافسة تلك الدول وغزو الأسواق الخارجية. وعن شكل الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح أن الشريك يقوم بإنتاج ألواح الصلب داخل مصانعه وفقا لمتطلبات كيمائية معينة، بعدها يتم نقل الألواح إلى مصنع 100 الحربي لمعالجتها حراريا وفقا لمواصفات تحددها الكلية الفنية العسكرية وهيئة التسليح بالقوات المسلحة.
الصناعة والتجارة: 64.5% زيادة في حجم الصادرات المصرية للسوق الليبي العام الماضي
نشر اليوم السابع أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة استقبلت الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية حيث استعرض اللقاء آخر تطورات ومستجدات علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين مصر وليبيا خلال المرحلة المقبلة. وأشارت جامع إلى أن الفترة الحالية تشهد تعاوناً ملموساً بين البلدين في المجال الصناعي يستهدف نقل الخبرات الصناعية المصرية للاقتصاد الليبي بهدف استعادة دوران عجلة الإنتاج بها والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد الليبي، لافتةً إلى مكانية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الاستثماري. وأوضحت الوزيرة أن السوق الليبي يعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021 حيث احتل المرتبة الـ 9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5%.
التخطيط: كل جنيه يُنفق على برامج تنظيم الأسرة يقابله 151.7 جنيه تنفقها الدولة بالصحة والتعليم
نشرت جريدة الأهرام أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ناقشت ملامح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 21/2022-23/2024، وأنشطة الوزارة في مجال التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر بالدولة، وذلك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد إن القضية السكانية في مصر تعد أحد معوقات التنمية، فالزيادة الكبيرة والمطردة في نمو السكان، تؤثر على عوائد التنمية وجودة حياة المواطن المصري. أشارت إلى زيادة نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، وأن 7% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد تلك النسبة إلى 48% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد، وأن 80% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.
وزير الري: التغيرات المناخية تهدد الموارد المائية والإنتاج الغذائي
نشرت جريدة اموال الغد أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أكد أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التي يواجها العالم في الوقت الحالي، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار. وأشار لحدوث العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن 70% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها، الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة، حيث إن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة وكلفة في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية في الوقت الحالي، الأمر الذي يستلزم زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم في مجال المياه.
أسامة ربيع: إعلان قناة السويس خضراء بحلول عام 2030 ضمن فعاليات مؤتمر «COP 27»
نشرت جريدة الشروق أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قال إن القناة مستمرة في السياسة التسويقية التي بدأتها منذ عام 2020، لافتًا إلى تقديم حوافز أخرى للسفن صديقة البيئة؛ تماشيًا مع مؤتمر المناخ «COP 27» المنعقد في نوفمبر 2021. وأضاف أن الهيئة تماشيًا مع سياسة المنظمة البحرية الدولية من المقرر أن تعلن تخفيضات للسفن صديقة البيئة، التي تحولت من البترول إلى الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى إعلان قناة السويس خضراء خلال عام 2030 ضمن فعاليات مؤتمر «COP 27». وأشار إلى أن القناة نجحت في تطوير منظومة تغيير النظام الكهربائي لمحطات المراقبة الإلكترونية للعمل بالطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية، موضحًا أن الهيئة تسعى إلى تغيير طريقة عمل معداتها من الوقود الأحفوري إلى الغاز الطبيعي. وذكر رئيس قناة السويس، أن الهيئة وحدت أسعار عبور المواطنين من جميع المحاور على طول قناة السويس من أنفاق وكباري عائمة ومعديات بالنسبة لنوع المركبة؛ لمنع التكدس في مكان مقارنة بآخر، قائلًا إن تخفيض الأسعار يتراوح ما بين 20% إلى 25%.
معيط: “النافذة الواحدة” لا تعنى أبدًا.. تهميش دور المستخلص الجمركي
نشر موقع مباشر مصر أن محمد معيط وزير المالية، استهل لقائه مع عدد من المستخلصين الجمركيين قائلا: «تعالوا.. نشتغل مع بعض من أجل مصر، ونعمل معًا لتحقيق هدفنا الاستراتيجي بخفض زمن الإفراج الجمركي، وتكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم أيضًا تقليل تكلفة السلع والخدمات». وذكر الوزير: «ما بنقطعش أكل عيش حد» يعمل في إطار قانوني منضبط، بل نسعى لخلق المزيد من فرص العمل، عبر السعي الجاد لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، ومحفزة لتوسيع الأنشطة الإنتاجية». وذكر الوزير، أن المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية بدأ بالإصلاح التشريعي، وإصدار قانون الجمارك الجديد، الذى يتضمن حقوقًا وواجبات واضحة للمستخلصين الجمركيين، على نحو يعكس الحفاظ على الدور المهم الذى يلعبه هؤلاء المستخلصون؛ باعتبارهم أحد أركان المنظومة الجمركية، ومن ثم فإن الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية عبر منصة «النافذة الواحدة» لا تعنى أبدًا تهميش دور المستخلص الجمركي، بل إننا نتطلع من جميع المتعاملين مع الجمارك إلى مقترحات جادة بآليات تنفيذية محددة لتحقيق المستهدفات الجمركية.
محمد الأتربي: البنك المركزي المصري الضامن الوحيد لودائع العملاء
نشرت جريدة الوطن أن محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية، نفى ما تردد من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خلال الأيام الأخيرة حول وجود أزمة سيولة بالقطاع المصري، تؤدي لارتفاع أسعار الدولار، موضحًا أن ما يتردد شائعات مغرضة، كما أنه يراهن على وعي الشعب المصري، إذ أن القطاع المصرفي في مصر، من أقوى القطاعات على مستوى العالم. وطمأن «الأتربي»، المواطنين على أموالهم المتواجدة بالبنوك، مؤكدًا أن مصر البلد الوحيد الذي بنكه المركزي بها يضمن ودائع العملاء، كما أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدل نمو موجب بالناتج المحلي، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، منوهًا بأنه خلال عام 2016، عندما جرى اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف الجريئ، انتهى السوق الموازي للدولار تمامًا، وارتفاع وانخفاض سعر الدولار أمر طبيعي.
7 مليارات جنيه حصيلة رسوم وضرائب بـ«جمارك الإسكندرية» ديسمبر الماضي
نشرت جريدة الوطن أن مصلحة الجمارك، أعلنت حصيلة الضرائب والرسوم بجمارك الإسكندرية، خلال شهر ديسمبر الماضي، لتسجل نحو 6 مليارات و958 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الإدارة العامة للمنافذ حصلت رسوم زيادة وزن، لعدد 655 بيانا جمركيا، بإجمالي 3 ملايين و352 ألف جنيه، وبلغت حصيلة مزادات الإدارة العامة للمهمل، مبلغ 10 ملايين و299 ألف جنيه. وأكدت «الجمارك» في بيان، أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية، أفرجت عن مشمول 13 ألفا و713 شهادة جمركية، خلال شهر ديسمبر الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: «الخيوط، المنسوجات، الأجهزة الكهربائية، أجهزة الاستقبال والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها». أضافت «الجمارك»، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغت مليارا و559 مليونا و431 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 4 مليارات و103 ملايين و812 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات، نحو مليار و281 مليونًا و17 ألف جنيه.
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي خلال العام الحالي
نشرت جريدة الوفد أن صندوق النقد الدولي حذر في تقريره الاقتصادي الجديد الصادر من أن تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين، قد يلقي بظلاله على نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، في الوقت الذي خفض فيه توقعاته للنمو العالمي. وفي تقريره عن الاقتصاد العالمي، قال الصندوق إنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 4.4% من إجمالي الناتج المحلي وبما يقل بمقدار نصف نقطة مئوية عن توقعاته في أكتوبر الماضي. في الوقت نفسه، يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بنسبة 4% مقابل 5.2 % في أكتوبر الماضي. ويعود الجزء الأكبر من خفض التوقعات إلى فشل محاولات تمرير حزمة الإجراءات الجديدة بشأن الخدمات الاجتماعية وإجراءات حماية المناخ في الكونجرس الأمريكي. وفي الصين، تهدد مشكلات القطاع العقاري، حيث تقترب شركات كبرى من حافة الإفلاس، آفاق النمو الاقتصادي ككل حيث يتوقع الصندوق نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 4.8 % وليس بمعدل 5.6 % كما كان يتوقع في /أكتوبر الماضي.
وزير المالية: نجحنا في إدارة أزمة «كورونا» بشكل متوازن
نشر اليوم السابع أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن إعلان صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام 2022 إلى 5.6 ٪ بدلًا من5.2٪ في أكتوبر الماضي، يُعد شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجي من أزمة «كورونا»، في الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5,٪؛ لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموًا إيجابيًا؛ رغم الارتفاع الشديد في أسعار البترول، وتكاليف الشحن؛ نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى «الجائحة»، فضلًا على الأداء الاقتصادي الإيجابي، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية لجائحة «كورونا»، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، مما أدى إلى تجنيب الاقتصاد المصري المصير الأسوأ في ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم.
شعبة الذهب: انخفاض ملحوظ في الأسعار.. والجرام فقد 25 جنيهًا
نشرت جريدة الشروق أن إيهاب وصفي، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، كشف عن تفاصيل وأسباب انخفاض أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن الجرام فقد خلال الأسبوع الماضي 25 جنيهًا. وتابع أن السبب الرئيسي في الزيادة هو زيادة الفائدة مما يؤدي لارتفاع سعر الدولار، حين يرتفع أمام العملات ينخفض سعر الذهب. واستكمل، أن سعر الأوقية وصل إلى 1786 جنيهًا. فيما وصل عيار 21 إلى 786 جنيهًا بانخفاض يقترب من 24 إلى 25 جنيهًا.
مصلحة الضرائب تؤكد: لا تغيير بضريبة التصرفات العقارية
نشر اليوم السابع أن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أكد أنه إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في شأن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب، أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11لسنة 2013، في 19 مايو 2013 فقط، ويدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت التصرفات في العقد الواحد، وذلك علي النحو التالي إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه ، و إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه ، أما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3000 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4000 جنيه، وذلك دون غرامات تأخير. وأوضح ” رئيس مصلحة الضرائب ” إلى أنه بالنسبة للتصرفات العقارية التي تمت في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19مايو 2013، تُفرض عليها ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة، أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها، أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه، أو وحدة سكنية منه، أو غير ذلك وذلك وفقا لنص القانون الحالي.
المجالس التصديرية تستكمل مباحثات إنشاء مراكز للسلع المصرية في جده والرياض
نشر اليوم السابع أن المجالس التصديرية تعقد اجتماعا بمشاركة المكتب التجاري في جدة مع شركة ضمان المحدودة السعودية، وذلك لبحث آليات تنفيذ مقترح إنشاء مراكز لتجارة السلع المصرية بكل من مدينتي الرياض وجدة، وذلك بصفة مبدئية تمهيدًا للتوسع في باقي المدن السعودية لاستغلال حالة الرواج الحالية بالسوق السعودي، بحسب ما صرح به المجلس التصديري للصناعات الكيماوية. وقال مجلس الكيماويات في بيان إن اجتماعاً قد عُقد مؤخراً بين “ضمان” والمجالس التصديرية لتقديم مجموعة من الخدمات تتمثل في تأمين موقع مناسب يضم الشركات المصرية في مكان مميز في جدة وكذا تأمين مستودعات تخزين وتأمين التأشيرات للشركات المصرية وتأمين شركات تخليص البضائع وتامين شهادة المواصفات والمقاييس لدخول السلع بالتنسيق مع المصدر المصري وتامين الخدمات اللوجستية (النقل وخلافه) وانهاء المعاملات الخاصة بوزارتي التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
وزير المالية: مصر تمضي بنجاح في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي
نشر اليوم السابع أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن مصر تمضى بنجاح في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي بمختلف قطاعات الدولة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية، على نحو يتسق مع التوجه العالمي في الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى النظم الإلكترونية، التي فرضت نفسها بقوة خلال جائحة «كورونا»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث وميكنة المنظومة الجمركية من خلال تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وتطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتبنى إدارة مخاطر فعَّالة للوصول إلى التخليص الذكي، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتحصيل الإيرادات بشكل عادل.
الجمارك تطالب بالالتزام بنسب العجز والزيادة للرسائل الواردة من الخارج للمناطق الحرة
نشرت جريدة المال أن مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، تطالب بضرورة الالتزام بتطبيق أحكام القرار رقم 205 لسنة 2018 بالنسبة للرسائل الواردة من الخارج الى المناطق الحرة. وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن تلك التعليمات تأتي بناء على طلب من قبل رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بضرورة تطبيق ما جاء في القرار رقم 205 لسنة 2018 بشأن تنظيم المسئولية عن حالات العجز أو الزيادة ونسب التسامح للرسائل الواردة من الخارج الى المناطق الحرة. وينص القرار على تنظيم المسئولية عن حالات العجز أو الزيادة عما أدرج في قائمة الشحن سواء في عدد الطرود، أو محتوياتها، أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب) ونسب التسامح فيها، وذلك نفاذا لحكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 44 من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017. وتنص المادة 44 من القانون رقم 72 لسنة 2017، على أنه في جميع الأحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة، يتم معاينتها بواسطة لجنة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع، ويحرز بيان بتوقيعهم موضحا به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير او بيان العبوة، وتسلم الرسالة الى صاحب الشأن وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة.
فرص استثمار جديدة في مجال الاقتصاد الأخضر
نشرت جريدة الوفد أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية «كوب 27» هذا العام الباب تفتح فرص جديدة ومتنوعة للاستثمار مع كبرى الشركات العالمية في ظل توجهات دولية لإقامة مشروعات اقتصاد خضراء. وكانت قمة المناخ السابقة في جلاسكو قد أوصت بتوجيه صناديق الاستثمار الكبرى في العالم لمخصصاتها لتمويل مشروعات تساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة. ولا شك أن ذلك دفع مؤسسات وبيوت استثمار ومنظمات أعمال لطرح مبادرات للتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال، وهو ما استثمرته غرفة التجارة الأمريكية في عقد منتدى موسع للشركات العالمية الكبرى مع مسئولين حكوميين بارزين في مصر والولايات المتحدة لقراءة خارطة التعاون المستقبلي في إطار استضافة قمة المناخ. وكان من اللافت أن جوني كيري المبعوث الأمريكي للمناخ، قد أكد أن صناديق الاستثمار الأمريكي على استعداد لرصد تريليون دولار لتمويل مشروعات تساهم في الحد من الانبعاثات المضرة بالبيئة.
“المالية” المصرية: نعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي عبر “النافذة الواحدة”
نشر موقع مباشر مصر أن محمد معيط، وزير المالية المصري، استقبل عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات العمال، وعددًا من المستخلصين الجمركيين. وشهد الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين مختلف أركان المنظومة الجمركية؛ من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي، على ضوء تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية. وأوضح وزير المالية أن المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية بدأ بالإصلاح التشريعي، وإصدار قانون الجمارك الجديد، الذي يتضمن حقوقًا وواجبات واضحة للمستخلصين الجمركيين، على نحو يعكس الحفاظ على الدور المهم الذي يلعبه هؤلاء المستخلصون؛ باعتبارهم أحد أركان المنظومة الجمركية، ومن ثم فإن الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية عبر منصة “النافذة الواحدة” لا تعنى أبدًا تهميش دور المستخلص الجمركي.
وزيرة الصناعة: دراسة متكاملة للارتقاء بصناعة السجاد المصري وزيادة قدرته التنافسية
نشرت جريدة أموال الغد أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت إعداد دراسة متكاملة للارتقاء بصناعة السجاد المصري وزيادة قدرته التنافسية سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية والقطاع الخاص ممثلاً في الشركات العاملة في إنتاج السجاد والغرف الصناعية والمجالس التصديرية المعنية. جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة التجارة للاجتماع الأول للجنة دعم صناعة السجاد في مصر، والتي شكلها رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارات المالية وقطاع الأعمال العام والتعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العامة للاستثمار وغرفتي الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للمفروشات إلى جانب عدد من الشركات المنتجة للسجاد المصري.



